[شهروند] اینجا، همه چیز موقتی است. اضطراری، فوری؛ در مورد زندگی در مناطق حاشیهنشین صحبت می‌کنم. «آلونک‌نشین»، «مردمان حلب‌آباد» و «زاغه‌نشین» اسامی و عناوینی است که محل‌های حاشیهای و سکونتگاه‌های غیررسمی را با آن می‌شناسیم. براساس بررسی‌های وزارت راه‌وشهرسازی به منظور شناسایی سکونتگاه‌های غیررسمی تاکنون مطالعاتی در ۷۷شهر در قالب ۸۵۱ محله غیررسمی با مساحت ۵۲هزار و ۴۴۳ هکتار و جمعیتی بیش از ۵میلیون و ٩٠٠هزار نفر انجام شده است. «تهران»، «مشهد»، «زاهدان»، «تبریز» و «اصفهان» به ترتیب شهرهایی هستند که بیشترین تعداد اسکان غیررسمی را دارند و نیازمند بهبود هستند. وخیم‌شدن وضع معیشت خانوار به سبب افت درآمد، افزایش تورم و گرانی که با رشد درخور توجه مسکن روبه‌رو شده، باعث رونق و افزایش زندگی در این سکونتگاه‌ها در یک‌سال جدید شده است. براساس گزارش‌های منتشرشده، به‌طور متوسط تعداد محلات غیررسمی استان تهران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۵۰ محله بوده و جمعیت کل حاشیهنشین این استان در سال ۱۳۹۰، ۴۴۶هزار و ۷۸۱ نفر و مساحت محلات غیررسمی آن ۵هزار و ۳۶۶ هکتار برآورد شده است. «شهروند» به همین منظور به بررسی آسیب‌های اجتماعی از نگاه تحلیلگران جامعه‌شناسی شهری پرداخته است. آنچه در ادامه می‌آید شرحی از این گزارش است.
در پی افزایش بی‌رویه جمعیت، ما با افزایش بیکاری، فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و ... روبه‌رو شد‌ه‌ا‌یم و علاوه بر اینها، حاشیه‌نشینی در شهرها هم تبدیل به یکی از بغرنج‌ترین مسائل شهری شده است. در بسیاری از مناطق حاشیهنشین، زیرساخت‌های کافی برای داشتن یک زندگی بی‌دغدغه فراهم نیست، ولی از سال١٣٩٣ تاکنون با اجرای طرح تحول سلامت، اوضاع بهداشت و درمان در این مناطق کاملا متحول شده و سلامت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در اولویت قرار گرفته است و درحال حاضر بسیاری از ساکنان این مناطق به خدمات اولیه بهداشتی و درمانی دسترسی دارند. به‌طور مثال کافی است از بزرگراره امام‌رضا(ع) ١٠ کیلومتر پس از محدوده شهری شهر برانید تا تصاویر عجیب‌وغریبی را از زندگی در سکونتگاه غیررسمی مشاهده کنید، در منطقه‌ای که هیچ ذهنی نمی‌تواند تصوری از زندگی شهری را در آن تداعی کند، در انبوه نخاله‌های ساختمانی، خانه‌هایی با کپرهای خشتی را می‌بینید که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و رفاهی هستند. سکونتگاه‌های غیررسمی باری اضافه بر دوش شهر است که در شرایط بحرانی بیشتر از گذشته بر شانه‌های شهر فشار می‌آورد. اسکان مهاجران در حاشیه شهرها و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی ازجمله معضلات شهرنشینی طی چند دهه گذشته بوده است، این مناطق به صورت غیرقانونی ایجاد شده‌اند، جزو محدوده خدماتی شهر به حساب نمی‌آیند و بیشتر مواقع از خدمات شهری مناسب نیز محروم هستند.
مسکن؛ یک حق شهروندی
«محدوده غیر رسمی» یک خط قرمز است برای افرادی که به امید زندگی بهتر حاشین‌نشین شهرها شده‌اند، زرق و برق و جاذبه‌های شهری، استفاده از امور رفاهی و برخی از امکانات در شهرها اولین عاملی است که جمعیت روستایی را به این مناطق حاشیهای کشانده است. آسیب‌های اخلاقی، بزهکاری، اعتیاد و خشونت ازجمله معضلات و چالش‌هایی است که بسیاری از کارشناسان در واکاوی و بررسی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی مطرح‌می‌کنند؛ اما فرشید مقدم‌سلیمی، جامعه‌شناس شهری رای و نظر دیگری در این‌باره دارد. او معتقد است سکونتگاه رسمی و غیررسمی یک تعریف و مفهوم دولتی است که برآمده از قوانین و آیین‌های تعریف‌شده در حوزه «محدوده شهری» است. به نگاه این کارشناس این تعریف را نمی‌توان به‌عنوان یک تعریف صحیح نیز پذیرفت: «دولت‌ها قواعد مشخص خود را دارند، آنها الزاما بی‌طرف نیستند و رفتار آنها را نمی‌توان خارج و فرای طبقات تعریف کرد.» بنا بر نگاه این پژوهشگر با توجه به اصل ٤٣ قانون اساسی، ارایه مسکن ازجمله حقوق اساسی است که حاکمیت باید به آن عمل کند. فرشید مقدم‌سلیمی معتقد است که ذکر مکرر عناوین بزهکاری، اعتیاد و خشونت در مناطق حاشیهنشین، در پژوهش‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای با اصل بی‌غرضی و بی‌طرفی در تضاد است.
اهمیت ارایه خدمات در مناطق حاشیهای
در سال‌های اخیر الحاق قانونی برخی از این مناطق حاشیهنشین به حوزه خدماتی شهر طی سال‌های گذشته، شهرداری را ملزم به ارایه خدمات اولیه کرده است، اما این مناطق همچنان مشکلات خاص خود را دارند و افراد ساکن در آنها با حداقل امکانات و استانداردها زندگی می‌کنند، مشکلات حاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی، کیفیت زندگی ساکنان این نواحی را به حداقل ممکن کاهش داده است. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند که ارایه خدمات در خارج از محدوده شهری منطبق بر قواعد شهرسازی نیست. مقدم‌سلیمی، پژوهشگر حوزه شهری در گفت‌وگو با «شهروند» ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از افراد فرودست جامعه لزوم ارایه خدمات در این مناطق را اقدامی مثبت می‌خواند و می‌افزاید: «ارایه خدماتی رفاهی در این مناطق امری ضروری است که در دهه گذشته همچون دهه ٦٠ شاهد آن بوده‌ایم، اما امروز با توجه به رویکرد و مسأله‌های مدیریت شهری این حمایت‌ها دنبال نمی‌شود.»
حق زندگی حتی در مناطق غیررسمی
«هیچ دولتی حق ندارد با قوانین، آیین‌نامه و بولدوزر سرپناه شهروندان خود را تخریب کند.» این گزاره‌ای است که فرشید مقدم‌سلیمی در مورد حق زندگی شهروندان در محل‌های خارج از محدوده شهری یا آنچه سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان می‌شود، مطرح می‌کند. این کنشگر اجتماعی با تأکید بر اصل ٤٣ قانون اساسی معتقد است که دولت باید با سیاست‌‌گذاری صحیح در جهت کاهش فاصله طبقاتی شرایط زندگی را برای تمام شهروندان فراهم کند، نه آنکه سکونتگاه و سرپناه یک خانواده را اگرچه غیرمهندسی و غیراصولی باشد، تخریب کند. این جامعه‌شناس در ادامه به رد این مفهوم رایج پرداخت که چالش‌های اجتماعی در طبقات فرودست بیشتر است و بیان کرد: «این نگاه که معتقد است فرد بالانشین نسبت به شهروند فرودست شهر تهران فرهیخته‌تر است؛ نگاه غلطی است. یکی از آمارهای ارایه‌شده در مورد میزان کار نشان می‌دهد که ساعات کاری و اشتغال در مناطق پایین تهران بیشتر است، اما درآمد در مناطق بالانشین است. در مورد حاشیه‌نشینی هم نباید تعریف ما همراه با عنوان بزهکاری و اعتیاد و... باشد.»
شهر؛ بازتاب نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی
سکونتگاه‌های غیررسمی باری اضافه برای شهر هستند، درحالی‌که ساکنانی زنده دارند، افرادی که با دلایلی موجه اقدام به مهاجرت کرده و برای پیدا کردن شغل و کسب درآمد مناسب در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شده‌اند. این بار اضافی در زمان وقوع بحران‌ها ازجمله بحران اخیر، بیشتر بر شانه‌های شهرها فشارمی‌آورد، در نگاه اول شاید سطح بالای واگیر این بیماری علت گسترش سریع این ویروس در فضاهای شهری شناخته شود، اما بهتر است نوع تعاملات نواحی حاشیه شهر با شهر مادر، همین‌طور علت شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی نیز بررسی و یکی از دلایل آسیب‌پذیری بالای شهرها در مواجهه با این بیماری بیشتر تبیین شود. به گزارش ایمنا، سولماز حسینیون، پژوهشگر مستقل شهری که روی مسائل و مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی پژوهش کرده است، می‌گوید: «به مسائل این سکونتگاه‌ها باید از چند بُعد توجه شود، درحالی‌که مشکل سکونتگاه‌های رسمی عمدتا به صورت مقطعی و تک‌بُعدی بررسی می‌شود.» او می‌افزاید: «تصمیماتی که در مقیاس آمایش سرزمین گرفته می‌شود، منجر به شکل‌گیری و توسعه این سکونتگاه‌ها شده و با گذشت سال‌ها هنوز طرح آمایش سرزمین با بهره‌گیری از دیدگاه جدید برای کشور تهیه نشده است که این خود نشان از بی‌توجهی نسبت به اهمیت این برنامه کلان دارد.»
معضلات سکونتگاه‌های غیررسمی
این پژوهشگر مستقل شهری اظهار می‌کند: «این مناطق در حالت عادی نیز مسائل و مشکلات زیادی دارند، اما معضلات آنها در مواقع بحرانی بسیار پیچیده‌تر می‌شود، بنابراین نحوه مدیریت این مناطق، هم در شرایط عادی و هم در بحرانی سخت است و نیازمند دیدگاهی چند مقیاسی است.» حسینیون تصریح می‌کند: «بیشتر ساکنان این مناطق باید مسافت زیادی را طی کنند تا برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ بیایند و در کارخانجات و صنایع اطراف شهرها مشغول به کار شوند، بنابراین ماهیت چنین نواحی این است که جابه‌جایی پیوسته جمعیت بین حاشیه شهرها و مادر شهرها برقرار است که در شرایط بحرانی مانند کرونا، وضع را چندین برابر وخیم می‌کند، درحالی‌که از سال ۹۷ و همزمان با موج گرانی ایجادشده، شاهد رشد چند برابری ساکنان این مناطق بوده‌ایم.»این پژوهشگر مستقل شهری تأکید دارد: «نگاه به سکونتگاه‌های غیررسمی، همان نگاه نسبت به بافت‌های فرسوده داخل شهرها بوده که همواره تنها یک نسخه برای این نواحی پیچیده شده است، مدیران اغلب در نظر داشته‌اند که فرآیند نوسازی را در این مناطق انجام دهند و آنها را به شهرها اضافه کنند، درحالی‌که بسیاری از این ساکنان تمایل دارند در صورت بهبود شرایط زندگی به محل قبلی سکونت خود بازگردند.»
استمرار جریان جمعیتی از حاشیه به سمت مرکز شهرها
حسینیون تأکید کرد: «در شرایطی مثل شیوع کرونا، استمرار جریان جمعیتی از سمت سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرها به سمت مادر شهر موجب تشدید بحران‌هایی مانند کرونا می‌شود، زیرا جابه‌جایی افراد بزرگ‌ترین عامل شیوع این بیماری است و باید جلوی آن گرفته شود.» او می‌گوید: «این افراد منبع درآمد پایداری ندارند و اکثرا روزمزد هستند، به علاوه خودرو شخصی نیز ندارند و برای اینکه خود را به محل کار برسانند، باید حتما از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و این خود عامل شیوع بیشتر بیماری است.» این پژوهشگر مستقل شهری می‌افزاید: «بسیاری از امکانات مورد نیاز زندگی در این سکونتگاه‌ها وجود ندارد و ساکنان برای رفع نیازهای خود مجبور به جابه‌جایی هستند و باید مرتبا از محل زندگی خود خارج شوند، به علاوه از نظر اقتصادی نیز توان خرید اقلام بهداشتی مثل ماسک و دستکش یا شست‌وشوی مستمر را ندارند.» حسینیون ادامه می‌دهد: «به‌طور مثال شهر گلستان که در فاصله ۱۸ کیلومتری تهران است، به صورت پیوسته آب لوله‌‌کشی ندارد و ساکنان به صورت هفته‌ای تانکرهای آب را پر می‌کنند، بنابراین مجبور هستند این آب ذخیره‌شده را با اعمال محدودیت و با ملاحظه استفاده کنند.»
۲۰میلیون نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی
او ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی و به‌عنوان یک پاسخ آنی باید بسته‌های حمایتی مالی و بهداشتی در اختیار افراد کم‌توان قرار داده شود، ظاهرا دولت بسته‌های حمایتی را برای چهار‌میلیون نفر در نظر گرفته است، درحالی‌که بنا بر آمار ارایه‌شده وزارت راه‌وشهرسازی، ۲۰میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی‌می‌کنند.» این پژوهشگر مستقل شهری اظهار می‌کند: «بزرگ‌ترین نکته، درس گرفتن از گذشته است، ما باید ارتباط بین مادر شهر و سکونتگاه‌های غیررسمی را چند بُعدی‌تر بررسی کنیم تا خود را برای بحران‌های بعدی تجهیز و آماده کنیم.» حسینیون عنوان می‌کند: «بسیاری از این سکونتگاه‌های غیررسمی در حوزه خدمات شهرداری نیست، زمانی که ما از مدیریت یکپارچه شهری به‌خصوص در شرایط بحرانی صحبت می‌کنیم، تمامی بخش‌های مدیریتی، بهداشتی و زیرساختی وزارت راه‌وشهرسازی در این ارتباط مسئول هستند، اما مدیران ما با هر بحران و مسأله‌ای تک‌بُعدی برخورد می‌کنند.» او می‌افزاید: «نظافت خیابان‌ها، جمع‌آوری پسماندها، پاکسازی فضاهای شهری و توزیع بسته‌های بهداشتی ازجمله اقداماتی است که شهرداری می‌تواند انجام دهد، اما این اقدامات نقش مُسکن دارد و تا زمانی که ارتباط بین بحران‌ها و سازمان‌های مسئول به روشنی تبیین نشود، شاهد بروز مشکلات حاد در زمان وقوع بحران هستیم.»
بررسی ابعاد اسکان غیررسمی در شهر
این مساله در نشست «بررسی ابعاد اسکان غیررسمی در شهر» که توسط دفتر قزوین انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد نیز مورد واکاو ی و بررسی قرار گرفت، اسدالله نقدی (عضو هیأت علمی و معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان) در این نشست در خصوص این مساله گفت: «ما به لحاظ تاریخی جامعه شهری نبوده‌ایم و درواقع ما در حدود سال‌های ١٢٥٠ یعنی دوره ناصری، جامعه شدیدا روستایی-عشایری بودیم. در انگلستان از سال ١٦٠٠ تا ١٩٠٠ یعنی ٣٠٠سال طول کشید تا یک جامعه ٨٠درصد روستایی به جامعه شهری تبدیل شود، اما ما با سرعت سرسام‌آوری این تحول را طی‌کرده‌ایم. یعنی بهتر است بگویم که جمعیت ١٥درصدی شهری ما در ١٢٥٠
هجری -شمسی تا امروز سیر ٧٥درصدی داشته است و بیش از ٧٥درصد جمعیت ٨٠ میلیونی ما در شهرها زندگی می‌کنند. درواقع ٦٠هزار نقطه روستایی ما تقریبا به ٣٠هزار نقطه روستایی رسیده و می‌توان گفت این ٣٠هزار نقطه روستایی که ناپدید شده است در همان نواحی حاشیه شهرها جا گرفته‌اند. در اولین سرشماری نفوس و مسکن ١٣٣٥ ما ١٩٩ شهر داشتیم با ٥میلیون و ٩٠٠ نفر جمعیت که این ١٩٩شهر امروز تبدیل به ١٣٠٠ شهر شده است که مازاد جمعیت‌شان در همان مناطق حاشیه زندگی می‌کنند. بنابر آمارهای رسمی وزارت کشور ١٢میلیون نفر و بنابر آمارهای غیررسمی بیش از ١٥میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند. می‌خواهم به گزارشی اشاره کنم که شورای اجتماعی کشور که کارش رصد مسائل اجتماعی کشور است، انجام داده است و حدود ٣٠ استاد مبرز با تخصص‌های مختلف در آن فعالیت کرده‌اند و حاشیه‌نشینی در صدر مسائل اجتماعی کشور عنوان شده و اعتیاد، بیکاری و طلاق در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.»
او اضافه کرد: «ایده حق به شهر این است که فضا بازتاب نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی می‌شود و این نابرابری تجسد فیزیکی پیدا می‌کند، مثلا در ایران تا حدود سال‌های ١٣٠٠ محله‌های شهر ایرانی برش‌های فرهنگی-اجتماعی داشت و ارامنه، زرگرها، قاشق‌تراشان و ... در محلات با بافت فرهنگی-اجتماعی مشابه بودند و یک حکیم حاذق در کنار یک درمانگر معمولی ساکن بود، اما بعد از سال ١٣٠٠ معیار شهر ما اقتصادی شد، یعنی درواقع پیشینه شما، شغل، شهری یا روستایی بودن و ... مهم نیست، بلکه مهم این است که توانایی خرید متراژ خانه را در آن منطقه داشته باشید و شما دیگر شاهد آن تمایز اجتماعی-فرهنگی نیستید، الان نابرابری فضایی به شدت وجود دارد و استقرار براساس قدرت خرید است.
دیدگاه تان را بنویسید