مقررات‌زدایی و حذف مجوزهای زائد از چه مسیری عبور می‌کند؟ چرا با وجود گذشت ۸ سال از روند حذف مقررات پرتکرار و بازدارنده در کشور، باز هم فعالان اقتصادی در پیچ و خم فرآیندهای بوروکراتیک قرار دارند؟ چرا با وجود اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی همچنان محیط کسبوکار کشور با دست‌اندازهای بسیاری روبه‌رو است؟ جایگاه مجوزدهی به فعالیت‌های تولیدی و تجاری در اقتصادهای پیشرفته کجاست و در چه مواردی اخذ مجوز ضروری است؟ به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است حال کسب‌و‌کارها در کشور مساعد نباشد، وجود موانع متعدد در مسیر اخذ مجوزها است، در واقع مقررات زائد باعث شده است راه‌اندازی یک کسبوکار ساده هم به مدت‌ها زمان نیاز داشته باشد، البته وقتی هم که یک فعالیت اقتصادی راه‌اندازی شد باز هم مقررات اضافی بر سر راه بنگاه‌ها قرار دارند.
در سال‌های اخیر سیاست‌گذار گام‌هایی را برای تسهیل فعالیت کسبوکار برداشته و تلاش کرده با مقید کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به حذف مقررات اضافی، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بازتولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تنگ کرده است. به نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسبوکار از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسبوکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمی‌گردد. ضمن آنکه حجم و تعداد مجوزها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است.
با وجود گذشت نزدیک به ۸ سال از فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط برای حذف مقررات زائد، هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید یک بار دیگر از ضرورت کنار گذاشتن این نوع مقررات گفت. در این جلسه مقرر شد که هیات مقررات‌زدایی حداکثر ظرف ۹۰ روز مجوزهای ثبت‌شده از سوی مراجع صدور مجوزها را روی درگاه ملی مجوزهای کشور قرار دهد. در این روند مجوزهای «پرتکرار» و «هزینه‌بر» در اولویت قرار گرفته‌اند. اسحاق جهانگیری گفت باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر دستگاه اجرایی مکلف شود به ازای هر قانون و مقررات جدید، دو قانون و مقررات هم‌‌سطح که قبلا وضع شده را حذف کند. اما کارشناسان چندان به این اقدام جدید خوش‌بین نیستند و معتقدند نگاه سیاست‌گذار به حذف مقررات‌زدایی از پایه دچار خطاست. در واقع به نظر می‌رسد مدل مقررات‌زدایی که متولیان به دنبال آن هستند با فهم کارشناسان و اقتصاددانان از حذف مقررات زائد کاملا متفاوت است.
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌‌اقتصاد» دلایل شکست مقررات‌زدایی در ایران را توضیح می‌دهد. به اعتقاد این اقتصاددان مشکل اصلی در جایی نهفته است که دستگاه‌ها و افرادی که خودشان مقررات را وضع کرده‌اند، قرار است این مقررات را حذف کنند. بنابراین در اینجا یک تعارض منافع وجود دارد. از این رو احصای مجوزهای زائد باید از کسانی پرسیده شود (فعالان کسبوکار) که با این مجوزها سر و کار دارند، نه اینکه از خود متولیان خواسته شود مقررات اضافی را حذف کنند. اما در یک سطح کلان، غنی‌نژاد بر این باور است که برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در ذات خود وظیفه مجوزسازی را بر عهده دارند، سازمان‌ها و نهادهایی که بازار را یک خطر بالفعل قلمداد می‌کنند و معتقدند باید از طریق قیمت‌گذاری دستوری و نظارت مداوم بازار کالا و خدمات را کنترل کرد. در واقع همین نگاه است که باعث می‌شود مقررات پرتکرار و زائد به جای حذف به سمت بازتولید حرکت کنند.
شروع ماجرا
دکتر غنی‌نژاد با اشاره به گذشته مقررات‌زدایی و شروع آن در دولت یازدهم توضیح داد: از وقتی که آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بر سر کار آمد، بحث اقتصاد آزاد را مطرح کردند و می‌خواستند اصلاحات اقتصادی انجام دهند و مدام از اقتصاد آزاد صحبت می‌کردند. بنابراین از همان زمان موضوع مقررات‌زدایی مطرح شد. سال ۱۳۹۳ مصوبه گذرانده شد و یک معاونت در وزارت اقتصاد مسوول شد که کار مقررات‌زدایی را انجام دهد و مجوزهای زائد را حذف کند، همان زمان در سال ۹۳ یک سمینار «اقتصاد ایران» برگزار شد که من هم به همراه دکتر بهکیش و اقتصاددان‌های دیگر مقاله‌هایی را ارائه کردیم. در آنجا همین بحث‌ها مطرح شد، ما گفتیم اگر شما می‌خواهید مقررات‌زدایی انجام دهید به این شیوه فعلی نمی‌شود، چون آن کسی که خودش مقررات را وضع کرده خودش نمی‌تواند مقررات‌زدایی کند. از آن زمان تاکنون مسوولان مشغول احصای مقررات زائد هستند و هنوز این کار تمام نشده است. در حالی که قرار بود در ۶ ماه این کار انجام شود. اما چرا انجام نشد؟ در آن زمان به همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها فراخوان دادند که شما مجموعه مقررات زائدی را که در دستگاه‌تان وجود دارد احصا کنید و بعد کمیته‌ای تشکیل دادند که در آنجا این مقررات حذف شود. از همان زمان ما گفتیم این راهش نیست. شما نمی‌توانید از آن بوروکراتی که در دستگاه اجرایی نانش را از آن مجوزها و مقررات می‌خورد و قدرتش ناشی از آن مجوزها است، بخواهید این مجوزها و مقررات زائد را حذف کند. مشخص است که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. البته اگر تمام این فعالیت‌هایی را که در این هشت سال در زمینه مقررات‌زدایی انجام شده است از دستگاه‌های مختلف بپرسیم، داستان‌های زیادی تعریف می‌کنند که ما بررسی‌های زیادی انجام دادیم و کلی مقررات را در جلساتمان حذف کردیم و بعد هم آخرش می‌گویند بعضی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مثل سازمان برنامه و بودجه بودند که حاضر نشدند تمامی مجوزها را احصا کنند و زیر بار حذف آنها نرفتند. اکنون بعد از هشت سال آقای جهانگیری می‌خواهد چه کار کند؟ همان داستان‌ها دوباره در حال تکرار شدن است. یعنی به نظر من اینها همگی حرف است، من دیگر به این حرف‌ها باور ندارم. کسانی که صحبت از مقررات‌زدایی می‌کنند خودشان اعتقادی به این حرف‌ها ندارند.
ضرورت تغییر رویکرد
این اقتصاددان صحبت‌های خود را این‌گونه ادامه داد: اگر معاون اول رئیس‌جمهور در مقررات‌زدایی جدی است، ما بیش از ۱۰ سال است که می‌گوییم دو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات را تعطیل کنید. این سازمان‌ها مقررات می‌گذارند. شما از مقررات‌زدایی حرف می‌زنید اما هر روز برای کالاها قیمت‌گذاری می‌کنید، هر روز نرخ دستوری برای نرخ بهره و نرخ ارز می‌گذارید. یک روز صادرات را ممنوع می‌کنید و یک روز دیگر آزاد می‌کنید یا واردات را ممنوع و آزاد می‌کنید. این اقدامات به چه معنی است؟ اگر دولت در مقررات‌زدایی جدی است باید همه این کارها را کنار بگذارد. اقتصاد به همین معنی است. منتها تصمیم‌گیران نمی‌خواهند این کار را انجام دهند. استدلال‌شان هم این است که ما در شرایط سخت و بحرانی هستیم و با تحریم مواجهیم و نمی‌توانیم به سمت اقتصاد آزاد برویم و در عین حال نمی‌توانیم مردم را بی‌دفاع در مقابل بازار رها کنیم. غنی‌نژاد ادامه می‌دهد: انگار بازار یک دشمنی است که آمده مردم را بکشد و حالا دن کیشوت‌ها می‌خواهند جلوی این کشتار را بگیرند. این حرف‌ها بیهوده است، کسی این حرف‌ها را می‌زند که از اقتصاد چیزی نمی‌داند. مگر بازار یک نیروی خارجی است؟ بازار یعنی توافق مردم برای انجام یک معامله. بازار یعنی خود مردم. بازار یعنی اینکه دو نفر به توافق می‌رسند که یک کالا یا خدمتی را به نرخ معینی با هم مبادله کنند. مشکل جایی پیدا می‌شود که شخص ثالثی به اسم دولت یا هر نهاد و سازمان دیگری وارد این مبادله داوطلبانه بین مردم می‌شود و با مقررات گذاشتن مانع می‌شود. اینکه مثلا می‌گویند نمی‌توانی کالایت را به این قیمت بفروشی یا در این شرایط نمی‌توانی کالایت را صادر یا وارد کنی.
راه صحیح مقررات‌زدایی
این اقتصاددان درباره مسیر درست مقررات‌زدایی توضیح می‌دهد: اینکه چگونه مقررات‌زدایی کنیم خیلی روشن است. نباید دستور دهیم. دستوری نرخ تعیین نکنیم. این قدم اول است و بعد سازمان‌های قیمت‌گذار و سرکوب‌گر بازار را منحل کنیم. این قدم دوم است. این دو قدم را برداریم کلی جلو رفته‌ایم. در اینجا دو مفهوم داریم. اول مقررات‌زدایی و دیگری آزاد کردن و برداشتن مجوزهای زائد. برداشتن این مجوزهای زائد را باید از بخش خصوصی سوال کرد که کدام نهاد دولتی بر سر راه فعالیت‌های مردم برای تولید کالا و خدمات سنگ‌اندازی می‌کند. آنها باید بگویند این مجوزها را بردارید که بتوانند راحت‌تر تولید کنند. اینکه مجوزی به آنها داده شود که بتوانند فعالیت کنند. نه اینکه آن نهادی که مجوز را خودش درست کرده و متولی اجرایش است به او بگوییم خواهش می‌کنیم بگویید کدام مقررات یا مجوزها مانع تولید هستند و بعد آن را حذف کنید. این مسیر درست نیست. چطور با وجود اینکه هشت سال از این مقررات‌زدایی و حذف مجوزهای زائد گذشته، هیچ نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. اینکه کدام مجوزها حذف شود را باید از آن کسانی پرسید که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. مقررات‌زدایی یعنی آزادسازی، آزادسازی هم یعنی اینکه قیمت‌گذاری نشود. چه کسی قیمت‌گذاری می‌کند؟ خود دولت انجام می‌دهد.
جایگاه مقررات‌گذاری در اقتصادهای آزاد
به گفته این اقتصاددان در اقتصادهای پیشرفته دنیا قانون حاکم است، قانون با مقررات فرق دارد. قانون یعنی آن چیزی که حافظ منافع عمومی است. در آن چارچوب همه افراد آزاد هستند که هر فعالیتی می‌خواهند انجام دهند. حالا مقررات به چه معنی است؟ مقررات یعنی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن قانون فعالان اقتصادی را وارد یک چرخه می‌کنند که گرفتار بوروکرات‌ها شوند. در هیچ کجای دنیا سازمان حمایت وجود ندارد. سازمانی نداریم که هم از مصرف‌کننده و هم از تولیدکننده حمایت کند. اگر این حرف را در یک کشور پیشرفته بزنید که ما در ایران یک سازمانی داریم که هم از منافع تولیدکننده حمایت می‌کند و از منافع مصرف‌کننده به شما می‌خندند. برای اینکه تعارض منافع وجود دارد. چطور این کار عملی است. مضاف بر اینکه در مجوزها هم در کشورهای پیشرفته دنیا میزان آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کنند. نهادهای بین‌المللی این کار را انجام می‌دهند. اگر آزادترین کشورهایی که طبقه‌بندی کرده‌اند را ببینیم متوجه می‌َشویم که در این کشورها برای اینکه یک تجارتی راه‌اندازی شود ۴۸ ساعت بیشتر وقت نمی‌گیرد. مقرراتی که افراد باید رعایت کنند بسته به حوزه فعالیت در یک صفحه کاغذ یا در یک سایت اینترنتی نوشته شده و افراد به آن رجوع می‌کنند و اگر این موارد را رعایت کنند می‌توانند فعالیت‌شان را انجام دهند. اما در کشور ما اگر بخواهید یک کسب‌و‌کاری را شروع کنید تعداد زیادی دستگاه وجود دارد که باید مجوز بدهند. فقط هم دستگاه‌های دولتی نیستند، باید از شهرداری‌ها، محیط زیست و... مجوز بگیرید.
دیدگاه تان را بنویسید