البته قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷ شاخص سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار از میان ۱۹۰ کشور در سال 2020، نشان می‌دهد اصلاح شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران، نیازمند اقدامات مستمر است اما مصوبه جدید شورای عالی اداری با عنوان «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» گام جدیدی در سرعت بخشیدن به بهبود شاخص سهولت در راه اندازی کسب و کار در ایران است که در ادامه به آن پرداخته ایم.
از کجا به کجا رسیدیم؟
همین ابتدا بگوییم که بر اساس گزارش بانک جهانی تا پیش از این، میانگین زمان لازم برای گرفتن مجوزهای کسب‌وکار در کشورمان به طور متوسط 72.5 روز کاری بود در حالی که در کشورهای همسایه ما زمان لازم برای گرفتن مجوز شروع کسب و کار به مراتب پایین تر از میانگین صدور مجوز در کشورمان بود. به طور مثال این زمان در افغانستان 8.5 روز، در قطر هشت روز و در ترکیه و امارات به ترتیب هفت و چهار روز است. همین اختلاف حدود 9 برابری باعث شده بود که بسیاری از افراد رغبتی برای گرفتن مجوز کسب و کار نداشته باشند و قید کارآفرینی را بزنند یا بدون مجوز شروع به کار کنند یا اقدام به خرید مجوز دیگران در سایت های مختلف کنند که در 18 آبان در گزارشی در همین صفحه به آن پرداختیم. اما آذرماه وزیر اقتصاد در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، نوشته بود که این روند با استفاده از پنجره واحد فیزیکی کسب و کار به 72 ساعت رسیده است و حالا هم که با مصوبه جدید شورای عالی اداری، کسب‌وکارها بدون نیاز به دریافت مجوزهای مختلف می‌توانند شروع به کار کنند و نظارت بر آن‌ها پس از آغاز فعالیت صورت می‌گیرد.
نیاز به مجوز بعد از شروع کار
نکته قابل‌توجه حذف مجوز از شروع کسب‌وکارها آن است که این تغییر، به معنای بی‌نیازی کسب‌وکارها از دریافت مجوز نیست بلکه مقرر شده تا آغاز کسب‌وکار منوط به استعلام تمام مجوزهای مورد نیاز، یافتن سازمان‌های طرف حساب و اقدام به دریافت این مجوزها نباشد. به این ترتیب افراد پس از آگاهی از کلیات قوانین و استانداردهای لازم، در قالب خوداظهاری متعهد می‌شوند که اصول اولیه را رعایت کرده‌اند و بررسی بیشتر عملکرد آن کسب‌وکار، پس از آغاز کار در قالب طرح‌های نظارتی و مجوزدهی پسینی انجام خواهد شد. بر اساس اعلام شورای‌عالی اداری، خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن‌هاست و در صورت تخطی از مقررات و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ خواهد بود. طبق مصوبه شورای‌عالی اداری، ثبت درخواست شروع کسب‌وکار باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود و همه الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب‌وکار باید به‌صورت عمومی و الکترونیکی به اطلاع تمامی افراد برسد. در صورت احراز تخلف، مراجع صدور مجوز مدنظر یا دیگر مراجع ذی‌ربط، وفق قوانین و مقررات مربوط با صاحبان کسب‌وکارهای مختلف برخورد لازم اعم از ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نواقص یا دیگر جرایم و ضوابط تنبیهی را انجام می‌دهند. به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از جمله مزیت‌های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسب‌وکار را از گرفتن استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه‌اندازی کسب‌وکار بی‌نیاز می‌کند و فقط با اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود معین شده، می‌تواند کار خود را آغاز کند. البته نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که این مصوبه بیشتر برای کسب‌وکارهایی مصداق دارد که موضوع فعالیت آن ها ریسک‌پذیرتر باشد و کسب‌وکارهای حوزه درمان و امنیت و موارد خاص (مانند موضوعات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی) از شمول این مصوبه مستثناست و باید با توجه به نظر هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عمل کنند.
مجوز دهی به روش قیفی
این روش مجوز دهی را شاید بتوان روش قیفی هم نام گذاری کرد چون در این روش در ابتدا برای شروع کار با مشکلی مواجه نیستید و با خوداظهاری می توانید برای شروع کسب و کار اقدام کنید اما در ادامه در واقع صرفا شروع کسب‌وکار تسهیل شده، اما ادامه کسب‌وکار منوط به رعایت اصول است. جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی خبری زنده با شبکه خبر با بیان این که تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌وکارها به معنای نبود کنترل بر شرایط کسب‌وکارها و باز شدن راه برای انجام هرگونه اقدام دلخواهی نیست، افزود: «از آن جا که خوداظهاری انجام شده توسط صاحب آن کسب‌وکار، تعهدی بر رعایت استانداردهای لازم است، بر خلاف سابق که جریمه‌های در نظر گرفته شده چندان بازدارندگی نداشتند، برخوردها و محرومیت‌هایی که در نظارت پسینی این طرح برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای است که انجام تخلف برای شخص صرفه نداشته باشد.»
چالش‌های قانونی و اجرایی این طرح
آن چه مسلم است، هیچ طرحی از ابتدا کامل نبوده و با اجرا ایرادهای آن دیده و برطرف شده است و این طرح ها از این قاعده مستثنا نیست و انتظار می‌رود این مصوبه جدید نیز با توجه به گستردگی آن در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، با موانع و تعارض‌هایی روبه‌رو شود. یکی از چالش هایی که از هم اکنون مطرح شده و می تواند سرمایه گذاران را دچار سردرگمی کند این است که ممکن است فرد پس از خوداظهاری مبنی بر رعایت استانداردها و سرمایه‌گذاری و آغاز کار، با اظهارنظر سلیقه‌ای یک کارشناس مواجه شود که بر خلاف‌نظر صاحب کسب‌وکار، معتقد به رعایت نشدن استانداردها باشد که باید از هم اکنون برای آن برنامه ریزی کرد. البته عضو هیئت مقررات‌زدایی می گوید: «آن چه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بنا بر حذف مجوزها نیست، فقط قرار است به جای آن که مجوز را گروگان سرمایه‌گذاری قرار دهیم، آن را آزاد کنیم تا سرمایه‌گذاری میسر شود، سپس در موقع مقتضی مجوز لازم صادر و به موضوع رسیدگی شود.»
دیدگاه تان را بنویسید