این روزها فروش‌های اجباری عجیب و شرطی در واحدهای صنفی بوشهر تبدیل به معضلی برای خریداران شده است؛ از فروش هر کارتن روغن خوراکی در قبال خرید یک کارتن سفره یک‌بار مصرف و اسکاچ، تا فروش روغن در قبال خرید باطری قلمی و چای ایرانی!
همچنین شاهد نبود و یا کمبود روغن در واحدهای صنفی نیز هستیم. فعالان صنفی در این باره می گویند مراکز توزیع روغن، فروش این کالا را منوط به خرید کالاهای کم‌فروشی مثل اسکاچ، باطری قلمی، سفره یک بار مصرف و یا چای ایرانی کرده‌اند. همین شرط ضمنی باعث شده این روزها همان مقدار اندک روغنی هم که در واحدهای صنفی توزیع می‌شود به همراه عرضه‌ی کالاهای کم‌فروش باشد.
واحدهای صنفی شهر هم نمی‌توانند ویترین خود را از این کالا خالی کنند زیرا روغن یک کالای اساسی است که باعث جذب مشتری می‌شود و عدم عرضه آن نیز زمینه عدم تمایل به خرید کالاهای مختلف در واحدهای صنفی را فراهم می‌کند.
معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر و رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر در خصوص علت کاهش عرضه روغن و افزایش قیمت این کالای استراتژیک گفت: شواهد و شنیده‌های فراوانی مبنی بر احتمال برداشته شدن ارز دولتی از مواد اولیه روغن‌های خوراکی به گوش می‌رسد. به همین دلیل شاهد کاهش عرضه روغن توسط مراکز توزیع هستیم.
عباس نامدارزاده عنوان کرد: با کاهش عرضه روغن در واحدهای صنفی اداره صمت از اتحادیه صنف خواربار و لبنیات شهرستان بوشهر درخواست معرفی ۱۴ واحد صنفی دارای صندوق مکانیزه در شهرستان بوشهر (ده واحد صنفی در مرکز استان، دو واحد صنفی در چغادک و دو واحد صنفی نیز در عالیشهر) نموده است تا روغن با قیمت رقابتی به آنها برساند.
معاون اتاق اصناف در پایان اظهار کرد: بی‌شک این تعداد واحد صنفی برای کل شهرستان کافی نیست و احتمال تجمع مردم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و بروز بیماری کرونا هست اما اتاق اصناف و اتحادیه راه دیگری برای رسیدن روغن به دست مصرف‌کننده ندارد.
وی افزود: این تعداد واحد به همراه فروشگاه های زنجیره‌ای در روزهای آینده روغن را به دست مصرف‌کننده خواهند رساند.
در ماه‌های قبل نیز اتاق اصناف مرکز استان بوشهر با انتشار فاکتورهای خرید واحدهای صنفی اعلام کرد که بازار شاهد فروش اجباری به سوپرمارکت‌ها است. این خبر که بازتاب زیادی در فضای اجتماعی و رسانه‌ها داشت باعث شده شاهد تغییر ترفندهای فروش اجباری باشیم. مراکز توزیع که پیش از این زیر فاکتورهای خود اعلام می کردند فروش روغن منوط به فروش باطری قلمی و چای ایرانی است، این روزها برای فرار از پاسخگویی اقدام به انتشار دو فاکتور با دو شماره متفاوت می‌نمایند. این کار با سکوت نهادهای نظارتی همراه است و بازرسین اداره صمت و یا دیگر نهادها هیچ گونه برخوردی با عوامل این اجحاف نمی کنند.
دیدگاه تان را بنویسید