دوربرگردان خصوصی‌سازی؟

‌با به‌جریان‌افتادن پرونده «شرکت کشت‌ و صنعت و دامپروری مغان» به دستور رئیس قوه قضائیه و احتمال لغو این واگذاری، ظاهرا «دوربرگردان» خصوصی‌سازی سرعت بیشتری گرفته است. در ماه‌های اخیر موضوع لغو واگذاری «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و «هپکو» نیز مطرح شده و در دستور کار نهادهای مختلف حاکمیتی قرار گرفته است. در تمام این واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری پایین و عدم اهلیت خریدار دو دلیل اصلی تصمیم لغو واگذاری‌هاست. البته در دو مورد فوق وقوع اعتراضات به سبب پرداخت‌نشدن حقوق کارگران آغاز ماجرا بوده است.‌ اگر از یک سو و با در دستور کار قرارگرفتن لغو واگذاری بعضی بنگاه‌ها، به ‌نظر می‌رسد روند خصوصی‌سازی با موانع جدی مواجه شده است؛ اما از سوی دیگر با واگذاری سهام دولت در بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در قالب سهام عدالت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف)، به‌ نظر می‌رسد این روند «غیردولتی»سازی با شدتی بیش از گذشته در جریان است. چنان‌که از ابتدای امسال حدود 20 هزار میلیارد تومان به‌صورت تدریجی و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شش هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار شده است (معاون سازمان خصوصی‌سازی – ایران- شهریور 99). این پارادوکس یا تناقض سیاستی به چه معناست و چه آینده‌ای را برای نظام بنگاه‌داری کشور می‌توان متصور بود؟ آیا باید پروژه خصوصی‌سازی را شکست‌خورده تلقی کرد و شاهد بازگشت دولت به عرصه بنگاه‌داری باشیم یا بالعکس عرصه اقتصاد را می‌توان بیش از هر زمان دیگری، بدون نقش‌آفرینی دولت و بازیگری دیگران (نهادهای عمومی غیردولتی، مردم) فرض کرده یا همچنان در بلاتکلیفی سال‌ها و سال‌ها گذران کرد؟! رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌تازگی در گفت‌وگویی رسانه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه، شکست خصوصی‌سازی را رد و عنوان می‌کند که «تاکنون 900 شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این تعداد پنج یا شش مورد با چالش مواجه شده است». او همچنین از واگذاری «200 شرکت باقی‌مانده در لیست واگذاری‌ها در بازه زمانی دو تا سه ساله» خبر می‌دهد که البته غالبا بنگاه‌هایی مشکل‌دار هستند که دولت «مانند کسی است که مشکل مالی دارد و ابتدا سپرده‌های بانکی را خرج می‌کند و سپس طلاها و... را می‌فروشد و دست‌آخر سراغ زمین شهرستانش می‌رود». (ویژه‌نامه روزنامه ایران- شهریور 99) آخر سر سراغ عرضه آنها رفته است.طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی از پرونده واگذاری‌ها، از ابتدای سال 1380 تا 12 مرداد سال 99، حدود 175 هزار میلیارد تومان (1750580 میلیارد ریال) از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. از این رقم حدود 75 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم (از مرداد 92 تا مرداد امسال) بوده است (حدود 43 درصد کل واگذاری‌ها). نکته مهم سهم بخش‌های مختلف از این واگذاری‌هاست؛ طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی، فقط حدود 18 درصد واگذاری‌ها تا پیش از دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش خصوصی بوده و سایر واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی بوده است (نهادهای نظامی، عمومی و انقلاب اسلامی 41 درصد، رد دیون و انتقال سهام 21 درصد و سهام عدالت 20 درصد). درحالی‌که طبق ادعای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 70 درصد بوده است.با توجه به موارد فوق باید واقعیت خصوصی‌سازی را با تمام اشکالات بعضا بسیار مهم و ساختاری آن پذیرفت (اگر آن زمان به ما می‌گفتند که آن خصوصی‌سازی که شما از آن دفاع می‌کنید قرار است به اینجا برسد، هیچ‌گاه تن به آن نمی‌دادیم. این معضل به دلیل پارادایم اقتصاد سیاسی بود که وجود داشت- دکتر نیلی- 96/7/3)‌ و از تصور و توهم بازگشت به سال‌های قبل از دهه 80 و شروع این روند و حتی چند سال قبل دست کشید و با قبول واقعیت موجود، مسیر افزایش فواید و کاهش مضرات این پروژه عظیم اقتصادی را هموار کرد. در این مسیر به ‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامات ضروری عبارت است از:

- ایجاد فضای آزاد و رقابتی و کاهش مداخلات غیرضرور دولت در مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری کالاها و بگیر و ببند و تعزیرات و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی، صادراتی و... به‌منظور امکان عرضه ظرفیت‌های بنگاه‌های خصوصی (واگذارشده یا متعلق به فعالان اقتصادی) و سنجش و قضاوت راجع به میزان توانمندی‌های این بنگاه‌ها.

- شفاف و نظام‌مند‌کردن هر‌چه‌بیشتر وضعیت هلدینگ‌ها و مجموعه‌های عظیم شبه‌دولتی و تبعیت آنها از قوانین حاکمیتی و به‌ویژه جلوگیری از ایجاد فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری توسط آنها که امکان تنفس و فعالیت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش دشوار و شاید غیرممکن کرده و می‌‌کند.