تعویق بازنشستگی معلمان تا ۶۵ سالگی | جمع‌آوری کتب درسی در پایان هر سال تحصیلی

در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت آموزش وپرورش مجاز است با ساز و کار‌های تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع‌آوری و نسبت به فروش آن‌ها اقدام کند.

متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ کشور امروز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ منتشر شد.

در بند‌های مربوط به بودجه سال آینده درباره وزارت آموزش و پرورش این نکات آمده است:

در اجرای ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شرکت‌های دولتی مجازند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و موسسات انتفاعی را صرف توسعه عدالت آموزشی نمایند.

به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برساند. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره ۴ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادر شده به مصرف می‌رسد.

معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی صرفاً تا سقف ۲ میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با ساز و کار‌های تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع‌آوری و نسبت به فروش آن‌ها اقدام کند و منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند، وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تأمین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد.

در جدول تبصره ۱۴ برای اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب برق و گاز مصرفی، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

۸۵۰ میلیارد تومان برای یارانه شیر مدارس اختصاص یافته است.

۲۷۵ میلیارد تومان یارانه کتب درسی لحاظ شده است.

در جدول مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره ۱۸ و محور‌های اصلی برنامه‌های افزایش تولید، ایجاد و تثبیت اشتغال؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف به ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانش‌آموزان و توسعه زیرساخت‌های آموزش در فضای مجازی شده است.