اظهارنظرهای متعدد قضایی و حقوقی درباره پرونده قتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل تالش در فضای رسانه ای منتشر شده است. برخی از این اظهارات لبه انتقاد خود را متوجه روند رسیدگی به موضوع فرار دختر متمرکز کرده اند و می گویند نباید تصمیم‌گیری به سمتی پیش می‌رفت که دخترک را به پدرش تحویل می داد.
از قاضی حشمت رستمی درون‌کلا، که پرونده فرزندکشی مشابهی را ۱۴ سال پیش رسیدگی کرده بود، درباره جزییات عملکرد قانونی قاضی در این قبیل پرونده ها پرسیدیم. این متخصص حقوق بشر ضمن بازگویی خاطرات رسیدگی به پرونده قتل مشابه، معتقد است نباید همه گناهان را به گردن پدر انداخت چون جامعه نیز با فشارهایی که بر اعصاب پدر تحقیر شده وارد کرده مقصر است و از آن مهمتر جامعه نتوانسته وجود بیماری و ناهنجاری در روح و روان این پدر را به موقع تشخیص و چاره کند.
انتقاداتی به عملکرد رسیدگی پرونده به موضوع فرار دخترک مقتول با پسر مورد علاقه اش مطرح است، به نظر شما قاضی باید چه اقدامی انجام می داد؟
گرچه پرداختن به اظهارنظر در خصوص اتهام اشخاص تحت تعقیب از سوی مقامات قضایی بدون اطلاع از محتویات پرونده و آگاهی از ادله جرم و داشتن سمت قانونی در شرایط فعلی که پرونده در مرحله مقدماتی است، به نظر می رسد منصفانه نباشد و جای اظهارنظر کارشناسی یا قضاوت نیست، ولی آنچه از مطالب منتشر شده در فضای رسانه ای و مجازی و توضیحات مقامات محترم قضایی استان در خصوص قتل دختر ۱۳ ساله به نام رومینا داده اند، مطالبی قابل یادآوری است.
نکته اول این است که در خصوص پرونده قتل دختر ۱۳ ساله، این است که اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است بر اساس ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع قضایی یعنی قاضی در جریان تحقیقات مقدماتی، حسب مورد اطفال یا نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می سپارد. در اینجا قانونگذاری قیدی به نام مصلحت آورده است. یعنی قاضی دادگاه بایستی مصلحت طفل را در نظر بگیرد. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند که سن آنها در زمان ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات لازم را اتخاذ می کند. بحث اینجاست که جرایم تعزیری یعنی موضوعی که درباره پرونده رومینا در مطبوعات منتشر شده، در حد رابطه نامشروع، یعنی فرار دختر با پسر نامحرم می تواند باشد. دادگاه یکی از تصمیمات را می تواند اتخاذ کند که از جمله آنها تسلیم به والدین، یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حفظ اخلاق طفل یا نوجوان است. این اتفاقی است که در پرونده افتاده است.
پس تحویل دختر مقتول به پدری که احتمال می‌رفت قصد قتل داشته، مبنای قانونی دارد؟
ببینید، قصد قتل را چطور می توان احراز کرد وقتی قاتل، توانسته اعتماد قاضی پرونده را جلب کند؟ در بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، کلمه «تادیب» طفل قید شده است. یعنی به پدر یا کلا اولیا یا سرپرست قانونی این تعهد گرفته شده است وقتی طفل را تحویل می گیرند، باید تادیب کنند ولی حدود و کیفیت تادیب در ماده قانون مشخص نیست. ضمن این که در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، به ابوین یعنی پدر و جد پدری حق تنبیه طفل را داده است. این ماده می گوید ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی نمی توانند خارج از حدود، طفل را تادیب یا تنبیه کنند. این ابهام در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی هم جای بحث دارد.
اصلا حق تنبیه طفل با هنجارهای حقوق بشری انطباق دارد؟ به فرض که سازگاری داشته باشد –که این سازگاری هم وجود ندارد- سئوال پیش می آید که حدود تنبیه و چگونگی آن چقدر است؟ این می تواند دست عده ای را باز بگذارد که فرزندان خود را مورد خشونت قرار دهند؟
قانونگذار ما با پذیرش رهنمودهای کمیته بین المللی حقوق کودک، رکن ناظر بر پیمان نامه حقوق کودک و دیگر نهادهای حقوق بشری به خصوص کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اصلاح قوانین از جمله قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، در بحث اطفال، صراحتا موضوع مصلحت کودکان را مورد توجه قرار داده است و این بایستی از سوی قضات رسیدگی کننده به پرونده های این چنینی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از مواردی که امروزه در خصوص قتل این دختر در فضای مجازی و رسانه ها مطرح است این است که مجازات پدر چیست؟
مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ما برگرفته از مبانی فقهی، قصاص است. اما بر حسب ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در آن مقرر می دارد قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. در نتیجه پدر در صورت ارتکاب جرم قصاص نمی شود ولی فقط دادگاه بر اساس ماده ۶۱۲ تعزیرات پدر را می تواند حسب مورد از ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. در صورتی که اولیای دم –مادر- دیه مطالبه کند، دادگاه ضمن حکم به پرداخت دیه در حق مادر، پدر را محکوم به زندان می کند. این مجازات به خاطر جنبه عمومی جرم قتل است. این ماده می گوید در صورتی که اقدام قاتل، موجب خلل در امنیت و نظم جامعه و بیم تجری باشد، این مجازات اجرا می شود.
ولی انتقاداتی شده مبنی بر اینکه پدر اگر مرتکب قتل فرزند شود، قصاص نمی شود، یعنی مجازات جدی در پی ندارد. پدر را رها می کنند؟
واقعیت این چنین نیست. بلکه مجازاتی غیر از قصاص نفس برای پدر تعیین شده است. به این تفصیل که پدر یا جد پدری مرتکب قتل عمد فرزند، موظف به پرداخت دیه به اولیای دم در صورت درخواست آنها خواهند بود. ثانیا همانطور که بیان شد قاتل به مجازات حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال محکوم می شود. شکی نیست تعیین این نوع مجازات به نسبت خفیف در مورد پدر قاتل، به نوعی امکان دارد موجب تجری دیگران شود ولی به معنی بی کیفر ماندن قاتلان و عدم حمایت از حیات کودک نیست. لازم است قانونگذار در خصوص تعیین این نوع مجازاتها اصلاحاتی انجام دهد.
شما پرونده مشابهی را در سالهای گذشته با موضوع فرزندکشی رسیدگی کردید. چه تشابهی بین پرونده قتل رومینا و آن قتل وجود دارد؟
بله، در خصوص انگیزه قتل عمد دختر ۱۳ ساله توسط پدر بنده یاد قتل عمدی پسر ۲۳ ساله توسط پدر در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ در منطقه بندپی بابل می افتم. آن موقع بنده به عنوان رئیس دادگاه بخش بندپی، پس از گزارش پاسگاه انتظامی مبنی بر کشف جسد در منطقه جنگلی به عنوان جانشین بازپرس به محل استقرار جسد عزیمت کردم. پس از انجام تحقیقات پلیسی و قضایی، مشخص شد قاتل، پدر مقتول است. یعنی پسر ۲۳ ساله توسط پدر انجام شد که آن هم به طرز فجیعی بود. سر مقتول بریده شده بود. از متهم انگیزه قتل را در بازجویی سئوال کردم. او می گفت یکی از علل مهم ارتکاب این جنایت، تماشای فیلمهای غیراخلاقی بود. آن متهم هم با توجه به اینکه مادر طفل، شکایتی نداشت، به تحمل ۳ تا ۴ سال حبس محکوم شد و حتی دیه هم پرداخت نکرد.
نکته عجیبی که در آن پرونده بود این بود که یک بار هم یک سال پیش از وقوع قتل، پدر قصد کشتن فرزند را داشت تا جایی که در باغی، او را به طناب می بندد و قصد کشتن او را داشت ولی پسر نجات پیدا می کند.
(متهم به قتل پسر خود در سمت چپ تصویر نشسته است)
پدر قاتل در آن پرونده، پشیمان نبود؟
واقعیت این است که پدر از زمان قتل تا هنگام محاکمه هیچ آثاری از تالم و تاسف در او وجود نداشت. به نظر می رسد این افراد از نوعی بیماری روحی و روانی رنج می برند که از دید جامعه پنهان شده و بایستی فکر به آنها کرد و اگر این اشخاص شناسایی و درمان نشوند، موجب فجایعی از این دست خواهند شد که امروز در خصوص رومینا می بینیم. این قبیل قتلها نشان‌دهنده مشکلات روحی و روانی قاتلان است که جراید هم در روزگار خود به این قتل، بسیار پرداختند و درباره آن نوشتند.
قتلهایی اینچینی با انگیزه های ناموسی، در کشورهای دیگر نیز رخ می دهد؟
بله به وفور چنین قتلهایی را شاهد هستیم. در سال ۱۹۹۹ دختری ۱۶ ساله به نام لعل جمیله در یکی از کشورهای خاورمیانه چندین بار مورد تعرض جنسی واقع می شود، دایی او به پلیس شکایت می کندو پلیس هم شخص متجاوز را دستگیر می کند. دختر به قبیله تحویل داده می‌شود. بزرگان قوم برای زدودن آنچه ننگ خود می دانستند، تنها چاره را در قتل دختر دیدند. در نتیجه به حکم شورای بزرگان قبیله، دختر ۱۶ ساله را کشتند. این ماجرا نشان از آن دارد که خشونت نسبت به زنان و کودکان بزه دیده در برخی کشورها جریان دارد. اگرچه لعل جمیله است، قربانی یک رسم ناعادلانه شد، اما عوامل حکومتی نیز در قتل او شریک بودند.
در مقابل این قتل ها باید چه اقدامی در زمینه پیشگیری و حتی مجازات انجام داد؟
عوامل روحی و روانی و جسمی و محیط اجتماعی به خصوص وضع خانواده ها در سازگار نمودن افراد با جامعه، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. اگر تحولات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی متناسب با نیاز افراد جامعه محقق نشود، بروز حالت خطرناک و وقوع جرایم اجتناب ناپذیر خواهد بود. در واقع همه عوامل حتی سیستم تدوین قوانین کیفری و مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و بروز حالت خطرناک تاثیر به سزایی دارد.
اگر شما قاضی رسیدگی کننده به پرونده قتل رومینا بودید، چه نکاتی را مدنظر می گرفتید؟
مهمترین نکته ای که به نظر می رسد قضات رسیدگی کننده به پرونده باید دقت کنند، رعایت مصلحت و منافع عالی کودکان است که برایشان باید مهم باشد در آرا و تصمیمات قضایی خود این مصلحت را لحاظ کنند.
شهروندان حق دارند امنیت شخصی داشته باشد. امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن انسان نسبت به حفظ حیثیت، جان، مال و زندگی خود ترسی نداشته باشد و از هر گونه تجاوز نسبت به آنها احساس آسودگی خاطر نماید. اگر در پرونده ای کودک در هنگام تحویل به اولیا- پدر و مادر- یا سرپرست قانونی خود احساس ترس یا خطر نماید وظیفه مقامات قضایی این است که در تصمیمات خود بایستی مصالح و منافع عالی طفل که مورد تاکید پیمان نامه جهانی حقوق کودک و دیگر قوانین موضوعه داخلی است را لحاظ کنند. ضمن این که یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است. این موضوع در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
چنین پدری که فرزند خود را می کشد، مطمئنا سرگذشتی دارد که جرم قتل، آخرین حلقه سلسله وقایع زندگی او بوده است. برای پی بردن به علت ارتکاب جرم او باید دفتر زندگی این شخص را گشود و سیر تکوینی بزه ارتکابی او را در عوامل اجتماعی مختلفی که وی را دربرگرفته و تاریخ زندگی اش را تدوین کرده، جستجو کرد.
بزهکاری محصول تاثیر علل مختلفی است که جمع شدن آنها در کنار یکدیگر موجب وقوع جرم می شود. یک گروه از علل، می تواند شخصی باشد. یعنی پدر بر اساس دیدگاه های شخصی و وضعیت روحی و روانی یا اعتقادات و تعصبات خانوادگی دست به ارتکاب قتل بزند یا ممکن است عوامل بیرونی در این قتل دخیل باشد. عوامل بیرونی مانند آن که دختری بر خلاف هنجارهای اخلاقی جامعه گام برمی دارد و مثلا با پسری بدون داشتن علقه زوجیت از خانه فرار می کند، باعث می شود دختر در میان اقوام، بستگان، همسایه ها و محل زندگی خود با دیده تحقیر نگریسته شود و چنین نگرشی نسبت به این دختر در خانواده، باعث فشار بر اعصاب پدر و دیگر اعضای خانواده می شود. با فشارهای روحی وارد شده به پدر، ممکن است چنین فجایعی رخ می دهد. می خواهم بگویم جامعه هم در وقوع این قتلها نقش دارد.
دیدگاه تان را بنویسید