بی‌اعتمادی عمومی در ماجرای واکسن کرونا

محمدرضا بیاتی: واکسیناسیون کرونا آغاز شده است. در بسیاری از کشورهای جهان برای پایان دادن به مصائب خانمان‌براندازِ این ویروس با اخذ مجوزهای اضطراری به فرایند سراسری تزریق، تن داده‌اند. تبعات سهمگین کرونا چنان ویرانگر و فراگیر بوده که  احتیاط علمیِ متعارف در ساخت و  بکارگیری  واکسن، آگاهانه و داوطلبانه، نادیده گرفته شده و  گویا بسیاری ترجیح می‌دهند که خطرات احتمالی را  به جان بخرند اما بخت رهایی از  خفقان  ماسک را از دست ندهند.

با این‌حال برخی تردید دارند یا نمی‌خواهند واکسن بزنند. این ’برخی‘ -که درصد قابل توجهی از جوامع هم را تشکیل می‌دهند- نه فقط بدلیل شتابزدگی پزشکی بلکه بدلیل باورهای ضدواکسنی که حتی پیش از ظهور کرونا وجود داشته، امتناع می‌کنند؛ باورهایی که معمولاً یا ریشه در خرافات سنتی دارند یا  برآمده از اوهام مدرنِ ناشی از تئوری توطئه هستند که گاهی با شواهد شبه‌علمی همراه می‌شوند. در چنین شرایطی، مقامات سیاسی کشورهای مختلف با سخنرانی یا آستین‌-بالا- زدن و تزریق آمپول در مقابل دوربین و یا با استفاده از اهرم‌های قانونی سعی دارند شهروندان را متقاعد کنند که واکسن بزنند اما ظاهراً در ایران عزیز ما این حکایت وارونه است و مردم باید برخی از مسئولان محترم را قانع کنند که واکسن بخرند!

درحالی‌که برخی شواهد و قرائن می‌گوید به دلیل برخی موانع مانند تحریم ها و FATF، بایستی به انتظار واکسن ساخت داخل نشست. چه باید گفت؟ در واقع اهمیت این موضوع چنان روشن است که از هر جنبه‌ای محاسبه کنیم فایده‌ی آن قابل قیاس با هزینه‌اش نیست و فرضی محال است که دولتمردان به آن آگاهی نداشته باشند؛ پس چرا درباره‌ی این امر بدیهی، تعلل و تردید وجود دارد و  بی‌پرده‌پوشی دلیل آن گفته نمی‌شود؟ آیا تحریم‌ها باعث این قصور است؟ علی مطهری مدعی شده  که قرار گرفتن در فهرست سیاه اف ای تی اف (FATF) باعث شده هشت میلیون واکسن، سهمیه ایران در سازمان جهانی بهداشت، باطل شود چون امکان انتقال پنجاه میلیون دلار وجود نداشته است؛ اگر این روایت درست باشد آیا برای آن‌که بر عدم تصویب FATF پافشاری کنند این تصمیم اتحاذ شده و دلیل آن صریحاً  بر زبان آورده نمی‌شود؟ توجه کنید که بر این مبنا، هزینه‌ی ایمنی هشتاد میلیون نفر پانصد میلیون دلار خواهد شد، و با فرض این‌که مقصود مطهری هشت میلیون دوز بوده باشد، به یک میلیارد دلار می‌رسد که در ابعاد کلان و در مقایسه با هزینه‌های تحمیلی کرونا رقم بزرگی نیست. البته دلایل دیگری هم در مخالفت با خرید واکسن خارجی مطرح شده که -از فرط غریب‌بودن- پرداختن به آن‌ها خارج  از دایره‌ی عقل سلیم است.

با این توصیف، چاره‌ای نخواهد ماند جز چشم‌براهِ واکسن داخلی ماندن؛ اما پرسشی که این یادداشت می‌کوشد به آن پاسخی درخور بدهد این است که چرا  برخی مردم به واکسن ایرانی اعتماد ندارند؟ چرا با وجود جوان‌های تیزهوش و کوشا ، و شخصیت‌های نامدار پزشکی،که شایستگی خود را در سطح بین‌المللی بارها اثبات کرده‌اند بازهم بی‌اعتمادی وجود دارد؟ به گمان نگارنده دلیل این بی‌اعتمادی عمومی در دو سطح  قابل تبیین است: فرهنگی-اجتماعی و سیاسی. 

دلایل فرهنگی- اجتماعی بی‌اعتمادی

بی‌اعتمادی در روابط فردی یک قاعده‌ی اخلاقی ساده‌ای دارد: دروغ بگویی، صادق نباشی، تقلب کنی و فریبکار باشی و این ناراستی‌ها و فرومایگی‌ها را تکرار کنی دیگر کسی به تو اعتماد نخواهد کرد؛ یا اگر بین حرف و عمل‌ات فاصله باشد درجه‌ی اعتبار گفتار و رفتارت کمتر می‌شود و نهایتاً بی‌اعتبار می‌شوی. اما ‌اعتماد اجتماعی، علاوه بر رذیلت‌های اخلاقیِ دروغ-مبنا، ویژگی‌های دیگری هم دارد که  آن را از اعتماد فردی متمایز می‌کند و در جایگاه مهم‌تری می‌نشاند. از این چشم‌انداز، اعتماد را سرمایه‌ی اجتماعی  نیز نامیده‌اند  که صرفاً با رفتار صادقانه‌ی هریک از افراد جامعه بدست نمی‌آید بلکه بیشتر حاصلِ فضیلت‌های جمعی است تا فردی؛ فضیلت‌هایی که از ارزش‌ها، علائق و منافع مشترک برآمده‌اند و فراتر از قانون و قراردادهای حقوقی عمل می‌کنند. در حقیقت اعتماد اجتماعی را نمی‌توان  صرفاً به مبادله‌ی صادقانه‌ی اطلاعات محدود کرد و تقلیل داد  بلکه باید آن را در بافت کلان‌تر فرهنگ دید که تمامی آن ارزش‌ها و هنجارهای مشترک ِ اخلاقی، مذهبی، عرفی و حرفه‌ای را دربرمی‌گیرد. اعتماد اجتماعی در حقیقت با این تعریف نقش نیروی نامرئیِ قدرتمندی را بازی می‌کند که پیوستگی درونیِ جامعه و اتصال حلقه‌های زنجیروارش، وابسته به آن است. بنابراین وقتی بی‌اعتمادی در یک جامعه فراگیر می‌شود نشانه‌ی آشکار ِ شُل‌شدگی یا از هم‌گسیختگی درونی آن اجتماع است یا گسسته ‌شدن ِ ارتباط مردم و دولتمردان؛ یعنی شکست آن توافق اخلاقی مشترکِ بین مردم و سیاستمداران. به عبارت ساده‌تر، در این مورد خاص، وقتی مقامات مسئول درباره‌ی کارایی واکسن کرونای ایرانی اعلام موضع یا اظهارنظر می‌کنند و مردم حرف آن‌ها را باور نمی‌کنند، این بی‌اعتمادی به ما می‌گوید بین ارزش‌های مردم و دولتمردان دیگر اشتراکی وجود ندارد چون اگر ارزش‌، علائق و منافع مشترکی وجود می‌داشت به توافقی اخلاقی منتهی می‌شد که طرفین به آن پایبند می‌بودند حال آن‌که بی‌اعتمادی عمومی حاکی از آن است که مردم معتقدند دولتمردان به آن‌چه برای مردم ارزشمند است باور ندارند یا علائق و منافع خود را بر مردم ترجیح می‌دهند.

اما  بی‌اعتمادی عمومی به تولید واکسن کرونا یک مؤلفه‌ی فرهنگی-تاریخی دیگر هم دارد  که ریشه‌ی آن در رابطه‌ی بین مردم و مردم است نه مردم و سیاستمداران. در سال‌های اخیر گرچه فرضیه‌ی تیزهوشی ایرانیان زیر سؤال رفته با این‌حال موفقیت نخبگان ایرانی همچنان باور به استعداد کارشناسانِ وطنی را سرپا نگه داشته است.

نکته این‌جاست که به موازات اعتقاد به توانایی داخلی این باور هم از گذشته‌های دور وجود  داشته که  ما مردمانی هستیم راحت‌طلب و سهل‌انگار که، برخلاف باورهای ملی و مذهبی‌مان،  در سرهم‌بندی امور و تقلب از هیچ کاری مضایقه نمی‌کنیم و گاهی همه‌ی آن ارزش‌های فرهنگی را - بدون عذاب وجدان- زیر فرش پنهان می‌کنیم! کافی است مغازه‌ای سرکوچه افتتاح شود و کالای مناسبی بفروشد. همه انتظار دارند بعد از یکی-دو ماه کیفیت کالا یا خدمات افت کند. در سطح کلان، صنعت خودروسازی نماد کاملی از بی‌اعتنایی به جان و مال مردم است و به جای استفاده از فرصت استثنایی انحصار در صنعت خودرو، چند دهه است که حاضر نیست تکانی به خود بدهد و در عمل خودروسازی را تبدیل به صنعت راهزنی از مردم بینوا کرده؛ آن‌ها را در صحرای انحصار گیرانداخته و -به سیاق راهزنان- هر شرطی برای ارّابه‌های مرگ‌اش بگذارد مشتریان چاره‌ای جز تن دادن به آن ندارند، دست آخر هم همین کالای بی‌کیفیت و گران خود را بدون هیچ احترامی با خدمات پیش و پس از فروشِ توهین، می‌فروشند!( صرفاً با استناد به گزارش‌های تلویزیون دولتی). این وضعیت اعتمادسوز درحالی‌ اتفاق افتاده است که همزمان اخبار موفقیت مهندسان جوان و خلاق ایرانی در شرکت های خودروسازی خارج از کشور به  گوش مردم می‌رسد. در صنایع خوراکی و مواد غذایی -حداقل در ده سال گذشته- خبرهای حاکی از بی‌اعتنایی به سلامت مردم چنان هولناک بوده که جای چون و چرا باقی نمی‌گذارد؛ از سموم وارداتی کشنده در هویج گرفته تا آرد نانوایی‌ها و محصولات کارخانه‌های چیپس و کیک و بیسکویت. در پزشکی و صنایع دارویی گرچه پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم اما در این پیشرفت، سهم حساسیت به سلامت عمومی چنان ناچیز بوده که عامه‌ی مردم احساس می‌کنند جان آن‌ها در ساختار بهداشت و درمان کشور ارزش چندانی ندارد؛ از شنیده‌های غیرقابل اثبات درباره‌ی استفاده از مواد اولیه‌ی بی‌کیفیت در داروسازی و درمان تا دیده‌های قابل اثبات هنگام مصرف برخی از داروها، باضافه‌ی خطاهای پزشکی ِ ناشی از بی‌معنایی اخلاق حرفه‌ای در قاموس برخی از پزشکان. حال باید پرسید در چنین شرایطی چگونه می‌شود به ادعای مسئولان درباره‌ی واکسن ایرانیِ این بیماری مُهلک اعتماد کرد؟

دلایل سیاسی بی‌اعتمادی

 اگر در سطح اجتماعی و اقتصادی، منفعت‌طلبیِ خودبینانه‌ و سود حداکثری، تیشه به ریشه‌ی سرمایه‌ی اجتماعیِ (اعتماد) می‌زند در سطح سیاسی، قدرت‌طلبی غیراخلاقی، دمار از روزگار اعتماد اجتماعی درمی‌آورد. البته قدرت‌طلبی، کمتر تمایل به صراحت دارد و معمولاً می‌کوشد ظاهرُ الصلاح بنظر برسد و پشت مصلحت سیاسی پنهان ‌شود. بسیاری از سیاستمداران به بهانه‌ی مصلحت سیاسی با تحریف یا جعل واقعیت، پایه‌های اعتماد عمومی را موریانه‌وار می‌خورند و زمانی که آن ستون اخلاقیِ مشترک میان مردم و دولتمردان فروریخت دیگر کسی برای حرف آن‌ها تره هم خُرد هم نمی‌کند حتی در مواردی که صادقانه و کارشناسانه تصمیم گرفته باشند. در واقع چنین دولتمردانی از آن‌جا که معیار حقیقی آن‌ها تحکیم قدرت است نه مصلحت، در هر مورد ی ناچار به اتخاذ مواضع و تصمیماتی می‌شوند که با مواضع و تصمیماتی که پیش از آن مدعی شده‌اند و گرفته‌اند  تناقض دارد ولی صرفاً در این مقطع به کار آن‌ها می‌آید و رفتار و گفتارشان توجیه می‌کند، درحالی‌که بنظر می‌رسد متوجه این تناقض‌گوییِ اعتمادسوز نیستند یا خودفریبانه به آن اعتنا نمی‌کنند مردمی که ناظر اعمال دولتمردان خود هستند این تناقض‌ها را در سلسله‌ی پیوسته‌ای از عملکردهای ویرانگر به یاد می‌آورند. اما مصلحت سیاسی وقتی وجهه‌ی ایدئولوژیک به خود می‌گیرد با دو مسأله‌ی مهم دیگر دست به گریبان می‌شود که -در لایه‌های عمیق‌تری- تحقق اعتماد عمومی را دشوارتر می‌کنند: پیش‌بینی‌ و پیش‌داوری. 

در ساده‌ترین و کلی‌ترین توصیف، قانون و اخلاق هر دو در ساماندهی اجتماعی نقش اساسی دارند. قانون، نیروهای انگیزنده و بازدارنده را در جهان بیرونیِ ما تعریف می‌کند  و اخلاق، نیروهای انگیزنده و بازدارنده‌ی درونی ما را؛ هر دوی آن‌ها  با تعریف و تعیین حد و مرزها  به افراد این امکان را می‌دهند تا رفتار دیگری را، بر مبنای قانون و اخلاق، پیش‌بینی کنند و این پیش‌بینی‌پذیری سبب می‌شود تا ما بتوانیم نسبت به کسانی که به قواعد قانونی و اخلاقی پایبند هستند اعتماد کنیم، اما از آن‌جا که نگرش‌های ایدئولوژیک برای خود این حق را قائل می‌شوند که هرگاه مصلحت ایدئولوژی اقتضاء کند تصمیمات فرااخلاقی بگیرند. بنابراین، در چنین جامعه‌ای وقتی امکان پیش‌بینی تصمیمات ایدئولوژیک وجود ندارد  مردم همواره با حسی از اضطرابِ بی‌اعتمادی زندگی می‌کنند چون هر در موردی امکان تغییر تصمیمات قانونی و اخلاقی با نیرویی فراتر آن وجود دارد.

اما پیش‌داوری ایدئولوژیک چگونه به اعتماد لطمه می‌زند؟ جواب کوتاه به این پرسش این است که ساز و کارِ پیش‌داوری از همان خصلتی سرچشه می‌گیرد که پیش‌بینی‌نا‌پذیری؛ یعنی چون ایدئولوژی‌ها (در معنای کلاسیک) مایل نیستند خود را در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی تعریف کنند و هر عملی که به تحقق آرمان ایدئولوژی کمک کند را مجاز می‌دانند منطقاً این پیام متناقض‌نما را منتقل می‌کنند که در عین پیش‌بینی‌ناپذیری پیش‌داوری‌پذیر هم هستند؛ به بیان روشن‌تر، این باور را شکل می‌دهند که در راستای آرمان ایدئولوژی هر عملی ممکن است از آن‌ها سر بزند حتی اگر قصدی بر انجام آن عمل نداشته باشند! و به بیان ساده‌تر،  کاری را انجام نداده‌اند اما چنین کاری از آن‌ها بر می‌آید! برای مثال، چند سال پیش شایعه‌ای پخش شده بود که کمیته‌ی امداد کمک‌های مردمی به صندوق صدقات را در کشوری دیگر هزینه کرده است، مسئولان این شایعه را تکذیب کردند اما کسی باور نکرد و بعید نیست هنوز این بی‌اعتمادی کاملاً مرتفع نشده باشد. دلیل این ناباوری به تکذیب رسمی این نبود که شواهد و دلایل غیرقابل‌انکاری برای اثبات آن شایعه وجود داشت بلکه برخاسته از  این باورِ مردم  بود که در میان برخی از معتقدان برداشتی از ایدئولوژی وجود دارد که مصرف صدقات مردم در کشوری ثالث را درست می‌داند و برای خود این حق را قائل است که دست به چنین کاری بزند؛ یعنی چون انجام چنین کاری از چنان نگرشی برمی‌آید آن شایعه باور شده است نه آن‌که الزاماً چنین اتفاقی در واقعیت افتاده باشد؛ این همان پیش‌داوری‌پذیری ِ ایدئولوژیک است. بنابراین بنظر می‌رسد باورمندان به هر نگرش  ایدئولوژیک چنان چه نتوانند خوانشی پیش‌بینی‌پذیر و پیش‌داوری‌ناپذیر بدست بدهند امکان جلب اعتماد عمومی را نخواهند داشت.

با این اوصاف آیا مردم به واکسن کرونای ایرانی اعتماد خواهند کرد؟ پاسخ به این سئوال دشوار بنظر می‌رسد هرچند جای امیدواری هم هست. وجه بعید آن، وزیر محترم بهداشت است که با وجود نشستن بر مسند یکی از علمی‌ترین وزارتخانه‌ها بجای بکارگیریِ زبان احتمال علمی، علاقمند است از زبان حماسی و رجزخوانی استفاده کند؛ وجه امیدبخش آن البته حضور دکتر مینو محرز است که تاکنون توانسته دست کم تاحدی اعتماد عمومی جلب کند؛ با این‌وجود، یک مسأله‌ی مهم باقی می‌ماند: زمان! 

آیا قصد داریم تا زمان آماده‌سازی واکسن ایرانی صبر کنیم؟ تا آن روز آمار از دست‌رفتگان چندرقمی خواهد بود؟

*محمدرضا بیاتی، کارشناس ارشد زبان‌شناسی