بزرگ‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر

این اظهارات وزیر در شبکه‎های اجتماعی واکنش‎های مختلفی به همراه داشت. در این میان، به تعبیر برخی کارشناسان  این هدف با وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture capital) یا همان VC کشور فاصله زیادی دارد و تحقق آن بعید به نظر می‎رسد. برخی از آنها نیز این اظهارات را برای اکوسیستم استارت‎آپی کشور به فال نیک گرفتند و در واقع، نقطه شروعی برای تغییر رویکرد دولت در حمایت از سرمایه‎گذاری خطرپذیر کشور تلقی کردند. با این حال، فصل مشترک پیشنهادی این کارشناسان برای تحقق هدف موردنظر دولت، عدم ورود و دخالت دولت در بخش سرمایه‎گذاری VC است. گذشته از این، دولت باید در بخش مقررات‌زدایی و اجرای سیاست‎های تشویقی مالیاتی برای جذب نقدینگی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اصلاح قوانین بازار سرمایه برنامه داشته باشد. در نهایت اینکه، اگر به دنبال همراهی بخش خصوصی است باید فضای امیدوارکننده و قابل اطمینانی در اقتصاد کلان کشور فراهم کند تا به تبع آن سرمایه‌گذار خصوصی و سرمایه‎های انسانی حوزه فناوری برای ورود به اکوسیستم استارت‎آپی و خلق نوآوری انگیزه داشته باشند. در غیر این صورت، صدور بخشنامه یا دستوراتی از این قبیل نمی‎تواند گشایشی در فضای نوآوری و توسعه استارت‎آپ‌های کشور ایجاد کند.

 مقررات‌زدایی

از نظر رامین ربیعی، مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری حوزه استارت‎آپ‎ها،این توییت وزیر ارتباطات را می‎توان مثبت برآورد کرد و آن را نشانه‎ای از اصلاح رویکرد دولت دانست. این هدف‎گذاری مجموعه دولت در راستای توسعه اکوسیستم استارت‌آپ‎ها جسورانه به نظر می‎رسد و باعث می‌شود شرایط گفتمان در بخش‌های دولتی و خصولتی جهت حمایت مالی از کسب‎وکارهای نوپا فراهم شود. اما آنچه نباید در میان این اظهارنظرها فراموش شود این است که انتظار می‎رود دولت تا حد امکان خود را از دخالت در اقتصاد دیجیتال و زیرمجموعه‎های آن دور کند و این حضور فقط در حد قانون‌گذاری و به ویژه قانون‌زدایی در برخی بخش‎ها باشد تا مانع رشد و توسعه شرکت‎ها نشود. چون بارها مشاهده شده چالش‎های بزرگ پیش‎روی اکوسیستم استارت‎آپی کشور محدودیت‎هایی بوده که از سوی دولت به آنها تحمیل شده است.  اگر شرایط اقتصادی با همان روند دو سه سال گذشته باشد، یعنی زمانی که برجام تصویب شد، می‎توان انتظار داشت رقم موردنظر وزیر ارتباطات یعنی همان ۲۰۰ میلیون یورو محقق شود. زمانی که سرمایه‎های خارجی به کشور سرریز شد، اکوسیستم استارت‎آپی کشور از آن دست بخش‌های خوش اقبالی بود که توانست در کنار بخش غذایی بیشترین سرمایه‎ را جذب کند و استارت‎آپ‎های شناخته شده‎ای از میان آنها متولد شود. اما اکنون که کشور در این شرایط اقتصادی به سر می‎برد و در خوش‎بینانه حالت سرمایه‎گذاری VC کشور از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر نمی‎رود، به نظر می‎رسد مسیر سختی برای تحقق این رقم وجود دارد. این سرمایه‎گذار VC با اشاره به بازار سرمایه گذاری خطرپذیر برای حل چالش‌های این بازار گفت: مهم‌ترین کار دولت برای کمک به VCها می‌تواند ایجاد شرایطی باشد که نقدینگی سرگردان به سمت VCها هدایت شود. به هر حال، سهم VC از نقدینگی و سرمایه‎گذاری کشور بسیار ناچیز است چرا که در بین سرمایه‎داران جسارت و دانش لازم برای ورود به این حوزه وجود ندارد. اما دولت باید با توسعه سیاست‌هایی مانند سیاست تشویقی مالیاتی از شرکت‎ها و اشخاص رسمی و دارای مجوز از نهادهای نظارتی که سرمایه‎گذاری VC انجام می‌دهند حمایت کند. اجرای این طرح حمایتی باعث می‌شود شرکت‎های بزرگی مانند فولاد یا شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه وارد شده و سرمایه‎های کلانی به جریان بیندازند. دستاورد همه این اتفاقات بی‌تردید توسعه نوآوری در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر این شرایط وجود ندارد و برای این شرکت‌ها سرمایه‎گذاری جسورانه صرفه اقتصادی ندارد.

 اجتناب از رانت‎جویی

اما از نظر ناصر غانم‌زاده، کارشناس حوزه VC، در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» ارقام مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات بسیار خوش‌بینانه بوده چرا که در حال حاضر سرمایه‌گذاری VC کشور در بهترین حالت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و با آنچه آذری‎جهرمی اعلام کرده بسیار فاصله دارد. به هر حال، آمار و ارقام حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در دو سال گذشته روند نزولی داشته و هر سال کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظار نمی‎رود در سال جاری یا حتی در سال آینده این روند تغییر کند. شاید این برنامه‌ریزی‌ها به راحتی روی برگه قابل برنامه‎ریزی و تصویب باشد، اما اینکه دولت بخواهد آن را اجرا کند باید دید چه خواهد کرد. البته این شرایط در حالی است که این روزها نمی‌توان روی بخش خصوصی و سرمایه خارجی حساب کرد چرا که وضعیت فعلی اقتصاد کشور مانع از آن شده که بتواند سرمایه‌گذاران خصوصی را تشویق به ورود در این حوزه کند. غانم‌زاده در ادامه اشاره کرد: در این اظهارنظر دولت دو مطلب مطرح است؛ نخست آنکه این رقم تصویب شده که این اتفاق مهمی نیست و دوم اینکه باید دید اختصاص این اعتبار از سوی دولت به چه شکل خواهد بود. به هر حال، در فرآیندی که سرمایه وارد اکوسیستم شده تا به دست استارت‎آپ‌هایی برسد که واقعا ارزشی خلق می‎کنند، این اعتبار در مراحل مختلف تعیین و تکلیف‎هایی تعریف می‌شود. باید دید آیا این اعتبار تماما به استارت‎آپ‌ها اختصاص پیدا می‌کند یا اینکه برخی دیگر هم در این میان از آن منتفع می‌شوند. پس ورود دولت در این حوزه مطلوب نیست چرا که همزمان با ورود دولت، رانت نیز وارد این حوزه می‌شود، به این ترتیب حضور دولت خیلی توصیه نمی‌شود.

 ایجاد اطمینان

از نظر ایمان عقیلیان، کارشناس حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گفت‎وگو با «دنیای‌اقتصاد»، این هدف در صورتی محقق می‌شود که شرایط ورود شرکت‌های از جنس دیجیتال مانند دیجی‎کالا، اسنپ و استارت‎آپ‎هایی از این دست در بورس فراهم شود. اگر این شرکت را عرضه عمومی سهام کنند و بازگشت سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه‌داران شاهد باشند که سرمایه خطرپذیر ضریب جذابی دارد، وارد بازار سرمایه‎گذاری VC می‌شوند. اما با این حال، برای ورود استارت‌آپ‌ها دست‌اندازهایی وجود دارد. یکی از این دست اندازها ابهام در پذیرش استارت‌آپ‌ها است. در حال‌حاضر مهم‌ترین شاخص استارت‌آپ‌ها در بورس سود بوده و در این میان رشد شرکت‌ها اصلا مطرح نیست. در صورتی که در بورس‌هایی مانند آمریکا رشد یکی از شاخص‌های مهم پذیرش شرکت‌ها نوآوری و حوزه فناوری است. به هر حال شرکت‌هایی که برای یک مدت طولانی صاحب رشد بودند می‌توانند از ظرفیت‌های بازار سرمایه و بورس برای رشد بهره‌مند شوند اما رویکرد سنتی در بورس به رشد شرکت‌ها امتیاز کمی می‌دهد.

به گفته این کارشناس حوزه VC، در حال‌حاضر شرکت‎هایی در حال تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری VC  بوده و امیدوارند بتوانند سرمایه جذب کنند اما چنین همراهی از سوی سرمایه‌داران مشاهده نمی‌شود. ظاهرا اشتیاق و انگیزه‎ای برای ورود به این بازار وجود ندارد. به هر حال در حال‌حاضر ضعف دانش و ادبیات نسبت به سرمایه‌گذاری در فضای استارت‌آپ‌ها در کشور حاکم است. از طرفی، حضور در این فضا صبر بالا و نگاه بلندمدت می‌خواهد. اما با توجه به وضعیت کلان اقتصاد کشور، سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و زودبازده انجام بدهند چراکه سرمایه‌گذار عقلانی رفتار کرده و نسبت به اقتصاد کلان کشور واقع‌بین است، بنابراین در چنین شرایطی وارد حمایت مالی از استارت‌آپ‌ها نمی‌شود. دولت قبل از هرگونه هدف‎گذاری، در وهله نخست باید نااطمینانی را از اقتصاد دور کرده و پیش‌بینی‌پذیر کند و وضعیت را به‌طور مداوم دستخوش تغییرات نکند. لازم نیست بخش‌نامه و دستور صادر کند. با حذف نااطمینانی می‎تواند در سرمایه‌گذاران و نسل جوان اعتماد ایجاد کند. به این شکل خودبه‌خود فرصت‌های اقتصادی زیادی ایجاد شده و نوآوری پدید می‌آید.