[ افسانه شرکت ] تعارض منافع یکی از عوامل ناکارآمدی و تضعیف برابری و شاخص‌های رفاهی است که از رهگذر بروز فساد می‌تواند به تشدید فقر نیز منجر شود. برای بررسی ابعاد مختلف اجتماعی و اداری تعارض منافع، سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جهاددانشگاهی به امضا رسیده است. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی با همکاری روزنامه «شهروند» تلاش می‌کند تا از طریق گفت‌وگو با صاحب‌نظران بخشی از مصادیق تعارض منافع را در سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی شناسایی کند. در این گفت‌وگو محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی، از ابعاد تعارض منافع در نظام آموزشوپرورش سخن گفته است. نیک‌نژاد به واسطه سال‌ها فعالیت صنفی و آموزشی با ساختار آموزش و پرورش ایران آشناست. او بر این نظر است که تعارض منافع در آموزشوپرورش مانند هر ساختار دولتی و نیمه‌دولتی دیگر شکل‌های آشکار و پنهان، خرد و کلان و البته بسیار گسترده دارد، از این رو مبارزه با آن سخت و البته نیازمند خواست نیروهای تحول‌خواه در درون و برون نهاد آموزش است.
چه نمونه‌ها و مواردی را از تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی (مدارس) می‌شناسید؟
گستره تعارض منافع در آموزشوپرورش از مدرسه و کلاس آغاز شده و تا نهادهای سیاست‌گذاری مانند شورای عالی آموزشوپرورش ادامه و گسترش می‌یابد. فروش کتاب‌های تألیف‌شده برخی معلمان به دانش‌آموزان‌شان، زمینه‌سازی برای جذب دانش‌آموزان به کلاس خصوصی یا عمومی همراه با شهریه، برگزاری کلاس‌های درسی و کمک‌درسی در مدرسه با مدیریت مدرسه، واسطه‌گری کارکنان مدرسه برای خرید کتاب از ناشران کتاب‌های کمک‌درسی و کنکوری، دریافت پول از خانواده‌ها با عنوان کمک به مدرسه، اجاره مدرسه به آموزشگاه‌های علمیِ خصوصی یا نیمه‌خصوصی، اجاره یا فروش بخش‌هایی از مدرسه - مانند حیاط مدرسه، سالن‌های ورزشی، سالن‌های اجتماعات و...- به بخش خصوصی، دادن اسامی و شماره تلفن خانه یا همراه پدر یا مادر دانش‌آموزان به موسسه‌ها و آموزشگاه‌های کنکور به وسیله مناطق آموزشی یا کارکنان آن، مدرسه‌داری در بخش خصوصی، مدیریت یا سهامداری موسسه‌هایی که خدمات آموزشیِ خصوصی یا نیمه‌خصوصی ارایه می‌دهند به وسیله نیروهای آموزشی یا ستادی یا مدیران ارشد و میانی آموزشوپرورش همزمان با مسئولیت دولتی- آموزشی آنان و در آخر مدرسه‌داری در بخش خصوصی به وسیله معاونان وزیر و مدیران ارشد آموزشوپرورش و حتی وزیران این وزارتخانه، اعضای شورای عالی آموزشوپرورش و... نمونه‌هایی از تعارض منافع در این نهاد است.
حتما خبر دارید که وزیر آموزش و پرورش اخیرا بخشنامه‌ای را برای مقابله با تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرده است. ارزیابی شما از صدور این بخشنامه و مسأله اشتغال همزمان در این وزارتخانه و موسسات خصوصی چیست؟
همچنان که اشاره شد تعارض منافع در آموزشوپرورش مانند هر ساختار دولتی و نیمه‌دولتی دیگر شکل‌های آشکار و پنهان، خرد و کلان و البته بسیار گسترده دارد. از این رو مبارزه با آن سخت و نیازمند خواست نیروهای تحول‌خواه در درون و برون نهاد آموزش است. به نظر می‌رسد که وزیر با درک گستردگی کار و البته دشواری آن جبهه‌ای کوچک و البته بسیار مهم از این مبارزه را برای رویارویی برگزیده است. رسیدگی به تعارض منافع در حوزه معاونان و مدیران ارشد استانی کاری بزرگ و مهم است و در صورت پیشرفت و اثربخشی می‌تواند آغازگاه خوبی برای این مبارزه سخت باشد. این روزها به پایان محدوده زمانی تعیین‌شده برای استعفای مدیران دارای تعارض منافع -یعنی داشتن مسئولیت اجرایی، همزمان با مدرسه‌داری در بخش خصوصی- نزدیک می‌شویم و بخش مهمی از نیروهای خواستار چنین رویدادی، چشم‌انتظار حرکت بعدی وزیر هستند. اگر گام دوم، یعنی برخورد درست با چنین مدیرانی حساب‌شده برداشته شود، می‌توان به ادامه کار بیش از گذشته امیدوار بود.
چه موانع و خطراتی در روند اجرایی‌شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟
مهم‌ترین موانع، خیزش نیروهای دارای تعارض منافع در میان دست‌اندرکاران زیردست و بالادستی وزیر است. همه می‌دانیم که وزیر کنونی آموزشوپرورش از مدیران درونی آن نیست. بدنه مدیریتی و بومیِ آموزشوپرورش در برخورد با وزیرانی که دگرگونی‌هایی را پی می‌گیرند که به مذاق آنان خوش نیاید، همواره یک روش کلاسیک در پیش گرفته و می‌گیرند؛ آنان با اعمال فشارهای آشکار و نهان و همکاری‌‌نکردن گسترده و کمرشکن وزیر را وادار به عقب‌نشینی یا حذف می‌کنند. مهم‌ترین دل‌نگرانی درباره بخشنامه تعارض منافع وزیر خیزش این بخش از بدنه آموزشوپرورش که عموما تعارض منافع هم دارند، در برابر این تصمیم است.
کدام گروه‌ها از رهگذر دستور اخیر وزیر آموزشوپرورش متضرر شده و ممکن است مقابل آن ایستادگی کنند؟
در پاسخ به پرسش بالا اشاره‌هایی شد بنابراین بهتر است کمی مصداقی‌تر و شفاف‌تر حرف بزنیم. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تعارض منافع در آموزشوپرورش که بخشنامه وزیر نیز آن را پوشش می‌دهد، مدیریت یا سهامداری دست‌اندرکاران سیاست‌گذار یا اجرایی در مدسه‌های غیر‌دولتی است. بر کسی پوشیده نیست که برخی از اعضای پرنفوذ شورای عالی آموزشوپرورش، حوزه معاونت وزیر و مدیران ارشد استانی و... یا صاحب مدرسه غیر‌دولتی هستند یا از سهامداران عمده آنها به‌شمار می‌آیند. شکی نیست که این بخش از مقام‌های نظارتی و اجرایی به این آسانی‌ها از این بخشنامه استقبال نمی‌کنند. وضع شورای عالی آموزشوپرورش به عنوان نهاد بالادستی وزارتخانه مشخص و بسیار خطرخیز است. بخش زیردست وزیر نیز با بهره‌گیری از نفوذ خود و برقراری لابی‌های قانونی و غیرقانونی با نهادهای بالادستی و موازی می‌تواند دست‌اندازه‌های مهمی را به وجود آورد.
در چنین وضعیتی توضیح اهمیت ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی ارزش دوچندانی پیدا می‌کند. برای عمومی‌کردن مطالبه مقابله با تعارض منافع چه می‌توان کرد؟
یکی از مهم‌ترین راهکارهای جلوگیری و مدیریت تعارض منافع آموزش و آگاهسازی جامعه درباره آن است؛ بسیاری از شهروندان نه مصداق‌های تعارض منافع را می‌دانند و نه آسیب‌های آن را می‌شناسند و نه از گستردگی آن در نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی خبر دارند. برای نمونه «هدیه‌دادن و گرفتن» از مصداق‌های مهم، گسترده و البته عادی در جامعه ما است. گاه برای جبران لطفی که یک کارمند یا مدیر یا... برای افراد انجام داده است، هدیه‌ای دست به دست می‌شود؛ این هدیه‌دادن یا گرفتن می‌تواند در یک تصمیم‌گیری، انتخاب یک موقعیت یا ترجیح یک فرد به فرد دیگر اثرگذار بوده و سرنوشت یک فرد، یک تصمیم یا یک نهاد را تغییر دهد. اگر هر سه بخش ذی‌نفع -یعنی هدیه‌دهنده، هدیه‌گیرنده و شهروندانی که این فرآیند بر سرنوشتِ خرد و کلان‌شان اثرگذار است- آگاهی درخوری داشته باشند، به احتمال بسیار زیاد این فرآیند را به سود جامعه و کشور تغییر می‌دهند. از این رو آگاهی‌بخشی یکی از کارسازترین بخش‌های مدیریت تعارض منافع است.
به نظر شما برای حمایت از اجرای بخشنامه چه مجموعه‌ها و نیروهایی می‌توانند مشارکت داشته باشند؟
به نظر می‌رسد آگاهی‌یافتن تک تک شهروندان از تعارض منافع بسیار اثرگذار خواهد بود. اما راه این آگاهی‌بخشی، آگاهسازی و حساسیت‌زایی در گروه‌های مرجعی مانند روشنفکران، پژوهشگران، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی، سیاسی و صنفیِ درون و بیرون آموزشوپرورش و البته معلمان است. بی‌گمان رفتن در این مسیر زمینه‌ها و نیازمندی‌های خود را می‌طلبد و البته نباید فراموش کرد که چنین کارهایی- ازجمله بخشنامه وزیر- فرآیندی میان‌مدت و بلندمدت است. سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان مبارزه با نمادهای آشکار و پنهان تعارض منافع باید بدانند که راهی طولانی، دشوار و خطرخیز در پیش دارند و برای هدرنرفتن زمان و منابع باید گام‌هایشان بسیار حساب‌شده و دانش‌بنیاد و برنامه‌محور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید