به نقل از کانون وکلای دادگستری، سیدمحمد هاشمی، ربیعا اسکینی، سیدحسین صفایی، گودرز افتخار جهرمی، محسن محبی، علی نجفی توانا، محسن رهامی، محمدجعفر قنبری جهرمی، بیژن عباسی، تعدادی از اساتید حقوق اساسی و روسای برخی از دانشکده های حقوق کشور از جمله رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران(محمدرضا تخشید)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ابراهیم بیگ زاده)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (جواد کاشانی)، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (جلیل مالکی) و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی (علی اکبر گرجی) از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا و تایید کرده‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدای مهربان
حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
حسب اطلاعات موجود و اخباری که شنیده می شود، اقداماتی توسط بخشهایی از قوه قضائیه در حال انجام گرفتن است که تحقق آنها سبب از بین رفتن استقلال کانون‌های وکلای دادگستری می شود. آخرین اقدام در این راستا، تهیه پیش نویس آئین نامه‌ای با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که بدون در نظر گرفتن موازین حقوقی صورت گرفته است.
همانگونه که استحضار دارید، استقلال نهاد وکالت از نهادهای حاکمیتی، عنصری جدایی ناپذیر از اصل جهانشمول و غیرقابل انکارِ دادرسی عادلانه است. خوشبختانه این اصل حقوق بشری، در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. وانگهی، قانون اساسی کشورمان در اصل سی و پنجم، حق دسترسی به وکیل دادگستری را به عنوان حق اساسی شهروندان تلقی نموده است. طبعا، منظور قانونگذار اساسی از "وکیل"، وکیل مستقل، به معنایی که در دنیا شناخته می شود، بوده است. تردیدی نیست که جهت تضمین حق اساسی مردم به داشتن وکیل دادگستری مستقل، باید یک سازمان مستقل و غیروابسته به حاکمیت وجود داشته باشد که امور مربوط به وکلا را اداره نماید و بر رفتار آنها نظارت کند. هر چند می توان سازوکارهایی را جهت نظارت نهادهای حکومتی بر این سازمان (کانون وکلا) ایجاد کرد، اما اگر نتیجه ی ایجاد این سازوکارها، نقض استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت باشد، دیگر نمی‌توان به اجرای دادرسی عادلانه امیدوار بود.
از حضرتعالی استدعا داریم با توجه به سیاست‌ها و برنامه های اصلاحیِ اعلام شده در مدت حدود یک سال تصدی مدیریت قوه قضائیه، و امیدهایی که در جامعه ی عدالتجو به ویژه حقوقدانان ایجاده شده است، با مدیریت شایسته خود از انجام اقداماتِ مخالف قوانین عادی و قانون اساسی در جهت نقض استقلال کانون‌های وکلا و نهاد وکالت، جلوگیری نمایید. اینگونه اقدامات، بر خلاف تجربیات و دستاوردهای بشری است که استفاده از آنها مورد تاکید قانونگذار اساسی در اصل دوم قانون اساسی است. مستحضرید که توانمندی و استقلال نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا از نشانه‌های دولت های توانمند است و بی تردید آسیب اصلی در نتیجه نقض استقلال نهاد وکالت در کوتاه مدت و بلند مدت، متوجه حاکمیت و نیز مردم خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید