ارسال به دیگران پرینت

کاندیدای نظامی باید با واحد خود قطع ارتباط کند | شرط شورای نگهبان برای نامزدهای نظامی

درحالی‌که بازار گمانه‌زنی‌ها برای حضور نامزدهای مختلف ریاست‌جمهوری داغ است، نظامیان بیش از دیگران خود را مشتاق ورود به پاستور نشان می‌دهند.

کاندیدای نظامی باید با واحد خود قطع ارتباط کند | شرط شورای نگهبان برای نامزدهای نظامی

‌شرق: درحالی‌که بازار گمانه‌زنی‌ها برای حضور نامزدهای مختلف ریاست‌جمهوری داغ است، نظامیان بیش از دیگران خود را مشتاق ورود به پاستور نشان می‌دهند. حسین دهقان رسما از نامزدی خود خبر داده و سعید محمد هم تلویحا از آمدن خبر داده است و شنیده‌ها حاکی از آغاز فعالیت ستادهای انتخاباتی این دو است؛ البته محسن رضایی، شمخانی و قالیباف هم در لیست نامزدهای احتمالی هستند که سال‌ها جامه رزم بر تن داشته‌اند؛ اما آنچه این روزها حاشیه‌ساز شده، احتمال نامزدی در انتخابات با حضور هم‌زمان در پست و مقام نظامی است.‌ نمایندگان مجلس که در حال اصلاح قانون انتخابات هستند، تصمیم دارند حضور نظامیان در انتخابات را تسهیل کنند، اما با توجه به انتقاداتی که به این مسئله وجود دارد، احتمال نامزدی با لباس نظامی دور از انتظار است و سخنگوی شورای نگهبان هم از این ایده استقبال نکرده است. کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه آنان سرلشکر باشد؟ گفت: طبیعتا اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند؛‌ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد، بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.‌ مسئله دیگری که این روزها نقل محافل سیاسی بوده، تصویب سریع قانون طرح اقدام علیه تحریم‌هاست که در روندی غیرمعمول در یک روز تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید؛ طرحی که تلاش دارد ایران را قبل از بازگشت آمریکا به برجام، از این معاهده خارج کند و این‌گونه امید به لغو تحریم‌ها از بین برود. اینکه نمایندگان مجلس چه سودی از ادامه تحریم‌ها می‌برند، مشخص نیست، اما دولت با چنین تصمیمی شدیدا مخالفت و اجرای آن را منوط به تفسیر خود کرده است.

ازاین‌رو سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به‌تازگی رئیس‌جمهور در واکنش به اجرای طرح هسته‌ای مجلس گفته که ما این قانون را بر اساس تفسیر خودمان اجرا می‌کنیم، با توجه اینکه تفسیر قوانین جاری بر عهده مجلس است و دولت نباید تفسیر خود را اجرا کند، آیا سازوکاری برای جلوگیری از اقدام رئیس‌جمهور وجود دارد که این‌گونه تخلف از قانون و بدعت‌گذاری جدید صورت نگیرد؟ گفت: امیدواریم این‌گونه نشود. دولت هم آشنا به این مباحث حقوقی است و این مطلبی که گفتید امیدواریم محقق نشود، اما به‌هر‌حال مجلس شورای اسلامی از باب نظارت بر اجرای امور و عملکرد دولت می‌تواند ورود داشته باشد و اقدامات نظارتی خود را انجام دهد.

او درباره تصویب طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت: در نوبت بررسی اول، این طرح به ‌دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد اشکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.‌ یکی دیگر از بندهای اصلاح قانون انتخابات مربوط به ممنوعیت نامزدی افرادی است که سفیر ایران بوده‌اند یا خارج از کشور درس خوانده یا مأموریت یا اقامتی داشته‌اند که این تصمیم سبب شده این انتقاد مطرح شود که مجلس تلاش دارد مانع نامزدی افرادی شود که احتمال کسب آرای حداکثری مردم را دارند و حلقه محدودیت‌ها را به میزانی تنگ می‌کند تا نامزد مورد علاقه‌اش بتواند رئیس‌جمهور کشور شود.

کدخدایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تأیید صلاحیت ریاست‌جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان درخصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تأیید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود؟ گفت: من که نمی‌خواهم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنم. آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده، بحث تابعیت بوده است که مانع تصدی مجلس و ریاست‌جمهوری می‌شده که تشخیص کارشناسی مجلس نیز این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسئله خواهند داد و من امروز صحبتی در این خصوص نمی‌کنم. در این بین سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر قبل از ثبت‌نام‌ها، قانون به تأیید نهایی برسد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

با توجه به ادامه همه‌گیری بیماری کرونا تا انتخابات 1400، نحوه برگزاری انتخابات به یک چالش مهم تبدیل شده است. در این بین پیشنهادهایی مانند انتخابات پستی و الکترونیک مطرح شده که هر دو به قانون‌گذاری و فراهم‌کردن بسترهایی نیاز دارد که تاکنون وجود نداشته است.

کدخدایی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک و اعلام آمادگی وزارت کشور در این رابطه و رایزنی شورا در این زمینه گفت: من قبلا اعلام کردم امسال ما علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی‌مان است، وظیفه دیگری هم داریم و آن هم سلامت مردم است و همه دستگاه‌ها و شورای نگهبان همت می‌‌کنند تا آنجایی که ممکن است بر اساس پروتکل‌های بهداشتی انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد. وی افزود: کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و هماهنگی‌هایی صورت می‌گیرد، البته برخی مطالب که مطرح می‌شود، نیازمند قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و فرصت هست و آنچه را به شورا و وزارت کشور مربوط است که نیاز به قانون نیست، انجام می‌دهیم. اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر صندوق‌ها داشته باشیم از‌جمله تدابیری است که انجام می‌شود. وی افزود: انتخابات الکترونیکی را تا آنجا که زیرساخت‌ها اجازه داده، وزارت کشور پیگیری کرده و مراحل زیادی انجام می‌شود و مراحل پایانی آن انجام می‌شود و ما مخالفتی نداریم.‌ سخنگوی شورای نگهبان پیش از این به نامزدهای ردصلاحیت‌شده در دوره‌های قبل پیشنهاد داده بود مجددا نامزد نشوند که این سخن خطاب به محمود احمدی‌نژاد برداشت شده بود، سؤال دیگری که در نشست دیروز از او پرسیده شد، دراین‌باره بود. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا افرادی که قبلا رد صلاحیت شدند، می‌توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و تأیید صلاحیت می‌شوند؟ گفت: طبق قانون همه افراد می‌توانند شرکت کنند و اگر صدها بار رد شده باشند، می‌توانند شرکت‌ کنند، اما اینکه تأیید ‌شوند بستگی به شرایط آنها و بررسی شورا دارد.

ابهام بر تفسیر اصل 113 هم سؤال دیگری بود که در نشست خبری دیروز مطرح شد که کدخدای در‌این‌باره گفت: سیاست‌های مقام رهبری که ابلاغ شد، دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص‌های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستا مصوبه‌ای در شورا تصویب و به مجلس ابلاغ شد. مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد. او ادامه داد: شورا نظرش را نسبت به اصل ۱۱۳ گفته و مرجع تفسیر شوراست و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و رؤسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد، می‌تواند به آن ورود کند و آن را تفسیر کند.

 

 

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    • جعفری ارسالی در

      دیگر راهی نمانده . اتفاقا باید حکومت بدست

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه