این طرح را شاید بتوان یکی از واپس‌گرایانه‌ترین طرح‌های مجلس پس از انقلاب اسلامی نامید؛ طرحی که هم مانع پشتیبانی از بخش زیادی از کسب‌وکارهای داخلی می‌شود و هم موانع جدی بر سر راه فعالیتشان می‌گذارد و در یک کلام خلاف صریح شعار سال است. قبل از تحلیل دلالت‌های سیاستی این طرح و سنجش اثرات آن بر زندگی روزانه فعالان اقتصادی و مردم، لازم است به چند مورد از نتایج عملی و فنی اجرای این طرح به‌صورت خلاصه اشاره شود:
1- در این طرح بیان شده است که خدمات کاربردی پایه (خدماتی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند آن بیش از پنج درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد) باید برای فعالیت اخذ مجوز کنند. ابتدایی‌ترین نتیجه این اقدام ایجاد یک فرایند چانه‌زنی پشت درهای بسته میان ارائه‌دهندگان خدمات پایه فنی و کمیسیون ارائه‌دهنده این مجوزها خواهد بود. چنین فرایندی عملا کمیسیون اعطاکننده مجوز را تبدیل به جایگاهی برای توزیع رانت خواهد کرد و زمینه فاسد‌شدن کسب‌وکارهای دیجیتال کشور را فراهم کرده و مانع بهره‌مندی مردم و حتی خود کسب‌وکارها از یک بازار رقابتی کامل خواهد شد. 2- از دیگر تبصره‌های این طرح، تعیین سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون ذی‌ربط خواهد بود. چنین اقدامی عملا منجر به قطع استفاده از خدمات خارجی مفید خواهد شد. برای مثال با پایین‌آمدن سقف ترافیک خدمات خارجی به سطح سرویس‌های ارائه‌شده داخلی، عملا استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی یا شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل سرعت بسیار پایین ممکن نخواهد بود.
و این کمیسیون بدون پرداخت هزینه‌های سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی فیلترکردن و صرفا با تنظیم سرعت استفاده کاربران، دسترسی به این سرویس‌ها را غیرممکن خواهد کرد، تجربه این کار در پیام‌رسان وایبر موجود است. همچنین برای مثال اگر سرویس داخلی مناسب که تشخیص مناسب‌بودن با کمیسیون است و معیار روشنی برای آن پیش‌بینی نشده است، توسعه پیدا کرده باشد، این کمیسیون می‌تواند اینستاگرام را به دلیل وجود مشابه مناسب فیلتر کند. مثال دیگر پیام‌رسان واتس‌اپ است که چون معادل داخلی مناسب مانند بله، سروش و ... دارد، به‌زودی فیلتر خواهد شد.
3- بسیاری از عبارات در این طرح کلی بوده و قابلیت تفسیرپذیری بالایی دارد و عملا باعث تبدیل‌شدن کمیسیون مربوطه به محلی برای تفسیر قانون و همچنین اعمال سلیقه‌ای مقررات در هنگام بروز اختلافات درباره تفسیر قانون خواهد شد. برای مثال ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی مکلف شده‌اند تا از دریافت داده‌های غیرضروری اجتناب ورزند و داده‌های ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود. واژه‌هایی مانند «نامطلوب» ظرفیت تفسیرپذیری بسیار بالایی دارند و دست کمیسیون مربوطه را برای اعمال سلیقه شخصی باز می‌گذارند.
4- طبق این طرح ارائه‌دهندگان سرویس‌های خارجی مانند گوگل، واتس‌اپ، یاهو و ... باید از این کمیسیون مجوز دریافت کرده و به تمامی درخواست‌های ایشان پایبند باشند. برای مثال اگر این کمیسیون از گوگل درخواست کرد تا داده‌های ایمیل یک نفر را که در سرویس جیمیل (Gmail) ذخیره می‌شود، در اختیار قرار دهد، گوگل متعهد به انجام این کار خواهد بود. چنین بندی در عمل امکان‌پذیر نبوده و صرفا به این دلیل در این طرح قرار داده شده است تا بدون دشواری و با یک توجیه به ظاهر موجه در موعد لازم اقدام به فیلتر یا از دسترس خارج‌کردن گوگل و مشابه‌های آن کند.
5- همچنین در این طرح اختیارات فراوانی برای کمیسیون ناظر در نظر گرفته شده است و عملا این کمیسیون بدون حضور تمامی ذی‌نفعان مانند مردم و بخش خصوصی به‌صورت مستقیم تبدیل به تنظیم‌گر اختصاصی این حوزه خواهد شد.
موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که کارشناسان و متخصصان امر به‌صورت دقیق‌تر به آن پرداخته‌اند. در اینجا تنها به چند مورد از مهم‌ترین این نتایج اشاره شد. در ادامه به بررسی دلالت‌های سیاستی چنین طرحی پرداخته خواهد شد.
آثار ضدتوسعه‌ای طرح
جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم است. انقلابی که بر بستر فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و اساس آن ارتباطات جهانی پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی است، جهانی که در آن بسیاری از بنیادی‌ترین خدمات بر پایه اینترنت میسر خواهد بود و جریان خون این کالبدِ جدید اینترنت است. این انقلاب صنعتی تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی سیاسی زندگی بشر را در بازه 15تا 25 سال آینده تغییر خواهد داد. چنین طرحی که قصد محدود‌کردن ارتباطات بین‌المللی اینترنت و خدمات بر پایه آن را دارد، قطعا در مسیری خلاف الزامات انقلاب صنعتی چهارم حرکت خواهد کرد و سبب عقب‌ماندگی روزافزون کشور در زمینه صنعت4 و اقتصاد مبتنی بر آن خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم یک فرصت استثنائی برای کاهش فاصله اقتصادی با جهان اول است که چنین طرحی تبدیل به مانعی اصلی در این راه خواهد شد. اثرات ضدتوسعه‌ای این طرح را می‌توان به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم کرد:
آثار اقتصادی
1- افزایش دشواری فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های با مقیاس بزرگ در اقتصاد دیجیتال: این طرح شرایط ورود کسب‌وکارهای داخلی نوپا به کسب‌وکارهای پایه را با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد کرد. کسب‌وکارهایی با 600 هزار کاربر مشمول این قانون خواهند شد (1 درصد جمعیت استفاده‌کننده از اینترنت در ایران بر اساس آمار بانک جهانی)، کسب‌وکارهایی که این تعداد کاربر را دارند، در ادبیات اقتصاد دیجیتال و حتی نزدیک به مرحله بلوغ نیز نیستند و این خود نشان‌دهنده وسعت تأثیرگذاری طرح مذکور است. بسیاری از الزامات پیش‌بینی‌شده در این طرح خواسته‌هایی هزینه‌زا و دشوار از نظر پیاده‌سازی اجرائی و فنی هستند و مانعی جدی در مسیر کسب‌وکارهای نوپای دیجیتال خواهند بود. همچنین در بسیاری موارد ممکن است سختی اجرائی چنین طرحی به قدری بالا باشد که عملا کسب‌وکارها قید انجام کار را بزنند.
2- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای آنلاین: این طرح و نتایج مطرح‌شده در بند نخست ریسک سرمایه‌گذاران خطرپذیر را به‌شدت بالا خواهد برد و سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران خطرپذیر دیگر انگیزه انجام چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را نداشته باشند و در‌نهایت ورود سرمایه‌گذار خارجی به اکوسیستم استارت‌آپی ایران را نیز با دشواری‌های حقوقی و انگیزه‌ای جدی مواجه کند. در بلندمدت این عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی مانع سرریز دانش مدیریتی و کسب‌وکاری بین‌المللی نیز خواهد شد که تا پیش‌از‌این یکی از دلایل و ارکان موفقیت اکوسیستم استارت‌آپی ما در سال‌های اخیر بودند.
3- کاهش انگیزه فعالین کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها): ایجاد یک کمیسیون بدون حضور تمامی ذی‌نفعان و فعالان و تعریف طیف گسترده‌ای از اختیارات بدون مکانیسم‌های نظارتی همه‌جانبه و پویا، عملا این کمیسیون را تبدیل به جایگاهی برای توزیع رانت‌های اقتصادی در بخش استارت‌آپی خواهد کرد. قوانین وضع‌شده در این کمیسیون می‌تواند پیش از تبدیل‌شدن یک کسب‌وکار به یک کسب‌وکار ارائه‌دهنده خدمات پایه یا کاربردی بالغ مانع از فعالیت آنان شود و به دلیل باز‌بودن دست این کمیسیون در وضع چنین قوانینی عملا ریسک نوآوری بسیار بالا می‌رود. در چنین فضایی نیروهای فعال جوان و با‌انگیزه دیگر توانایی پذیرفتن چنین ریسکی را نخواهند داشت و در نتیجه علاقه ایشان به کارآفرینی و تولید ثروت به‌شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع سبب موج مهاجرت کارآفرینان و نیروهای خلق‌کننده کسب‌وکارهای دیجیتال خواهد شد.
4- افزایش دشواری فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی: بخش قابل‌توجهی از بار رفع مصائب صادرات و واردات در دوره تحریم بر بستر پیام‌رسان‌های خارجی مانند واتس‌اپ و اسکایپ امکان‌پذیر شد. بسترهایی که تمامی فعالان تجاری در دنیا از آن استفاده کرده و بستری امن برای بازرگانان و فعالان اقتصادی در ایران بود تا با استفاده از آنها تحریم را شکسته و دور بزنند و فعالیت تجاری خود برای رفع نیازهای اساسی مردم و کشور را ادامه دهند. اقدام به مسدود‌کردن طیف گسترده‌ای از این خدمات مخصوصا خدمات ارتباطی مانند پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های ایمیل، ضربه بزرگی به ارتباطات تجاری کشور وارد خواهد کرد. پر‌واضح است که فعالان اقتصادی خارجی برای مبادله با ایران اقدام به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ما نخواهند کرد. همچنین از آنجا که افق رفع تحریم‌ها نیز هنوز روشن نیست، این اقدام به‌وضوح در امتداد مسیر تحریم‌کننده خارجی است و نوعی از خودتحریمی است که تبعات آن بسیار فراتر از تصورات تصویب‌کننده این قانون است.
آثار اجتماعی
1- کاهش سرمایه اجتماعی در میان اقشار جوان: جوانان از عمده‌ترین عوامل تحرک اقتصاد، جامعه و سیاست هر جامعه‌اند. یکی از نخستین نتایج این طرح سرخوردگی اقشار جوان جامعه و سوق‌دادن نخبگان به مهاجرت خواهد بود. عدم اعتماد جوانان به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و محدودشدن این خدمات توسط ارائه‌دهندگان خارجی این خدمات سبب کاهش ارتباط اجتماعی خواهد شد. در جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات، این زیان بزرگ و جبران‌ناپذیری خواهد بود و حتی ظرفیت تبدیل به بحران‌های اجتماعی را نیز خواهد داشت.
2- امنیتی‌شدن فضای مجازی: این طرح به سبب امنیتی‌کردن فضای مجازی به‌جای مدیریت فضای مجازی باعث سلب آرامش روانی مردم خواهد شد و اصطلاح تیک سوم را که نشان‌دهنده واهمه مردم از رصد‌‌شدن ارتباطات شخصی ایشان است، رسمیت می‌بخشد. ارائه‌دهندگان این طرح معتقدند که این طرح جلوی چنین اقدامی را خواهد گرفت اما نبود مکانیسم نظارتی دقیق و در لحظه و نبود امکان شکایت از نهادهایی که معمولا به این اقدامات دست می‌زنند، عملا موضوع تیک سوم را در اذهان مردم جا خواهد انداخت. برای جمع‌بندی پیشنهاد می‌شود ابتدا بحث و بررسی این طرح را به تأخیر انداخته و از دستور کار مجلس خارج شود، سپس رویکرد سیاست‌گذاری پشت این طرح تغییر کرده و با عینک مدیریت فضای مجازی(مدیریت پلتفرم‌ها و نه مدیریت مردم) این طرح بازنویسی شود. همچنین در تدوین پیش‌نویس این طرح نگاهی فراگیر اتخاذ شده و از تمامی گروه‌ها و ذی‌نفعان فعال در سطح جامعه و کسب‌وکارها برای اعلام نظرات خود دعوت شود تا طرحی مطرح شود که مورد اتفاق گروه‌های مختلف بوده و شرایطی را فراهم کند تا کشور در آغاز انقلاب صنعتی چهارم بتواند بیشترین منافع را از این فرصت شگرف کسب کند.
* پژوهشگر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری
احمدرضا سازگارنژاد*
دیدگاه تان را بنویسید