دستمزد کارگران بدون تغییر می‌ماند؟

در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، به نظر می‌‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این مصوبه پیوسته باشد.

در همین راستا وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی خبر داد.

سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در سال جاری افزایش اشتغال در لیست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخشود

در ادامه مجادله روزهای گذشته بر سر بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، به نظر می‌‌رسد وزارت اقتصاد و امور دارایی به جرگه مدافعان این مصوبه پیوسته باشد.

در همین راستا وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی خبر داد.

سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در سال جاری افزایش اشتغال در لیست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخشودگی‌های ویژه مالیاتی خواهند شد که جزئیات آن ظرف یک هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

از این اظهارات می‌توان به نوعی حمایت ضمنی وزارت اقتصاد و امور دارایی از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار یاد کرد.

به صورت مشخص طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار شدند. دلیل این خواسته تهدید اشتغال موجود، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.

درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مواجه شد.

پیش از این نیز علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ گفت: کارگاه‌هایی که نیرو‌های خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

سایر برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد

با این حالت صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها محدود نمی‌شود.

مطابق نقل قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مشکلات کارآفرینان با بخش‌های گمرکی و بانک‌ها هم برنامه دارد.

به صورت مشخص خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات بزرگ فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد اختیارات استانی بانک‌ها برای سقف تسهیلات افزایش یابد. تا هفته‌های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان‌های مختلف ایجاد می‌شود.

او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال جاری حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت مدافع کاهش پنج درصدی بار مالیاتی بر تولیدکنندگان هستند. این میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش‌های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنهاست را مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری شود.