وی افزود:یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصلاح بخش عمومی است و اگر ساختارها تغییر نکند با رفتن و آمدن‌ها بازآفرینی و تغییری را شاهد نخواهیم بود. بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارایی به وجود می‌آورد.
در حوزه مقابله با فساد تاکید بر پیشگیری دارد؛ تقسیم کار بین مجموعه‌های اجرایی کشور زمینه‌ای برای فساد درست می‌کند. بحث تعارض منافع اگر در دستور کار جدی قرار بگیرد چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آید. همچنین سیاست زدایی از موضوعات اصلی دیگر است که با فساد مقابله می‌کند. تجربه کشورها نشان می‌دهد هر گاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شده موفق نبوده، بحث تعارض منافع به دنبال سیاست‌زدایی از مقابلع با فساد است.
قاسمی عنوان کرد: به دنبال این اهداف طرحی نوشته شد و تقدیم مجلس شد و اگر این طرح به نتیجه‌ای برسد از کارهای ماندگاری خواهد بود که کل مدیریت کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در موضوع تعارض منافع حتما نیازی به قانون‌گذاری نیست، بسیاری مصادیق در قوه مجریه می‌تواند بدون قانون‌گذاری در دستور کار دولت قرار بگیرد، بنابراین اصحاب رسانه در شناسایی مصادیق موضوع و فسادهایی که وجود دارد باید ما را یاری کنند.
پزشکان تنها باید یک جا کار کند
در ادامه این مراسم، پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم تدوین سند فقر و تعارض منافع اظهار داشت: این یک واقعیت در جامعه ماست که تعارض منافع اجازه رشد و پیشرفت را نمی‌دهد.
وی افزود: قانون برنامه‌های پنجم و ششم نیز به این موضوع پرداخته شد و برای نمونه گفته شد پزشکان تنها باید یک جا کار کند. اما سیستم‌های اجرایی ما نظارت نکردند چون با آنها در تعامل بودند، عزم و اراده مجریان در این امر مهمترین مسئله است. خود مجلس و قوه قضاییه و دولت خود را از اجرای طرح تعارض منافع کنار می‌کشیدند و قراردادهایی با افرادی بسته می‌شد که قانون‌گریز بودند. لذا اگر عزم و اراده کافی نباشد، تمام زحمات در این طرح تنها به چاپ در قالب یک کتاب خلاصه می‌شود.
پزشکیان تصریح کرد: رسانه‌ها باید در این زمینه کار کنند و فرهنگ‌سازی در این زمینه را دنبال و برای ترویج عدالت و انصاف در جامعه تلاش کنند.
دیدگاه تان را بنویسید