صنعت پرفساد
ساخت‌وساز شامل فعالیت‌های بزرگ، پیچیده و غیراستانداردی است که ارزیابی کیفیت اغلب آنها بسیار سخت است. پروژه‌های ساختمانی می‌توانند شامل تعداد زیادی از بازیگران مانند مشتری، مهندسان مشاور و معماران، تامین‌کنندگان مالی، بیمه‌گران، یک پیمانکار اصلی و تعداد زیادی از پیمانکاران فرعی باشند. از آنجا که این صنعت شامل فرآیندهای تولیدی پیچیده و غیراستاندارد است که سبب عدم تقارن اطلاعات میان مشتریان و ارائه‌دهندگان می‌شود و به دلیل پیوندهای نزدیک آن با دولت، تعجب‌آور نیست که ساخت‌وساز اغلب یکی از فاسدترین صنایع در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. پرونده‌های فساد افشاشده در ساخت‌وساز بی‌شمارند. معاون شهردار پکن که مسوول توسعه شهری و پروژه‌های المپیک سال ۲۰۰۶ بود، به همراه ۹ نفر دیگر، به اتهام فساد در ساخت‌وساز از سمت خود برکنار شد. در همان سال، ممیزی ۲۱ پروژه ساخت بزرگراه چین با ارزش بیش از ۶۰۵ میلیون دلار نشان داد که بیش از یک‌سوم این مبلغ از سوی مقامات اختلاس شده است. در دسامبر ۲۰۰۷، مصالح نامرغوب، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و رواج فرهنگ فساد در مصر عامل مرگ بیش از ۳۲نفری معرفی شد که در اثر فرو ریختن یک آپارتمان ۱۲طبقه در زیر تلی از خاک مدفون شدند. این ساختمان ابتدا هفت طبقه ارتفاع داشت اما چند سال بعد، پنج طبقه دیگر به آن اضافه شده بود. ساخت‌وسازهای غیرقانونی در مصر فراگیر است و آپارتمان‌های بدون مجوز بسیاری صرفاً با پرداخت رشوه به مقامات ساخته می‌شود. فرماندار اسکندریه در همان زمان اعلام کرد: مالکان اغلب افراد بانفوذ را برای اقامت در آپارتمان‌ها می‌آورند تا از ساختمان‌ها در برابر دستور تخریب محافظت کنند. در اسکندریه -شهری با ۲ /۵ میلیون نفر جمعیت- ۳۱ هزار مورد تخلف ساختمانی وجود دارد و حداقل شش هزار و ۵۰۰ ساختمان در آستانه فروریختن‌اند! در ویتنام و اندونزی و همچنین پروژه سد بزرگ لسوتو نیز فساد در پروژه‌های تحت حمایت بانک جهانی به یک رسوایی بزرگ تبدیل شده است. در فیلیپین، ۵۷ درصد از ساخت‌وسازهای جدید غیرقانونی است- رقمی که بانک جهانی می‌گوید در مصر ممکن است به ۹۰ درصد برسد. نظرسنجی شفافیت بین‌الملل در ۱۵ کشور، ساختمان‌سازی را به عنوان فاسدترین صنعت رتبه‌بندی کرده است. به نظر می‌رسد صنعت ساخت‌وساز که سالانه ۲ /۸ تریلیون دلار ارزش دارد حالا به یک کشتارگاه جمعی تبدیل شده است! گفته می‌شود ساخت‌وساز مقاوم در برابر زلزله، به وجود یک حکمرانی مسوولیت‌پذیر و سیاست‌های درست بستگی دارد اما در عمل، اجرای آن می‌تواند به دلیل فساد یا فقر -به واسطه استفاده از مصالح نامرغوب، روش‌های مونتاژ یا به دلیل مکان‌یابی نامناسب برای ساختمان‌سازی- تضعیف شود. حذف این عوامل تقریباً ناممکن است زیرا فقیرترین کشورها اغلب فاسدترین نیز هستند. یک مطالعه جهانی که در سال ۲۰۱۴ رابطه میان فساد داخلی و درآمد سرانه کشورها را با آمار مرگ‌ومیر ناشی از زلزله مقایسه کرده، نشان می‌دهد حدود ۸۳ درصد از کل مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله در سه دهه گذشته، در کشورهای درگیر فساد رخ داده است. فساد به شکل رشوه دادن برای ایجاد اختلال در فرآیندهای بازرسی و صدور مجوز و فعالیت‌های پنهانی که سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود کیفیت سازه‌ها را به خطر می‌اندازد. مونتاژ یک ساختمان از ریختن فونداسیون تا لایه نهایی رنگ، کاملاً مستعد پنهانکاری است؛ فرآیندی که به‌طور ایده‌آل برای حذف یا کم کردن اجزای گران‌قیمت اما ضروری، بسیار مناسب است. گزارش‌های متعددی که از فروریختن خود به خودی ساختمان‌های جدید به دست مقامات می‌رسد نیز شاهدی بر عدم نظارت بر ساخت‌وساز است. در یک زلزله اما، عواقب دهه‌ها ساخت‌وساز ضعیف و بدون نظارت، در مقیاس فاجعه‌بار خود را نشان می‌دهد.
تبانی فقر و فساد
با وجود پیشرفت‌هایی که در یک قرن گذشته در طراحی ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله صورت گرفته، تعداد کشته‌های این رویداد طبیعی همچنان رو به افزایش است. در دو دهه نخست قرن، میزان مرگ‌ومیر ناشی از زلزله به‌طور متوسط، ۶۰ هزار نفر در سال بوده است. آماری که عمدتاً به زمین‌لرزه‌های اندونزی در سال ۲۰۰۴، کشمیر و ایران در سال ۲۰۰۵، چین در سال ۲۰۰۸ و هائیتی در سال ۲۰۱۰ مربوط است و تلفات ناشی از ریزش ساختمان و علل ثانویه‌ای مانند رانش زمین، سونامی و آتش‌سوزی را دربر می‌گیرد. از سال ۱۹۸۰ تاکنون، تلفات ناشی از فروریختن ساختمان -که احتمالاً نبود مهندسی زلزله مسبب آن است- تقریباً ۱۹ هزار مورد در سال برآورد می‌شود. افزایش اخیر در میزان تلفات ناشی از زلزله را ممکن است ناشی از رشد جمعیت شهرنشین یا توسعه صنعتی بدانید اما اگر داده‌ها را با رشد جمعیت تعدیل کنیم، رابطه ضعیفی میان مرگ‌ومیر ناشی از زلزله با میانگین جمعیت جهانی پیدا می‌کنید. پس آیا استفاده از طراحی و ساخت مسکن مقاوم در برابر زلزله تاثیری در کاهش تلفات دارد؟ پاسخ مثبت است. تفاوت قابل توجه تلفات جمعی زلزله در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بهره‌گیری از مهندسی مقاوم‌سازی به وضوح به نفع کشورهای زلزله‌خیز است (که البته دارای ثروت و اراده لازم برای الزام مهندسان به استفاده از آن باشند). در نقطه مقابل، شواهد نشان می‌دهد جایی که فقر و فساد با یکدیگر تبانی می‌کنند بهترین مکان برای سر به فلک کشیدن ساختمان‌هایی است که با کوچک‌ترین لرزه، به قبر دسته‌جمعی ساکنان خود تبدیل می‌شوند! در یک مطالعه که تلفات زلزله از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ را با معیارهای فساد و ثروت مقایسه کرده است، محققان رابطه مستقیمی میان فقر و مرگ‌ومیر ناشی از زلزله پیدا کرده‌اند. بدیهی است که فقر می‌تواند به استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب (مانند خشت یا بتن بی‌کیفیت)، آموزش و مهارت ناکافی و در نتیجه ضعف مهندسی ساخت‌وساز منجر شود. یافته‌های این مطالعه همچنین نشان می‌دهد جوامع فاسد بیشترین تلفات ناشی از زلزله را دارند. ضمن آنکه مرگ‌ومیر ناشی از فروریختن ساختمان‌ها، به فساد حاکم در زمان ساخت‌وساز بستگی دارد، نه در زمان فروریختن. برخی از کشورها با سطوح درآمدی یکسان، نسبت به سایرین فساد بیشتری دارند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که حدود 83 درصد از کل مرگ‌ومیر ناشی از زلزله در سه دهه گذشته در کشورهای فقیری رخ داده که فاسدتر از آن چیزی هستند که از درآمد سرانه آنها انتظار می‌رود. این همبستگی قابل توجه البته، بین سهم نسبی فقر و فساد تمایز قائل نمی‌شود، اما نشان می‌دهد در جایی که فساد شدید است، اثرات آن در صنعت ساختمان به وضوح آشکار می‌شود. کشورهای ثروتمندی که در اثر زلزله آسیب دیده‌اند می‌توانند هم برای آموزش جمعیت خود و هم برای خرید مصالح ساختمانی با کیفیت خوب هزینه کنند. به همین دلیل شیلی و نیوزیلند کمتر از آنچه از درآمد سرانه آنها انتظار می‌رود، فاسد هستند و تلفات زمین‌لرزه پایینی دارند. محققان این پژوهش در گزارش خود می‌نویسند، هائیتی و ایران نمونه‌های حاد از کشورهایی هستند که سطوح فساد در ساخت‌وساز در آنها بالاتر از حد متوسط، و تلفات ناشی از زمین‌لرزه بیش از حد است. این مطالعه همچنین از یافته‌های دیگر پژوهش‌ها حمایت می‌کند که احتمال مرگ‌ومیر ناشی از زلزله کمتر تابعی از جغرافیاست و بیشتر به توانایی کشورها در ساخت‌وسازهای مقاوم در برابر زلزله و اجرای قوانین ساختمانی بستگی دارد. متاسفانه، این یافته‌ها توانایی پیش‌بینی ندارند. علاوه بر این، حتی اگر رویه‌های فسادآور حذف شوند، بسیاری از کشورهای فقیر امروزی دارایی ساختمانی را به ارث خواهند برد که تا حد زیادی رویه‌های فاسد گذشته را در خود جای داده است. تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد که بودجه‌های بین‌المللی و ملی که برای مقاوم‌سازی در برابر زلزله اختصاص داده می‌شود، در کشورهایی که فساد در آنها شایع است، مستعد از بین رفتن هستند. محققان این پژوهش می‌نویسند اهمیت یکپارچگی اجتماعی-سیاسی جوامع، از یکپارچگی ساختمان‌های آنها کمتر نیست؛ هر دولتی در قبال شهروندان خود مسوولیت دارد که از نظارت کافی بر این صنعت اطمینان حاصل کند. به‌ویژه، کشورهایی که سابقه زلزله‌های مهیب و فساد گسترده دارند، باید بدانند که ساخت‌وساز غیرقانونی، یک «قاتل بالقوه» است.
تجربه مرگبار ترکیه
در آگوست و نوامبر سال ۱۹۹۹ دو زمین‌لرزه بزرگ مناطق مرمره و دوزچه در شمال غربی ترکیه را لرزاند. ویرانگرترین آنها زلزله مرمره با قدرت ۴ /۷ ریشتر بود. سه سال بعد، بینگول در شرق کشور زلزله بزرگ دیگری (به بزرگی ۲ /۷ ریشتر) را تجربه کرد. مجموع این بلایا جان بیش از ۴۰ هزار نفر را گرفت و بیش از ۳۰۰ هزار خانه را ویران کرد. در همان زمان تحلیلگران بسیاری نوشتند فاجعه انسانی که به دنبال هر یک از این زمین‌لرزه‌ها رخ داد تا حد زیادی ناشی از فساد دولتی و صنعتی، سهل‌انگاری فاحش و ارتباط دولت با مجرمان یا به عبارت دیگر، انحراف سازمانی سازماندهی‌شده از سوی دولت است. منتقدان می‌گفتند این سیستم سیاسی جامعه است که به‌طور مقتدرانه از طریق فرآیند خط مشی عمومی تصمیم می‌گیرد که چه کسی، چقدر امنیت جانی دریافت می‌کند و چه کسی برای آن هزینه خواهد کرد. مشاور شهردار در یکی از بدترین مناطق زلزله‌زده مرمره در همان سال گفت: مدیران پروژه رشوه می‌گیرند، ما خودمان هم این کار را انجام می‌دهیم. هیچ بازرسی پروژه‌ای وجود ندارد... مهندس پروژه، بازرس و تاییدکننده طرح فنی که پروژه را امضا می‌کند، همه یک نفر هستند. و حالا دو دهه پس از فاجعه ازمیت، جنوب ترکیه بار دیگر به آرامگاه دسته‌جمعی شهروندانش تبدیل شده است. روش‌های ساخت‌وساز نامرغوب، فساد و سیاستگذاری بد، اجزای یک اقتصاد مبتنی بر ساخت‌وساز و رانت‌خواری، یکی از تلخ‌ترین فجایع را در این کشور رقم زده است. تحلیلگران می‌گویند بیشترین تقصیر متوجه دولت رجب طیب اردوغان است اما پیشینیان او، شهرداری‌ها، توسعه‌دهندگان و برنامه‌ریزان نیز در این جنایت بی‌تقصیر نیستند. ترکیه قوانین ساختمانی سختگیرانه‌ای دارد که پس از زلزله سال ۱۹۹۹ تصویب و پنج سال پیش به‌روز شد. بر اساس یکی از طرح‌های نوسازی شهری که دولت ارائه کرده، بیش از سه میلیون واحد مسکونی نوسازی شده است. کارشناسان می‌گویند مشکلات در اجرا و نظارت است. ضمن آنکه اخذ مجوزهای ساختمانی آسان و بازرسی ضعیف است. شرکت‌هایی که موظف به اجرای طرح هستند از توسعه‌دهندگان رشوه می‌گیرند. پروژه‌ها معمولاً در ابتدای ساخت‌وساز با استانداردهای دولتی مطابقت دارند، اما در پایان چیز دیگری از آب درمی‌آیند. دور از چشم بازرسان، توسعه‌دهندگان ممکن است میزان آهن یا مصالح مصرفی خود را کاهش می‌دهند، مقاوم‌سازها را به حداقل می‌رسانند یا حتی ممکن است وارد مذاکرات غیررسمی با مقامات محلی شوند و طبقات اضافی‌تری بسازند. این یعنی تفاوت میان مرگ و زندگی! مشکل دیگر ترکیه، عفو ساخت‌وساز (Construction Amnesty) است که به مالکان اجازه می‌دهد در ازای جریمه، املاک غیرمجاز را ثبت کنند، و این وضعیت بد را بسیار بدتر کرده است. دولت اردوغان چندین عفو از این قبیل را تصویب کرده که آخرین آنها در سال ۲۰۱۸ قبل از انتخابات عمومی بود. اپوزیسیون از این اقدام حمایت کرد، زیرا در میان رای‌دهندگان محبوبیت داشت. در حالی که میلیون‌ها مالک، جریمه‌ها را به خزانه دولت پرداخت کردند و خطر را به جان خریدند این دولت بود که سودها را درو کرد. و یک سال بعد در حالی که اردوغان با افتخار اعلام کرد که این برنامه «مشکلات» ۱۴۴ هزار نفر از شهروندان را حل کرده، ارزیابی‌ها نشان می‌داد که بیش از نیمی از موجودی مسکن کشور با استانداردهای ساختمانی مطابقت ندارد! در سال ۲۰۲۱ اتاق مهندسان زمین‌شناسی ترکیه مجموعه‌ای از گزارش‌ها را منتشر کرد که در آن هشدارهایی نسبت به علائم خطر در ساختمان‌های موجود و ساخت‌وسازهای جدید در مناطقی که در اثر زمین‌لرزه‌های اخیر ترکیه لرزیده‌اند (از جمله هاتای، عثمانیه و قهرمان ماراش) به چشم می‌خورد. این اتاق از دولت خواست تا مطالعاتی انجام دهد و اطمینان پیدا کند که ساختمان‌ها با قوانین مطابق هستند و در مکان‌های امن ساخته شده‌اند. یک سال پیش اتاق گزارشی منتشر کرد و در آن به‌صراحت «سیاست عفو زاغه‌ها و عفو ساخت‌وساز» را خطرناک خواند و هشدار داد «بی‌تفاوتی به فرهنگ ایمنی در برابر بلایا به مرگ‌های قابل پیشگیری منجر می‌شد». داستان ترکیه اما تجربه تلخی برای کشورهایی است که روی گسل‌های طبیعی و لایه‌های متراکم فساد زندگی می‌کنند. همان‌گونه که کارشناسان می‌گویند همه چیز باید از بالا به پایین تغییر کند. سیاست باید از توسعه شهری دور بماند، نظارت باید به‌طور چشمگیری بهبود یابد و شبکه‌های حمایتی که دولت و بخش ساخت‌وساز را به هم متصل می‌کند باید از بین برود. در غیر این صورت، به زودی، همان صحنه‌های آخرالزمانی که در ترکیه می‌بینید، در جای دیگری خواهید دید.
مولود پاکروان
جمهوری اسلامی را دردنیا به عنوان مفسدمیشناسندرهبرجمهوری اسلامی این همه سرمایه راازکجا آوردی