اقتصاد ایران درگیر فعالیت شبکه‌های زیرزمینی است. محسن بهرامی ارض‌اقدس که سابقه مسئولیت بازرگانی استان خراسان در دوره سازندگی و معاونت بازرگانی در دوره اصلاحات را در کارنامه دارد، دلایل 16گانه‌ای را برای حضور عاملان این شبکه زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌شمارد. او که در سال‌های بعد با عضویت در شورای رقابت و دبیری ستاد تنظیم بازار به فعالیت خود در این حوزه ادامه داد، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و یکی از ضروری‌ترین اقدامات اساسی مورد نیاز، خروج دولت از اقتصاد و خاتمه‌دادن به وضع موجود است که کماکان ادامه دارد و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در حال حاضر تبدیل به قانون نسبتا جامعی شده است و حدود 11 سال از ابلاغ آن گذشته، در غیاب نظارت مجلس شورای اسلامی به سرنوشت سایر قوانین نسبتا مترقی مصوب‌شده تبدیل شده و می‌توان ادعا کرد به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده است. 12 هدفی که به سرانجام نرسیده و در صورت مقایسه وضع موجود با سال‌های گذشته، به احتمال زیاد اقتصاد دولتی فربه‌تر، بخش خصوصی ناتوان‌تر، فضای کسبوکار تیره‌تر، موانع تولید کماکان برقرار و به بهانه تحریم و جنگ اقتصادی کلیه اصلاحات ساختاری مورد نیاز از‌جمله اصلاح نظام توزیع به تعویق افتاده است.
در بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی شاید یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نظام توزیع کشور باشد که در سال‌های پس از انقلاب روند پرشتاب واسطه‌گری را طی کرده است. این اتفاق چرا و از چه زمانی در سیستم توزیع کشور افتاد؟
باید در مقدمه توضیحی کلی داشته باشیم. سیستم توزیع یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشورهاست که با توجه به نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور (آزاد، دولتی، خصوصی و ...) از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است و در صورت کارایی و توسعه‌یافتگی و عملکرد مناسب، می‌تواند موجب رشد و توسعه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور شود. به همین دلیل، در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای در‌حال‌توسعه، با گسترش و ترویج استفاده از ابزارهای نوین و روش‌های مناسب نگهداری (انبار، سردخانه، مراکز توزیع پخش عمده و...) حمل‌ونقل، شرکت‌های پخش ملی و منطقه‌ای –تبلیغات و بازاریابی- رقابت، فضای کسبوکار مناسب، قوانین حمایتی و مشوق‌های لازم، تقویت نظارت و کنترل رعایت استانداردهای مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان با استقرار نظام توزیع پویا و کارآمد اطلاعات، تقاضای خرید را به تولیدکنندگان داخلی منتقل و البته تولیدکنندگان نیز در رقابت با رقبای خارجی که در اقصی نقاط دنیا کالای مشابه را با قیمت و کیفیت بهتری ارائه می‌کنند که در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و در چارچوب پیمان‌های دو‌جانبه و چند‌جانبه با تعرفه نزدیک به صفر و اختلاف قیمتی در حد هزینه‌های حمل‌ونقل مستمرا مجبور به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصول است، جا مانده‌اند. متأسفانه در کشور ما به دلیل فضای بسیار نامناسب کسبوکار و رتبه پایین بین‌المللی در این زمینه (حدودا رتبه 148 در 180 کشور دنیا) ناشی از قوانین و مقررات، بوروکراسی اداری، صدور مجوزها، نحوه مالیات‌ستانی، روابط بین‌الملل و تحریم، نرخ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ تورم، تغییرات مستمر ضوابط و مقررات، نرخ بی‌کاری بالا و...، مدیریت‌های غیرحرفه‌ای و عدم شایسته‌سالاری در عزل و نصب مدیران دولتی مرتبط، دخالت گسترده دولت در اقتصاد، بخش خصوصی ناتوان در سایه رشد بخش خصولتی نوظهور، نظام توزیع با وضع مطلوب فاصله معنا‌داری پیدا کرده و هر روز بر مشکلاتش افزوده می‌شود و طبعا اصلاح وضع موجود نیز نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. به همین دلیل، به‌رغم وضوح نابسامانی موجود و تصویب قوانین متعدد در برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله (از برنامه سوم به بعد در اکثر برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه و حتی برنامه‌های وزرای بازرگانی و صمت، به ضرورت بازسازی، نوسازی و اصلاح نظام توزیع پرداخته شده است) عمدتا به دلایل متعدد از‌جمله نگاه انتزاعی به موضوع ابتر مانده است.
حال درخصوص پرسش شما باید بگویم سیستم توزیع در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب در دوران دفاع مقدس و تا سال 1370، تقریبا به دلیل استیلای کامل دولت بر اقتصاد، مصادره کارخانه‌های بخش خصوصی، فرار تجار و بازرگانان توانمند، توقف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اقتصاد جنگی تقریبا کنترل‌شده و همراه با دخالت شدید دولت بود. در این دوره تا حدودی تعاونی‌های پرشماری که نه بر مبنای تعاون بلکه برای دریافت سهمیه کالاهای توزیعی و تولیدی با قیمت‌های دستوری، به‌ویژه درباره آن دسته از کالاهایی که در تأمین آن (تولیدی یا وارداتی) ارز دولتی می‌گرفتند، بازار را به دست گرفته بودند. اوایل انقلاب عمده درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین می‌شد و بودجه کشور کاملا نفتی و واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی از محل درآمدهای نفتی بود. طبعا سیاست‌گذار اصلی تخصیص و توزیع ارز نیز دولت بود؛ بنابراین علاوه بر نظارت، شاهد دخالت‌های گسترده دولت در تأمین تولید، توزیع و قیمت‌گذاری نیازمندی‌های عمومی کشور با رعایت اولویت‌های معیشتی، آموزشی، بهداشتی و... بودیم. تا پایان دولت (1376) با تشکیل منظم ستاد تنظیم بازار و رصد و پایش میزان واردات، تولید داخلی و نظارت بر توزیع به‌موقع نهاده‌های تولید و انجام بازرسی‌های سراسری و مستمر، قیمت‌گذاری اقلام ضروری و نظارت بر اجرای قیمت‌های تعیین‌شده را از سوی عوامل اصلی واردات، تولید و توزیع دنبال کرد. ناگفته نماند که هم‌زمان با آزادسازی اقتصادی، تدریجا انحلال و ادغام سازمان‌های دولتی مرتبط هم در دستور کار قرار گرفت؛ مراکز تهیه و توزیع کالا منحل، سازمان قند و شکر، سازمان غله، شرکت گسترش خدمات بازرگانی در شرکت بازرگانی دولتی ادغام و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با هزاران شعبه در سراسر کشور منحل شد.
چرا مراکز تهیه و توزیع دولتی بعد از جنگ جمع‌آوری شد؟ آیا بهتر نبود نظام توزیع همچنان دست دولت باشد؟
متأسفانه اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و یکی از ضروری‌ترین اقدامات اساسی مورد نیاز، خروج دولت از اقتصاد و خاتمه‌دادن به وضع موجود است که کماکان ادامه دارد و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در حال حاضر تبدیل به قانون نسبتا جامعی شده است و حدود 11 سال از ابلاغ آن گذشته و در غیاب نظارت مجلس شورای اسلامی به سرنوشت سایر قوانین نسبتا مترقی مصوب‌شده تبدیل شده و می‌توان ادعا کرد به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده، اهدافی نظیر 1- شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 2- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، 3- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و منع انحصار، 4- افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و توانمندسازی این بخش‌ها، 5- کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی، 6- افزایش سطح عمومی اشتغال، 7- محدود‌کردن قلمرو دولت در اقتصاد و الزام به واگذاری بنگاه‌های عمومی و دولتی به بخش خصوصی واقعی کشور، 8- تبدیل سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسبوکار، 9- لغو مقررات زائد و رفع موانع تولید، 10- تفکیک امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی از وظایف تصدی‌گری دولت، 11- رفع قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، 12- رفع سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و اهداف بسیاری دیگر که در صورت مقایسه وضع موجود با سال‌های گذشته، به احتمال زیاد اقتصاد دولتی فربه‌تر، بخش خصوصی ناتوان‌تر، فضای کسبوکار تیره‌تر، موانع تولید کماکان برقرار و به بهانه تحریم و جنگ اقتصادی کلیه اصلاحات ساختاری مورد نیاز از‌جمله اصلاح نظام توزیع به تعویق افتاده است. اگرچه سپردن فعالیت‌های خرد اقتصادی از‌جمله شبکه توزیع به بخش خصوصی که یکی از فصل‌های مهم تحول اقتصادی مصوب دولت سابق (نهم و دهم) بود، در این راستا قابل توجیه است، اما یادآوری این نکته ضروری است که بخشی از اصلاحات ساختاری و کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی، در دولت اصلاحات آغاز شد و جمع‌آوری مراکز تهیه و توزیع دولتی در آن مقطع تصمیم درستی بود.
چه مشکلاتی باعث شده واسطه‌گری تا این حد در اقتصاد ایران جذاب باشد؟
اصولا توزیع را نباید به‌عنوان یک پدیده مستقل ارزیابی کرد. تورم بالا، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و بانکی، بازار سرمایه، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت، خروج سرمایه‌های مادی و معنوی، پایین‌بودن نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، اندازه دولت و بودجه جاری کشور، بی‌کاری گسترده و نرخ دورقمی آن به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، موانع تولید و فشار قانون کار، مالیات، تأمین اجتماعی بر فعالیت‌های شفاف و قانونی، حمایت غیرهدفمند از تولید داخلی، سهم بالای بنگاه‌های دولتی و خصولتی در اقتصاد، نظام بانکی، قاچاق کالا و... فساد اداری، فرار مالیاتی و نبود قوانین بازدارنده مناسب، بخشی از دلایل شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و جذابیت فعالیت‌های واسطه‌گری است.
آیا راه‌حلی وجود دارد که در میان‌مدت بتوان دلالی را در نظام توزیع حذف کرد؟
مادامی که تورم دورقمی و نابسامانی نرخ ارز وجود داشته باشد و از سوی دیگر سامانه‌های نظارت بر روند توزیع و فرایندهای واردات، تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی، اشتغال مولد، اصلاح شبکه توزیع به نحوی که بتواند کالا را در زمان مناسب به قیمت و شرایط منصفانه به دست مصرف‌کننده برساند، شرکت‌های پخش سراسری کشور مجهز به سیستم مکانیزه تأسیس نشوند، قوانین حامی تأسیس فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، فروشگاه‌های مجازی، شفافیت در ارائه اطلاعات و آمار، پایگاه اطلاع‌رسانی قیمت، ادغام واحدهای صنفی کوچک (در حال حاضر مقدار واحدهای صنفی به سه‌میلیون‌و 200 هزار واحد رسیده و حدود هشت میلیون نفر شاغل در مجموعه اصناف کشور فعالیت و از آن طریق کسب درآمد می‌کنند که 10 برابر استاندارد کشورهای توسعه‌یافته است) و مادامی که بنگاه‌های شناسنامه‌دار مالیات پرداخت نکرده و دلالان معاف از پرداخت مالیات باشند، قیمت کالا از مبدأ تا مقصد بعضا چهار برابر می‌شود.
اگر نهادهای توانمند غیردولتی حمایت از مصرف‌کننده نداشته باشیم، تولیدکنندگان با مشکل مواجه باشند، نهاد قانونمند و مقتدر تنظیم‌کننده بازار (وزارت بازرگانی) نداشته باشیم، نرخ ارز واقعی نشود، یارانه‌های پیدا و پنهان هدفمند نباشد، قیمت‌گذاری دستوری برقرار باشد و بازار رقابتی نباشد، الگوی مصرف مناسب برای تأمین کافی کالا و تعادل عرضه و تقاضا نداشته باشیم، زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استقرار شیوه‌های مدرن توزیع کالا و... وجود نداشته باشد، امیدی به حذف مشکلات فعلی نیست. اگرچه به اعتقاد من ارائه خدمات بازرگانی و واسطه‌گری منطقی، به‌نحوی‌که در مواقعی بیش بود، تولیدات داخلی امکان خریداری و ذخیره‌سازی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا با بسته‌بندی مناسب و واردات کمبودهای ناشی از تأمین سرانه مناسب کالا و توزیع ذخایر در مواقع کمبود کالا را نباید دلالی نام گذاشت، بلکه بخشی از خدمات بازرگانی و نظام نوین توزیع تلقی می‌شود و باید مورد حمایت قرار گیرد.
با توضیحاتی که در بالا ارائه شد، پاشنه آشیل مشکلات موجود، دولتی‌بودن و اندازه مداخلات دولت، بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصولتی در اقتصاد است و طبعا مغایرتی جدی با اقتصاد پویا و توسعه‌یافتگی دارد و دولت باید با تقویت توان برنامه‌ریزی، اصلاح قوانین و مقررات، مبارزه با قاچاق کالا، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت تشکل‌های صنفی، حمایت از بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، هرچه سریع‌تر با استقرار یک نظام کارآمد توزیع کالا و خدمات، هدفمند‌کردن یارانه‌ها، برقراری رابطه متعادل بین واردکنندگان، تولیدکنندگان، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شبکه توزیع مجازی، پرداخت‌های الکترونیکی، واحدهای صنفی، نظارت و کنترل، نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور، نصب صندوق‌های فروش مکانیزه و کارتخوان و الزام دریافتی واحدهای صنفی از طریق کارت‌پول، دریافت منطقی مالیات، جلوگیری از احتکار کالا با هدف گران‌فروشی از طریق کنترل انبارها و سردخانه‌ها، از دخالت مستقیم در توزیع خودداری کند و در این مسیر از حمایت‌های قانونی مجلس و قوه قضائیه نیز برخوردار شود.
دیدگاه تان را بنویسید