ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران به کجا رسید ؟

در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده «صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار خارج از افزایش‌های قانون بودجه ممنوع است». این بخش از قانون بودجه، افزایش بیش از ده درصد را  در همه‌ی نهادهای دولتی ممنوع کرده، این را چگونه می‌خواهند حل و فصل کنند بدون شک نیاز به اصلاح قانون بودجه است.

اما چرا در یک بخش، فراتر از قانون اجرا می‌شود و در یک بخش، حتی تفسیر تقلیل‌یافته از قانون بر زمین می‌ماند؟ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حداقل مزد براساس سبد معیشت و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش مستمری براساس هزینه‌های زندگی؛ هیچ یک اجرایی نشده که هیچ، افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان مستمری بازنشستگان پنج ماه است که روی هواست و مدام کارشناسی می‌شود!

دولت مدعی‌ست اجرای قانون بعد از دهه‌ها ثبات اجرایی، امسال نیاز به بررسی و کارشناسی بیشتر دارد! فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به اظهارات چهارشنبه گذشته‌ی سرپرست وزارت کار در حاشیه‌ی هیات دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: آقای زاهدی وفا در مورد مستمری بازنشستگان کارگری اعلام کرد زمان بیشتری برای بررسی نیاز است تا به توافق برسیم؛ توافق بر سر چی، سر چه بحثی؛ آیا ماده ۹۶  قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهند تغییر بدهند؛ می‌خواهند روش تعیین حق مسکن را عوض کنند؟! اینکه می‌گویند نیاز به جلسات بیشتر داریم نشان از ناآشنایی با قانون است؛ دولت حقی در مورد تامین اجتماعی و تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق بازنشستگان آن ندارد، ضمن اینکه هیچ حقی در مورد تعیین مولفه‌های مزدی کارگران از جمله حق مسکن ندارد؛ چرا در مورد چیزهایی بحث می‌کنند و جلسه می‌گذارند که قانون صراحت دارد و تکلیف را روشن کرده، آن وقت در مورد حقوق نجومی‌بگیران خاصه خرجی می‌کنند و هیچ توجهی به ادعاهای کمبود بودجه یا عدالت مزدی ندارند؟!