شب گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.
بر این اساس همه دستگاه ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.
افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان شرکت های دولتی
در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید
بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶¡۵۰۰¡۰۰ ریال به طور علی الحساب پیش‌بینی می‌شود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سازمان برنامه و بودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاههای دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاه‌ها در این زمینه ملغی شود.
تصمیم دولت قبلی برای افزایش حقوق کارمندان
هیأت دولت در جلسه مورخ 6 مردادماه 1400، به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1400 موافقت کرد. براساس این مصوبه که در تاریخ 9 مردادماه ابلاغ شده است، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول این ماده نسبت به سال 1399 بیش از 25 میلیون ریال، مستثنی نیستند.
لازم به ذکر است، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد. متن این مصوبه مجلس (جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400) عبارتست از: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (25 درصد) براساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.»
گفتنی است؛ چندی قبل نیز بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص «لغو افزایش امتیازات فوق‌العاده مدیریت» به‌شماره 22271 مورخ 1400/4/26 صادر شد.
بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی که از طرف نوش‌آبادی معاون این سازمان خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام شده است، ابلاغیه اخیر در خصوص افزایش فوق‌العاده مدیریت لغو شده است.
دروغ بسه