[شهروند] «شفافیت یک راه بدون بازگشت است و تنها راه نجات جمهوری اسلامی از این مسیر می‌گذرد.» جمله‌ای که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیست‌وششم مرداد امسال گفت و از سامانه‌های شفافیت این وزارتخانه رونمایی کرد. شفافیت می‌تواند مسیرهای فساد را روشن و از این طریق به ساختن موانعی بر سر راه فساد کمک‌کند. یکی از مجموعه‌هایی که بحث فساد در آنها واکنش‌های زیادی برانگیخته است، صندوق‌های بازنشستگی‌اند. سال گذشته بود که مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری از شناسایی فساد چندصد‌میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد. هر چه میزان شفافیت در یک مجموعه بیشتر شود، دست فساد از آن کوتاه‌تر است و پیشگیری و مبارزه با فساد انگیزه مهمی برای ایجاد شفافیت است. شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی مسأله شفافیت را برای آنها حیاتی‌تر می‌کند، چنانکه محسن رنانی، اقتصاددان در نشست هم‌اندیشی تخصصی حکمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی گفته بود: «نخستین گام برای حکمرانی خوب در نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی ایران شفاف‌سازی است.» او همچنین صندوق‌های بازنشستگی را نمونه کوچکی از یک نظام سیاسی دانسته بود که اصلاح آنها می‌تواند بهترین فرصت برای نظام سیاسی باشد تا «نشان دهد که تا چه میزان می‌تواند خود را اصلاح و چالش‌های موجود را حل کند.» اهمیت شفاف‌سازی تا اندازه‌ای است که با عملی‌شدن آن سایر شاخص‌های حکمرانی خوب هم می‌تواند ذیل آن دنبال شود.
براساس تعریف سازمان بین‌المللی شفافیت اصلی است که براساس آن افراد بتوانند از موضوعات، تعداد و کیفیت تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، مطلع شوند. از طرفی تکلیف مستخدمان و مدیران دولتی این است که رفتار آنها قابل رویت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد.»
پژوهش «شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی» که موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا منتشر کرده، این مسأله را در ایران بررسی کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ بخشی از شوراها و نهادهایی هستند که در حوزه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مبارزه با فساد در کشور وجود دارند. همچنین لایحه شفافیت مصوب هیأت وزیران در سال ۹۸ یکی از تازه‌ترین مصوبه‌ها و مقررات در این زمینه است. به گفته گزارش موسسه راهبردی بازنشستگی صبا که نسرین قوامی آن را تهیه کرده است، این لایحه در کنار لوایح مدیریت تعارض منافع و مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری به‌عنوان لوایح سه‌گانه ستون‌های مبارزه سازمان‌یافته و ساختارمند با مفاسد اقتصادی و اداری کشور شناخته می‌شوند که در مجلس در حال بررسی هستند. از نخستین تلاش‌های سازمان‌یافته در زمینه شفافیت هم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ بود که موسسات عمومی را مکلف کرد «در جهت ترویج شفافیت جز در موارد اطلاعات طبقه‌بندی (که البته در قانون تأکید شده که مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود) در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر کند و در صورت درخواست شهروند تحویل دهد.» اما این گزارش می‌گوید با وجود نقاط مثبت فراوان این قانون به دلیل مواجه‌بودن با ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین نبود پشتوانه و ضمانت اجرایی محکم همچنان این قانون نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند و کارشناسان و پژوهشگران و رسانه‌ها تجربیات فراوانی از کامل نبودن دسترسی به اطلاعات مورد نظر بیان کرده‌اند.
شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی
این گزارش که امسال منتشرشده، درباره صندوق بازنشستگی کشوری و نهاد بالادست آن یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسأله شفافیت را بررسی کرده است و می‌گوید در سال‌های اخیر سامانه‌هایی تحت عنوان شفافیت در پرتال‌های اطلاع‌رسانی خود تعبیه کرده‌اند و در سه حوزه «حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه»، «مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه» و صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه اطلاعاتی در اختیار عموم قرار داده‌اند: «البته به نظر می‌رسد دست‌کم در زمان نگارش گزارش حاضر اطلاعات مندرج در این سامانه به‌روزرسانی نشده و همگی این اطلاعات مربوط به زمان راه‌اندازی و بارگذاری اولیه اطلاعات روی سایت است. نخستین و به نظر می‌رسد تنها گزارش کمیته شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری نیز که در ابتدای سال۱۳۹۸ منتشر شده است، شامل تشریح وضع هرم سنی، نسبت جنسیتی و سطح تحصیلات در سه سطح اعضای هیأت مدیره هلدینگ‌ها، اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بوده است.» این گزارش می‌گوید در سامانه شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان نگارش گزارش در میان مستندات منتشره تنها می‌توان به دستورالعمل تعیین سقف حقوق و مزایای مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه به‌عنوان مستندات اشاره کرد. البته یک اقدام دیگر این وزارتخانه در این راستا انتشار اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه، اطلاعات هیأت‌مدیره و بعضا ساختار تشکیلاتی هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شستا و برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی است. همچنین منشور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در سال ۹۲ رونمایی‌شد که ناظر به عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی در این وزارتخانه بوده و در آن بر مواردی تأکید شده است که ازجمله آنها ممنوعیت عضویت هر فرد در بیش از یک شرکت، ممنوعیت عضویت مبتنی بر ملاک‌های غیرتخصصی و مبتنی بر روابط خویشاوندی در هیأت‌مدیره شرکت‌ها، کنترل هزینه‌های تشریفاتی شرکت‌ها، برقراری رابطه منطقی بین حقوق اعضای هیأت‌مدیره با سودآوری شرکت‌ها، تهیه گزارش‌های ادواری شفافیت در مورد عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌ها، شفافیت اطلاعات و ایجاد نظارت عمومی و پاسخگویی به ذی‌نفعان و انتشار اطلاعات کافی درباره وضع صندوق‌هاست.
موانع شفافیت در ایران
پژوهش قوامی در بخش نتیجه‌گیری می‌گوید که ویژگی‌های عمومی شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی تفاوت چندانی با دیگر حوزه‌ها ندارد و «صحت، دقت، صراحت، سادگی، قابل اعتماد بودن و قابل سنجش بودن اطلاعات و ارایه آنها در زمان مناسب و به موقع است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.» مراجع بین‌المللی بر اهمیت برخی نکات و رویه‌های خاص در شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی تأکید کرده‌اند که در سه حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شوند: شفافیت در اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان، شفافیت در نظام حکمرانی و مدیریت صندوق‌ها، شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی صندوق‌ها. پژوهش پیش‌رو می‌گوید فرم واحدی برای ارایه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد، اما اغلب تمایز میان انواع مختلف اطلاعات و شیوه‌های ارایه و افشای آنها مورد توجه است. هدف نهایی در شفافیت اطلاعات صندوق‌ها از نظر این پژوهش تضمین آگاهی شهروندان نسبت به نیازهای اطلاعاتی ازجمله حقوق و مسئولیت‌هایشان است تا با دسترسی به اطلاعات فراگیر و بدون تبعیض به تصمیم‌گیری موثر آنها کمک‌کند. از نظر او «به‌کارگیری اصل شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های زیرمجموعه آن در بستر قانونی و ساختاری کشور امکان تحقق دارد.»
در منشور حقوق شهروندی، دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی حق شهروندان است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم بر حق دسترسی ایرانیان به اطلاعات عمومی تأکید و موسسات عمومی را مکلف کرده اطلاعات عمومی را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهد، اما این گزارش نتیجه می‌گیرد که ابهامات و خلأهای قانونی و نبود پشتوانه و ضمانت اجرایی مانعی است که از دسترسی به اطلاعات عمومی و تحقق شفافیت جلوگیری می‌کند: «تصویب لایحه شفافیت در صورتی که با آسیب‌شناسی قوانین پیشین و شناسایی موانع تحقق آنان و همچنین در نظر گرفتن لوازم اجرایی قانون همراه باشد، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اصل شفافیت در نهادهای ارایه‌دهنده خدمات عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی باشد.» البته این لایحه هنوز در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است.
تجربه دیگران
انجمن‌های بین‌المللی در زمینه بازنشستگی اصول و دستورالعمل‌هایی در زمینه شفافیت ارایه داده‌اند. این پژوهش با بررسی انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شاخص جهانی حقوق بازنشستگی ملبورن مرسر، بانک جهانی و اصول ماینرز این اصول را برشمرده و سه تجربه شفافیت را در نظام‌‌های بازنشستگی در کانادا، نروژ و کالیفرنیا معرفی کرده است.
بر اساس رهنمودهای انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی «شفافیت اطلاعات به‌عنوان حق قانونی و اولیه سهامداران، اعضا و ذی‌نفعان طرح‌های تأمین اجتماعی باید به موقع، قابل اعتماد، مرتبط، دقیق و مشتمل بر اطلاعات قابل تأیید عینی باشد.» یعنی ارایه هر نوع اطلاعاتی را صرفا نمی‌توان به‌عنوان شفافیت یک سازمان در نظر گرفت. دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «حقوق و امتیازات را بدون اینکه به قدر کافی افشا و درک شوند، فاقد اعتبار قلمداد کرده و افشاگری و در دسترس بودن اطلاعات را به‌عنوان یکی از حوزه‌های ششگانه حقوق اعضا و مزایابگیران معرفی کرده است.» همچنین در مورد اسنادی که به‌طور خودکار افشا نمی‌‌شود، گفته است: «باید به آسانی در دسترس اعضای برنامه بازنشستگی قرار بگیرد تا بتوانند با پرداخت مبلغی معقول از آنها کپی بگیرند.» در اینجا هم به، به‌موقع بودن و قابل فهم بودن تأکید شده است.
در شاخص جهانی حقوق بازنشستگی ملبورن برای اطلاعات مرتبط و به‌موقع شاخص‌هایی در نظر گرفته شده است. اطلاعات برای اعضای جدید طرح، گزارش فردی سالیانه، تخمین و پیش‌بینی منافع و گزارش‌های سالانه. وجه دیگر شفافیت «آشکارسازی سرمایه‌گذاری‌‌هاست» و علاوه بر گزارش‌های سالانه، «اطلاعاتی در مورد دارایی‌های طرح بازنشستگی نیز باید در اختیار اعضا قرار بگیرد، زیرا این دارایی‌ها پشتوانه پرداخت مزایای آنها در آینده هستند.» این نهاد یکی از عوامل موثر در افزایش شفاف‌سازی و اعتماد را وجود یک نهاد مستقل رسیدگی به شکایات می‌داند.
طرح بازنشستگی کانادا انتشار بی‌پرده اطلاعات را اصلی کلیدی برای حکمرانی می‌داد که «موارد مهمی چون افشاگری‌های مالی، حسابرسی، برگزاری نشست‌های عمومی و در دسترس بودن اطلاعات را دربرمی‌گیرد.» همچنین «قوانین و مقررات در طرح بازنشستگی کانادا دقیقا تعریف شده‌اند. کمیته سرمایه‌گذاری این نهاد در مقابل سرمایه‌گذاری وجوه در بازارهای سرمایه مسئول و از دخالت سیاسی مصون است. فرآیند انتصاب اعضای این کمیته به گونه‌ای طراحی‌شده که مستقل‌بودن انتصاب‌ها را تضمین‌می‌کند و خطر دخالت‌های سیاسی را به حداقل می‌رساند. مدیران و کارمندان طرح بازنشستگی کانادا باید به‌طور منظم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را گزارش دهند. کمیته سرمایه‌گذاری ملزم به ایجاد و تثبیت یک کمیته بازرسی و حسابرسی است که بر سرمایه‌گذاری‌ها، صورت‌حساب‌های مالی و حسابرسی از آنها نظارت می‌کند.»
در صندوق نفت نروژ هم پاسخگویی کاملا شفاف است. علاوه بر نهادهای نظارتی، خود این صندوق گزارش‌های سالانه‌ای با جزئیاتی شامل صورت‌حساب از تعهدات صندوق، بازدهی سالانه صندوق، مدیریت درآمد ثابت، مدیریت سهام، سازمان مدیریت، هزینه‌های مدیریت، گزارش حساب‌های صندوق، گزارش حسابرسان، تعهدات مدیریت، چارت سازمانی، نگهداری سهام در پایان سال و سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت در پایان سال منتشرمی‌کند.
سیستم بازنشستگی عمومی کارمندان کالیفرنیا که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی آمریکا و یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان است، اولین صندوق طرفدار ضرورت شفافیت و پاسخگویی است و سیاستی کاملا افشاگرانه در ارتباط با سهامداران خود در پیش گرفته است و از قوانین الزام‌آور هم فراتر می‌رود: «در سال ۲۰۰۳ سیستم بازنشستگی کارمندان کالیفرنیا شرکت‌های غیرفعال در زمینه حکمرانی شرکتی را نام برد و آنها را رسوا کرد.» همچنین این صندوق به‌طور فصلی اطلاعاتی را که پیش از این هم در دسترس بودند، منتشر می‌کند، اطلاعاتی مثل «نرخ‌های بازدهی خود و چند صندوق دیگر و مقادیر سرمایه‌گذاری‌شده و سود حاصل از آنها.» وب‌سایت این سازمان اطلاعاتی مثل حکمرانی شرکتی، نام‌ها و مشاغل هیأت امنا، برنامه کاری و تقویم هیأت مدیره، مقررات و تصمیمات هیأت مدیره، رویکرد صندوق به حکمرانی شرکتی، بخشی برای طرح سوالات و پاسخ به آنها و سیاست سرمایه‌گذاری صندوق را در معرض دید عموم گذاشته است.
دیدگاه تان را بنویسید