با اصرار نمایندگان مجلس یازدهم بر بازگشت طرح توزیع قیر رایگان، کارشناسان انتظار دارند تخلفی حداقل هزار میلیارد تومانی و حداکثر دو هزار میلیارد تومانی در روند اجرای آن رقم بخورد که منبع اصلی تغذیه آن بیت المال است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد این نمایندگان با گره زدن توسعه مناطق محروم و اجرای طرح توزیع یک میلیون تن قیر، چشم خود را بر روش‌های شفاف و قابل محاسبه توزیع قیر بسته‌اند و با دامن زدن به روش‌های غیر شفاف به نوعی در دامن زدن به فساد دخیل شده‌اند. بیش اظهاری پیمانکاران در دریافت قیر، فروش آن در بازار آزاد و قاچاق آن، بیش اظهاری هزینه حمل بار یا بالا بردن هزینه‌های تولید از سوی کارخانه‌های تولید قیر که طی سال‌های اجرای طرح قیر رایگان تعداد آنها به شکلی قارچ‌گونه افزایش یافته است؛ از جمله نشتی‌هایی هستند که این طرح دارد و هزینه‌ای یک تا دو هزار میلیارد تومانی روی دست دولت و بیت المال خواهد گذاشت.
در این روش که با نام قیر رایگان یا تهاتری شناخته می‌شود و از سال ۹۳ تا ۹۸ نیز اجرا شده بود، دستگاه‌های اجرایی حواله رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) دریافت می‌کنند و با تحویل آن به قیرسازان، از آنها قیر می‌گیرند تا به پیمانکاران دهند و قیر دریافتی صرف پروژه‌های عمرانی شود. اما آنچه طی پنج سال اجرای این طرح تجربه شد این بود که در روند اجرای این طرح، هدف اصلی که توسعه و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی و مدارس مناطق محروم عنوان می‌شد گم می‌شده است.
به نام محرومان
در واقع اگرچه هدف از اجرای طرح توزیع رایگان قیر حل سریع‌تر مشکلات مردم در مناطق محروم است، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد و ساکنان این مناطق را از داشتن امکانات مناسب دورتر می‌کند. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم که از معدود مخالفان طرح توزیع قیر رایگان در مجلس است، در گفت‌وگو با فارس، روند بروز فساد و خالی ماندن دست مناطق محروم از قیر با کیفیت را اینگونه توضیح داده است: با اجرای این طرح انواع و اقسام فساد و حواله فروشی و زدوبند اتفاق می‌افتد و در عمل این حواله‌ها برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران دیگری داده شده و صرف آسفالت جاده‌های روستایی نمی‌شود. تجربه نشان داده که دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها و روستا از حواله‌های قیر برای بازپرداخت بدهی‌هایشان استفاده می‌کنند و اصلا این حواله‌ها در اختیار پروژه‌های مرتبط به راه‌های روستایی قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر حواله‌های قیر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که هدف قانون‌گذار نیستند.
طغیانی همچنین با اشاره به نظارت‌پذیر نبودن طرح قیر رایگان گفت: شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند. بدین صورت کیفیت راه‌ها و جاده‌های احداثی نیز کاهش می‌یابد. دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارش‌های متعددی در مخالفت با طرح قیر رایگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجرای این طرح به نفع کشور نیست.
بازار داغ قاچاق قیر
به عقیده کارشناسان، اجرای طرح قیر رایگان علاوه بر آنکه چندان به توسعه مناطق محروم منجر نمی‌شود، منجر به برهم خوردن تعادل بازار داخلی نیز می‌شود. در حال حاضر قیمت قیر در بورس کالا و بر اساس ارز نیمایی و قیمت فوب این کالا تعیین می‌شود. اما زمانی‌که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران قیر جایگزین ریال می‌شود، این کالا با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از آنچه در بورس کالا کشف می‌شود در بازار عرضه می‌شود زیرا پیمانکار می‌خواهد این کالا را زودتر به پول تبدیل کند، در نتیجه قیمت‌ها در بازار می‌شکند. این اتفاق در شرایطی که نرخ ارز در کشور با رشد همراه بوده، قاچاق قیر را به آنسوی مرزها توجیه‌پذیر می‌کند. به این ترتیب قیرهای ارزان از ایران روانه کشورهای همسایه می‌شوند. این موضوع معنایی ندارد جز کاهش عرضه قیر در بازار داخل که به کندتر شدن اتمام پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود. در عین حال خریداران خارجی قیر ایران نیز از سوبسیدی بهره‌مند می‌شوند که ناشی از دریافت قیر ارزان از فروشندگان ایرانی در نتیجه تصمیم قانون‌گذاران است.
مخالفت دولت، اصرار مجلس
دامنه مخالفان توزیع قیر رایگان وسیع است و از تعدادی از نمایندگان مجلس شروع شده و به دولت و بدنه کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور می‌رسد. کارشناسان اعتقاد دارند نظارت بر توزیع قیر رایگان با توجه به زیرساخت‌های فعلی امری دور از ذهن به نظر می‌رسد به ویژه آنکه نمایندگان موافق اجرای این طرح با وجود ادعای در دست داشتن طرحی برای مقابله با فساد احتمالی در جریان توزیع قیر رایگان، هیچ طرحی که قابل اتکا باشد ارائه نکرده‌اند.
پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران اعلام کرده بود «دولت به دلایلی با قیر رایگان مخالف است و دلیل آن، تنها مساله مالی نیست.» وزیر نفت در حالی در لفافه به فسادزا بودن این طرح اشاره کرده بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت به تازگی در گفت وگو با رسانه‌ها در رابطه با این طرح و حواشی آن سخن گفته است. ربیعی در این زمینه اعلام کرد: دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح‌ها وجود ندارد. به گفته سخنگوی دولت «اگر مجلس بخواهد با تکلیف از وزارت نفت و یا پالایشگاه‌ها بخواهد قیر مجانی تامین کنند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولین و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.» ربیعی ادامه داد: تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد. بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت.
سخنگوی دولت در نهایت با تاکید بر اینکه «دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست» گفت: تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکان‌پذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست.
دیدگاه تان را بنویسید