شرایط جدید استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی اعلام شد

نمایندگان به اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات، دریافتی ماهیانه و سالیانه و همچنین نحوه بکارگیری کارمندان اداره جات و شرکت ها ، رای مثبت دادند.

ماده ۲ این طرح بدین شرح است:مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:

الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، نحوه بکارگیری و استخدام وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرحهای مصوب و گزارش‌های عملکرد.

ب- صورتهای مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمکها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی.

پ- کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی.

ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور.

ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب.

ج- فرصتهای سرمایه‌گذاری و همکاری درقالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها.

چ- فرصت های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن.

ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت.

خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات با طرح پیشنهادی در ماده ۲ گفت: بسیاری از مدیران با سفارش مشغول به کارشدند و شرکت های مانند برخی خودرو سازران تا حدود ۲۰ هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش برخی صاحب منصبان مشغول به کار شدند این با چه ساز و کاری مشغول به کار شده است؟

 

 

عضو هیات رییسه مجلس بیان داشت: باید سوابق، تحصیلات ،حقوق ماهیانه و نحوه بکارگیری مدیران و نیروها مشخص شود این مسائل باید برای مردم مشخص شود برخی افراد هیچ گونه سوابقی در کار خود ندارد و پست های مهمی هم بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.

عباس بابایی کارنامی قبل از اعلام مخالفت خود با پیشنهاد سلیمی خطاب به رییس مجلس گفت:چرا استیضاح برخی از وزیران از جمله وزیر صمت تقدیم هیات رییسه شده است اما هنوز در دستور قرار نگرفته است .

نماینده مردم ساری بیان داشت: ماده ۲۲۱ آیین‌نامه بر این موضوع تاکید دارد که درخواست استیضاح زمانی که بیش از ۱۰ امضاء داشته باشد باید بلافاصله در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار گیرد .

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در بعد نظارتی حق دارد و در بحث گرانی خودرو و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌تواند از حقوق ملت کوتاه بیاید. هیات رئیسه توضیح دهد که چرا استیضاح وزیر صمت (سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- )اعلام وصول نمی‌شود. بنده پیگیر حقوق کارگران در دولت هستم و از شما نیز می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کنید.

وی در اعلام مخالفت خودافزود: در کشور۲۷ نوع قرارداد برای ورودی دستگاههای اجرایی داریم مدیر اجازه دارد بر اساس قانون ۱۷ خدمات کشوری بنا بر نیاز سازمان نیرو جذب کند باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد به نظر من نباید از این منظر شفافیت را تنزل ندهیم من با این پیشنهاد مخالف هستم.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهاد ها اظهار داشت: متاسفانه باید عرض کنم، ما با این که شعار نظام دینی را داده ایم، اما در این زمینه عقب مانده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر افزود: امروز مشکل مردم همراهی با نظام حاکمیت در مسائل و تحولات اقتصادی نیست، اگر مردم بدانند در هدفمندی یارانه‌ها همه مدیران همانند مردم سختی‌ها را تحمل می کنند در تصمیمات سخت همراهی می کنند.

وی گفت: اگر سامانه شفافیت راه بیفتد و مردم بدانند چقدر به حساب آن ها ریخته می شود قطعاً موجب التیام مردم خواهد بود.