ارسال به دیگران پرینت

گفتگوی «۵۵ آنلاین» با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران

سهم رئیس جمهور در عدم تحقق «جهش تولید» | برکناری وزیر صنعت و معدن، قوز بالا قوز بود

مجتبی رضوی: برکناری وزیر صنعت و معدن و اتفاقات بعدی، خیلی تاثیر منفی بر بخش صنعت و معدن کشورمان گذاشت. اصلاً وقتی که این وزارتخانه، وزیر دارد ما هزار و یک مشکل داریم. حالا شما تصور کنید که این وزارتخانه، وزیر نداشته باشد و سرپرست داشته باشد

سهم رئیس جمهور در عدم تحقق «جهش تولید» | برکناری وزیر صنعت و معدن، قوز بالا قوز بود

55 آنلاین- در سال جهش تولید قرار بر این بوده که در بخش تولید و فعالیت های مولّد، جهش داشته باشیم و این جهش تولید زندگی روزمره مردم تاثیر واقعی و ملموس داشته باشد و مردم کشور ما از منافع این جهش در بخش تولید منفعت ببرند.

در حال حاضر، در اوایل ماه نهم سال 1399 هستیم که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده. در گفت و گوی «55 آنلاین» با دکتر سیدمجتبی رضوی، وضعیت بخش صنعت و معدن کشور و استان مازندران در خصوص تحقق شعار سال 1399 یعنی جهش تولید بررسی شده است.

*****

 

*سال 1399 توسط مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری نامگذاری شد و ایشان اعلام کردند که این جهش تولید، تاثیر ملموسی در زندگی مردم داشته باشد. در حوزه صنعت و معدن که جنابعالی فعالیت دارید تا الان و در هشت ماهی که از امسال گذشته، اوضاع چگونه پیش رفته است؟

 

-ما باید اعتراف کنیم که موفقیت قابل ملاحظه ای که بتوان آن را برجسته کرد و به نمایش گذاشت و گفت که این دستاورد، یکی از نمادهای جهش تولید در سال جاری است، نداریم یعنی در کل کشور نداریم و در استان مازندران هم به همان نسبت، باز نداریم.

البته تلاش هایی شده که جهش تولید تحقق پیدا کند و شاید در استان مازندران  و در بعضی مولفه ها نیز، نسبت به سال گذشته پیشرفت هم داشته ایم. برای مثال، در برخی آمارها، ما وضعیت بهتری نسبت به استان های دیگر کشور داریم یعنی ما با این که سال پُر مشکلی را پشت سر گذرانده ایم ولی به تصدیق مرکز آمار ایران، استان مازندران 28 درصد افزایش نیروی کار نسبت به سال 1398 داشته است.

هر چند که این 28 درصد نسبت به نیروی کاری که از جرگه کار خارج شده اند، عدد قابل ملاحظه ای نیست. جواب ما به سوال شما این است که آنچنان اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم ما سال موفقی را در عمل به دستور مقام معظم رهبری داشته ایم.

 

*در اوایل اسفند بود که به طور رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور ما تایید شد. در اوایل سال 1399 هم این ویروس و تبعات اقتصادی آن شناخته شده نبود و هنوز مشخص نیست که شیوع این ویروس تا چه زمانی ادامه پیدا می کند. به نظر شما، شیوع ویروس کرونا تا چه حد تاثیر منفی گذاشت در این که ما نتوانیم به اهداف خودمان برسیم؟

 

-شیوع ویروس کرونا در رشد اقتصادی منفی کشور ما، تاثیرگذار بوده و اگر ما شیوع کرونا را در رشد منفی کشور، نادیده بگیریم بلاهت است. اساساً رشد اقتصادی جهان به خاطر تاثیر پذیری از شیوع ویروس کرونا، چند درصد منفی شده. این که ما بگوییم کرونا در کشور ما اثر نداشت، درست نیست.

پس حتماً کرونا بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته است، اما ما حتی در مقابله با کرونا، کشور خاصی بودیم یعنی ما کشوری بودیم که پروتکل ها یا روش های های جاری دنیا را در مقابله با کرونا نادیده گرفتیم و در این زمینه فقط یک کشور مثل ما برخورد کرد که آن هم، کشور سوئد بود. با توجه به امکانات دولت، ما اقتصاد را تعطیل نکردیم.

به غیر از اوایل فروردین که عید نوروز بود و عملاً هم هر ساله کشور تعطیل است، تعطیلی سراسری اعلام نکردیم. به همین خاطر، شاید تاثیر پذیری ما از کرونا آنچنان نبوده باشد و اینقدر که ما متاثر از بعضی بی تدبیری ها و بعضی آثار تحریم هستیم، آثار کرونا بر ما تاثیر چندانی نداشت.

 

*در حوزه گردشگری، اوضاع به خاطر کرونا بحرانی شده و از جمله هتل ها تعطیل هستند یا با کمترین ظرفیت اشتغال تخت ها مواجه هستند. این وضعیت نشان می دهد که شیوع کرونا، در برخی بخش های اقتصاد تاثیر جدی گذاشته است.

 

-کاملاً این طور است. اگر شما از من می پرسیدید که مثلاً در خصوص صنعت گردشگری نظرتان چگونه است، من حتما تاثیر آن را می گفتم. من در رابطه با صنعت، این موضوع را مطرح کردم.

 

*یک دیدگاه هم این است که گردشگری یک صنعت است و آن را جزو بخش صنعت محسوب می کنند.

 

-در ارتباط با گردشگری، می شود گفت که تقریباً بسیاری از واحدها از قبیل غذاخوری و هتل و واحدهای مرتبط با گردشگری ما نابود شدند. بر این اساس، بازآفرینی و بازسازی این واحدها، هزینه های گزافی برای کشور خواهد داشت.

 

*فرضاً وقتی هتل ها تعطیل می شوند مصرف مرغ کاهش پیدا می کند. باز این موضوع به مرغداری ها ربط پیدا می کند و میزان تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. از این جهت باز با بخش صنعت ما ارتباط پیدا می کند.

 

-ما در اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد، زنجیره هایی داریم که این زنجیره ها، به هم پیوسته هستند. اصلی ترین جمله ای هم که می شود در این زمینه مطرح کرد، بحث عرضه و تقاضا است. وقتی تقاضا در یک منطقه و در یک کالا کم می شود، آن صنعت و آن خدمت، ضرر خواهد دید.

وقتی که شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده، می شود گفت به طور زنجیروار، مسائل مختلفی پیش آمده ولی یادمان باشد وقتی مصرف کم بخش رستوران ها و هتل ها را بررسی می کنیم و از طرفی، افزایش قیمت گوشت قرمز را داریم، مرغ جایگزین آن می شود و در اینجا یک جایگزین ممتاز برای گوشت مرغ پیدا می کنیم.

در نهایت می خواهم بگویم که ما در حال تجربه کردن یک شرایط بسیار مشکل هستیم و به نظرم هر کس به این موضوع اذعان نکند، سرش را در برف فرو کرده است. در این شرایط، آنچه که ما را زنده نگه می دارد، امید به آینده است و امید به این که ما بتوانیم این سیستم را به درستی مدیریت کنیم.

 

*جنابعالی در تشکل خانه صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارید و در دولت هم وزارتخانه ای با اسم صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. در اوایل سال 1399، تعارض شدیدی بین رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش آمد و در نهایت آقای رحمانی به عنوان وزیر، در ماه دوم امسال برکنار شد.

بعد از برکنار شدن وزیر، دو سرپرست برای این وزارتخانه تعیین شد و بالاخره وزیر بعدی در ماه مهر، رای اعتماد گرفت. واقعاً این تغییر و تحولات چقدر تاثیر منفی گذاشت؟

 

-برکناری وزیر صنعت و معدن و اتفاقات بعدی، خیلی تاثیر منفی بر بخش صنعت و معدن کشورمان گذاشت. اصلاً وقتی که این وزارتخانه، وزیر دارد ما هزار و یک مشکل داریم. حالا شما تصور کنید که این وزارتخانه، وزیر نداشته باشد و سرپرست داشته باشد. سرپرست نمی تواند به صورت قاطع تصمیم بگیرد. وقتی که یک فرد، در یک مسئولیت ثبات ندارد و سرپرست است، در برخی تصمیم گیری ها، از خودش تزلزل نشان می دهد.

این وضع، به سیستم ضربه می زند و ما متعجب بودیم که چرا در این مدت طولانی، وزیر جدید انتخاب نمی شود. اگر قرار بود دولت تفاهمی با مجلس داشته باشد، باید این تفاهم انجام و لابی می شد و موضوع حل می شد.

به نظر من، ما در این زمینه کاملاً بی تدبیری کردیم و وزیر را دیر انتخاب کردیم و آن هم در شرایطی که لبه جلویی منطقه نبرد و مبارزه اقتصادی ما، وزارت صنعت و معدن است. من در زمانی که آقای نعمت زاده وزیر بود، در یکی از سخنرانی ها گفتم که اگر تا الان آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، وزیر اصلی کشور بود، الان آقای نعمت زاده، وزیر اصلی کشور است و آقای نعمت زاده باید ما را از این رودخانه طغیانی عبور بدهد.

اساساً وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسیار مهم است برای این که ما بتوانیم از شرایط فعلی عبور کنیم. متاسفانه، خیلی دیر، وزیر جدید را انتخاب کردیم یعنی یک مقدار فرصت سوزی کردیم. ما هزار مشکل داشتیم و این مشکل هم، به اصطلاح «قوز بالا قوز» شده بود.

 

*چند روز بعد از این که آقای مدرس خیابانی سرپرست این وزارتخانه شد، آقای روحانی رئیس جمهور در همان اردیبهشت ماه، در تماس تلفنی با سرپرست وزارتخانه، تاکید کرد که وزارت صنعت و معدن، بر سه موضوع «تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو» و «جهش تولید» تمرکز کند.

آقای مدرس خیابانی، دقیقاً سه ماه به عنوان سرپرست در این وزارتخانه حضور داشت. با تاکیدی که آقای روحانی بر جهش تولید کرده بود، آیا در آن سه ماه تحولی خاصی برای تحقق جهش تولید رخ داد؟ 

 

-من که کلاَ می گویم این اتفاق رخ نداد چه در آن سه ماه دوره سرپرستی آقای مدرس خیابانی و چه الان در دوره وزیر فعلی صنعت و معدن. اصلاً بحث من، یک بحث اساسی تر است. من می گویم برای انجام هر کاری، یک فونداسیون لازم است. شما وقتی که فونداسیون را برای جهش تولید یا رونق یا موضوع دیگری آماده نکنید، انتظار این که این امر یا فعل، اتفاق بیفتد، یک کار عبث است.

شما از جهش تولید در سال 1399 صحبت می کنید ولی در ماه چهارم سال، بانک مرکزی نباید یک بخشنامه صادر کند و بگوید رفتار ارزی شما از اول سال 1399 باید این طور باشد. برای مثال، یک فرد تا برج 4 سال 1399 با تعریف ارزی از سال گذشته، صادرات انجام داده ولی در برج 4 یک دفعه به او گفته شود که تو باید از اول سال 1399 ارز صادراتی را این طور وارد کشور کنی.

در حالی که 4 ماه از سال 1399 گذشته و بر مبنای روال گذشته، کار انجام شده ولی  بانک مرکزی این بخشنامه را چند ماه بعد از شروع سال صادر کرده است. بانک مرکزی می گوید این بخشنامه از اول سال 1399 متنفذ است و باید رعایت شود.

من می خواهم بگویم ما باید اساسی ترین مسائل را کنار هم قرار بدهیم و یک ریل، درست کنیم تا قطار جهش از آن عبور کند ولی در عمل این مسائل رعایت نمی کنیم. وقتی که این مسائل حیاتی را رعایت نمی کنیم دنبال چه چیزی برای تحقق جهش تولید می گردید.

برای مثال، ما در استان مازندران در سه رده، رکود تعریف شده داریم. اول این که ما برخی املاک صنعتی تملیک شده توسط بانک ها را داریم. دوم این که ما تعداد 157 واحد در استان داریم که تقاضای ورشکستگی داده و عملاً راکد شده اند و باید در اداره تصفیه امور ورشکستگی ، تعیین تکلیف شوند. سوم این که تعدادی واحد صنعتی داریم که بانک ها، تقاضای تملیک آنها را ارائه کرده اند یعنی هنوز فرآیند تملیک آنها کامل نشده.

همچنین، حدود 1000 قطعه صنعتی در شهرک های صنعتی استان مازندران داریم که بعضی از آنها زمین بوده و ساخته نشده اند، بعضی از آنها در حال ساخته شدن هستند، بعضی هم ساخته شده و کار احداث سوله انجام شده ولی مورد استفاده قرار نمی گیرند و بعضی هم ساخته شده و ماشین آلات در آنها قرار داده شده ولی باز هم راکد هستند.

در چنین وضعیتی، شما بحث جهش تولید را مطرح می کنید. من می گویم مشکلات همین 4 مورد را حتی نه طی یک سال، بلکه در مدت دو سال، حل و فصل کنید. اگر مشکلات این واحدها حل و فصل شود اتفاق بزرگی در صحنه صنعت استان مازندران رخ می دهد.

اول این که 157 واحد صنعتی ورشکسته، تعیین تکلیف می شوند. به طور میانگین این واحدها از 30 تا 100 کارگر را مشغول به کار می کنند. اگر این تعداد واحد صنعتی فعال شوند چندین هزار نفر، مشغول به کار می شوند. دوم این که اگر این واحدها فعال شوند و فروش داشته باشند، اتفاق بزرگی برای گردش مالی و تولید ناخالص استان رخ می دهد.

از طرفی، شما حدود 103 واحد تملیک شده توسط بانک ها در استان مازندران دارید و این واحدها باید تعیین تکلیف شوند یعنی درب این واحدها بسته است و کلید آنها در اختیار بانک بوده و بانک هم، برای آنها نگهبان گذاشته است. اگر این واحدها تعیین تکلیف شوند و به افراد متقاضی واگذار شوند، این افراد می توانند کار ایجاد کنند. بر این اساس، ما 260 واحد صنعتی ورشکسته و تملیک شده در استان مازندران داریم که اگر فعال شوند، تحول بزرگی رخ می دهد.

از طرفی دیگر، حدود 1000 قطعه صنعتی در استان مازندران وجود دارد که ده ها متقاضی سرمایه گذاری برای آنها وجود دارد. منطقه شمال کشور، برخلاف بقیه مناطق ایران است و در استان مازندران، تقاضای سرمایه گذاری راحت تر است. برای مثال، فرضاً یک سرمایه گذار در تهران زندگی می کند و می گوید من در استان مازندران هم یک کارخانه تاسیس می کنم و هم فال است و هم تماشا.

ما 1000 واحد و زمین در استان مازندران داریم که باید تعیین تکلیف شوند و حتی بعضی از آنها به طور کامل ساخته شده و ماشین آلات هم در آنها مستقر است ولی فعال نیستند.

 

*به طور مشخص در سال 1398 مسئولان وزارت صنعت و معدن اعلام کردند که 150 معدن راکد در سراسر کشور را فعال می کنند. نهایتاً آقای جعفری از وزارت صنعت و معدن اعلام کرد که 145 معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفتند و 32 معدن فعال شد و آقای غریب پور رئیس ایمیدرو می گوید 146 معدن فعال شد. برای سال 1399 آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، اعلام کرد که 20 درصد از معادن راکد فعال می شوند.

این 20 درصدی که معاون امور معادن گفته حدود 1000 معدن می شود. آیا در سال 1398 و سال 1399 در استان مازندران، معادنی راکد بودند که فعال شده اند؟

 

-تعداد 257 واحد معدنی شناخته شده و دارای پروانه بهره برداری در استان مازندران وجود دارد. از این واحدهای معدنی، حدود 130 واحد فعال بوده و کار می کنند یعنی حدود 50 درصد از آنها فعال نیستند.

فعالیت نکردن این معادن هم، علت های مختلفی دارد. یک علت این است که برخی معادن، معارض دولتی دارند. در مورد برخی معادن هم، دادستانی ورود کرده و فرضاً تشخیص داده که یک معدن گرد و خاک ایجاد می کند و در خصوص آن معدن دستور صادر کرده است. در صورتی که اصلاً دادستانی از نظر ماهیت و ذات کار، حق ورود به این موضوع را ندارد.

متولی این موضوع، سازمان صنعت و معدن است. اگر دادستانی هم بخواهد کاری انجام شود باید به مسئولان سازمان صنعت و معدن استان بگوید که من از محل معدن بازدید کردم و فلان مشکل وجود دارد اگر این مشکل حل می شود مشکل آن را حل کنید وگرنه آن را تعطیل کنید.

در حالی که دادستانی، به طور مستقیم ورود کرده و به عنوان مدعی العموم، حکم تعطیل کردن معدن را صادر کرده است. البته دادستان، مدعی العموم است ولی مدعی العمومی است که متولی و مسئول را نباید کنار بگذارد و نباید خودش حکم بدهد.

از طرفی هم، فرضاً یک معدن مشکل راه و جاده دارد و وقتی که کامیون های معدن از کنار یک روستا می گذرند، مردم آن روستا به معدن دار می گویند برای ما راه بساز. بنابراین، من اعتقاد دارم هیچکس معدن را با مشکلات آن، به طور واضح درک نکرده است. به همین خاطر، الان بیش از 50 درصد معادن استان مازندران، راکد هستند.

البته در سال 1399 برخی معادن در حال فعال شدن هستند و تحولاتی در حال رخ دادن است. در شورای معادن استان مازندران، استاندار با جدیّت کارها را دنبال می کند و تمام معادن راکد را دوباره به مزایده می گذارند تا تعیین تکلیف شوند.

به نظر من، راهکار درست این است که سرمایه گذاران بزرگ مثل ایمیدور (وابسته به وزارت صنعت و معدن)، چند معدن را به طور یک جا در اختیار بگیرند و صنعت پایین دستی را با آن مرتبط کنند. برای مثال، چندین معدن زغال سنگ را به ایمیدرو واگذار کنند و ایمیدرو هم سرمایه گذاری کرده و کارخانه تاسیس کند و این زغال را فرآوری کرده و بفروشد.

همچنین در خصوص معادن فلورین (ماده اولیه آلومینیوم، فولاد و صنایع شیمیایی) باید سرمایه گذاری جداگانه انجام شود تا در این حوزه موفقیت حاصل شود. ما باید از خام فروشی مواد معدنی پرهیز کنیم. متاسفانه عمده معادن استان مازندران، شن و ماسه ای است و هیچکس این گنجینه های بزرگ حوزه زغال سنگ و فلورین را درک نمی کند و راجع به آنها کاری انجام نمی دهد.

 

*اخیراً آقای مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی وزارت صنعت و معدن، گفته بود در سال 1399 برنامه احیای 1500 واحد صنعتی در سراسر کشور در دستور کار است و تا الان 819 واحد احیا شده و  فعلاً تهران با 84 واحد در رتبه اول و مازندران با 62 واحد در رتبه دوم احیای واحدهای صنعتی در سال 1399 هستند...

 

-به نظر من، آقای مصاحب اشتباه کرده اند. در استان مازندران، بیش از 62 واحد احیا شده. چرا که نزدیک 100 واحد ما در سال 1399 احیا شده اند.

 

*چگونه است که مسئولان وزارت صنعت و معدن خبر ندارند که چه تعداد احیا شده اند؟

 

-ما یک جلسه مشترک با سازمان صنعت و معدن و سازمان شهرک های صنعتی در خصوص تعیین تکلیف همان واحدهای راکد داریم و یکی از کارهایی که ما می توانیم در سال جهش تولید انجام بدهیم، این است که این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم.

خیلی از واحدهای کوچک تر ما، توسط واحدهای بزرگ ما خریداری شده اند. یک فرآیند دارد تا این شرکت ها از لیست واحدهای راکد خارج شده و به لیست واحدهای فعال اضافه شوند و به همین دلیل تعداد واحدهای صنعتی احیا شده، کمتر اعلام می شود.

 

*به هر حال، یک تحولی اتفاق افتاده که این 100 واحد صنعتی می خواهند از حالت راکد و غیر فعال بودن، به فعال تبدیل شوند.

 

-صد در صد همین طور است. تمام استان تلاش می کند که این اتفاق رخ بدهد و استاندار مازندران هم، خیلی جدی است. مثلث خانه صنعت و معدن، سازمان صنعت و معدن و سازمان شهرک های صنعتی، فعالانه فعالیت می کنند و در همین زمینه جلساتی برگزار کرده اند.

 

*در اوایل مصاحبه، یک مقدار ناامید کننده صحبت کردید ولی الان با خوش بینی اظهار نظر می کنید.

 

-برای این که شما از من می پرسید که آیا جهش اتفاق افتاده است؟ ممکن است تعریف من از جهش تولید، با تعریف شما فرق کند. شما می گویید وزارت صنعت گفته 62 واحد صنعتی در استان مازندران احیا شده ولی من می گویم ما 157 واحد صنعتی ورشکسته در استان مازندران داریم.

 

*به هر حال یک مقدار تحرک در حوزه صنعت و معدن استان مازندران ایجاد شده؟

 

-بله. ما اتفاقاً بسیار هم راضی هستیم از تیمی که الان در استان مازندران حضور دارد و این مسائل را پیگیری می کند از استاندار گرفته تا معاونت اقتصادی استانداری و بقیه سازمان ها. من اشاره کردم آن مثلث سازمان صنعت و معدن استان مازندران، سازمان شهرک های صنعتی و خانه صنعت و معدن، فعال هستند تا این اتفاق رخ بدهد.

البته در برخی بخش ها، مشکلاتی هم داریم و برخی نهادها با ممانعت و اِشکال تراشی نمی گذارند سیستم پیش برود. این وضع نیز، به خاطر نگاه جزیره ای برخی نهادها بوده و این اِشکال در سیستم وجود دارد یعنی این نوع سازمان ها و نهادها، فقط منافع خودشان را می بینند.

 

*با احیای 100 واحد صنعتی در استان مازندران، فکر می کنید یک مقدار تغییر در ادامه سال 1399 اتفاق می افتد؟

 

-بله. من استان مازندران را از کل کشور، سوا کردم. مازندران، تنها استانی در کشور است که بر اساس اعلام مرکزی آمار ایران، نیروی کار صنعتی آن 28 درصد رشد داشته است. البته این نیروی کار صنعتی، فقط محدود به کارخانه ها نیست و بخش صنعت شامل صنعت ساختمان، معدن و مثلاً صنعت برق است.

 

*در نهایت شما نسبت به ادامه فعالیت ها در سال 1399 خوشبین هستید؟

 

-بله، خوشبین هستم. برای این که سیستم به خوبی کار می کند. چرا که آقای حسین زادگان، استاندار استان مازندران، پیگیر موضوع است و برای آن خیلی وقت می گذارد. ما هم به عنوان بخش خصوصی، کمک می کنیم که این تحول رخ بدهد ولی یک بحث کلی در کشور داریم که بالاخره اقتصاد کلان، حرف خودش را می زند.

در حقیقت، یک سیاست کلان وجود دارد و در سطح کشور اجرا می شود. وقتی پیچ و مهره های این سیاست، کاملاً سفت نشوند، شاید در برخی حوزه ها دچار مشکل شویم.

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه