ارسال به دیگران پرینت

دلخوش: بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی و اصلاح مبنایی نشده است

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه عملیاتی و اصلاح مبنایی نشده است، زمانی که بودجه عملیاتی نباشد نظارت بر آن کاهش یافته و تمرکز گرایی و قدرت دستگاه‌ را بالا می برد.

دلخوش: بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی و اصلاح مبنایی نشده است

سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) در ارتباط با بودحه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: اعتقاد دارم اقتصاددان در کشور به کسی می گویند که هم تئوری بلد باشد و هم اجرایی را و خیلی از آقایان در تیم‌های اقتصادی ادعا دارند اجرا را نمی‌دانند و تنها اقتصاد کلان را خوانده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد از سفره مردم اطلاع ندارند عنوان کرد: این مساله مهمی است. سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد که در بودجه سال آینده شق القمر کرده و کارهای بسیار خوبی انجام داده اند در حالی که با تیمی که برای دولت گذشته بودجه نوشته بود بودجه سال آینده را تدوین کرده‌اند که این موضوع نیز جای تعجب دارد.

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از نکات لایحه بودجه پیش بینی درآمد و هزینه است، تصریح کرد: یکی از نکاتی که در لایحه بودجه سال آینده آمده در ارتباط با تغییرات کلیات آن نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است و تغییراتی دارد که تعداد ردیف‌ها بیش از ۹ هزار بود و به ۸۵ ردیف کاهش داده شد که مجددا تعداد آن به ۹۰۰ ردیف رسید. اتفاقی که می افتد این است که در گذشته دستگاه‌ها هزینه‌های خود را از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کردند و نمایندگان نیز خواسته‌های قانونی خود را از طریق این سازمان پیگیری می‌کردند، اما با اتفاقی که رخ داده نمایندگان مجلس باید برای پیگیری اقدامات نظارتی بین ۱۹ وزارتخانه سرگردان شوند که اینگونه بودجه نویسی عملا نظارت را از نمایندگان می‌گیرد.

دلخوش با بیان اینکه بودجه عملیاتی و اصلاح مبنایی نشده است، گفت: زمانی که بودجه عملیاتی نباشد نظارت بر آن کاهش یافته و تمرکز گرایی و قدرت دستگاه‌ را بالا می برد. برخلاف ادعای موجود، در لایحه بودجه سال آینده ۴۰درصد بودجه جاری که شامل حقوق و دستمزد است نسبت به سقف بودجه اولیه ۱۴۰۰ افزایش داشته است که مفهوم آن این است که کف پیش بینی دولت برای تورم ۴۰ درصد است. یعنی حقوق کارکنان دولت با توجه به شرایط فعلی بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند درحالی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. با افزایش ۷ درصد اعتبارات پروژه‌های عمرانی و ۱۰ درصدی حقوق کارکنان مشکل پیمانکاران پروژه‌ها و کارکنان دولت برطرف نمی‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش کمتر از ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت علیرغم تورم ۳۷ تا ۴۰ درصدی در سال آینده ظلم مضاعف به آنها است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دقت کنند که با وجود افزایش کمتر از ۱۰ درصد حقوق کارکنان دولتی، مابقی افزایش ۴۰درصدی بودجه جاری کجا می‌رود؟

نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان کرد: ۶ هزار میلیارد تومان در اختیار هر استان برای محرومیت زدایی و اشتغال قرار دارد اما در زمانی که سفرهای استانی دولت صورت گیرد برای آن تصمیم‌ گیری می شود و نمایندگان اختیاری در آن نخواهند داشت که این کارها باعث رانت خواری می شود.

دلخوش در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: دوستانی که در دولت قبلی بودجه می نوشتند در این ایام از حذف ارز ۴۲۰۰ دفاع کردند. برخی از آقایان در وزارت اقتصاد فکر می کنند اقتصاددان هستند ولی مشکلات مردم را نمی بینند. هر زمانی که دولت ها به هر چیزی دست زدند قیمت آن بالا رفت. دولت فعلی شوکی را به بازار وارد می‌کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۲۶ هزار تومان می شود و ارز ۲۳ هزار تومانی ۶۹۰ هزار تومان می شود. اگر ارز گران شود در شرایط فعلی که مرغداران ۹۰درصد و گاوداران ۶۰ درصد از یارانه ارز دولتی استفاده می‌کنند که در حال حاضر سفره مردم ضعیف شده است و نمی‌توانند گوشت خریداری کنند.

نمانیده مردم صومعه سرا با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل ایجاد می‌کند و باید در این زمینه بررسی لازم صورت گیرد، تاکید کرد: منشا تعیین نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی در لایحه بودجه مشخص نیست. با تداوم تحریم‌ها نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و با برادشته شدن تحریم‌ها باید این قیمت کاهش داشته باشد، چه تحلیلی برای تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی ارز وجود داشته است.

 

منبع : ايسنا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه