نتایج اقدامات دولت روحانی در صنعت خودرو چه بود؟ | ناکارآمدی مسئولان دولتی، منجر به اخراج آنها نمی شود | کاهش قدرت خرید مردم، عامل احتضار بازار خودرو

55 آنلاین-صنعت خودرو سازی ایران با تعداد زیادی شرکت و دو شرکت عمده ایران خودرو و سایپا، همچنان فعال هستند و این شرکت ها، مجموعاً در 11 ماهه اول سال 1399 تعداد 910 هزار دستگاه خودرو، تولید و مونتاژ کرده اند.

در سال های اخیر، با بروز نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران، خرید و فروش خودرو به عنوان کالای سرمایه ای رونق گرفت ولی در حال حاضر، این بازار در رکود به سر می برد و با این رکود وارد سال 1400 شمسی می شود.

در گفت و گوی «55 آنلاین» با مهندس فربُد زاوه- کارشناس صنعت خودرو- تحولات سال 1399 صنعت و بازار خودروی ایران بررسی شده است.

*****

*بازار خودرو، مثل سایر بازارها از جمله بورس و طلا و ارز، در سال 1399 نوسانات زیادی را تجربه کرد. در این بازار،  قیمت ها افزایش شدیدی را تجربه کردند که بی سابقه بود. در مجموع، وضعیت بازار خودرو را در سال 1399 چگونه ارزیابی می کنید؟

-سال 1399، آشفته ترین سال بازار خودرو در دوره بعد از انقلاب بود. میزان آشفتگی این بازار را می شود با سال های زمان جنگ مقایسه کرد. چرا که چنین وضعیتی در آن سال ها وجود داشت. تقریباً در همان سطح و حتی بدتر، در سال 1399 ما شاهد آشفتگی بازار خودرو بودیم.

متاسفانه نحوه مدیریت ما طوری نبود که میزان این آشفتگی ها را کاهش بدهد یعنی انگار نه انگار که ما قبلاً تجربیاتی از دوره های تحریم، جنگ و کمبود عرضه داشته ایم. انگار بار اول بود که این اتفاقات در کشور ما رخ می داد و این بازار، به گونه نامناسبی مدیریت شد.

حاصل مدیریت اقتصاد خودرو در سال 1399، افزایش بیش از دو برابری قیمت در یک سال بود و در عین حال، کُل بدهی شرکت های خودرو سازی ایران به 170 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع یک زیان مجدد ناشی از اشتباهات مدیریتی، تحمیل شد.

به نوعی می شود گفت که اساس صنعت خودرو ایران، آسیبی دیده که شاید به راحتی نشود آن را درمان کرد مگر این که دوباره به نسخه های تورم پولی روی بیاوریم و با گران همه اقلام و در اصل با فشار به مردم، بخواهیم مسائل آن را حل کنیم.

واقعیت این است که صنعت خودرو به روزی افتاده که می توان گفت مرگ آن محقق شده و فقط مانده که ما با این مرگ رو به رو شویم.

*در اردیبهشت 1399 آقای رحمانی، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» توسط رئیس جمهور برکنار شد. در حکمی که آقای روحانی، رئیس جمهور برای آقای مدرس خیابانی با عنوان سرپرستی این وزارتخانه صادر کرد، تاکید بر ساماندهی قیمت خودرو و رفع موانع تولید شده بود.

در عمل ساماندهی قیمت خودرو اتفاق نیفتاد و حتی شاهد التهاب در این بازار بودیم. به نظر شما، برکناری وزیر تا چه حد توانست موثر باشد و تا چه حد مفید بود؟

-وجود آقای رحمانی به عنوان وزیر صنعت یا عزل او، در تغییر شرایط صنعت خودرو و بازار خودرو، چندان موثر نبود و نیست. همچنان که نفرات بعدی هم در این زمینه تاثیرگذار نبوده و نیستند یعنی الان هم آقای رزم حسینی وزیر فعلی، خیلی موثر نبوده و نمی تواند کار قابل توجهی انجام بدهد.

البته این مقامات نقش دارند و این طور نیست که هیچ نقشی نداشته باشند و بی تقصیر نیستند ولی قدرت آنها برای رفع مشکلات، کافی نیست. به دلیل این که این مشکلات، مشکلاتی است که جنبه کلان تر دارد.

مشکلاتی که ما داریم ناشی از بی انضباطی پولی، بی انضباطی مالی، عدم نظارت بر شبکه بانکی، بودجه های انبساطی و هزینه کرد بودجه هایی است که وجود خارجی ندارد. هزینه هایی ایجاد شده و لذا وزارت صنعت، نمی تواند به تنهایی کاری انجام بدهد.

*آقای رحمانی وزیر برکنار شده صنعت اعلام کرد به خاطر این که از لایحه دولت برای احیای «وزارت بازرگانی» دفاع نکرده برکنار شده. با این حال، آقای روحانی در حکم خودش، سرپرست وزارت صنعت را مکلف به انجام برخی اقدامات کرد.

اگر به نظر شما، وزیر صنعت، تاثیر چندانی در ساماندهی قیمت خودرو ندارد، چرا رئیس جمهور، سرپرست وزارتخانه را موظف به ساماندهی قیمت خودرو کرد؟

-احتمال این هست که آقای رحمانی به خاطر دفاع نکردن از احیای وزارت بازرگانی برکنار شده باشد. من تصورم این نیست که آقای رحمانی به خاطر ناکارآمدی برکنار شد. چون گزینه هایی که بعد از ایشان، آمدند چندان کارآمد نبودند.

البته گزینه های قبلی این وزارتخانه هم، کارآمد نبودند یعنی آقای نعمت زاده نیز کارآمد نبود و آقای شریعتمداری و امثال آنها هم گزینه های کارایی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نبودند.

لذا من اعتقاد دارم که ناکارآمدی در ایران، منجر به اخراج آدم نمی شود. چون اگر این طور بود باید کُل هیأت دولت و دستگاه های اجرایی را اخراج می کردند. در حالی که اساساً بحران ناکارآمدی، ما را به این جا رسانده است.

درست است که تحریم، موثر بوده ولی بخشی از این که ما تحریم شدیم، به وزارت صنعت مربوط می شود. چرا که این وزارتخانه، سیاست های غلطی را در زمان اجرای برجام (توافق هسته ای) پی گرفت. در آن زمان، آقای نعمت زاده، چشمش را بر همه واقعیت ها و همه نصیحت ها بست و مدعی بود که پدر صنعت است، از همه بیش تر می فهمد و هر چیزی که خودش می گوید درست است.

نتیجه این نوع نگرش و رفتار آقای نعمت زاده، این شد که به راحتی، آسیب پذیری ما تشدید شد و تحریم شدیم. بر این اساس، من فکر نمی کنم آقای رحمانی به جُرم بی کفایتی اخراج شده باشد. اگر چنین جُرمی در ایران به رسمیّت شناخته شود تعداد زیادی از مسئولان باید برکنار شوند و نباید برگردند.

وقتی که ما می بینیم این نوع افراد بی کفایت برمی گردند، چنین مشکلاتی به وجود می آید. همین الان، آقای احمدی نژاد، مدعی است. در حالی که ما عملکرد نامناسب آقای احمدی نژاد را فراموش نکرده ایم و این عملکرد نامناسب، کاملاً روشن است.

مطمئن باشید که فردا، آقای روحانی نیز مدعی خواهد. همین الان، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مدعی است و می گوید اگر ما نبودیم فلان اتفاقات می افتاد. در حالی که ما می دانیم با وجود آقای جهانگیری در دولت، تحول خاصی، اتفاق نیفتاده است.

*در روز 18 خرداد 1398 آقای جهانگیری، بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب ستاد تنظیم بازار تاکید کرد. همچنین از آقای رحمانی، وزیر وقت صنعت خواست نسبت به ساماندهی تقاضای بازار و کاهش قیمت خودرو اقدام کند.

در همان خرداد 1398 قیمت پراید 39 میلیون تومان و قیمت ساینا 53 میلیون تومان بود و همچنین قیمت پژو 206 هم 60 میلیون تومان بود. در سال 1399 قیمت این خودروها بیش از دو برابر شد و از طرفی، حکم رئیس جمهور برای آقای مدرس خیابانی را درباره ساماندهی قیمت خودرو داشتیم.

در حقیقت دو سال بحث و جنجال درباره خودرو بوده اما همچنان مشکلات ما ادامه دارد. آیا هیچ راهی وجود ندارد که این ساماندهی تحقق پیدا کند؟

-آقای جهانگیری، قاعدتاً می دانسته که کنترل قیمت، امکان ناپذیر است. ایشان در مبارزات انتخاباتی، مدعی بود که نباید این کار را انجام داد ولی خودش این کار را انجام داد. یک موقع، انسان ادعا نمی کند که فلان کار غلط است و آن را انجام می دهد ولی یک موقع هست که می داند که آن کار غلط است.

آقای جهانگیری ادعا کرد که کنترل قیمت، غلط است و البته آقای جهانگیری به درستی این ادعا را مطرح کرد. آقای جهانگیری در سخنرانی هایش در سال 1396 و حتی سال 1392، رفتار آقای احمدی نژاد را در زمینه اقتصاد دستوری محکوم می کرد ولی خودش، همان کار را انجام داد.

اتفاقاً ریشه این نابسامانی، اصلاً به دستور آقای جهانگیری برمی گردد. چون اصرار داشته اند با کنترل قیمت و دستور قهرآمیز، اقتصاد را کنترل کنند.

البته حتماً برای حل این مشکلات را حل وجود دارد. راه حل درست این بود که صداقت به خرج بدهیم و به مردم بگوییم دوباره تحریم شدیم و چون درآمدهای نفتی را از دست خواهیم داد اگر در شرایط تحریمی، ما سیاست پولی انقباضی را در پیش نگیریم، با تورم افسار گسیخته و وحشتناک رو به رو می شویم.

این کاری بود که باید توسط دولت اقای روحانی انجام می شد. در همان سال 1397 که ترامپ از توافق هسته ای خارج شد، دولت ما باید با مردم صحبت می کرد و همین کار را انجام می داد. در حالی که به جای  انجام این کار، دلار با نرخ 4200 تومان توزیع کردند.

*تعیین نرخ دلار 4200 تومانی در فروردین سال 1397 انجام شد و دولت اعلام کرد در این قیمت دلار را تک نرخی می کند. در اواخر اردیبهشت همان سال، ترامپ آمریکا را از توافق هسته ای خارج کرد. البته آقای روحانی و آقای جهانگیری تصور نمی کردند که ایران تحریم شود.

-حتی اگر ایران تحریم نمی شد نرخ دلار دستوری، کار احمقانه ای بود یعنی عوض این کار، بانک مرکزی باید بر سرعت گردش پول، نظارت بیش تری می کرد. وقتی که سرعت تبدیل نقدینگی در ایران 7 است، این وضع نشان می دهد که ما در ایران، چیزی به اسم بانک مرکزی نداریم یعنی بانک مرکزی، رها شده و چه درب آن بسته باشد و چه باز شد، همین اتفاق رخ می دهد. 

در حالی که سرعت ایده آل آن، حدود 3 تا 4 برابر است. البته بیش از این مقدار هم نمی شود آن را گرداند. با این اوضاع، چیزی به نام بانک مرکزی، عملاً در کشور وجود ندارد یا چیزی به نام سازمان برنامه و بودجه، وجود ندارد. هیچکدام از بودجه های سال های گذشته، انقباضی نشده است مگر رئیس سازمان برنامه و بودجه نمی دانست که با وجود تحریم، درآمد نفتی نخواهیم داشت.

*در خرداد 1398 معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت را مکلف به قیمت گذاری کرد و این که ساماندهی تقاضای بازار و کاهش قیمت خودرو را اجرایی کند. آقای رحمانی وزیر وقت صنعت، در شهریور 1398 آقای مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت را به عنوان مدیر عامل شرکت ایران خودرو منصوب کرد.

در حال حاضر یک و نیم سال از دوره مدیر عاملی آقای مقیمی گذشته است. به نظر شما، با این انتصاب یک مدیر ارشد دولتی، به عنوان مدیر عامل ایران خودرو، آیا در این شرکت تحول لازم ایجاد شد؟

-به نظر من، خیر. به عقیده من، همان طور که آقای مقیمی در وزارت صنعت، بیش تر به پروپاگاندا، دوربین و جلسات نمایشی علاقه مند بود، در ایران خودرو نیز همان کار را انجام داد.

ما روزانه اخبار مختلفی می شنویم از نمایندگان مجلس و از جاهای دیگر که در ایران خودرو، عکس می گیرند و بَه بَه و چَه چَه می کنند و بعد که از این شرکت بیرون می آیند می گویند خودروهای بی کیفیتی تولید می کند.

این وضع نشان می دهد که مساله آقای مقیمی، اصلاح ساختار ایران خودرو نیست. ایشان شاید مدعی می شود در زمانی که به ایران خودرو آمده تولید این شرکت مثلاً در حد 300 هزار خودرو بوده و الان به 500 هزار خودرو رسیده است.

آقای مقیمی معاون وزیر صنعت بوده و ایشان در همان زمان به علت قیمت گذاری دستوری، در زیان کردن ایران خودرو و شرکت های خودرویی مقصر است. با این حال، من اعتقاد دارم در زمانی که آقای مقیمی مدیر عامل ایران خودرو شدند میزان زیان و بدهی ایران خودرو چند برابر شده.

به اعتقاد بنده، آقای مقیمی یک بمب را در ایران خودرو و در کشور به خاطر عدم مقاومت در برابر قیمت گذاری دستوری، با پذیرش دستور غلط آقای جهانگیری و پذیرش دستور غلط شورای رقابت، کارگزاری کرده است که نمی شود از آن خلاص شد.

این 170 هزار میلیارد تومان بدهی که در ایران خودرو و سایپا ایجاد شده، به نقل از آماری است که مسئولان مرتبط با صنعت خودرو سازی اعلام کرده اند. این مقدار بدهی نزدیک 6 تا 7 برابر مجموع ارزش دارایی ها و ماشین آلات این شرکت های خودرو سازی است. سوال این است که چگونه می شود این بدهی را تسویه کرد؟ برای این که این پول را در قالب ارزان فروشی و فساد، در بازار توزیع کرده اند.

شاید آقای مقیمی، تیراژ تولید را تغییر داده باشد و شاید به قول خودشان، محصولات جدید عرضه کرده اند ولی مدیر عامل، با شاخص های مالی سنجیده می شود. ایشان در شاخص های مالی، بسیار ضعیف عمل کرده است. حتی می شود گفت آواری را برای نفر بعدی به ارث گذاشته است و نفر بعدی به راحتی نخواهد توانست از آن خلاص شود.

*تعداد خودروی تولید شده کُل کشور در 11 ماهه اول سال 1398 در حد 764 هزار دستگاه بوده و در 11 ماهه اول امسال، میزان تولید به 910 هزار دستگاه رسیده و تولیدات اسفند هم اضافه خواهد شد. فعلاً رشد 19 درصدی در تولید اتفاق افتاده و در کُل بهمن ماه امسال 95 هزار دستگاه خودرو تولید شده.

آیا رشد 19 درصدی و حدود 150 هزار افزایش تولید در 11 ماه اول سال 1399، نشان نمی دهد که یک مقدار تحرک در صنعت خودرو سازی ایران ایجاد شده؟

-ما اگر این آمار را درست فرض کنیم سوالی که پیش می آید این است که چرا قیمت ها در بازار نسبت به سال قبل افزایش داشته است؟ سوال این است که اگر میزان تیراژ تولید بالا رفته، چرا قیمت ها دو برابر شده.

لدا نمی شود به این آمار استناد کنیم. من نمی توانم چندان به این آمار اعتماد کنم و امیدوارم که پلیس در مورد شماره گذاری خودروها، یک آمار درست ارائه کند که قابل اتکا باشد. کما این که از آن تعداد خودرویی که در سال 1398 تولید کردند، هنوز در سال 1399 درگیر تکمیل آنها بودند.

همین الان تعداد زیادی خودروی ناقص و غیر تجاری وجود دارد. آن چیزی که برای ما در بازار اهمیت دارد، تعداد خودروی عرضه شده و تعداد خودروی تجاری است و نه تعداد خودرویی که شماره شاسی آنها حک می شود. به دلیل این که معلوم نیست این خودروها، چقدر تا بازار فاصله دارند.

لذا این که در آمارها میزان تولید افزایش پیدا کرده و 900 هزار دستگاه تولید شده، اگر صحت داشته باشد امر خوبی است ولی وقتی که ما اثر آن را در بازار نمی بینیم، آدم در مورد آن شک می کند.

*جنابعالی معتقدید که یک تعداد از خودروهای تولید شده ناقص هستند. تقاضا برای خودرو در سال چقدر است و آیا بالاتر از یک میلیون دستگاه است؟

-الزاماً بالاتر از یک میلیون دستگاه نیست. الان با سطح قیمت هایی که در بازار وجود دارد اگر نمودار سال 1396 را مبنا قرار بدهیم و شاخص های قیمت سایر کالاها را در نظر بگیریم، می توان به نتایجی رسید.

اساساً بحث مطلوبیت گروه کالایی مطرح است. مطلوبیت گروه کالایی خودرو، خیلی پایین تر از مواد غذایی است. وقتی که قیمت مواد غذایی در مدت یک سال، سه برابر می شود مردم از خرید اولین کالایی که صرف نظر می کنند خریدن خودرو است و همین طور از خریدن پوشاک صرف نظر می کنند.

ما این تغییرات را در شاخص ها می بینیم و مردم پوشاک نمی خرند، مردم میوه نمی خورند و مردم گوشت نمی خورند. الان که آمار خرید گوشت، پایین آمده، چطور ممکن است آمار خرید خودرو پایین نیامده باشد.

*به هرحال تعداد زیادی از مردم به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند و اقدام به خرید می کنند.

-بالاخره باید پول خرید آن را داشته باشند. در سال 1396 متوسط قیمت در بازار خودرو 80 میلیون تومان بوده است. مگر ما رشد اقتصادی داشته ایم و مگر اتفاقی در درآمد خانوارها رخ داده که الان متوسط قیمت خودرو 230 میلیون تومان شده. درآمد چه کسی زیاد شده. الان درآمد پولدارها کم شده تا چه برسد به بی پول ها. 

*فکر نمی کنید الان آن خرید خودرو با دیدگاه سرمایه ای وجود دارد؟

-افراد باید پول خرید خودرو را داشته باشند. مگر افراد، پول دارند که با قیمت معادل 60 هزار دلار، خودرو بخرند.

*تعداد زیادی که حتماً اینقدر ثروت دارند که تعدادی خودرو برای سرمایه گذاری بخرند.

-تخمین من نیم میلیون نفر است. حتی اگر 900 هزار دستگاه خودرو تولید شده باشد و از درب کارخانه بیرون برود، صد میلیون تومان افزایش قیمت اتفاق افتاده است. الان شرکت سایپا چرا در تولید محصولاتی مثل ساینا و کوییک، مشکل دارد.

البته من اعتقاد دارم که ساپیا، عاقلانه تر مدیریت شده نسبت به ایران خودرو. چرا که سایپا تیراژ تولید را به شدت بالا نیاورده است. چون وقتی شما با ضرر تولید می کنید، تیراژ کمتر برای شرکت بهتر است. اساساً مدیر عامل، حافظ منافع سهامدار است و نه مجری اوامر معاون اول رئیس جمهور.

امروزه سهامداران ایران خودرو، از آقای مقیمی شاکی هستند. چرا که آقای مقیمی، چند ده هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است. ایشان به عنوان مدیر عامل، باید به سهامداران سود برساند و نه این که آقای جهانگیری را خوشحال کند.

*شورای رقابت، دولت و ستاد تنظیم بازار فعالیت دارند و به کارخانجات خودرو سازی دستور می دهند که با چه قیمتی بفروشد.

-هیأت مدیره چه اقدامی در مقابل دولت یا شورای رقابت انجام داده است. سوال این است که وقتی قیمت گذاری دستوری انجام می شود چرا ایران خودرو، تیراژ تولید را بالا آورده است.

آیا شما دیده اید که آقای مقیمی به عنوان مدیر عامل ایران خودرو صحبت کند و بگوید به خاطر سهامداران این شرکت، در مقابل قیمت گذاری دستوری ایستادگی می کند. به نظر می رسد که سهامدار برای آقای مقیمی معنی ندارد.

کاری که آقای سلیمانی مدیر عامل سایپا، درقیاس با آقای مقیمی انجام داد، این بود که تیراژ تولید سایپا را به سرعت بالا نبرد و قیمت محصولات خود را به قیمت بازار رساند. آقای سلیمانی و آقای مقیمی، هر دو در یک زمان و در یک کشور کار می کنند ولی قیمت درب کارخانه محصولات سایپا از جمله ساینا با قیمت بازار، تقریباً یکسان است.

*یعنی شرکت های خودرو سازی باید کمتر تولید کنند تا قیمت کارخانه به قیمت آزاد برسد یا این که برعکس باید قیمت آزاد را به قیمت کارخانه نزدیک کنیم؟

-وقتی نمی توانند قیمت را بالا بیاورند، باید کمتر تولید کنند تا کمتر ضرر کنند.

*الان شرکت های خودرو سازی به خاطر قیمت گذاری ضرر می کنند یا این که هزینه های تولیدشان بیش از اندازه زیاد است؟

-قیمت چه کالایی در دنیا بر پایه وزن مواد آن است. پس چه کسی باید هزینه های سربار و بازاریابی و مالی را پرداخت کند. این نهایت بی اطلاعی یک رئیس جمهور بود که می گفت پراید کیلویی چند. مگر موبایل را بر اساس وزن و کیلو می فروشند.

قیمت خرید موبایل اَپل از شرکت سازنده 300 دلار است ولی قیمت فروش آن 1200 دلار است. بعد وقتی که ما صورت های مالی اپل را نگاه می کنیم متوجه می شویم که 100 دلار هم سود نکرده است.

آیا بقیه پول را دزدیده اند؟ بقیه پول صرف عملیات غیر تولیدی می شود. هیچ کالایی در دنیا وجود ندارد که سهم مواد تولیدی، بالای 50 درصد قیمت فروش آن باشد. به همین دلیل، وقتی که یک مدیر عامل، نمی تواند در برابر دستور مقامات دولتی، مقاومت کند اولین کاری که می تواند انجام بدهد این است که استعفا بدهد.

در صورتی که چنین مدیر عاملی نمی خواهد استعفا بدهد، حداقل باید ضرر بیش تری نزند و سایت های تولید خودرو را تعطیل کند یا حداقل محصولی را تولید کند که ضرر کمتری داشته باشد.

*از ابتدای سال 1399 تا انتهای بهمن امسال تعداد 910 هزار خودرو تولید شده و از این تعداد 828 هزار دستگاه آن خودروی سواری است. در سال 1390 ما تولید یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را داشتیم.

در وضعیت فعلی، آیا این امکان وجود دارد که تولید افزایش پیدا کند و در مقابل، قیمت کاهش پیدا کند یا نه؟

-ظرفیت تولید خودروی کشور ما، بالای 2 میلیون دستگاه در سال است ولی محصول تولید شده هم باید خریداری شود. نکته دیگر این است که ما پول کافی برای تولید داشته باشیم. چرا که تولید، پول می خواهد.

برای تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو، ایران خودرو و سایپا احتیاج به نقدینگی کلان دارند. معنی آن هم استقراض مجدد از شبکه بانکی است و این کار دوباره تورم کشور را زیاد می کند. از طرف دیگر، بحث فروش خودروهای تولید شده، مطرح است.

سوال این است که آیا ما اینقدر بازار در کشور داریم که مردم یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو با همان کیفیت 30 سال گذشته را خریداری کنند.

*از طریق پیش فروش خودروها و تعویض خودروهایی که در عمل فرسوده هستند، امکان تحول وجود دارد؟

-خیر. اگر آن فردی که خودروی با عمر 30 سال استفاده می کند پول داشت تا الان خودروی با عمر مثلاً 10 سال می خرید. این مساله ای است که ما در مورد کامیون های فرسوده می گوییم و دولت، چشم خودش را بر این موضوع بسته است.

آدم ها به خاطر عشق و علاقه نیست که پراید مدل 70 می خرند بلکه آنها پول کافی ندارند که این کار را انجام می دهند.

*قاعدتاً با تولیدات خودرو در اسفند، کل تیراژ تولید در سال 1399 به بالای یک میلیون دستگاه خواهد رسید. تولید این یک میلیون دستگاه خودرو چه نتیجه ای برای ما خواهد داشت؟

-اگر به تولید این یک میلیون دستگاه برسند صرفاً ایفای تعهدات با نرخ های تصویب شده قدیمی است و بیش تر نیست. با توجه به نرخی که شورای رقابت تعیین کرده، زیان در شبکه خودرو سازی ما تعمیق شده. این تعمیق زیان به معنای تشدید تورم کشور است ولی ما فقط می خواهیم بگوییم خودرو تولید می کنیم.

*آیا واقعاً مدیر عامل های این شرکت های خودرو سازی نمی توانند هزینه های اضافه را کاهش بدهند؟

-این بزرگواران، خودشان را نماینده سهامداران نمی دانند که الزامی برای سودآوری ببینند. سودآوری یک پدیده برای سهامدار است. به نظر من، وقتی که مدیر عامل، در عمل اعتباری برای سهامدار قائل نیست چرا هزینه ها را کاهش بدهد.

بدیهی است که می شود هزینه ها را کاهش داد. وقتی که ایران خودرو، به نصف ظرفیت تولید خودش در تهران نرسیده، چرا در 15 شهرستان کشور، خودرو تولید می کند.

*در موقعیت فعلی، بازار خودرو در حال صبر و انتظار است. شما فکر می کنید وضعیت آینده بازار خودرو چگونه می شود؟

-این رکود فعلی، ناشی از نبودن قدرت خرید است. کسانی هم که به قصد سرمایه گذاری، خودروها را می خریدند  و به طمع این که آنها را بفروشند، الان با معضل فروش مواجه هستند یعنی دیگر مردم، خودرو نمی خرند.

حدود 400 تا 500 هزار نفر که توانایی خرید خودرو دارند کم و بیش خرید کرده اند. قیمت خودرو باید پایین بیاید تا تعداد این 500 هزار نفر به 600 هزار نفر یا 700 هزار نفر برسد یعنی یک جریان تعادلی بین قدرت خرید افراد و قیمت کالاها برقرار است.

الان بازار خودرو در رکود است و احتمالاً این رکود، بسیار طولانی خواهد بود. ما اثر این رکود را در سال 1400 در شرکت های خودرو سازی هم خواهیم داشت و نبود قدرت خرید، تاثیر خودش را می گذارد. چون قدرت خرید وجود ندارد معامله ای اتفاق نمی افتد و بازار در حالت احتضار قرار گرفته است.