افشین داورپناه؛ آیت‌الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه، چند روز پیش در شورای عالی قوه قضاییه، فرموده بودند: ذات حکومت اسلامی و نظام ما پاک و ضد فساد است» البته اگر چه ایشان در ادامه افزوده‌اند که «هر کجا فساد لانه کند، نظام با آن مقابله خواهد کرد و هیچ دستگاه و کارگزاری نمی‌تواند بپذیرد که فساد در جامعه و سیستم اداری باش»، اما علیرغم همه گفته‌ها و تلاش‌ها به نظر می‌رسد مردم در جامعه هنوز چنین عزمی را آنچنان که باید و شاید و انتظار دارند در عمل مشاهده نمی‌کنند ـ زیرا شاهد تغییر در اوضاع موجود نیستند.
این گزاره که «ذات نظام ما پاک است» می‌تواند در عمل با برخی سوءاستفاده‌ها توسط برخی افراد یا مسئولان، به محدود کردن دایره نقد و ارزیابی وضعیت کشور بینجامد؛ بنابراین ممکن است برخی دچار نوعی خودفریبی یا نادیده‌انگاری آسیب‌های موجود شوند و بدین ترتیب راه اصلاح امور بسته یا سخت شود.
از سوی دیگر، در کدام نظام‌های سیاسی جهان، فساد یا مفاهیمی، چون بی‌عدالتی، تبعیض و نظایر آن جزو ذات آن نظام‌ها بوده یا ستوده شده است؟ هیچکدام. همه نظام‌های سیاسی و همه قوانین اساسی کشورها، شعار و اهداف‌شان مفاهیمی، چون تحقق عدالت، فسادستیزی، مبارزه با تبعیض و ساختن جامعه‌ای آزاد و آباد بوده‌است، اما مهمتر از این موضوع که ذات یک نظام چیست و چه می‌گوید این عملکرد یک نظام یا حتی جناح و حزب سیاسی است که می‌تواند ملاک قضاوت و ارزیابی یک سیستم یا حزب سیاسی باشد. همان‌گونه که در علم اخلاق هم آنچه مهم است اخلاق عملی است نه اخلاق نظری، همان‌گونه که در عرفان هم آنچه مهم است عرفان عملی است نه عرفان نظری! بین نظر و عمل گاه فرسنگ‌ها فاصله است. از دیدگاه اسلامی نیز، انسان‌ها دارای فطرت (ذاتی) الهی هستند ـ «فطرة اللّه الّتی فطرالناس علیها» ـ اما آیا این گزاره می‌تواند مانع از برخورد با مجرمان یا خلافکاران شود و گفته شود، چون آن‌ها ذاتی الهی دارند عملکردشان قابل توجیه است؟
هدف من در این یاداشت تاکید بر این نکته است که طرح موضوع و مسئله از دیدگاه مدیران عالی نظام نباید ذات‌گرایانه یا از جنبه ذات نظام باشند بلکه باید از جنیه بررسی عملکرد‌ها و عارضه‌یابی عملکرد‌ها و اقدام عملی به اصلاح باشد. اقداماتی که مردم آن را بینند و احساس کنند ـ و البته هزینه‌های چنین اصلاحاتی را باید در هر سطح و هر شکل، با قاطعیت پرداخت کرد؛ بنابراین بهتر است به ویژه در شرایط فعلی و با هدف اصلاح، عملکرد‌ها بررسی شود و نه شعار‌ها و آرمان‌ها ـ زیرا عموماً درباره شعار‌ها و آرمان‌ها توافق وجود دارد. برای مثال قانون اساسی هر کشور، چکیده و عصاره آرمان‌ها و آرزو‌های هر کشور است. بهتر است بند‌های قانون اساسی فعلی کشورمان را مرور کنیم و ببینیم چند بند از قانون اساسی است که هنوز محقق نشده‌است؟ سئوال بعدی این است که چرا محقق نشده؟
به نظر می‌رسد در قانون اساسی، به لحاظ نظری و حتی قانونگذاری، آرمان‌های اساسی به شکلی مطلوب در نظر گرفته شده و در ذات قانون اساسی لحاظ شده، اما در عمل، پس از چهل و اندی سال، برخی هنوز حتی درصدی هم تحقق نیافته است؛ این قوانین فقط نیاز‌های متعالی یا حقوق بشری، شهروندان ایرانی را در برنمی‌گیرد بلکه حتی نیاز‌های ضروری و اساسی زندگی هر شهروند ایرانی را هم شامل می‌شود؛ در اینجا برای مثال به برخی از بند‌های محقق نشده قانون اساسی کشور اشاره می‌کنم. یقینا تحقق یا کمک به تحقق بخش عمده‌ای از این بند‌ها بر عهده قوه محترم قضائیه است:
ـ اصل ۳۱ قانون اساسی: تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانوداده ایرانی؛ الان وضعیت مسکن در کشور چگونه است؟
ـ در اصل ۲۸، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال را فراهم کند و شرایط مساوی برای احراز مشاغل را ایجاد کند، اما آیا واقعا چنین است نرخ بیکاری در کشور ما چه قدر است؟
بر اساس اصول ۳، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، کلیه اقشار جامعه باید تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند و دولت مکلف به ارائه خدمات تامین اجتماعی از نظر بیکاری و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی برای تمام مردم است.
ـ در بند چهارم اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف است با ایجاد بیمه خاصی برای زنان سالخورده و بی‌سرپرست و بیوه شدگان از آن‌ها حمایت کنند!
ـ اصل ۴۳ به تامین شرایط وامکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار برای کسانی که قادر به کارهستند، اذعان دارد.
ـ اصل ۱۰ قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح وحذف تشکیلات غیر ضروری تاکید دارد.
ـ اصل ۱۵ قانون اساسی: آزادی تدریس زبان محلی و قومی در مدارس است.
ـ اصل ۴۸ قانون اساسی: دربهره‌وری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع واحد‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشورنباید تبعیض در کار باشد.
ـ دولت بر طبق اصل ۴۹ موظف است ثروت‌های غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق و بیت‌المال برگرداند.
ـ اصل ۵۰ قانون اساسی دولت را موظف می‌کند فعالیت‌های اقتصادی را که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست می‌شوند ممنوع کند.
ـ اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
ـ اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد»؛ و برخی اصول دیگر ....
ـ همچنین فصل ۱۱ قانون اساسی (اصول ۱۵۶ الی ۱۷۴) که درباره وظایف قوه قضائیه است.
طبیعتا برخورد با فرآیندها، گروه‌ها یا کسانی که سد راه تحقق اصولی از این دست بوده‌اند با قوه محترم قضائیه بوده است و است.
دیدگاه تان را بنویسید