چند بار مالیات از بورس ؟ | اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

به تازگی خبر‌هایی پیرامون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از محل خرید و فروش سهام مناسب ارزیابی نمی‌‌شود زیرا افرادی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، در گام نخست به نوعی مالیات خود را بدون توجه به سود یا زیان پرداخت کرده‌اند.

از طرفی ناشران در بازار سرمایه ‌زمان شناسایی سود قطعی، به تناسب آن سریعا اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و پس از این مرحله، سود بین سهامداران تقسیم خواهد شد و قیمت سهام هم به دلیل اینکه تابعی از سود سهام است، در صورتی که مالیات پرداخت نشود روند رو به بالا به خود می‌گیرد، در نقطه مقابل در صورتی که مالیات بیشتر پرداخت شود، قیمت سهام نیز کمتر رشد پیدا می‌کند. بنابراین ۲ طرف فعالان بازار سرمایه (ناشران و سرمایه‌گذاران) مالیات خود را پرداخت می‌کنند و مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی که بسیاری از بازار‌های مخرب و کالایی مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند و از طرفی نهادی مانند بورس ۲ بار مالیات پرداخت می‌کند نباید اخذ مالیات مضاف از این بخش اقتصادی وجود داشته باشد. این اقدام منطقی نیست و یقینا باعث آسیب به بازار سرمایه کشور می‌شود.

توصیه می‌‌شود که مجلس به سمت دریافت مالیات بر عایدی سهام حرکت نکند و بازار‌هایی همانند دلار، سکه، خودرو و مسکن این مهم را عملیاتی سازند. بررسی سایر بازار‌‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود بدون ریسک، نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراقی که در حال حاضر مورد معامله قرار می‌گیرد برای بازار بسیار مهم ارزیابی می‌شود. نرخ بهره بین بانکی ۷ الی ۸ درصد با کاهش همراه شد و از سویی نرخ اوراق هم افت ۱۱ الی ۱۲ درصدی را تجربه کرد. به هر حال بانک مرکزی بعد از شنیدن هشدار کارشناسان مبنی بر اینکه نباید نرخ بهره به این میزان منفی شود زیرا ممکن است اثرات تورمی در بازار‌ها شکل بگیرد، وارد عمل شد و تصمیم گرفت نرخ بهره‌‌ بین بانکی را با شیب ملایم افزایش دهد به‌طوری که در گام نخست ۱۰ و بعد از آن‌ ۱۲ و در آخرین اقدام این نرخ را به رقم ۱۳ درصدی رساند.  

دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است که برای تامین این رقم نگرانی‌هایی درخصوص چاپ پول از سوی دولت که یقینا منجر به تورم ‌خواهد شد برای فعالان بازار وجود دارد.

در صورتی که دولت با استفاده از ابزار بدهی اقدام به انتشار و فروش اوراق کند و به نوعی به سمت پولی کردن کسری بودجه از طریق چاپ پول نرود یقینا از رشد تورم جلوگیری خواهد شد. از حدود ۲ الی ۳ هفته گذشته دولت اقدام به فروش اوراق با نرخ ۱۴ الی ۱۵ درصدی کرده است. در همین حال کارشناسان همواره توصیه می‌کنند که باید نرخ بازده افزایش و سر‌رسید‌ها کاهش پیدا کنند. منطقی نیست زمانی که در بازار سرمایه نرخ بازده ۱۰۰ درصد یا ۲۰۰ درصد طی چند ماه ایجاد می‌‌شود، دولت طی ۴ سال با ۱۵ درصد تامین مالی کند. به هر روی به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در حال عمل به توصیه کارشناسان است و با شیب ملایم نرخ سر رسید‌ها کاهش و نرخ بازده را افزایش می‌دهد چرا که با نرخ ۱۵ درصدی دولت نمی‌تواند در فرآیند تامین مالی موفق عمل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده و در نقطه مقابل نرخ بهره به ۵/ ۳ درصد رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که طی هر ماه حدودا ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش خواهد رفت و به هر میزانی که پیش برویم این نرخ با افزایش همراه خواهد شد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود نرخ ۱۵درصدی در اوراق طی ۲ الی ۳ ماه‌ آینده حدود ۲۰ درصد شود و از طرف دیگر بانک مرکزی هم در کانال نرخ سود اجازه افت شدید نرخ سود بین بانکی را ندهد، چرا که این مهم اثر‌گذاری مستقیمی در نرخ سود کوتاه مدت خواهد داشت.

بر این اساس به نظر می‌رسد که ریسک در حال تعدیل شدن باشد و به سمت میانگین بلندمدت افزایش پیدا خواهد کرد و عملا معنایی ندارد در کشوری که با تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی رو به رو است نرخ بهره ۱۰ درصد لحاظ شود؛ در این صورت نرخ بهره حقیقی منفی ۳۰ درصد خواهد شد. از سویی با بررسی بازار‌‌های جهانی و ارزیابی قیمت نفت مشاهده می‌‌شود که اثر‌گذاری این مهم طی چند وقت اخیر در بازار مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که قیمت‌ها به سمت میانگین بلند مدت در حال حرکت‌‌ هستند و احتمالا افت چندانی هم نخواهیم داشت. نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین عامل اثر‌گذار در بازار سرمایه مطرح است و به روابط پولی (چاپ پول و نرخ بهره)‌ وابستگی دارد. از سویی نگرانی برخی از اقتصاددانان چاپ سنگین پول از سوی دولت بود که رشد ۱۰۰ درصدی پایه پولی و در ادامه تورم ۱۰۰ درصدی را به همراه داشت که در بدبینانه‌ترین حالت این موضوع برای اقتصاد متصور شده بود. اما آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که فقط ۸ درصد پایه پولی و ۷ درصد نقدینگی طی ۳ ماه رشد پیدا کرده است که این ارقام کمتر از سال گذشته هستند. به هر روی با توجه به شیوع کرونا و چاپ پول از سوی دولت و اینکه در ادامه سال تکرار این مورد را نخواهیم داشت و از طرفی تداوم انتشار اوراق را داریم، پیش‌بینی می‌‌شود که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته کمتر باشد.

منبع: دنیای اقتصاد- سعید درخشانی-کارشناس بازار سرمایه