این در حالی است که دکتر سید علی مدنی زاده عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و یکی از اقتصاددانانی که سالهاست دنبال اصلاح بانکی ایران فعالیت اجرایی وکارشناسی داشته است و در سالهایی قبل از 1394 نیز از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در پروژه اقتصادایران با عنوان ومضمون اصلاح نظام بانکی را دنبال کرده و ی از پیش نویس های قانونی کردن اصلاحات را دنبال می کرده است در یکنشست علمی تصریح کرد بانک مرکزی مخالف اجرای این راهبرد بوده است و اگر فشار سازمان برنامه و بودجه نبود این کار انجام نمی شد و انتقاد می کند با این همه بانک مرکزی با درنگ و تاخیر حاضر به اجرای عملیات بازار باز شده است.
انتقادهای مدنی زاده در پاسخ به یک پرسش از سوی حاضران در نشست بوده و به ویژه دربرابر دفاع یکی از اقتصاددانان حاضر در این نشست که از رفتار بانک مرکزی دفاع کرده و گفته است بانک مرکزی در این باره عملکرد قابل قبولی داشته ارایه شده است در ادامه انتقادهای مدنی زاده را به نقل از گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی می آوریم.این نشست در هفته دوم تیر ماه دراین موسسه برگزار شد.
سازمان برنامه یا بانک مرکزی
عملکرد بانک مرکزی نقدهای جدی وارد است از جمله در بحث کاهش نرخ بهره بین بانکی که از اسفند سال 1398 درگیر آن بوده ایم و بانک مرکزی با تاخیر چند ماهه در تیرماه واکنش نشان داد. ممکن است عوامل متعددی در چنین عملکردی دخیل باشند اما تداوم آن برآیند تصمیمات درونی در بانک مرکزی بوده است. همانگونه که بانکمرکزیبا ابزار سود سپرده کف بدون نیاز به اوراق دولتیقدرت اعمال سیاستگذاری در تغییر نرخ کف داشته است و آن را از ده به دوازده درصد تغییر داده است، میتوانسته از همان ابتدا مانع کاهش شدید آن از نرخ 17درصدی باشد وبه تداوم آن در نرخ 10درصدی ادامه دهد. در حالی که افزایش 2درصدی کف کریدور نرخ بهره بین بانکی نیز توجیه پذیر نیست و به کندی صورت می پذیرد. به ادعای محدودیت بانک مرکزی در تاثیرگذاری بازار نیز نقد وارد است، حدود 150هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی وجود دارد که می توانست بدهیهای بانکی را در بازار عرضه کند و حجم نقدینگی را کاهش دهد.گفته می شود اجرای عملیات بازار باز منوط به تصویب سازمان برنامه بودجه بوده است، در حالی که بهتر است این گزاره این گونه تصحیح شود که تصویب این عملیات تحت فشار سازمان برنامه به ثمر رسید و بانک مرکزی علاقه ای به تصویب اجرای عملیات بازار باز نشان نمی داد. طبق ماده قانونی تبصره پنج بند م جز 4 :«به دولت اجازه داده میشود در صورت اجرای بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانکها توسط بانک مرکزی بخشی از بدهیهای قطعی و حسابرسی شده بانکها را که در چارچوب قوانین تا پایان سال 97ایجاد شده است را تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادار سازی کند. »شرط قانون برای اجرای عملیات بازار باز وثیقه گیری اوراق دولت را به عهده بگیرد و بانک مرکزی وثیقه گیری را انجام نداد. همچنین عملیات بازار باز نیز اولین بار معاملات آن با تاخیر ده ماهه در دی ماه آغاز شد و چنین نقص عملکردی بانک مرکزی توجیه پذیر نیست و به صورت جدی ایراد بر آن وارد است.چنانچه به درستی به محدودیتهای قانونی بانک
مرکزی اشاره شد اما به عنوان مثال باید توجه داشت که برخی از کارشناسان بانک مرکزی مانع اصلاحات قوانین پولی بانکی بوده اند. البته که قانونگذار باید پاسخگوی وظیفه خود در قبا ل اجرا و ایجاد قوانین مناسب باشد اما بانک مرکزی نیز به عنوان بازوی تخصصی قانون باید به راهنمایی قانونگذار و دولت بپردازد در حالی که چنین درخواستی از طرف بانک مرکزی مطالبه نمی شود.
دیدگاه تان را بنویسید