بیش از یک دهه است که در کشور از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم یارانه پرداخت می‌شود. یکی از اهداف اصلی این طرح که در سال ۸۹، اجرایی شد، توانمند سازی اقشار محروم و کم در آمد جامعه بود. از این رو کارشناسان و صاحب نظران تاکید داشتند که برخی از اقشار و دهک‌ها که درآمد بالایی دارند باید توسط دولت شناسایی و از چرخه دریافت یارانه کنار گذاشته شوند تا به اقشار کم درآمد مبلغ بیشتری تعلق بگیرد. در همین راستا مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب طرح‌هایی، دولت را موظف به حذف دهک‌های بالای جامعه کرد تا دولت بتواند از محل درآمد آن به اقشار نیازمند جامعه کمک کند.
در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، سقف پرداخت یارانه نقدی با ۳ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این کاهش بودجه در این راستا بود که دولت ملزم به حذف یارانه نقدی ۵.۵ میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه شود. همچنین تبصره ۱۴ بودجه نیز در همین راستا بود.
دولت در این راستا قدم‌هایی برداشت و این روند را در مساله سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین بروز داد به گونه‌ای که با راه اندازی سامانه‌ای توسط وزارت کار، توانست افراد غیر نیازمند را شناسایی کرده و آنها را از چرخه پرداخت سبد معیشتی حذف کند. این اقدام یک گام رو به جلو در رسیدن به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. در همان زمان اعلام شد که دولت قرار است به ۱۸ میلیون خانوار کمک کند که منابع آن از محل ما به التفاوت افزایش قیمت بنزین است. از همین رو صرفاً افرادی مشمول حمایت می‌شوند که در حال حاضر یارانه می‌گیرند و جزو سه دهک بالای درآمدی نیستند.
با اینکه سیستم شناسایی دولت ضعف‌هایی نیز داشت که البته این ضعف‌ها به مرور زمان در حال برطرف شدن هستند، اما توانسته بود یک سیستم اطلاعاتی مناسبی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه مهیا کند و یکی از ضعف‌های بزرگ طرح هدفمندی یارانه را برطرف کند. ضعفی که به خاطر آن سال‌ها طرح هدفمندی از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی افزایش توان اقتصادی اقشار کم درآمد و کاهش فاصله طبقاتی دور ماند.
این مسیر ادامه داشت و حتی در بودجه ۹۹ نیز دولت روند جدیدی پیشنهاد نکرده بود اما در یک اتفاق عجیب و غیر کارشناسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ادغام مبلغ حاصل ازطرح هدفمندی و نیز سبد معیشتی حاصل از افزایش قیمت بنزین، مصوب کرد که یارانه ۷۲ هزار تومانی به همه یارانه بگیران یعنی ۷۸ میلیون نفر تلعق بگیرد. در حالی که سبد معیشتی تنها به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شد و در حقیقت به نوعی حذف غیرنیازمندان صورت گرفته بود.
با این اقدام کمیسیون تلفیق که برخلاف مصوبات خود مجلس نیز هست، باز هم روش غلط در پرداخت یارانه که به همه تعلق می‌گرفت تکرار شده و اقدامات مثبت دولت نیز که در این چند ماه انجام شده است بی اثر خواهند شد. از سوی دیگر مهمترین آسیب این مساله کاهش دریافتی افراد کم درآمد جامعه است که در این شرایط اقتصادی نامناسب نیازمند حمایت بیشتری از سوی دولت هستند.
در همین راستا، حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه معتقد است: «در صورت تصویب طرح کمیسیون تلفیق پیرامون ادغام یارانه نقدی و کمک معیشتی، باید به ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر کنونی همزمان، یارانه کمک معیشتی نیز پرداخت شود که خلاف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت حذف سه دهک ثروتمند و به‌ضرر اقشار مستضعف است؛ چرا که الان به یک خانوار ۵ نفره در ماه ۴۳۲ هزارتومان یارانه نقدی و حمایتی واریز می‌شود اما با تصویب این طرح، دریافتی همین خانوار ۳۶۰ هزارتومان می‌شود.»
این مصوبه کمیسیون تلفیق در حالی است که دولت در بودجه سال آینده نیز بنا دارد روش حذف را به یارانه حاصل از حامل‌های انرژی نیز بسط دهد که این اقدام کمیسیون می‌تواند مانع از این اقدام مثبت شود. قابل ذکر است که اگر افراد غیر نیازمند در پرداخت یارانه حذف شوند، دولت می‌تواند کمک بیشتری به اقشار نیازمند جامعه کند.
دیدگاه تان را بنویسید