رحیمی در ادامه گفت: نهایتا قرار شد کمیته ای ویژه تشکیل و در آن مجموعه مباحث مرتبط با و واردات خودرو مورد بررسی قرار بگیرد. در این کمیته ایرادات و نظرات شورای نگهان، بانک مرکزی و شورای عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفته و تلاش خواهد شد راهکارهای برای حل مشکلات ارائه شوند. در صورت اجرای این مصوبه، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات خودرو و قطعات تامین خواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: علت اینکه نمایندگان بر اجرای این مصوبه پافشاری می کنند این است که در این ماده، واردات خودرو موکول به بحث صادرات قطعات، خودرو و برخی صنایع وابسته شده است. شرایط بازار خودرو و فقدان رقابت در این بازار ایجاب می کند که از طریق ایده‌هایی چون واردات خودرو از یک طرف رقابت در این بازار ایجاد شود و از سوی دیگر از طریق متوازن سازی عرضه و تقاضا، قیمت خودرو تعدیل شود.
این نماینده با اشاره به اینکه در حال حاضر مخالفت هایی که از سوی بانک مرکزی و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو مطرح می شود به دلیل کمبودهای ارزی در کشور است، گفت: در واقع این نهادها اعلام می کنند در شرایط فعلی که کشور با کمبود ارز مواجه است، تصویب و اجرایی کردن این ایده ممکن است، باعث هدایت ظرفیت های ارزی داخل کشور به سمت واردات خودرو و متعاقب آن افزایش نرخ ارز شود.
رحیمی گفت: حتی در خصوص ارزهای سپرده در خارج از کشور نیز اعلام می شود که منشا هر نوع ارز احتمالی که برای واردات خودرو به کار گرفته می شود، باید مشخص شود. نمایندگان در حال بررسی راهکارهای موجود برای حل این ایرادات هستند. در حال حاضر طرح از طرف شورای نگهبان به کمیسیون عودت داده شده تا ابهامات و ایرادات بر طرف شوند.نهایتا بعد از رفع ایرادات، موضوع راهی هیات رییسه شده و در دستور کار صحن برای اعلام نظر نهایی نمایندگان قرار می گیرد.
نماینده سقز در مجلس تاکید کرد: به طور کلی نمایندگان بر اجرای این طرح تاکید دارند و معتقدند واردات خوردو در شرایط فعلی یک ضرورت جدی است. خوشبختانه وزیر صمت هم بر خلاف گذشته با اصل موضوع موافقت کرده و در حال آماده سازی زیرساختهای لازم برای اجرای طرح است. از سوی دیگر باید توجه داشت خودروهایی که قرار است، وارد کشور شوند در کلاس خودروهای ارزان قیمت نیستند که خودروسازان داخلی نگران آینده تولیدات خود باشند.
او ادامه داد: از سوی دیگر واردات این ظرفیت را برای خودروسازان داخلی ایجاد می کند که از طریق بهبود شاخص های کیفی و رقابتی کردن تولیدات خود، نیم نگاهی به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه و کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشند. در حال حاضر به نظر می رسد، عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث نوع خاصی از ایستایی در بازار داخلی شده است و خودروسازان داخلی به دلیل عدم رقابت از رشد مورد نظر فاصله گرفته اند.
خودروسازان باید توانایی رقابت به دست آورند
رحیمی در خصوص چرایی عدم ورود نمایندگان به موضوع عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: واقعیت آن است که نمایندگان معتقدند در صورت تصویب و اجرای ماده ۴طرح ساماندهی(بحث واردات خودرو) بسیاری از اهدافی که نمایندگان در بازار خودرو جستجو می کنند حل و فصل خواهد شد. اهدافی مانند تعدیل قیمت خودرو، توازن در نظام عرضه و تقاضا، خروج بازار از انحصار، رقابتی شدن تولیدات و ارتقای کیفی و سایر اهدافی که نمایندگان از بطن طرح ساماندهی بازار خودرو، پیگیر تحقق آنها هستند.
او با اشاره به اینکه نمایندگان منتظرند تا ابتدا در خصوص بحث واردات، تصمیم سازی شود و بعد وارد بررسی کلی طرح ساماندهی بازار خودرو شوند، گفت: در حال حاضر بیشتر مشکلات پیش روی طرح، حل شده و تنها مساله باقی مانده گره گشایی از نحوه استفاده از ارزهای برآمده از صادرات و تعیین تکلیف منشا ارزهای بیرونی است که نمایندگان تلاش می کنند این مشکلات نیز برطرف شود.
رحیمی اظهار کرد: با اجرای این مصوبه بین ۶۰ تا ۸۰ هزار خودروی خارجی با گزاره هایی که در طرح گنجانده شده وارد کشور می شوند. ورود این خودروهای استاندارد، باعث خواهد شد تا خودروسازان داخلی نیز به فکر ارتقای کیفیت خودروی خود باشند، چرا که دیگر، عرضه کننده انحصاری خودرو در بازار داخلی نخواهند بود. ضمن اینکه رقابت میان خودروسازان برای صادرات بیشتر محصولات خود داغ تر خواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که تصور می کنید، موعد اجرای احتمالی، بحث واردات خودرو چه زمانی خواهد بود؟ گفت: به نظرم نیمه نخست سال ۱۴۰۱ زمانی است که می توان روند عملیاتی شدن این طرح را کلید زد. در این بازه زمانی هم بخشی از مشکلات ارزی کشور کاهش می یابد و هم اینکه وزارت صمت فرصت پیدا می کند تا زمینه های لازم برای اجرای این طرح را فراهم سازد. بعد از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه خواهند رفت، این طرح احتمالا در دستور برنامه ریزی های صحن قرار خواهد گرفت.
دیدگاه تان را بنویسید