بیکاران فراموش‌شده

از ابتدای اعلام رسمی امکان ثبت درخواست بیمه بیکاری تا کنون افراد بسیاری در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری فقط برای بیکارشدگان ناشی از کرونا که تابع قانون کار و تامین اجتماعی هستند طراحی شده است؛ لذا به درخواست با سابقه بیمه رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری، کارگران ساختمانی، اختیاری و مشاغل آزاد و حرف ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در همین حال وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص کارگران مشمول قانون کاری که بیمه‌هایشان از طریق کارفرما پرداخت می‌شود به تفاهم برسند تا برای دو ماه به آنها بیمه بیکاری پرداخت شود.

طبق اعلام مسئولان، مقرر شده تا به کارگرانی که به کرونا مبتلا می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی قول مساعد داده است تا در بحث مرخصی استعلاجی کارگران مبتلا به کرونا همکاری لازم را داشته و غرامت دستمزد ایام بیماری را پرداخت کند. تمامی این جزئیات نشان می‌دهد که کارگران بیکارشده فاقد بیمه، از دایره شمول این قانون خارج بوده و در نتیجه به خیل فراموش‌شدگان پیوسته‌اند! تعداد کارگران غیررسمی فاقد بیمه قابل شمارش نیست. با این حال به دلیل ایجاد مسئولیت و هزینه‌های مالی که استخدام و ثبت قرارداد کارگران برای کارفرمایان ایجاد می‌کند، به نظر می‌رسد با عده زیادی در این زمینه روبه‌رو باشیم. کارفرمایان در صورت بیمه کردن کارگران ملزم هستند حقوق و مزایای آنان را طبق قانون کار پرداخت کنند و در صورت تخلف، کارگر حق شکایت خواهد داشت. از همین رو برخی کارفرمایان از بی‌اطلاعی کارگران و نظارت ناکافی نهادهای ‌ذی‌ربط سوءاستفاده کرده و از زیر بار اجرای قوانین شانه خالی می‌کنند. همچنین باید افراد خوداشتغال را نیز بر این تعداد افزود که آنان نیز از شمول دایره بیمه خارج هستند.

هزینه‌ منابع عمومی برای بیکارشدگان

همان‌گونه که گفته شد، ثبت درخواست بیمه بیکاری، تنها بخشی از «بیمه‌شدگان» را تحت پوشش خود قرار می‌دهد که شغل خود را به دلیل شیوع این بیماری از دست داده‌اند. در نتیجه برای مثال، کارگران ساختمانی که گاه به صورت روزمزد نیز به این شغل اشتغال دارند، مشمول این طرح نیستند. در کنار این افراد باید به کارگرانی که به صورت خوداشتغالی، در زمینه خدمات منازل، تولید خانگی اقلام و کالاها، دستفروشی و مواردی از این دست نیز مشغول هستند اشاره کرد که عملا نه تحت پوشش بیمه بوده و نه به راحتی قابل شناسایی هستند. باید توجه داشت که وضعیت شاغلانی که محصولات خانگی تولید می‌کنند، به‌ویژه اگر محصولاتشان در دایره کالاهای ضروری قرار نداشته باشد مانند تولید زیورآلات و اقلام تزئینی، نسبت به قبل بدتر هم شده است. این در حالی‌ست که شهروندان به دلیل لزوم رعایت نکات بهداشتی و قرنطینه‌ای تلاش می‌کنند، خرید‌های غیرضروری خود را کاهش دهند و از سوی دیگر، مبالغ آن را برای خرید کالاها و اقلام بهداشتی هزینه کنند. در همین زمینه، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه وظیفه وزارت کار تنها تعهد در برابر کسانی‌ست که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، تاکید کرده بود: دسته دیگری از کارگران بیمه نیستند و امروز به دلیل شرایط موجود بیکار شده‌اند. اصغر برشان در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود که برای کمک به این دسته باید از محل منابع عمومی هزینه شود. او همچنین افزوده بود که تعداد این دسته از کارگران که تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، نامشخص بوده و هر گونه آمار از این دسته، به جرات نادرست است.

صدمه صنعت از بیکاری کارگران متخصص

گفته می‌شود صنایع کفش و پوشاک، بیشترین تعداد کارگران بیمه‌نشده یا غیررسمی را در خود جای می‌دهند که البته نقش بزرگی را هم در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. عضو هیات‌مدیره جامعه صنعت کفش تعداد زیاد شاغلان در بخش غیررسمی را به‌عنوان مشکل بزرگ این بخش برشمرده و گفته است: با توجه به نبود حمایت‌های لازم از تولید و مبالغی که در ابتدا و پیش از رسیدن به درآمد از سوی بخش‌های مختلف از جمله دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست دریافت می‌شود، بسیاری از واحدهای تولید کفش که عمدتا کوچک و متوسط هستند، به صورت خوداشتغال و غیررسمی فعالیت می‌کنند و جوازی از اتحادیه یا وزارت صمت دریافت نمی‌کنند. علی لشگری به ایسنا گفته است: با توجه به اینکه واحدهای غیررسمی، شناسه کارگاه ندارند نمی‌توانند نیروهای خود را بیمه کنند، بنابراین عمدتا در صنعت کفش و همچنین پوشاک که وضعیت مشابهی دارد، با پدیده‌ای به نام مشاغل غیررسمی مواجه هستیم که کارگران با سابقه و صاحب فن هستند، جایگزین کردن آنها دشوار و تعدادشان هم زیاد است. در بخش پوشاک هم می‌توان به مشاغل خانگی اشاره کرد که بخش اعظم آنها را زنان تشکیل می‌دهند. به گفته او در شرایط فعلی کارگرانی که تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند مانند مشاغل خانگی، خوداشتغال و غیررسمی باید در مرکز حمایت‌های اجتماعی قرار بگیرند و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اقدامات موثر انجام دهد، در غیر این صورت با توجه به دشواری جایگزین‌کردن این نیروهای متخصص، صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت کفش وارد خواهد شد. لشگری به‌عنوان مثال از کارهای کفشی صحبت کرده است که در جنوب غربی تهران مستقر هستند؛ در حالی‌که تعداد زیادی از این تولیدی‌ها مجوز ندارند، اما تقریبا 15 درصد کفش ورزشی کشور را تولید می‌کنند. در این میان اگرچه توصیه‌هایی برای حمایت از این افراد انجام می‌شود اما راهکاری برای شناسایی آنان ارائه نشده است. باید توجه داشت که مقدمه هرگونه حمایتی، شناسایی جامعه هدف است و در صورت بی‌نام و نشان ماندن این افراد، دولت حتی در صورت داشتن منابع مالی کافی، چگونه می‌تواند از آنان حمایت به عمل آورد؟ اینجاست که نقش نهادهای ناظر بر اجرای قانون پررنگ می‌شود. سوال این است که با وجود شناخته‌شده بودن برخی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مانند کارگاه‌های غیررسمی و بدون مجوز کیف و کفش که به آنها اشاره شده، چگونه است که تا کنون برخوردی با کارفرمایان برای عدم پایبندی به قانون کار در مواجهه با کارگران خود، صورت نگرفته است؟