اول ایمنی بعد کار

امروزه دیدگاه 'اول ایمنی بعد کار' جای خود را به تولید ایمن داده و بر این اساس جدایی و تفکیک میان کار و ایمنی به هیچ وجه پذیرفته نیست.

ارزیابی و واکاوی خطرات و ریسک ها به صورت مقطعی، باور نداشتن کارفرمایان به لزوم رعایت الزامات قانون کار، ایمان نداشتن به وظیفه سنگین مسئولان ایمنی کار در کارگاه ها، اعتقاد نداشتن به موضوع پیشگیری و ... از جمله چالش های پیشگیری از حوادث کار هستند.

متاسفانه سالانه در سطح کشور حوادث متعددی ناشی از کار اتفاق می افتد که سبب آسیب های روحی، روانی و همچنین اقتصادی ناگواری در سطح جامعه می گردد.

اگر بخواهیم به صورت اصولی به مقوله ایمنی بپردازیم در واقع لازم است بحث ایمنی نهادینه گردد و از ایجاد کارگاه های ناایمن جلوگیری شود، که همانا پیشگیری بهتر از درمان است، چرا که ایمن نمودن کارگاه ناایمن بسیار دشوار و عمدتا "غیر ممکن" است.

بیش‌ترین حوادث ناشی از کار و حدود نیمی از این حوادث در بخش ساختمان سازی است که متاسفانه به دلیل شیوه غیر اصولی ساختمان سازی و ساخت وسایل و تجهیزات غیر ایمن و به کارگیری آن ها در بخش ساختمان است.

بازرسان کار حوادث ناشی از کار را بررسی و راه های پیشگیری را به کارفرمایان گوشزد می کنند. با توجه به گستردگی کارگاه ها، تعداد محدود بازرسان کار، کمبود امکانات و همچنین با توجه به آن که نظارت بازرسان کار نظارت عالیه است، آیین نامه مسئولان ایمنی در جهت استقرار و نظارت مستمر مسئولان ایمنی بر کارگاه ها تصویب و اجرا گردید.

امروزه بسیارى از افراد بیش از یک سوم زندگى پس از بلوغ خود را در محیط هاى مخاطره آمیز مى گذرانند. طبق آمار سازمان جهانى بهداشت، سالانه در جهان ۱۲۰ میلیون حادثه شغلى با ۳‎/۵ میلیون تلفات اتفاق مى افتد که خسارات ناشى از آن ها ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و نیز ۶۸ تا ۱۵۷ میلیون مورد بیمارى شغلى در اثر تماس هاى شغلى، سلامت جهان را به مخاطره مى اندازد که علاوه بر ضایعات انسانى، هزینه هاى مربوط به این لطمات، درصد زیادى از تولید ناخالص ملى را در برخى کشورها از جمله ایران، به خود اختصاص مى دهد.

هزینه درمان و خارج شدن یک نیروى کار فعال در جامعه نیز یک خسران است، علاوه بر این ها مسائل روانى و اثراتى که فرد از کار افتاده بر خانواده و اطرافیان خود مى گذارد، در شادابى و سلامت جامعه، تاثیر خواهد گذاشت، این در حالی است که با نبود امنیت شغلی کارگران و فشار کارفرمایان کمتر کارگری حاضر به پیگیری مصدومیت خود می شود که این پیگیری منجر به اخراج یا انتقال به رده های شغلی پایین تر می شود.

بررسى هاى گروه آمار سازمان پزشکى قانونى نشان داده است آمار قربانیان محیط هاى کارى در ایران به شدت رو به افزایش است و سن حادثه دیدگان کمتر و حوادث منجر به فوت و آمار معلولان ناشى از حوادث بیشتر شده است، در حالی که اکثر آن ها با هزینه بسیار کم و حتى بدون هزینه، قابل پیشگیرى بوده اند، لذا فرهنگ بهداشت حرفه اى و سلامت شغلى در سازمان ها، اداره‌ها، واحدهاى دولتى و خصوصى و کلیه کارگاه ها و کارخانه ها باید مورد توجه جدى قرار گیرد و با نگرش بر شرایط محیط هاى کارى و تعدد وجود عوامل زیان آور، با شدت هاى گوناگون و خطرات در کمین نشسته و اجراى صحیح و موثر ضوابط قانونى موجود در فصل چهارم قانون کار و مواد مرتبط در قوانین سازمان تامین اجتماعى، توسط نهاد هاى قانونى متعهد و پیگیرى در جهت اجراى تعهدات کار فرمایان به عنوان عاملان اصلى سالم سازى در محیط کار، باید به عنوان مفهوم پویاى سلامت و بهداشت شغلى توسعه یابد.

از این رو با برقراری نظام سلامت شغلی در یک سازمان، کارگران و کارمندان نهایتا به سطح بالاتری از رضایت شغلی رسیده و خود را بیشتر متعلق به آن سازمان می یابند. وقتی احساس کنند که وجود آن ها برای سازمانی که خدمت می کنند مهم تلقی شده و سیستمی پوپا و جاری جهت حفظ سلامت آن ها طراحی و راه اندازی گردیده است، آن ها نیز اهداف خود را بیشتر هماهنگ و هم جهت با اهداف سازمان نموده و در جهت افزایش تولید تلاش می کنند.