این روزها واگذاری 10درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) در بورس با ارزش 6 هزار و 800 میلیادر تومان موضوع داغی است که ازکارشناسان اقتصادی گرفته تا فعالان کارگری و حتی رئیس جمهور درباره آن صحبت می کنند.
در این که سازمان تامین اجتماعی و به طور طبیعی شستا متعلق به بیمه شدگان این سازمان است تردیدی وجود ندارد و به طبع باید نظر شرکای اجتماعی(کارگران، بازنشستگان وکارفرمایان) در نحوه مدیریت آنها از جمله شستا اثرگذار باشد و این موضوعی است که محمد شریتعمداری وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی نیز بارها بر آن تاکید کرده وگفته باید'دیدگاههای شرکای اجتماعی در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد'.
همان طور که علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در نامه ای به وزیر کار، حرکت سازمان تامین اجتماعی به سمت خروج از بنگاهداری و تمرکز بر سهامداری با هدف ارتقاء ارزش اموال بیمه شدگان را علاوه بر اینکه مورد درخواست همیشگی برخی از دلسوزان جامعه کارگری دانسته و آن را یک اقدام موثر در کاستن از حواشی ارزیابی کرده است. اما این را هم باید گفت که شفافیت و صیانت از منافع بیمه شدگان که هدف از واگذاری شستا عنوان شده است بایستی با اقناع شرکای اجتماعی حاصل می شود که به نظر می رسد مدیر عامل شستا در این زمینه مطابق نظرات وزیرکار و آن گونه که شایسته بوده، عمل نکرده است و بهتر است این کم کاری توسط دبیرخانه شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و با راهبری معاون فرهنگی،اجتماعی اموراستانها این سازمان مرتفع شود.
عده‌ای با سوء استفاده از شرایط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) با کلاهبرداری و تبانی سرمایه شستا را به یغما برده اند و با تغییر مکرر مدیریت شستا و شرکتهای زیر مجموعه آن، معوقات شستا را مشمول گذر زمان و عدم پیگیری کرده اند این جملات نه حرف بنده بلکه اظهارات محمد رضوانی فر مدیر عامل شستاست. به طوری که وی به صراحت می گوید:' برخی پرونده‌ها با برنامه ریزی و تبانی بخشی از رده‌های میانی یا پایین تر در شرکتها شکل گرفته بود و رسیدگی به آنها کار پیچیده‌ای بوده و در حال پیگیری است'.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل مطالبات وصول نشده شستا را در خرداد ماه سال 1398 مبلغ 13 هزار میلیارد تومان دانست اما مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی این رقم را در شهریور ماه سال 98 مبلغ 20 هزار میلیادر تومان اعلام کرد.
وزیر کار در مراسم معارفه دکتر سالاری به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از وی خواست که پیگیری لازم را برای مطالبات معوق حقوقی و نهایی شده که وصول نشده انجام دهد .به طور قطع این خواسته وزیر کار از مدیر عامل سازمان با توجه به سوابق سالاری و این که وی در این زمینه دارای تجربه بوده و از ریز کار مطلع است، می تواند فرصتی برای شستا و سازمان تامین اجتماعی است تا با صرف زمان کم بتوان میزان بیشتری از این معوقات را به شستا برگرداند.
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت نقدی پرداخت کرده در حالی که عنوان می شود میزان دارایی های شستا بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.کارشناسان معتقدند که میزان بازدهی شستا با سرمایه آن همخوانی ندارد وحتی کمتر از سود بانکی است.
بنابراین با احترام به فعالان کارگری کشور که در خصوص فروش سهام شستا حرفهایی برای گفتن دارند باید گفت که میزان بازدهی شستا و سود پرداختی سالانه آن به سازمان تامین اجتماعی برای هزینه در بیمه و درمان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی مساله ای مهم است و اگر فروش قسمتی از سهام شستا وشرکتهای زیر مجموعه خروج از بنگاه داری می تواند بازدهی سرمایه گذاری های شستا را افزایش داده و مبالغ پرداختی سالانه شستا به سازمان تامین اجتماعی را به صورت معناداری افزایش دهد نه تنها فروش سهام ایرادی ندارد که حتی لازم است انجام شود.
نکته دیگر این که نباید به برخی مدیران کم کار شستا اجازه داد که پشت مخالفت برخی از فعالان جامعه کارگری از فروش سهام شستا مخفی شوند و کم کاری های خود را با پاک کردن صورت مساله جبران نمایند چرا که سودهی در شرکتها یک اصل است و اگر مدیری نتواند در این زمینه موفق باشد باید پاسخگوی سهام داران و مالکان آن شرکت باشد و اصولا باید به توان مدیرتی وی شک کرد؛ در صورتی که برخی مدیران نه تنها در شستا سوددهی نداشته اند بلکه با تبانی موجب تضییع سرمایه های کارگران نیز شده اند. در این زمینه به مثالی تامل برانگیز از مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بسنده می کنیم که اظهار داشت : ' شرکتی داریم که در سال گذشته(97) تنها 60 میلیارد تومان سودآوری داشته است در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام شده و شرکتهای مشابه آن بایستی 1000 میلیارد تومان سودآوری می‌داشت'.
بد نیست که مدیرعامل شستا، مبلغ مطالبات معوق را به ریز اعلام کند و بگوید در دوران هر مدیر عامل شستا و مدیران زیر مجموعه چقدر به میزان معوقات افزوده شده است. و هچنین میزان سوددهی هلدینگها را نیز در سال 98 به تفکیک اعلام کند تا مشخص شود که آیا سوددهی هلدینگها با برآوردهای مدیران ارشد شستا همخوانی دارد یا خیر؟ و این گونه نباشد که 60 درصد سود شستا فقط مربوط به یک هلدینگ و مربوط به شرکتهای غیر مدیریتی شستا باشد.
به طور قطع در چند ماه آینده خروجی مدیریت شستا در خصوص به نتیجه رساندن مطالبات معوق شستا مشخص خواهد شد و آن زمان می توان گفت آیا رضوانی فر مدیر عامل شستا توانسته به سوگندی که برای پیگیری حقوق کارگران خورده است عمل کند یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید