قوه قضائیه برنامه‌محور

۱. نگاه راهبردی برای تغییر و بهبود و اصلاح، همواره سزاوار ارج‌گذاری است. انتقاد را همه می‌کنند ولی همه برای بهبود برنامه ندارند. مهم است که با نگاه ملی و ایرانی و خیر عمومی خواه از هر فرصت بهبودی برای توسعه کشور و بهترشدن کارکردها استقبال کنیم و امیدوار به تغییر به نفع مردم و احیای حقوق شهروندان باشیم. استحقاق ملت، بی‌رمقی و مدیریت از سر بی‌انگیزگی نیست و مدیران پویا که سنت‌های علمی و روزآمد و توسعه‌گرایی بنا می‌نهند، همواره مورد تقدیر بوده و مشمول مرور زمان نیستند.

۲. واقعیت این است که قوه قضائیه در چهار دهه فعالیت، با مسئولیت‌های بزرگی که قانون اساسی بر عهده آن گذاشته باید در تراز ملت ایران و سزاوار اعتماد و رضایت همگانی عمل می‌کرده است؛ به‌ویژه در زمینه دفاع از آزادی‌های شهروندی و حقوق عامه نیاز به تلاش‌های جدی‌تری دارد.

۳. انتشار سند تحول قضائی توسط ریاست عدلیه از آن رو مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود که نقاط ضعف را به‌درستی شناسایی کرده و الگوی عملی و برنامه زمان‌بندی مشخص دارد. مردم شعارهای خوب زیاد شنیده‌اند؛ از ماده واحده گسترش آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی تا منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضائی، انبوهی از هنجارهای ارشادی حقوقی- قضائی است. مشکل عمل و اجرا و ضمانت و پایش هماره جدی است. مطالبه مردم تغییر ملموس و فوری است.

۴. پس از برنامه توسعه قضائی مرحوم هاشمی‌شاهرودی، انتشار یک برنامه اقدام کاربردی برای دستگاه قضا می‌تواند به اصلاح کارکرد‌ها و رویکرد‌ها به شیوه‌ای سازمانمند کمک کند‌. اصلاح ساختاری فقط با برنامه مدون محقق می‌شود و این متن زمینه و بن‌مایه چنین اصلاحی را دارد؛ اما باید دید چرا برنامه توسعه قضائی دوره پیشین درست اجرا نشد و محصول آن رضایت نسبی عمومی نبود.

۵. ضمانت اجرا و پایش مستمر و پاسخ‌گویی حکمرانی خصیصه بنیادینی است که فقدان آن هر سند پیشرو و تحول‌آفرینی را با چالش مواجه می‌کند. هرقدر عملکردها شفاف و در معرض رصد حوزه عمومی مستقل و مدنی و غیردولتی باشد، سطح امیدواری اجرا افزون‌تر است.

مردم، رسانه‌ها و مردم‌نهادها باید قدرت ارزیابی و نقد داشته باشند تا واقعیت‌ها دیده شود و مسئولان بدانند که باید به افکار عمومی گزارش دهند. کانون وکلای مستقل که امتیاز سازمان قضاوتی ایران است، پایگاه پایشگر مردمی و قابل اتکایی است که می‌تواند در کنار کنشگران مستقل عدالت قضائی نقش‌آفرینی کند. دانشکده‌های حقوق و حوزه‌ها، نهادهای مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و شهروندی می‌توانند در این عرصه مشارکت پویا و اثربخشی داشته باشند. در ارزیابی اجرای این سند باید نماگر‌های مشخص و شاخص‌های شفاف ارزیابی پیش‌بینی شود و در دسترس مردم و رسانه‌ها قرار گیرد تا مدام تحلیل و آسیب‌شناسی شود. ۶. ماهیت سند تحول به‌مثابه برنامه و خط‌مشی قوه قضاست که براساس مأموریت دادگستری در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ترسیم شده؛ اما مستلزم همکاری فراقوه‌ای به‌ویژه در عرصه پیشگیری از جرم و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد است. تحول واقعی زمانی است که همه قوا برای آزادی مردم و حقوق مردم هم‌داستان شوند و تقسیم کار هم‌افزایانه‌ای شکل بگیرد. ۷. تحول نخبه‌گرایانه ناظر بر رصد چالش‌ها به شیوه علمی و بدون‌روتوش و ارائه طریق مسئله‌محور برای رفع ناراستی‌ها و نارسایی‌ها به اعتبار مأموریت معین برای جامعه هدف است‌. در این راستا قوه باید مکرر پایش و کنترل شود تا جامعه و وجدان عمومی درک صحیحی از رشد و بهبود کیفیت‌ها داشته باشند. اینکه سند تحول قابل ارتقا و به‌روزرسانی است، مزیت خوبی برای انطباق‌یابی مکرر با اهداف و مأموریت‌هاست. سند باید با الگوی حکمرانی همکارانه و مشارکت غایتمندانه، ظرفیت انسانی و سیستمی مدیریت بهینه شود تا مسیر تحول با سرعت و بی‌مانع طی شود. ۸. قوه اجرائی و موتور محرک هر متن و سند و هنجار، نیروی انسانی است؛ مدیران باانگیزه و خیرخواه عموم که دلواپس عدالت و آزادی هستند، پشتوانه قوی اجزا هستند. روحیه تحول‌خواه به نقض سازمانمند حقوق مردم عادت نمی‌کند و این سند را چنین داعی جنب‌و‌جوش می‌بخشد.

۹. طرح تحول را در فضای ارج‌نهادن به حقوق عامه تحلیل کرده و اطمینان دارم اگر موانع اجرائی آن رفع و لوازم تحقق آن به‌سرعت فراهم شود، دسترسی به عدالت و تضمین آزادی در کشور وضعیت بهتری خواهد داشت.

۱۰حکمرانی قضائی آن‌گاه شایسته است که شهروندان با اتکا به حق استیفای خود عدلیه را در دسترس، سهل‌الوصول، کارآمد و اثربخش بدانند و به دور از اطاله دادرسی سریع و ایمن و اطمینان‌بخش و اعتمادافزا تلقی کنند. اجرای احکام سرعت و ضمانت بخشیده شود. ارزان‌بودن دادرسی به‌ویژه برای محرومان مورد دقت باشد‌. حقوق منتقدان حفظ شود. آیین دادرسی محترم شمرده شود‌. بازداشت خودسرانه محقق نشود‌. مجازات خشن کاهش یابد. اعدام به حداقل ممکن برسد. پیشگیری از فساد و جرم بر مقابله پسینی ارجح باشد‌. دادستان قضائی و اداری رویکردهای قبل از جرم را با ابزار تأمینی کنترل و نظارت کند. سند تحول حتما رویکرد ارزشمندی است مشروط بر اینکه تحقق‌پذیری اجرائی یابد.