55 آنلاین- در دنیای امروز، میزان مصرف فلزات اساسی کشورها و از جمله فولاد، مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران است و هر چه کشوری توسعه یافته تر باشد، میزان کل مصرف و مصرف سرانه آن، افزایش پیدا می کند. بر این اساس مقدار مصرف فولاد در یک اقتصاد، شاخصی برای سنجش میزان و سطح توسعه یافتگی آن است.
در کشور ما میزان مصرف فولاد در دهه های اخیر افزایش پیدا کرده ولی از سوی دیگر، بازار این فلز اساسی و محصولات فولادی، در ماه های اخیر، دچار نوسانات شدید قیمتی شده است. به دنبال افزایش قیمت این محصول تولیید، قیمت مسکن نیز بالا رفته و بالا رفتن قیمت فولاد و آهن در افزایش قیمت مسکن نقش قابل توجهی ایفا کرده است.
در گفت و گوی «55 آنلاین» با محمدصادق جنان صفت- کارشناس اقتصادی- دلایل و عوامل التهابات قیمتی چند ماهه اخیر بازار فولاد ایران بررسی شده است. جنان صفت، در این گفت و گو، دو راه حل برای کاهش قیمت فولاد ارائه می کند.
*****
*در سال 1399 قیمت اقلام مورد مصرف مردم از جمله فولاد، جهش های قابل توجهی داشت. جنابعالی در سال 1396 گفته بودید که «مخالفان اجازه بدهند که دولت کار کند». در وضعیت فعلی و با وقوع این جهش های قیمتی، آیا باز همان اعتقاد را دارید یا این که نظر شما تغییر کرده و الان می شود از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کرد و عوامل این وضعیت به وجود آمده را تحلیل و بررسی کرد؟
-همان موقع که این مصاحبه انجام شد در جای دیگر آن گفتم که دولت هم باید کار کند. بحث من سال 1396، در مورد مسائل سیاسی بود و بحث های انتخاباتی زیاد بود. آن صحبت من هم به همان مناسبت بوده است.
کار رسانه و کار کسانی که به اقتصاد سیاسی ایران توجه دارند، این است که همیشه نقد می کنند ولی باید همه چیز را با همدیگر در نظر گرفته و نقد کنند. منظور من این است که دولت به تنهایی در ایران نمی تواند همه مشکلات را حل کند. مجلس، هم هست و نهادهای دیگر هم هستند.
اگر برای یک دوره معین که یک دولت انتخاب می شود همه با همدیگر، همکاری کنند، احتمالاً می توانند از سطح و حجم مشکلات، کم کنند و البته همه مشکلات، یک دفعه از بین نمی رود. بنابراین نقد دولت، همیشه بر رسانه ها واجب است و کسانی که اقتصادی سیاسی ایران را بررسی می کننتد همیشه باید نقد کنند، همیشه باید دولت را زیر نظر بگیرند، مجلس را زیر نظر بگیرند و به آنها یادآور شوند که شما از مردم رای گرفته اید که کارهای مردم را رو به راه کنید و مردم را با اتخاذ سیاست های درست، در وضعیت بهتری قرار بدهید.
*در سال جاری، افزایش قیمتی که در حوزه فولاد و محصولات فولادی، اتفاق می افتد بر بخش های دیگر اقتصاد از جمله مسکن تاثیر می گذارد. جنابعالی در این زمینه چه نظری داشته و عوامل مهم تر در نابسامانی فولاد و محصولات فولادی را چگونه تحلیل می کنید؟
-سرچشمه شتابان شدن نرخ تورم، کسری های بودجه مزمن دولت در طول یک دوره است. در سال 1399، این کسری بودجه به دلیل کاهش و سقوط درآمد حاصل از صادرات نفت و کاهش صادرات غیر نفتی است. اساساً دولت از صادرات غیر نفتی عوارض و مالیات می گیرد ولی الان کاهش صادرات را داریم.
همچنین کاهش سطح فعالیت های بخش خدمات خُرد مثل رستوران داری و گردشگری اتفاق افتاده است. در صورتی که تا پیش از شیوع کرونا، این نوع فعالیت ها نیز، مالیات می دادند و الان درآمدی ندارند که مالیات بدهند. از طرفی، هزینه های مقابله با شیوع ویروس کرونا، هزینه های دولت ر ا افزایش داده است.
در نتیجه، دولت با کسری بودجه فوق العاده بالایی مواجه شده. برخی اعتقاد دارند که در زمان تدوین و تصویب بودجه دولت، این بودجه با درآمدهای خیالی و غیر واقعی در سال 1398، پُر شده و حالا این درآمدها به دست نمی آید.
دولت معمولاً در ایران به صورت پوشیده یا آشکار، به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته و بانک مرکزی، معمولاً تاب ایستادگی در برابر دولت را ندارد. اقتصاددانان باور دارند که رشد پایه پولی، در شش ماهه اول سال 1399 بیش از میانگین رشد پایه پولی در شش ماهه های سال های قبل بوده است. البته آقای همتی، رئیس بانک مرکزی اخیراً گفتند که برداشت از صندوق توسعه ملی، نقدینگی را بالا برده است.
به هر حال، به دلایل مختلف، شتابان شدن نرخ تورم از آنجا سرچشمه می گیرد و بعد به بقیه اقلام و بخش ها از جمله دلار می رسد. در ایران، نسبت افزایش قیمت دلار با افزایش قیمت کالاها، خیلی نزدیک است یعنی افزایش نرخ دلار، معمولاً موتور محرک رشد قیمت بقیه کالاها از جمله فولاد است.
در این مدت، فقط قیمت فولاد افزایش نداشته و قیمت مسکن، ارز، سکه، خودرو، لبنیات و کالاهای دیگر، با یک نسبتی، خودشان را رشد قیمت دلار می رسانند. اگر نرخ دلار از اول سال 1399 و طی شش ماه، حدوداً دو برابر شده، کالاها نیز با یک دوره، خودشان را به این رقم می رسانند.
بنابراین، نباید خیلی تعجب کرد که وقتی نرخ دلار بالا می رود، قیمت سایر کالاها بالا نرود. تجربه تاریخی ایران، دست کم در 15 سال اخیر یا شاید هم بیش تر بوده است.
*بخش عمده موادی که برای تولید فولاد نیاز است از داخل کشور و سنگ آهن داخلی تامین می شود و کارخانجات فولاد ایران در حد 50 دلار در هر تُن به واردات مواد اولیه از خارج از کشور احتیاج دارند.
-معمولاً این نوع تفکیک در اقتصاد، انجام نمی شود. این که منشاء مواد اولیه، داخلی است یا خارجی، درست است ولی در ایران، تجربه نشان نمی دهد که کالایی از کالای دیگر، خیلی عقب تر بماند و دستور، زور، تعزیرات و نظارت هم، جواب نمی دهد.
*در دنیا، قیمت ها می تواند پایین بیاید و گاهی اوقات هم پایین یم اید ولی در ایران، معمولاً کاهش قیمت نداریم و روند قیمت ها، رو به افزایش است.
-در اقتصاد، اصطلاحی به نام « قیمت ها» در بالا داریم. به این صورت که قیمت ها به سرعت بالا می روند ولی با آهستگی پایین می آیند. این یک پدیده عام در اقتصاد کالایی است و در همه کشورها چنین چیزی وجود دارد.
در مجموع، ما باید جلوی شتاب اولیه قیمت ها را بگیریم که بعدها، مجبور نشویم کارهای دیگری انجام بدهیم. چون شرکت ها، خودشان را با قیمت های تازه، سازگار می کنند یعنی دستمزدها، تخصیص ها و خریدهای خودشان را با قیمت های جدید، سازگار می کنند و پایین کشیدن قیمت ها، خیلی سخت است.
*در کشورهای دیگر وقتی که فرضاً قیمت نفت به شدت پایین می آید، به دنبال آن قیمت بنزین هم به شدت پایین می آید. در آن کشورها افزایش و کاهش های متعدد اتفاق می افتد ولی در ایران، فقط روند صعودی داریم و خیلی کم اتفاق می افتد که کاهش قیمت داشته باشیم.
-این وضع به خاطر این است که تورم و سطح عمومی قیمت ها در ایران بالا هست و یک بخش هم به انتظارات شهروندان و بنگاه ها برمی گردد. مدیران در سطح کلان هم، انتظاراتی دارند. در ایران فقط در سال های 1395 و 1396 توانستیم نرخ تورم را پایین بیاوریم و تک رقمی کنیم ولی قیمت ها همان اندازه با همان نرخ تورم بالا می رفتند.
در ان سال ها، آن موقع انتظارات این طور بود که قیمت ها خیلی رشد نمی کنند ولی الان، انتظار مردم این طور است که به دلایل گوناگون از جمله تحریم و از جمله سیاست های ناکارآمد، روند فراینده داشته باشد. وقتی روند انتظارات، فزاینده است بنابراین، کاهش دادن قیمت کالا، سخت خواهد شد.
*در سال 1399 بین وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف کنندگان این وزارتخانه از یک طرف و بورس کالا از طرف دیگر وجود داشته و دارد. در ماه های اخیر قیمت گذاری و نظارت با قیمت کالاها، از وزارت صنعت معدن منتقل شده و در اختیار بورس کالا قرار گرفت.
با این حال و با این اتفاق، قیمت اقلامی همچون فولاد، بیش تر جهش کرد. آیا دولت نمی توانست تدابیری را در نظر بگیرد که قیمت فولاد به این شدت دچار افزایش نشود؟
-تا جایی که من می دانم، در جریان هستم و از نزدیک دیده ام، این داستان از سال 1372 تا الان ادامه دارد یعنی همیشه قیمت ها فزاینده بوده و دستورات، تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بورس کالا یا هر نهاد دیگری، خواسته اند قیمت را پایین بیاورند ولی فقط با یک شرط می توانند قیمت را پایین بیاورند.
البته الان انجام این کار هم، یک مقدار سخت شده ولی راه حل این است که اجازه بدهند کالاهای مشابه وارداتی با تعرفه های صفر درصد به کشور بیاید. با این کار می شود بخش عرضه کالا را زیاد کنند و به طور اتوماتیک قیمت، پایین می آید. وقتی در برخی مقاطع زمانی، قیمت بالا می رفته، واردات انجام شده و موثر بوده است.
البته آن موقع، قیمت ارز اینقدر بالا نرفته بود. بر مبنای تجربه دست کم 30 سال اخیر که من دارم، می توانم بگویم اگر واردات انجام نشود، این دور باطل ادامه دارد. وقتی که قیمت ها بالا می رود، دولت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان می گوید برو نظارت کن. سازمان حمایت هم می رود و بازرسی می کند و یک تعداد را جریمه کرده و دستوراتی می دهد ولی روندها دوباره به سر جای خودشان برمی گردند.
*یک بخش که تاثیر می گذارد عرضه کالایی مثل فولاد در داخل کشورمان زیاد باشد این است که صادرات کاهش پیدا کند. در 5 ماهه اول سال 1399، صادرات فولاد خام یا میانی 18 درصد منفی شده و همچنین کاهش صادرات 49 درصدی محصولات فولادی هم در این مدت ثبت شده.
کاهش شدید صادرات فولاد و محصولات فولادی، در کنار افزایش تولید فولاد اتفاق افتاده است. آیا نمی شد تمهیدی اندیشیده شود که در کنار کاهش صادرات و افزایش تولید فولاد، تا این حد افزایش قیمت فولاد در داخل کشور ندشاته باشیم؟
-تعداد کارخانجات تولید فولاد، زیاد نیست و چون انحصارگر هستند، به نظرم می توانند به راحتی تبانی کنند، تولید را کاهش بدهند و عرضه را برای یک دوره کاهش بدهند. در بورس کالا هم چون سهامداران اصلی، همین شرکت ها هستند می توانند شرایط را به نفع خودشان رقم بزنند.
بالاخره این شرکت ها، انحصارگر هستند و انحصار دو جانبه یا حداکثر سه جانبه در فولاد داریم. این انحصار می تواند می تواند قیمت را برای خودش حفظ کند و توانایی انجام این کار را دارد. چون این شرکت ها از رقابت دور هستند و از راه هایی که می توانستند یا می توانند، برای تثبیت قیمت استفاده می کنند.
*ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که 60 درصد شمش فولاد تولید شده در بورس کالا عرضه شود. انجمن شرکت های فولادی ایران، به وزارت صنعت و معدن، تعهد داده که برنامه ای را تهیه کند و 60 درصد را به نحوی که خودش صلاح می داند برای شرکت های فولادی در نظر بگیرد و 60 درصد کل تولید فولاد در بورس کالا عرضه شود.
آیا این کار، روش خوبی برای عرضه مناسب در بازار و جلوگیری از ملتهب شدن بازار می تواند باشد؟
-به وعده های این انجمن ها نمی شود اتکا کرد. وقتی که تقاضا برای یک کالا در قیمت فرضی 100 تومان وجود دارد، چرا باید آن را با قیمت 80 تومان عرضه کنند. چه منطق اقتصادی به شما می گوید وقتی تقاضا برای محصول شما وجود دارد قیمت را از 100 تومان به 80 تومان یا 70 تومان بیاورید و زیر قیمت عرضه کنید.
*یعنی تصمیمات ستاد تنظیم بازار باید ضمانت اجرا داشته باشد؟
-ضمانت اجرا، معمولاً فقط روی کاغذ است و در عمل، انحصاری بودن نمی گذارد قیمت پایین بیاید. من یک مثال می زنم. یک وقت، قیمت شکر خیلی بالا رفت و میزان تولید با میزان مصرف تعادل نداشت. چرا که تولید شکر ما کمتر از میزان مصرف است و مثلاً شکر تولید داخل کشور حدود 60 درصد کل بازار را پوشش می دهد.
وقتی که واردات شکر انجام شد، بازار تنظیم شد. به همین دلیل، تجارت خارجی مهم است که بتواند بازار را تنظیم کند.
*در سال 1398 حدود 28 میلیون تُن تولید فولاد در کشور داشته ایم و میزان مصرف داخلی حدود 15 میلیون تُن است. این آمار نشان می دهد که ما فولاد تولیدی مازاد بر مصرف داخلی داریم. از طرف دیگر، صادرات فولاد خام 18 درصد کاهش داشته و در عین حال 10 درصد افزایش تولید فولاد در شش ماهه اول سال 1399 داشته ایم.
به جز واردات فولاد، آیا هیچ راهکاری وجود ندارد که التهاب بازار کاهش پیدا کند و دولت کاری انجام بدهد؟
-یک راه این است که کسانی که خریدار عمده هستند، نخرند. اگر این خریداران، می توانند و توانایی و تب آوری دارند برای یک دوره تقاضا را به تاخیر بیندازند، کاهش قیمت اتفاق می افتد. شرکت های فولادی به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارند و با نخریدن تولید فولاد این شرکت ها، قیمت می تواند پایین بیاید.
این هم یک راه حل است یعنی تقاضا به صورت واقعی، کاهش پیدا کند. اگر قیمت کارخانه با قیمت بازار، تفاوت جدی داشته باشد معمولاً این طور است که یک عده در صف خرید قرار می گیرند و می گویند به ما هم فولاد بدهید و بعداً آن را با قیمت آزاد می فروشند. همیشه هم این نوع رفتارها وجود دارد.
*در چنین حالتی، دولت نمی تواند وضعیت بهتری را برای بازار و اقتصاد رقم بزند؟
-دولت، شامل وزارتخانه هایی از جمله وزارت صنعت و معدن است. دولت که خودش نمی تواند کاری انجام بدهد ولی وزارت صنعت و معدن، چه کار کند. آیا وزارت صنعت و معدنف برای هر کارخانه فولاد سازی، 10 یا 20 یا 100 نیرو بگذارد و تیرآهن ها را دانه به دانه بشمارد و بعد پیگیری کند که به چه کسانی داده شده و آیا خریداران، آهن را مصرف کرده اند یا نه.
به هر حال، آهن که فاسد شدنی نیست و خریدار می تواند آن را انبار کند. بنابراین، دو راه وجود دارد. اگر واردات نسبت به قیمت داخلی، مقرون به صرفه است، واردات انجام شود یا این که تقاضای واقعی، برای یک دوره کم شود. جز این راه حل ها، راه حل دیگری وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید