عباس عبدی| قتل، یکی از مهم‌ترین جرایم است و برخی از قتل‌ها برای مردم جذابیت‌های خبری فراوانی دارد. البته همه قتل‌ها به یک اندازه بازتاب ندارند.
در سال‌های اخیر قتل‌هایی که به دست سمیه و شاهرخ، در دهه ۱۳۷۰ رخ داد، سپس قتلی که به دست یک دختر نقاش به نام دل‌آرا رخ داد و عمه‌اش را کشت، قتل همسر یک فوتبالیست به دست زن صیغه‌ای فوتبالیست و خودکشی یا قتل پدرام تجریشی در دهه ۱۳۶۰، قتل یک خانم پیر به دست پرستارش کبرا رحمان‌پور و نیز قتل مریم رحمانی و اکنون غزاله و آرمان بازتاب‌های خبری و اجتماعی زیادی داشتند.
این‌ها به جز قتل‌های سریالی هستند که بازتاب‌های وسیع‌تری دارند. به تناسب این بازتاب‌ها مردم دستخوش داوری‌ها و احساسات خوب یا بد می‌شوند.
پرداختن به ابعاد این داوری‌ها و احساسات می‌تواند به ما در شناخت نحوه برخورد صحیح نیز کمک کند. در ماجرای غزاله و آرمان، پس از یک کش‌وقوس ۸ساله هفته گذشته، آرمان اعدام شد و دو نگرش متضاد در دفاع از این اعدام یا رد آن نیز در جامعه دیده شد.
ولی این ماجرا را چگونه باید مورد توجه قرار داد؟ اولین نکته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. در ماجرای پدرام تجریشی اختلاف میان ادعای قتل یا خودکشی بود.
در برخی از موارد قتل قطعی است، ولی انتساب آن به متهم محل سوال است و در برخی نیز رخداد قتل به دست متهم، قطعی تلقی می‌شود. به‌طور کلی استقلال و دقت رسیدگی قضایی در پرونده‌های قتل عمد و در دادگاه‌های عمومی رعایت می‌شوند.
فرآیند ماجرا آن قدر پیچیده است که اعمال نفوذ سخت است. پلیس و آگاهی، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با چند قاضی، دیوان عالی کشور و رفت‌وبرگشت‌های فراوان، علنی بودن دادگاه و حضور و موضع‌گیری وکلا و رسانه‌ها همگی موجب می‌شوند که اعمال نفوذ استثنا شود.
از این رو شخصا تاکنون با مورد خاصی که خلاف عدالت حقوقی حکم نهایی صادر شده باشد، نشنیده‌ام. شاید از این نظر پرونده آقای جلال‌الدین فارسی محل سوال جدی باشد. انکار نباید کرد که وضعیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی موجب بدبینی به پرونده‌های عادی هم شده است.
در هر حال این بدان معنی نیست که هیچگاه حکم اشتباهی صادر نمی‌شود. حقیقت نزد خداست، ولی براساس قانون و شواهد می‌توان اجمالا به این نتیجه رسید که چه کسی قاتل است؛ بنابراین در اصل وقوع قتل‌ها و انتساب آن‌ها به متهمان، چندان جای، چون و چرا نیست.
شاید اختلاف‌نظر میان قتل عمد با غیر عمد یا دفاع مشروع باشد که از این نظر جای بحث و جدل زیاد است. همچنین تعریف قتل عمد در حقوق ایران به گونه‌ای است که میان قتل‌های فجیع و قتل‌های اتفاقی یا حتی تحریک‌شده از جانب مقتول و… تمایزی قایل نمی‌شود که این ضعف اساسی در قانون مجازات ما است.
نکته بعدی درباره کودک محسوب شدن مجرم یا قاتل است که این موضوع می‌تواند محل بحث قرار گیرد، ولی در این مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراین ماجرا، دادگاه موضوع پایین بودن سن را به عنوان شاهدی برعدم رشد در ارتکاب جنایت نپذیرفته است.
مهم‌ترین نکته به قصاص یا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد این پرونده‌ها می‌شود و نسبت به مجازات فرد حساسیت نشان می‌دهد و انتظار دارد مطابق این انتطار عمل شود، در حالی که در عمل نقش چندانی در تعیین مجازات و کیفیت آن ندارد. این حضور در پرونده بعضا اثرات منفی می‌گذارد.
شاید یکی از علل رضایت ندادن خانواده‌های مقتولین، نحوه مواجهه دیگران با پرونده است؛ گویی که خانواده مقتول موظف هستند که رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شده‌اند.
این همان اشتباه مهلکی است که برخی از متهمان و خانواده‌های آنان و نیز وکلا یا افکار عمومی به ویژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل می‌کنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار می‌دهند، در نتیجه خانواده مقتول هم پای خود را در یک کفش می‌کنند و حاضر به رضایت نمی‌شوند، حتی اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند.
به‌طور مشخص می‌توان درباره قصاص دل‌آرا چنین رفتاری را دید یا در مورد قصاص مریم رحمانی شاید همین عامل سبب اجرای قصاص شد.
در حقیقت اگر کسانی از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت وعدم اصرار بر قصاص هستند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلی کرده و از آنان دلجویی نمایند. هیچ نگاه مثبتی به قاتل را نباید ترویج کرد. در واقع قاتل باید اظهار پشیمانی جدی کند.
صادقانه درصدد جبران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و کارشناسان قتل را انکار کند، نتیجه‌ای جز تحریک و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد. همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آن‌ها را درک و با آنان همدلی کرد.
درخواست‌عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و می‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.
گام اول برای درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول، همراهی بدون قید و شرط همگان با آنان و محکوم کردن جنایت رخ داده است. این کار درد و رنج آنان را کاهش می‌دهد و انگیزه آنان را برای قصاص تضعیف می‌کند. اتفاقا طبقات پایین جامعه این قاعده را خوب می‌فهمند.
قرار نیست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفی را تحمل کند و بدهکار محسوب شود. این اشتباه مهلکی است که شاهد تکرار آن هستیم.
یک چیز جالبکه در اروپا قانون هست و سفت و سخت اجرا می‌شود شاکیان و متشاکیان هرگز از آدرس و زنگی یکدیگر خبر دار نمی‌شوند. حتی در موارد سنگین از دربهايجدا وارد دادگاه میشند و با فاصله زمانیاجازه ورود و خروج میگیرند. وکلا و نیروها و دست اندر کاران پرونده ها هرگز اجازه دادن اطلاعات شخصی طرفین را به یکدیگر و طرفین پرونده ندارند. ولی در کشور ما اول همه چیز با پول حل (در اصل غیر قابل حل) می‌شود. دوم اینکه علنی شاهد بودم که نیروی انتظامی آدرس شاکی را به متشاکی میدن و میگه خودتون برید مشکلتون را حل کنید بهتره. شیرینی ما هم یادتون نره. شوخی شوخی گند می‌زنند به همه چی. الان همه چیز هم شده گؤلی و انعامی. اداره ها بیمارستان‌ها، مطب‌ها کارگران مدارس و.... حتی قبرستان. یعنی اگر جایی شیرنی و باج سبیل ندی انگار وجود نداری و انسان نیستی، اجمالی اگر نگاه کنید کشورهایی که به این سیستم آلوده شدند هر روز بدتر و بدتر شدند و به قهقرا رفتند. مثل اعتیاد میمونه. کاشکی این مشکل از کشور رخت بر ببنده. باید بازرسان درستکار و ناشناس به همه جا فرستاد و بدون اغماض و سریع این افراد را مجازات سنگین کرد. در هر سطح و مقامی. اگر بالایی دزد باشه معلومه زیر دستی هم دزد میشهٔاز همدیگه هم آتو دارند اینه که مثل کرم میفته به جان همه.