چه کسانی از بی ثباتی اقتصاد کلان سود می برند؟ | برندگان نااطمینانی

اروینگ فیشر، ثبات اقتصادی را وضعیتی می داند که شرایط زیر در آن برقرار باشد؛

پایین و قابل پیش بینی بودن نرخ تورم

مناسب بودن نرخ واقعی بهره برای سرمایه گذاری

عاری از نوسان بودن سیاست های مالی و مدیریت بهینه بودجه دولت که به مفهوم حفظ نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در یک سطح قابل قبول است که طی آن استفاده از منابع سیستم بانکی برای تامین بدهی های دولت در سطح حداقلی باشد.

نگه داشتن نرخ ارز در سطحی نزدیک به قیمت تعادلی آن .

نگاهی به اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته نشان می دهد که عملکرد مدیریت کلان اقتصاد به طور کامل در تضاد با چهار محوری است که فیشر بر آن ها تاکید کرده است. میانگین نرخ تورم ایران طی این پنج دهه از 20 درصد فراتر رفته و با نوسانات بسیار شدید (محدوده بین شش تا 50 درصد) همراه بوده است. بالا و نوسانی بودن نرخ تورم به دلیل ایجاد نااطمینانی (Uncertainty) قابلیت پیش بینی آن را از میان می برد که این خود به عامل مهمی برای توقف برنامه های توسعه ای بنگاه های موجود و نیز بنگاه های جدید که قصد تاسیس دارند، تبدیل شده که در مجموع باعث کاهش سرمایه گذاری به ویژه در بخش قابل تجارت اقتصادی می شود. اگر این وضعیت با صدور کالاهای خام نیز همراه شود، ارزهای صادراتی آن، موجبات بروز بیماری هلندی را نیز فراهم می کنند که در مجموع، به یک روند صنعتی زدایی از اقتصاد منجر می شود.

وقتی از مناسب بودن نرخ بهره واقعی سخن به میان می آید، در واقع نرخی از بهره مدنظر است که در آن نرخ، انگیزه های کافی برای ورود به حوزه سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار برای کارآفرینان فراهم باشد. لاجرم چنین نرخی می بایست در محدوده ای باشد که با نرخ بازده واقعی فعالیت های توسعه ای و کارآفرینانه، تفاوت معنی داری داشته باشد که انگیزه های سرمایه گذاران را به افزایش فعالیت های خود، تحریک کند. نرخ بهره یا همان چیزی که با عنوان نرخ سود در اقتصاد ایران مرسوم شده، طی چهار دهه گذشته به شکل دستوری و اغلب بدون هرگونه نسبت و رابطه ای با شرایط کلان اقتصاد، ابلاغ شده است. گرچه نوسان در آن چندان زیاد نیست اما در سال هایی که نرخ تورم بالا بوده، نرخ بهره واقعی عملاً منفی شده و در سال های با تورم پایین، یک شکاف قابل توجه ایجاد کرده که در نهایت، بخش بزرگی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی سوق داده است. افزایش شدید سهم شبه پول از نقدنگی (افزایش سهم شبه پول از 55 درصد در سال 1380 به 87 درصد در سال 1399)، یکی از نتایج همین رویکرد است که به ویژه در دوره هایی با چشم انداز انتظارات تورمی، هجوم به سمت کاهش آن هم سیستم بانکی را با مخاطره شدید مواجه می کند و هم خود به عامل القایی انتظارات تورمی تبدیل می شود.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، ریشه اصلی یا حداقل یکی از عوامل بنیادین عملکرد ضعیف اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته را باید در کسری بودجه دولت از یک طرف و منابع تامین آن جست و جو کرد.

وضعیت به گونه ای رقم خورده است که رابطه کسری بودجه به طور کامل با دوره های رونق و رکود نفتی از میان رفته است. کسری بودجه به همزاه جداناشدنی اقتصاد ایران جه با ارز نفتی و چه بدون ارز نفتی، تبدیل شده است؛ در دوره رونق نفتی، دمیدن در وعده های عمدتاً غیرقابل دسترسی و در دوره رکود نیز ناتوانی در تامین منابع، آتشی است که در دوره پردلاری روشن شده و همچنین ناشی از خزیدن پشت رفتارهای پوپولیستی و خارج از قاعده سیاستمداران است!

اما نرخ ارز؛ قصه غصه بی پایانی است که به طور متوسط هر دهه حداقل یک بار و در برخی دهه ها، بیش از یک بار، اقتصاد ایران را با تلاطمات شدید مواجه کرده است. دهه 90 شاید آن دهه ای باشد که میوه «ناموسی» کردن نرخ ارز در آن به شکلی کاملاً نمادین، چیده شد. گرچه دولت ها در سخن نرخ ارز را به ناموسیات گره زده اند اما به نظر می رسد پشت این «سفتی رگ گردن» و برافروختگی چهره، منافعی بسیار هنگفت برای گروهی اندک اما قدرتمند در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری نهفته است.

نرخ ارز در ایران جز در دوره های کوتاهی، هرگز به نزدیک قیمت تعادلی آن نرسیده و دولت های مختلف با ساختارها و سوگیری های حتی متضاد، همواره سعی کرده اند از رهگذر فشرده فنر نرخ ارز (همان فشردن رگ گردن)، تمام ناکامی های خود را پنهان کنند و مانع از بروز ابرتورم های ناشی از بی انضباطی ها و ولنگاری های پولی و مالی خود شوند. با این تصویر، اقتصاد ایران را باید در زمره یکی از بی ثبات ترین اقتصاد های دنیا ارزیابی کرد. اما پرسشی که در گام اول به ذهن هر بیننده ای که چنین وضعیتی را از نزدیک هم لمس می کند، متبادر می شود، آن است که آیا تصمیم سازان و تصمیم گیران کلان ایران از عواقب ویرانگر چنین رویکرد ناآگاه هستند یا آن که باید به سراغ فرضیات دیگری رفت.

می گویند خطا بر دو نوع است؛ خطای تصادفی و خطای سیستماتیک. فرض کنیم قصد اندازه گیری جرم جسمی را به وسیله یک ترازو داریم. به طور معمول، در تکرار دفعات انجام این آزمایش، با اعداد متفاوتی رو به رو خواهیم بود. این وضعیت را خطای تصادفی می نامند و اغلب هم گریزی از آن نیست. اما فرض کنیم یک وزنه را به یک کفه ترازو وصل کنیم. در این صورت ترازوی ما همیشه با یک خطای سیستماتیک مواجه است.

خطای سیستماتیک اغلب به دو دلیل رخ می دهد: فرسودگی دستگاه اندازه گیری یا دستکاری عمدی دستگاه و خارج کردن از وضعیت کالیبره که یک تورش عمدی است. معادل وضعیت نخست، یعنی فرسودگی دستگاه اندازه گیری (بالا رفتن آنتروپی سیستم به تعبیر قانون دوم ترمودینامیک) را در علوم انسانی ذیل اِشکال بنیادین در پارادایم هسته مرکزی سیستم، معنا می کنند. پارادایم زمین مرکزی یک تورش سیستماتیک ایجاد می کند که التبه ذی نفعان آن هم کسانی نخواهند بود جز معتقدان و متعصبان به آن؛ بطلمیوسی ها دو آتشه!

اما در وضعیت دستکاری عمدی، بلاشک ذی نفع نخست، همان دستکاری کننده است. در واقع وقتی خطایی به صورت دنباله دار و مکرر رخ می دهد به ویژه زمانی که آن خطا زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر خود قرار می دهد و از قضا آن مردم نیز بارها و بارها نارضایتی خود را از اِعمال آن ها به اشکال مختلف بروز داده اند، دیگر عنوان خطای تصادفی برای چنین وضعیتی نه جانب انصاف است و نه قدرت توضیح دهندگی خواهد داشت.

گفته می شود در سیستم های تصمیم گیری تک مرکزی، به دلیل ایجاد رزونانس (تشدید) اثرات هر خطا، سرعت تخریب بروز خطا هم افزایش خواهد یافت. در واقع یکی از مهم ترین ساز و کارهای ممانعت از بروز خطا یا کاهش تاثیرات مخرب آن در هنگام وقوع، افزایش و تعدد مراکز تصمیم گیری است. بی ثباتی ساختار اقتصاد کلان ایران، بازنده های بسیاری از گروه های متعدد و در عین حال، برندگانی اندک داشته و دارد. اما؛ چرا باید به این فرضیه تشکیک وارد شود که برنده اصلی این وضعیت، همان کسانی هستند که یک وزنه به یک کفه ترازو وصل کرده اند!؟ در میان ذی نفعان هم می توان یک گروه ذی نفع تصادفی یافت که همای سعادت از بخث و اقبال شانه شان را مزین می کند اما این ها اغلب رهگذرند. ترازودار را باید نشانه رفت گرچه از میان همین رهگذران هم هستند تعدادی که رحل اقامت برای همیشه می افکنند؛ ترازودار می شوند یا دستیار ترازودار!