چگونه جامعه از کسب درآمد حلال ناامید شد؟ | آرزوی نان حلال در فوران رانت زایی

این روزها منتقدان دولت با کنار هم قرار دادن شاخص های گوناگون اقتصادی و با تاکید بر اینکه دولت فعلی ناکار آمد است، نشانه های فقر و بدبختی شهروندان را به خوبی آشکار می کنند. از آمارهایی دم می زنند که نشان می دهد در هشت سال ریاست آقای روحانی بر دولت، میانگین نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. این نرخ رشد صفر به معنای این است که با توجه به نرخ رشد جمعیت سطح رفاه شهروندان کاهش داشته است.

واقعیت هم این است که اندازه اقتصاد ایران 13 تا 14 درصد کوچک شده اما بدبختانه در همین وضعیتی که اقتصاد ایران کوچک شده و در وضعیتی که تورم فزاینده داشته ایم، نتایج این کوچک شدن اقتصاد متوازن نبوده است. گروه هایی از ایرانیان روی همین موج تورمی درآمدها و ثروت خود را چند برابر کرده اند و تعداد کسانی که زیرخط فقر بودند، روندی فزاینده و رو به رشد داشته است. تازمانی که متغیرهای مهم به مثابه عامل ایجاد کننده فقر هنور عمل می کنند، دولت و مجلس هر چه بگویند ما به مردم پول می دهیم یا مثلاً به هفت دهک هم پول و یارانه بدهند، راه به جایی نخواهند برد.

قانون اساسی فعلی که در آن تناقص هایی ساختاری دیده می شود راه را برای اینکه شهروندان رئیس دولت را از راه انتخابات برگزینند، باز گذاشته است. با وجود برخی محدودیت های اعمال شده بر این اصل قانون اساسی اما شوق به دست آوردن مقام ریاست جمهوری به نشان دادن یک مقوله بسیار مهم در زندگی جامعه انسانی در ایران نیز کمک کرده است، حتی اگر مقطعی باشد. این مقوله شریف و یان خیر عمومی «رقابت» است که راه را برای بسیاری از مزیت ها باز می کند. یکی از مزیت ها و دستاوردهای رقابت برای کسب قدرت در همیت شرایط افشاگری جناح های سیاسی در تضعیف رقیب با نشان دادن کاستی ها و کجی های اداره کشور از سوی رقیب است که شاید در شرایط غیررقابتی عیان و آشکار نشود.

• تورم شتابان مادر همه شرهاست

دست کم در60 سال اخیر که دو نظام سیاسی ی(قبل از انقلاب و بعد از انقلاب) با ماهیت و راهبردها و هدف های بنیادین و قوانین اساسی مختلف در کشور ما حضور داشته اند، در یک چیز اشتراک رأی و نظر دارند و آن نادیده گرفتن خطرها، پیامدها، ریشه ها و نشانه های پدید تهدید کننده تورم شتابان است. این واقعیت را می توان با رجوع به آمارهای در دسترس به خوبی دید.

از سال 1350 تا امسال جز در سال هایی اندک، نرخ تورم در ایران دو رقمی بوده و در سال هایی مثل 1374، 1392و 1399 به مرز 40 درصد رسیده است. اقتصاددانان می گویند تورم شتابان مادر همه شرهاست و تا زمانی که دولت ها راهی برای این پدیده خطرناک نیابند شهروندان از پیامدهای شرور آن مثل گسترش فقر، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی و به حاشیه رانده شدن گروه هایی بیشتر در جامعه در امان نخواهند بود. واقعیت تلخ دیگر این است که نرخ تورم شتابان در ایران به دلیل ساختار هزینه ای گروه های درآمدی گوناگون به طور یکنواخت عمل نکرده و با توجه به اینکه نرخ تورم کالاهای خوراکی با شتاب بیشتری بالا رفته و از نرخ تورم عمومی سبقت گرفته و نیز با توجه به اینکه شهروندان کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را به خرید کالاهای خوراکی اختصاص می دهند، اثرپذیری منفی بیشتری از تورم دارند.

واقعیت تلخ این است که به دلیل وضعیت تاسف بار سرچشمه گرفته از نرخ های شتابان تورم، قیمت تمام شده تولید در کشور نیز روند فزاینده ای را تجربه کرده و بسیاری از بنگاه های ایرانی به دلیل ناتوانی مصرف کنندگان که از قدرت خرید کاهنده آنها سرچشمه می گیرد، نمی توانند نرخ دستمزدها را به اندازه نرخ تورم افزایش دهند و به این ترتیب عقب افتادن نرخ رشد مزد از نرخ تورم، شرایط را برای مردم سخت تر می کند.

• نان حلال و سقف بلند هزینه ها

ایرانیان دست کم در حرف و در تربیت فرزندان خود به مساله نان حلال به دست آوردن تاکین دارند و باورشان این است که نان غیرحلال برکت ندارد و زندگی ها را به روزهای سیاه می کشاند. البته این یک خواست عمومی در جهان است که آدمی باید با یک شغل آبرومند و منطبق با تجربه و دانش و مهارتش به اندازه ای درآمد داشته باشد که بتواند به نیازهای نخستین مثل نان، مسکن و پوشاک در اندازه های قابل قبول و نزدیک به میانگین جامعه و جهان دسترسی داشته باشد. نهاد دولت و سایر نهادهای اداره کننده جامعه از درآمد مالیاتی یا درآمد به دست آمده از فروش ثروت ملی مزد و حقوق می گیرند که فضای کسب و کار را برای دستیابی شهروندان به این خواسته فراهم کنند. متاسفانه باید اعتراف کرد در ایران همین مساله به گرهی کور تبدیل شده است و براساس آمارهای در دسترس در هر دوره گروه های بیشتری به زیر خط فقر رانده می شوند و شرایط برای به دست آوردن همین دسترسی های حداقلی دشوارتر می شود.

هزینه ای که خانواده ها برای خرید برخی کالاها مثل شیر و ماست و گوشت قرمز و برنج می توانند اختصاص دهند حتی با وجودی که برخی از خانواده های جوان زن و شوهر با هم کار می کنند و در خانواده های حتی چهار نفره که مردان تنها نان آوران خانواده اند، هر روز کم شده و سفره ها کوچک تر م می شوند. این وضعیت از یک طرف و رانت هایی که به طور عجیبی از اینی سو و آن سو از سوی دولت به شکلی غیر هدفمند توزیع می شود و شرایط سخت رشد مزدها براساس تورم و راه های بسته برای پیدا کردن شغل مناسب با تخصص برای جوانان، کسب حلال و تکافوی این میزان درآمد بدون رانت و فساد برای تامین معاش را دشوار کرده است.

جدای از این و به دلیل سیاست های اقتصادی ناکارآمد دولت ها و سیاست خارجی که درهای ایران را به روی سرمایه گذاران خارجی بسته است و انگیزه کافی برای سرمایه گذاران داخلی باقی نگذاشته است، در بخش های مهمی از فعالیت ها شاهد قفل شدن کارها هستیم. درایران به دلیل اینکه اجازه انحصارشکنی به تولید برخی از کالاها داده نمی‌شود، آن کالاها حکم دارایی پیدا کرده اند و قیمت ها آنقدر دور از دسترس شده اند که خانوارهای فقیر نمی توانند به سادگی آنها را خریداری کرده و به تملک درآورند. به طور مثال اگر میانگین پس انداز یکی خانوار  با درآمد متوسط شش میلیون تومان در ماه را یک میلیون تومان فرض کنیم این خانواده برای خرید یک پراید که ارزان ترین خودرو تولید داخلی است  باید 120 ماه پس انداز کند یعنی حدود 10 سال و این موضوع برای مسکن که دیگر به معما تبدیل شده است. اما شماری از خانواده ها راه را بلدند و می توانند در برابر خدمتی که به شهروندان می دهند مبلغی را به هر عنوان؛ حق تسریع یا هر اسم دیگری بگیرند و این گونه است که روزی حلال در ایران متاسفانه به یک آرزو تبدیل شده است.

درکشوری که دولت به مثابه بازیگر اصلی اقتصاد با قیمت گذاری دستوری، حمایت از انحصارگران، دادن ارز رانتی، اعتبارات بانکی ارزان و زیر نرخ تورم و نگه داشتن رانت های غیرضروری برای پیشبرد راهبردهای سیاسی دنبال رانت زایی و فسادزایی قانونی است و تورم های شتابان به دلیل همین ریخت و پاش ها فرو نمی نشیند، به دست آوردن نان حلال کار سختی است. اصولاً بسیاری افراد راهی برای حرام خواری نمی یابند، بنابراین تنها راه این است که از مصرف و داشتن نیازهای اولیه بکاهند و زیر خط فقر قرار گیرند.

پیام اصلی

پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن فناوری های نوین، رویه دیپلماسی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. این تحولات تکنولوژیک به تکامل دیپلماسی ازکلاسیک به دیجیتال منجر شده است که یک رابطه سودمند متقابل در فضای عمومی تلقی می شود.