پشت پرده لابی های نهادهای خاص و افراد ذی نفوذ در پرونده پتروشیمی

به گزارش پایگاه خبری پایش بازار، پشت پرده لابی های قدرتمند نهادهای خاص و افراد ذی نفوذ در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از شکل گیری تا مسیر و نحوه رسیدگی در دادگاه های استجازه، و بی قانونی های صورت گرفته در پرونده بازرگانی پتروشیمی و همچنین ارتباطات مخفی بیژن نامدار زنگنه و افراد خاص در نهادهای قدرتمند با سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی، در تقسیم منافع و غارت سرمایه های ملی چه بوده است؟

پاداش قوه قضائیه و نهادهای خاص به سلطان پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی چه خواهد بود؟

در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درصدد تحقیق و تفحص در خصوص فعالیت های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هستند بسیاری از آنان نیز معتقدند که وزیر نفت فعلی بسیاری از منابع دلاری و نفتی ایران را در سال‌های وزارت خود ، چه در حال حاضر و چه در زمان قدیم ، با تصمیمات و اقدامات اشتباه  خود به هدر داده است.

ماجراهای کارت خوان های دفتر وزیر، پرونده کرسنت ، حواشی آن و … نیز همیشه به عنوان یکی از اصلی ترین اتهامات بی پاسخ، با بیژن نامدار زنگنه در وزارتخانه نفت همراه بوده است اما نکته‌ای که اکنون با برگزاری و اتمام دادگاه پتروشیمی توسط یکی از متهمین و ضابط پرونده اعلام شده بود، ارتباط بیژن زنگنه در دوران خروج از وزارتخانه نفت با دو متهم اصلی پرونده پتروشیمی یعنی سلطان پتروشیمی محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی ، مقام بلند پایه وقت نهاد خاص، که در این دادگاه مدعی شده اند که با اخذ پورسانت های خود و واریز به شرکت هایی که به نوعی وابستگی با بیژن نامدار زنگنه  وزیر نفت فعلی و برخی افراد خاص داشته اند، بسیاری از امور خود را توسط شرکت های مختلف تحت مالکیت شخصی زنگنه و با هماهنگی با وی و سایر افراد ذی نفوذ انجام داده اند. موضوع مهمی که در هیچ مرحله ای به آن توسط دادگاه اشاره ای نگردید.

بر اساس گزارش ضابط پرونده و حسب گزارش های درج شده در پرونده و اعترافات متهم اصلی پرونده ، وجوه دریافتی توسط محسن احمدیان و شیر علی بابت پورسانت های بسیار زیاد ، در خلال سالهای مختلف، پس از دریافت از طرف های تجاری ، به حساب افراد ذی نفوذ ریخته می شد .در ادامه گزارش اطلاعات سپاه آمده است : احمدیان و تیم وی وجوه حاصله از پورسانت های دریافتی را در کانادا، آلمان و سایر کشورها و در قالب شرکت های مختلف دریافت می نموده و با انتقال برخی از وجوه به دبی در حساب های شرکت  masy امارات که متعلق به محمود احمدیان پسر وی و حساب های فرزندان شیرعلی بوده، نگهداری می کرده است و پس از آن با هماهنگی با افراد خاص، به حساب های مختلف و معین شرکت های تکلیفی واریز و مقداری از این وجوه نیز بابت خرید سهام شرکت کیمیا توسط افراد ذی نفوذ، به حساب های آن ها واریز نموده است .وی همچنین اذعان کرده است که در سال ۹۱ دقیقا هم زمان با رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی به همراه آقای ضیا با بیژن زنگنه و افرادی خاص جلسه ای داشته و درخصوص نحوه فعالیت انتقال وجوه پورسانت و گسترش پروژه های مذکور، مذاکره نموده و در آن جلسه مقرر می شود وجوه مربوط به پورسانت های دریافتی توسط آقای احمدیان به حساب شرکت مذکور که به نام بیژن زنگنه می باشد واریز شود تا در پروژه ها و مسیرهایی که زنگنه و افراد خاص تایید می نماید به صورت مشترک سرمایه گذاری و هزینه گردد.در این گزارش آمده است که احمدیان با هماهنگی با زنگنه پورسانت های دریافتی را در قالب به ظاهر سرمایه گذاری به حساب شرکت های مختلفی واریز می کرده است .نکته جالب ماجرا اینجاست که شرکت کیمیا متعلق به بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت بوده که احمدیان اقرار نموده است که مبلغ ۲میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از پورسانت های دریافتی را در یک مرحله به آقای زنگنه در شرکت کیمیا تحویل داده است .

*چه کسانی ، چگونه و چرا باعث شدند تا دادگاه و قاضی ،گزارشات رسمی بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام اقتصادی ، گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود کلیه وجوه طبق ضوابط و قانون توسط شرکت PCC و تسویه کلیه وجوه آن ها ،تاییدیه های دیوان محاسبات، ارجاع پرونده به کارشناسی توسط قوه قضائیه و گزارش نهادهای صاحب نظر و ذیربط در خصوص انجام تمام تکالیف قانونی PCC را از پرونده حذف و دادگاه به آن ها بی توجهی کنند؟

بر اساس گزارش های ارایه شده توسط سازمان های اطلاعاتی کشور و ضابط پرونده، وجوه دریافتی از شرکت ام بی بارتر سوییس ، ام گلف، اینتر پلاس ، هیزل و دیگر شرکت های خارجی خریدار محصولات پتروشیمی در کشورهای هندوستان ، افغانستان ، کانادا ، انگلستان، امارات، آلمان ، فرانسه، سوئیس و … بدون هرگونه اطلاع اعضا هیات مدیره در خلال سالهای متمادی به حساب های معرفی شده توسط محسن احمدیان و شیر علی در کشورهای کانادا ، دبی ، آلمان و سایر کشورها  واریز می شده است . با این وجود و علی رغم اقرار سلطان پتروشیمی و شیرعلی، با تلاش آن ها و نهادهای خاص و هزینه گزاف مالی از داخل و خارج ایران توسط آن ها، پرونده از مسیر قانونی خود خارج شده و به جهت بی گناه نشان دادن متهمین اصلی پرونده و گناهکار کردن بخش خصوصی اقدامات زیادی توسط آن ها و با فشار وزیر نفت، زنگنه و تیم رسانه ای وی صورت گرفت ، تا آن جایی که آن ها توانستند ، گزارشات صریح بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر در حوزه ارزی را مبنی بر عدم اخلال در نظام بانکی، از پرونده حذف نموده و همچنین علی رغم دستور قضائی مندرج در پرونده و ثبت آن  در سایت قوه قضائیه بابت ارجاع پرونده به کارشناس تخصصی ، این دستور را نیز از سامانه حذف کرده و  با لابی قدرتمند امنیتی پرونده را با عطف به ماسبق کردن آن و به جهت شرایط خاص آن دادگاه ها، بزرگنمایی و هیاهوی آن، به دادگاه های استجازه هدایت نموده و پرونده بدون کارشناس تخصصی به روند کار خود ادامه دهد و هماهنگی های سطوح بالا تا آن ها با قاضی پرونده صورت گرفت که  دادگاه  و قاضی نیز هیچ ارزشی برای گزارشات و نظریه های نهاد های متولی و صاحب نظر قائل نشود و رسما” قاضی تمامی آن ها را بی اعتبار خواند.همچنین طبق اطلاعات واصله فقط در چند مورد محدود ، قسمتی از وجوه دریافتی بابت پورسانت در دو سال توسط محسن احمدیان و محمد حسین شیرعلی  به بیش از ۳۰ میلیون یورو از فقط چند شرکت خارجی رسیده است و به علت حجم بالای گردش مالی، امکان برآورد وجوه کامل حتی در دوسال رسیدگی وجود ندارد.

*چگونه سلطان پتروشیمی توانست رسانه ، دادگاه و قوه قضائیه را مدیریت کند؟!

با توجه به موارد ذکر شده احمدیان و شیر علی و برخی نهاد های خاص که تصمیم سازان و هدایت کنندگان اصلی حرکت پرونده پتروشیمی در مسیر از پیش تعیین شده اند، تاکنون به روش های مختلف پرونده را به نحوی با هماهنگی نهاد های خاص در دادگاه هدایت کرد ه اند که احمدیان و شیر علی از متهمین ردیف اول به رده های انتهایی انتقال پیدا کنند تا آنجا که احمدیان با مانور بر روی سایر متهمین که درایران نیستند و مدیر عاملان PCC، توانست بار گناهان خود را کم کند و دادگاه و رسانه ها را با خود همراه نماید که نه تنها هیچ چالشی در دادگاه توسط قاضی برای او بوجود نیاید و قاضی نیز با او همراه شود، بلکه با هزینه های سنگین ، رسانه ها به خصوص رسانه ملی هیچگاه به وی نپرداختند. محسن احمدیان همچنین به خاطر مخفی ماندن شراکت خود با بیژن زنگنه و سایر افراد معروف که مقرر شده بود آن ها در قبال حمایت از احمدیان و تیم وی، نام آنها فاش نشود، آقای مشکان مشکور را به عنوان افراد امین خود معرفی نموده بود و علاوه بر نامبرده، ندا اسبق نمینی و مرجان برکت را نیز به عنوان امین معرفی می نماید و از هرکدام از آنها طی مراحل مختلف وکالتنامه هایی اخذ می نماید و با پورسانتهای دریافتی شرکت های مختلف را به نام آنها تاسیس می نماید .وی موفق می شود با این روش هیچ ردی از خود به جا نگذارد تا آنجا که وی در اقدامی نمایشی در جلسه علنی اعلام می نماید که هیچ شرکتی ندارد و هیچ وجهی دریافت نکرده است و قاضی نیز با توجه به هماهنگی های قبلی با نهادهای خاص در جلسه علنی ، اقدام به تایید ضمنی گفته های احمدیان می نماید.

شنیده ها حاکی از آن است که مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد ریال بابت قسمتی از هزینه های تبلیغاتی صرف پرداخت به اصحاب مختلف بابت هزینه های صرفا تبلیغاتی گردیده که این وجوه از خارج از کشور از طریق صرافی ها به حساب آن ها واریز تا هیچ ردی باقی نماند، همچنین کارت های هدیه بانک های مختلف نیز، کارت های آشنایی است که توسط افراد خاص به برخی از عاملان نزدیک بر  اصحاب رسانه جهت پوشش این امر، پرداخت شده است.

*چرا هیچ نامی از شرکت های پوششی و رشوه گیرنده و صاحبان آن ها در دادگاه PCC به میان نیامد؟

بر اساس این گزارش از جمله شرکت های پوششی تاسیس شده جهت دریافت و واریز پورسانت های دریافتی احمدیان می توان به شرکت کیمیا صنعت ،سیمین تجارت ، masy  امارات ،هامبورگ اینترنشنال ،توسعه و تجارت ، طرح و صنعت لاوان ، فونیکس دبی و سایر شرکت هایی که احمدیان و شیر علی و افراد خاص ذی نفوذ با سهامداری افراد مختلف و فرزندان خود به همراه امین های افراد ذی نفوذ در کشور اشاره کرد .و نامبردگان وجوه فوق بابت پورسانت ها را، بین شرکت های مشترک با افراد خاص در کشور ایران و یا سایر کشورها به بهانه سرمایه گذاری توزیع می کردند و برخی از وجوه آن ها نیز صرف مصارف مخصوص از پیش تعیین شده در خارج مرزها می گردید.

*چه کسانی توانستند با هماهنگی با نهادهای خاص نام خود را از پرونده PCC حذف کنند؟!

با توجه به مطالب زیادی که در خصوص نقش زنگنه در پرونده کرسنت، پرونده کارتخوان های دفتر وزیر و … وجود دارد و اقرارهای فعلی محسن احمدیان و تاییدیه ضابط قضائی پرونده پتروشیمی و مندرجات اعلامی توسط دادستان تهران، معلوم نیست چرا تاکنون به نقش وی در این پرونده ها از سوی نهادهای نظارتی پرداخته نشده است و اصولا چه اقداماتی توسط چه کسانی صورت گرفته است که اسامی افراد و نهادهای خاص از جمله سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم ، بیژن نامدار زنگنه ، شرکت MTN ایرانسل ، علی محمد بساق زاده، داوود شاددل، جمشید سبزکار، عادل نژاد سلیم، ذبیح ا… نعیمی، نیما شهرستانی ، خلیل زاده و سایر اعضا و متهمین دولتی وزارت نفت و… و نقش آن ها در پرونده پتروشیمی برده نشده و هیچ اتهامی متوجه آن ها نشود. موضوعی که حتی قاضی پرونده نیز علی رغم اطلاع از آن بدلیل هماهنگی با نهادهای خاص هیچ گونه واکنشی جهت رسیدگی به اتهامات و نقش آن ها در پرونده و در جریان رسیدگی نداشت.

براساس گزارش ضابطین در دوسال رسیدگی حتی اعداد دریافتی پورسانتهای خارج از کشور قابلیت بررسی به علت حجم بالای گردش مالی توسط سلطان پتروشیمی و همدستان وی ندارد.

*آیا زور قوه قضائیه به دست های پشت پرده تاراج منافع ملی توسط زنگنه و سایر شبکه نهادهای خاص و پیچیده آن در وزارت نفت و شرکت های تابعه در سی سال گذشته خواهد رسید ؟

حال جای این سوال باقیست که شبکه پیچیده و مخفی در ایران و سایر کشورها با مالکیت ، گروه احمدیان، شیرعلی و نهادهای خاص و صاحب منصبان دولتی وزارت نفت، چه منافعی را در ۲۵ سال دولتی بودن PCC برای آن ها داشته است؟ و آیا زمان رسیدگی به این حجم عظیم از چپاول منافع ملی توسط افراد منصوب و وابسته به نهادها دولتی ، وزارت نفت و نهادهای خاص و افراد خاص در زمان دولتی بودن PCC نرسیده است؟

همچنین بی توجهی دادگاه به تاکیدات متعدد بانک مرکزی مبنی بر عدم اخلال در نظام ارزی در کشور در پروندهPCC و نیز بی اعتنایی به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری و بی صلاحیت خواندن آنان و همچنین بی ارزش خواندن احکام قضایی صادره قبلی و بی ارزش دانستن مکانیزم های قانونی بورس در خرید و فروش ها و نامعتبر بودن گزارشات سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و …جای بسی تامل داشته و این خود دلیلی بر سطح بالای فشارها و هماهنگی های خاص انجام شده با قاضی پرونده در این خصوص می باشد.که همه از نکات قابل توجه این پرونده مهم است ،که برای نخستین بار در سیستم قضایی بعنوان بدعتی غلط و سنگ بنایی ناصواب در قوه قضائیه کشور اتفاق افتاده است.

یکی از مسیر های از پیش تعیین شده  برای پرونده بازرگانی پتروشیمی توسط نهاد های خاص ، عطف به ما سبق کردن پرونده و انتقال آن به دادگاههای استجازه جهت عدم امکان اعتراض و برخوردهای ناصواب با متهمین جهت پوشاندن تخلفات سلطان پتروشیمی و همدستان وی  بود. در حالی که این پرونده از سال ۹۱ مطرح بوده و نمی بایست در این دادگاهها مطرح می شد.

اهمیت این پرونده برای بیژن زنگنه تا آنجایی می باشد که در جلسه ای خصوصی با مدیران مربوط به پرونده ، اجازه هزینه کرد بابت هزینه ها و مصارف خاص در قالب قراردادهای مشاوره ای و تبلیغاتی را در راستای پیروزی در این پرونده صادر نموده و اذعان می کند که به هر نحو و طریق از لحاظ حیثیتی باید در این پرونده پیروز میدان باشد و تاکید می کند هزینه ها به نحوی باشد که ردپایی باقی نماند. لازم به ذکر است فقط یک مرحله دویست و بیست میلیارد ریال بابت هزینه های مربوطه توسط معاونت مربوطه تحت عناوین متعدد و مختلف توسط شرکت های تابعه وزارت نفت به بهانه های مختلف پرداخت گردیده است که وجه مربوطه  در راستای هزینه های غیر متعارف و مورد نیاز پرونده و هزینه های رسانه ای پرداخت گردیده است.

حال باید در خصوص اینکه علت اصلی پیگیری بیژن زنگنه در خلال سالهای طولانی و هزینه سنگین وی از وزارت نفت برای کارهای تبلیغاتی بابت این پرونده به رسانه ها و باجگیری متعدد از بخش خصوصی با توجه به ناکارآمد بودن PCC در زمان دولتی بودن شفاف سازی لازم توسط نهادهای قضائی صورت پذیرد.

و باید منتظر ماند و دید که آیا زور قوه قضائیه به دستهای پشت پرده تاراج منافع ملی در وزارت نفت و شرکتهای تابعه خواهد رسید؟

تا کی باید شاهد این موضوع در ایران بود که بی کفایتی دولت ها ، با هیاهو و غوغا سالاری و در پس قربانی کردن بخش های خصوصی مدفون شده و مقصر تمام مشکلات را مردم معرفی کرد؟

اسناد تکمیلی و محرمانه دیگری در راستای افشای دست های کثیف و پشت پرده گروه موسوم به سلطان پتروشیمی و همدستان وی در نهادهای خاص و فشارهای وارده آن ها و همچنین نحوه هزینه کردن و تقسیم پورسانت های اخذ شده  در داخل ایران و خارج از کشور در آینده جهت تنویر افکار عمومی ثبت در تاریخ و استیفای حقوق ملت ایران ارائه خواهد شد.

تا سیه روی شود ، هر که در او غش باشد…