این در شرایطی است که جنگ تجاری بین دو غول اقتصاد جهان هم اوج گرفته و نظرسنجیها نشان میدهند که شرکتهای آمریکایی مستقر در چین بیش از پیش نگران هستند که تنشهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان سالها ادامه داشته باشد. نتایج یک نظرسنجی که رویترز منتشر کرده است نشان میدهد که شرکتهای آمریکایی واقع در چین بهطور فزایندهای نگران هستند که تنشهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان سالها ادامه خواهد یافت.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیایاقتصاد» به نقل از فارنپالیسی، در این شرایط، شدت پیامدهای بحران که «تعطیلی عظیم ۲۰۲۰» نامیده میشود به حدی است که اغلب با «رکود عظیم ۱۹۳۰» مقایسه میشود، رکودی که آغاز آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر میگردد. اما واقعیت این است که بحران امروز شبیه به هیچ بحران دیگری نیست. گرچه هنوز زود است قضاوتی کامل از ماهیت این بحران داشته باشیم، اما میتوانیم بگوییم شدت و سرعت کاهش تولیدات اقتصادی، اشتغال و مصرف در بحران «تعطیلی عظیم» تاکنون بسیار قابلتوجهتر از «رکود عظیم» بوده است. در این رابطه تنها در عرض چند ماه، از مارس تا آوریل، نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا با سه برابر شدن به سطح ۷/ ۱۴ درصد رسید، نرخی که در زمان «رکود عظیم» حتی طی دو سال هم اتفاق نیفتاده بود.
ویژگی مشابه دو بحران اما بازگشت و بهبود چشمگیر تولید، مصرف و اشتغال بوده است. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد از کشورها محدودیتهای مقابله با کرونای خود را تسهیل کردهاند، اقتصاد جهان بازگشت از رکود عمیق خود را با سرعت آغاز کرده است. سرعت این بازگشت مغایرت قابلتوجهی با «رکود عظیم» دارد، بحرانی که در آن نرخهای منفی رشد برای چهار سال ادامه داشت. انباشت انقباض اقتصاد جهانی نیز تا اینجا بسیار فراتر از «رکود عظیم» بوده است.
بر اساس مقاله مشترکی که رئیس «صندوق بینالمللی پول» و اقتصاددان ارشد این صندوق در مجله «فارن پالیسی» منتشر کردهاند، بهبود ادامهدار اقتصاد جهان در بحران کنونی عمدتا در پی برداشته شدن محدودیتهای تعطیلی مراکز و همچنین اجرای سیاستهای مالی-حمایتی گسترده بانکهای مرکزی و دولتهای جهان بوده است، دو عاملی که نسبت به «رکود عظیم» تفاوت متمایز ایجاد کردهاند. با این حال هنوز به پایان این بحران مانده است. رونق آغازشده شکننده و برای مناطق و بخشهای مختلف متفاوت است. در این رابطه به منظور اطمینان از اینکه دوره رونق ادامه مییابد، باید اقدامات مالی و حمایتی ادامه یابد. با وجود اینکه مردم در حال بازگشت به مشاغل خود هستند، نرخ اشتغال اما هنوز در بسیاری از کشورها به سطوح پیش از بحران برنگشته است. در این رابطه نیرویکار جوان و کمتر ماهر به خصوص مشاغل خود را از دست دادهاند. بر این اساس «سازمان بینالمللی نیرویکار» پیشبینی میکند در نیمه دوم ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ میلیون شغل تماموقت در سطح جهانی از بین رفت. نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در سطح جهانی انجام شده نیز نشان میدهد، در کنار خود ویروس، «بیکاری» یک نگرانی جدی برای مردم جهان است. به علاوه اثراتی که این بیماری بر فقر جهانی گذاشته بسیار فراتر از برآوردها بوده است، جایی که «بانک جهانی» پیشبینی میکند ۷۱ میلیون نفر به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده باشند.
نویسندگان این مقاله معتقدند اطمینان از پایداری دوره رونق و خیز قدرتمندتر از بحران «تعطیلی عظیم» نیاز به اقدام در سه جبهه دارد: اول، بحران سلامت ناشی از ویروس باید پایان یابد. در این رابطه تاکنون پیشرفتهای قابلتوجه در زمینه تولید واکسن، امیدها را برای غلبه بر این بیماری افزایش داده است. دوم، مردم باید بتوانند مشاغلی بهرهور بیابند. یکی از اقدامات ضروری در این زمینه جلوگیری از ورشکستگی کسبوکارها و ایجاد محیطی مساعد برای رشد متکی به نیرویکار است. در نهایت، آینده جهان باید پایدارتر و فراگیرتر از گذشته باشد. این امر نیاز به سیاستگذاریهایی در زمینه مقابله با گرمایش زمین و روند رو به تشدید نابرابریها دارد.
در این شرایط بسیاری از کشورها برای وفق دادن مخارج مورد نیاز به منظور رسیدگی به بیماری با محدودیتهای ناشی از سطح بالای بدهی و درآمدهای کاهشی، با چالشهای مالی تهدیدکنندهای مواجه هستند، جایی که کشورهای کمدرآمد برای تامین مخارج خود به حمایتهای مالی ادامهدار جوامع بینالمللی نیاز خواهند داشت.
گرچه جهان تا حدی آموخته که با این ویروس منحوس چطور زندگی کند، اما به نظر نمیرسد بهبود کامل از این بحران بدون راهحل پزشکی دائمی امکانپذیر باشد. از طرفی نااطمینانیهایی که پیرامون ویروس و ترس از عود مجدد آن وجود دارد بر اطمینان مصرفکنندگان و کسبوکارها سایه انداخته است. البته در دسترس قرار گرفتن واکسن یا یافتن درمانی مطمئن میتواند چشمانداز اقتصاد جهان را متحول سازد.
سرعت پیشرفتها در توسعه و دستیابی به واکسن این بیماری در تاریخ جهان سابقه ندارد و تحسینبرانگیز است. تا تاریخ ۸ سپتامبر، حداقل ۱۲۸ واکسن در فاز توسعه قرار داشت و ۳۷ مورد نیز به مرحله آزمایش انسانی رسید. شواهد تاریخی حاکی از آن است که تلاشهایی با این مقیاس، تا ۹۰ درصد شانس دستیابی به محصول را افزایش میدهد.
در کنار نگرانیهای پیرامون دستیابی به واکسن، توسعهدهندگان باید به فکر راهحلهایی چندجانبه برای رسیدگی به سه موضوع چالشبرانگیز دیگر نیز باشند: تولید به موقع، عرضه کافی در سطح جهان و توزیع عادلانه واکسن میان کشورها. هزینههای انسانی و مالی تاخیر در دستیابی به واکسن میتواند قابلتوجه باشد. تاخیر در تولید یک واکسن تا زمان طی موفق تمام مراحل آزمایشی آن، میتواند زمان توزیع را در بسیاری از کشورها تا ۱۸ ماه افزایش دهد، اتفاقی که طبعا رونق اقتصادی را نیز با چالش مواجه میسازد. بنابراین دولتها امروز میتوانند وارد عمل شوند و مکانیزمهایی را همچون خرید تضمینی یا همکاری با بخش خصوصی معرفی کنند، تا پیش از آنکه مراحل آزمایشی با موفقیت به اتمام برسند، شرکتهای خصوصی محصولات خود را روانه بازار کنند.
گرچه خرید تضمینی ریسکهایی به همراه دارد – همچون شکست توسعه واکسن – اما این ریسکها در برابر زیانهای ناشی از شوکهای اقتصادی و سلامتی بیماری برای اقتصاد جهانی ناچیز هستند، زیانی که «صندوق بینالمللی پول» تا پایان سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲ هزار میلیارد(تریلیون) دلار برآورد میکند. یک استراتژی آیندهنگر برای حمایت دولت از تولید واکسن منجر به صرفهجوییهای هزینهای قابلتوجه در بلندمدت خواهد شد، چرا که اقتصاد جهانی زودتر به دوره رونق خود باز خواهد گشت.
حتی زمانی که واکسن این بیماری کشف شود، همه کشورها ظرفیت تولید کافی آن را برای مصونسازی مردم خود نخواهند داشت. از طرفی تاکنون کشورهای ثروتمند جهان، توافقاتی را برای دستیابی زودهنگام به واکسن به امضا رساندهاند، امری که احتمالا عرضه برای سایر کشورها را با محدودیت مواجه میسازد. به همین خاطر است که چند سازمان جهانی در زمینه توسعه واکسن «کووید-۱۹» گام برداشتهاند، تا ریسکهای مربوط به توزیع عادلانه این واکسن در میان همه کشورها را حداقل سازند.
دیدگاه تان را بنویسید