همچنین شکاف میان دو نرخ ارز عاملی برای رانت بوده و فعالان اقتصادی مخالف آن هستند اما زمانی که قیمت مواد اولیه در کشور بر اساس نرخ جهانی تعیین میشود، باید مزیت دیگری برای تولید در کشور مشخص شود.
علیرضا کلاهی، رئیس هیاتمدیره سندیکای برق کشور در خصوص تاثیر افزایش قیمت پایه کاتد مس بر صنایع پاییندستی به «دنیایاقتصاد» گفت: تعیین قیمت مواد اولیه از جمله کاتد مس بر مبنای نرخ جهانی امری متداول در کشور است و با توجه به افزایش بهای جهانی مس در هفتههای اخیر و همچنین بالا رفتن نرخ ارز نیمایی در همین زمان شاهد رشد قیمت پایه کاتد مس عرضهشده در بورس کالا هستیم. همواره با هر تغییری در قیمتهای مواد اولیه بحث بر سر نحوه تعیین قیمت در کشور بالا میگیرد. در این میان عدهای موافق قیمتگذاری بر مبنای نرخهای جهانی هستند و برخی نیز معتقدند بهای محصولاتی که در داخل تولید میشوند و وابستگی به ارز ندارند، نباید بر اساس قیمت جهانی و نرخ ارز تعیین شود.
او ادامه داد: در این میان اغلب فعالان اقتصادی با بازتولید شرایط دهه۶۰ و سالهای بعد از انقلاب که اختلافی فاحش میان نرخ مواد اولیه در داخل کشور و بهای جهانی وجود داشت، مخالف هستند؛ چراکه این امر انواع و اقسام رانت و فساد را به دنبال خود دارد و بازار داخل را نیز برهم میریزد. اما بر این باور نیز هستیم که مواد اولیهای که در داخل کشور و براساس منابع طبیعی داخلی و با انواع و اقسام یارانههایی همچون انرژی تولید که از جیب ملت پرداخته میشود باید به مزیتی نسبی برای تولید در کشور تبدیل شود.
کلاهی گفت: نبود ثبات در تمامی زمینهها از جمله تامین مواد اولیه یکی از بزرگترین مشکلات در مسیر فعالان اقتصادی در کشور است. همین موضوع باعث میشود که وضعیت صنایع پاییندستی معطل نحوه تصمیمگیری شرکتهای مادر باشد. اگر مدیریت شرکتها و مسوولان وزارت صمت، گوشهچشمی به صنایع پاییندستی داشته باشند اوضاع این بخش بهبود پیدا میکند؛ در غیر اینصورت شرایط تولیدکنندگان پاییندستی برهم میریزد. در این میان مس نسبت به سایر مواد اولیه وضعیت بهتر و مطلوبتری دارد، هرچند در برهههایی از زمان قیمت کاتد مس در کشور حتی به ۳۰درصد بالاتر از نرخ جهانی نیز رسید. چنین وضعیتی و نبود ثبات شرایط نامطلوبی را برای تولیدکننده فراهم میکند.
او افزود: در واقع باید مشخص شود مزیت نسبی تولید در ایران چیست. چرا یک سرمایهگذار بخواهد ایران را برای احداث کارخانه تولید کابل مسی خود انتخاب کند و به سراغ کشورهایی همانند ترکیه، امارات و سایر کشورهای همسایه ما نرود که از مزایایی همچون تجارت آزاد، نرخ تامین سرمایه پایینتر، ریسک سرمایهگذاری بینالمللی کمتر و دسترسی راحتتر به بازار کشورهای دیگر نیز برخوردار هستند.
دیدگاه تان را بنویسید