گزارش‌ها حاکی از آن است که با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها، بحث درخصوص بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فاز جدیدی قرار گرفته است. در حالی که برخی عنوان می‌کنند خروج از لیست سیاه و اجرای قوانین FATF موجب خودتحریمی می‌شود، اما بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که اتفاقا شرایط کنونی باعث شده مراودات اقتصادی با کشورهای همسوی ایران با چالش روبه‌رو شود. اعلام خبر موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت توسط «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دوباره بحث بر سر این لوایح را به جریان انداخته است. بررسی این لوایح یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظر شورای نگهبان رد شده بود. حالا با جان گرفتن امیدها برای لغو تحریم‌ها دولت درصدد آن است که مسیر ارتباطات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را هموار کند. کارشناسان معتقدند حضور ایران در لیست سیاه FATF یکی از بزرگ‌ترین موانع برای از سرگیری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ و حتی شرکای اقتصادی مهم کشور است. از جمله چین و روسیه که خبر قطع همکاری بانک‌های این دو کشور با ایرانی‌ها مخابره شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد برای شکستن انزوای اقتصادی و سیاسی ایران لازم است دو لایحه تصویب‌نشده «پالرمو» و CFT نیز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسند. اگرچه لزوما با تصویب این لوایح گشایشی در اقتصاد کشور ظهور نخواهد کرد، اما با نپذیرفتن آنها مشکلات اقتصادی و تجاری کشور سنگین‌تر خواهد شد.
عامل تضعیف سیاسی
رئیس‌جمهوری در آخرین نشست مطبوعاتی خود با اشاره به معطل ماندن لوایح در مجلس گفت دولت اجازه تاخیر در پایان تحریم‌ها را نمی‌دهد. با توجه به این صحبت‌ها و درخواست رئیس‌جمهوری از مقام معظم رهبری برای تمدید فرصت بررسی لوایح، گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با تعاملات دولت ایران با رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده در چند ماه آینده قوت گرفته است. پیش‌تر، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا پیش از انتخابات اعلام کرده بود در صورت پیروزی به برجام برمی‌گردد. به همین علت احتمالات برای مذاکرات دوباره و بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حضور ایران در لیست سیاه FATF بتواند عامل تضعیف موضع سیاسی ایران در مذاکرات شود. چنان که در ماجرای همکاری با طرفین اروپایی هم مکانیزم اینستکس در گرو FATF قرار گرفت و انجام آن به اجرای لوایح مذکور موکول شد.
طبیعتا درج نام ایران در زمره کشورهای پرریسک و عدم تصویب قوانین ضد‌پولشویی در سطح بین‌المللی امتیازی منفی برای کشور به حساب می‌آید. ایران طی چند سال گذشته تبعات عملی حضور در لیست سیاه را نیز تجربه کرده است. با خروج آمریکا از برجام و سخت‌تر کردن شرایط تحریم بانک‌ها و موسسات اروپایی نیز برای کار با ایران تحت فشار قرار گرفتند. در همین وضعیت نیز با پایان تعلیق حضور ایران در لیست سیاه، تدابیر تقابلی FATF نیز به جریان افتاد و بر بار مشکلات تحریمی اقتصاد ایران افزوده شد. بانک‌های اروپایی علاوه بر ترس از ریسک تحریم‌های آمریکا در صورت همکاری با ایرانی‌ها توسط FATF نیز به مراقبت ویژه در مورد ایران توصیه شدند. به همین علت بسیاری از بانک‌ها حاضر به تحمل این حجم از ریسک بالا نشده و عطای همکاری تجاری با ایران را به لقایش بخشیدند. از سمت دیگر حتی بانک‌های کشورهای نزدیک‌تر به ایران، یعنی چین و روسیه نیز بر اساس تعهدات خود به FATF دست از کار با طرف‌های ایرانی کشیدند.
اهمیت لوایح
همان طور که بسیاری از کارشناسان بیان می‌کنند فارغ از جنبه سیاسی و جایگاه ایران در مذاکرات تصویب و به‌کارگیری لوایح FATF برای اقتصاد ایران نیز مفید است. به نظر می‌رسد با توجه به مشاهدات و روندهای نامطلوب در چند سال اخیر، نظام بانکی و پولی کشور نیازمند اصلاح و اجرای قوانین سفت و سخت‌تری است. به‌طور مثال سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی به اسم افراد بی‌بضاعت یا کلاهبرداری سایت‌های قمار از جیب مردم از جمله فسادهای موجود تحت مکانیزم‌های بانکی کنونی است. در این شرایط اجرای توصیه‌های FATF می‌تواند فرصت خوبی باشد تا نظام بانکی ایران به‌روز شده و با جدیدترین استانداردهای جهانی به منظور جلوگیری از پولشویی تجهیز شود. لوایح FATF در واقع عصاره آن چیزی است که در نظام بانکی بین‌المللی در مورد تبهکاری و سوءاستفاده تجربه شده است. علاوه بر این اجرای این لوایح فرصتی است که به‌واسطه آن تمرکز سیاست‌گذاران و بخش قابل‌توجهی از ساختار قدرت کشور متمرکز بر اصلاح نظام بانکی شوند. با این الزام به اجرای اصلاحات فشار برای اصلاح افزایش می‌یابد و اراده گروهی که منافع آنها در سوءاستفاده از وضعیت ناسالم و غیرشفاف نظام بانکی است به حاشیه می‌رود. به این ترتیب احتمال موفقیت در تقویت و ارتقای ساختارهای مالی و شبکه بانکی برای جلوگیری از فساد و پولشویی بیشتر خواهد شد.
از لحاظ خارجی نیز در حال حاضر حضور ایران در لیست سیاه بلای جان اقتصاد کشور شده است. چنان که بسیاری از فعالان اقتصادی تصریح کرده‌اند نپذیرفتن لوایح FATF روزنه‌های باقی‌مانده برای مبادلات تجاری را نیز بست. با توجه به اینکه نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان تحت تعهدات FATF هستند، حتی کشورهایی که مایل به همکاری تجاری با ایران هستند مجبور به امتناع از همکاری شده‌اند. به‌طور مثال در کنار روسیه و چین، حتی برخی بانک‌های مهم ترکیه‌ای پس از بازگشت ایران به لیست سیاه حاضر به ارائه خدمات به ایرانی‌ها نیستند. با این توصیف حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز ایران نمی‌تواند از مواهب اقتصادی آن استفاده چندانی ببرد. در نتیجه باید زیرساخت‌ها برای برداشته شدن تحریم‌ها آماده باشد تا شرایط پس از برجام تکرار نشده و ارتباط با سیستم‌های کارگزاری بانکی خارجی به راحتی برقرار شود.
از طرف دیگر نیز هم‌اکنون ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالا ارزیابی می‌شود و همین موضوع باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری می‌شود. در شرایط فعلی و به‌خصوص در صورت لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند شتاب‌دهنده موثری در حرکت اقتصادی باشد و زمینه‌های رشد و پیشرفت سریع‌تر کشور را فراهم کند.
آیا لوایح FATF خودتحریمی است؟
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان به‌عنوان سه کشور مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF نام برد. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که منافع ملت ایران در کدام سمت قرار دارد. طبق گفته اکثریت کارشناسان مسائل بین‌المللی نیز اجرای FATF به معنای الزام دادن اطلاعات بانکی نیست و مشکل جدیدی برای ایران ایجاد نخواهد کرد. حتی اگر در مورد لوایح دوگانه CFT و پالرمو ملاحظاتی وجود دارد می‌توان این ملاحظات را مانند هشت کشور دیگری که این کار را کرده‌اند اعمال کرد.
در واقع برخلاف آنچه مخالفان تصویب لوایح عنوان می‌کنند ماندن در لیست سیاه به نوعی خودتحریمی است و نه پیوستن به FATF. تراکنش‌های مالی و بانکی تقریبا در تمام جهان به استثنای ایران و کره شمالی مبتنی بر قواعد FATF است. کشورهای عضو، ریسک همکاری با کشورهای خارج از آن را نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی حتی کشورها، بانک‌ها و موسساتی که به‌رغم تحریم‌های آمریکا تمایل کار با ایران را دارند نیز از همکاری حذر می‌کنند. زیرا همکاری آنها با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد می‌تواند از جانب نظام بانکی و مالی در کل دنیا امتیازی منفی برای اعتبار این بانک‌ها یا شرکت‌ها به حساب بیاید.
به این ترتیب با نپذیرفتن FATF چه در صورت لغو و چه در حضور تحریم‌ها ایران خود را از همکاری مالی و تجاری فعال و گسترده با تمامی کشورها محروم کرده است. خبرها حاکی از آن است که پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، کشور حتی برای برقراری روابط مالی با کشورهای همسایه مثل عراق در زمینه‌های تجارت گاز و برق نیز دچار مشکل شده است. با توجه به حضور تمامی شرکای تجاری و سیاسی ما در FATF و اهمیت بالای آن، در واقع رد این لوایح نه تنها ارتباط ایران با کشورهای غربی را سخت می‌کند بلکه کشور را از فعالیت در صحنه بین‌المللی حذف می‌کند و خود به نوعی عامل خودتحریمی ما خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید