بازار سرمایه کشور در آیندهای نزدیک شاهد عرضه اولیه سهام نخستین استارت‌آپ‌های ایرانی خواهد بود. هرچند مدتی طول کشید تا این کسب‌وکارهای نوپا بتوانند مدیران بازار سرمایه را متقاعد کنند که با همه تفاوتهایی که با شرکت‌های فعلی حاضر در بورس دارند، آمادگی لازم را برای ورود به این بازار دارند. به هر حال، این کشمکش ادامه داشت تا اینکه بالاخره دولتیها کوتاه آمدند تا مقدمات این حضور را فراهم کنند. مسوولان بورسی به‌رغم جلسات مختلف هنوز جزئیاتی از روش موردنظر برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس ارائه نداده‌اند و یکی از دلایل این تاخیر، پیچیدگی‌ها و جزئیات یک تابلوی جدید و اجرای یک مدل تازه است.
هرچند این میزان از هیجان‌زدگی از سوی دولت برای ورود یک شرکت جدید به بورس محل بحث است با این حال، دولت عزم خود را جزم کرده تا برای ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس تسهیل شود. طوری که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، روز گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تسهیل شرایط ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی‌الامکان یک بازار اختصاصی به‌منظور پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود. در این راستا، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با آی‌تی ایران می‌گوید: «ایجاد یک تابلوی اختصاصی استارت‌آپ‌ها در بورس درحال پیگیری است و به این ترتیب هر پنج استارت‌آپی که در این مرحله آماده عرضه عمومی سهام هستند و سایر استارت‌آپ‌ها می‌توانند ذیل این تابلو به عرضه سهام بپردازند.»
به‌نظر می‌رسد تخصیص تابلو جداگانه برای استارت‌آپ‌ها برگرفته از تجربیات سایر کشورها است. اتخاذ شیوه جدید برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس درحالی است که این شیوه هنوز در ایران تجربه نشده است، در نتیجه پیش‌بینی نخستین حضور استارت‌آپ‌های ایرانی در بورس را دشوار می‌کند. به بیان واضح‌تر نوع عرضه سهام استارت‌آپ‌ها می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت سهام آنها موثر باشد. در عین حال، متخصصان سرمایه‌گذاری و فعالان عرصه استارت‌آپی معتقدند که ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها است. همچنین ورود به بورس دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی را به همراه دارد. البته برنامه دولت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها صرفا به این تسهیلات خلاصه نمیشد. طوری‌که به دستور رئیس‌جمهوری، کارگروهی برای تنظیم روابط بخش‌خصوصی و دولت در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانه‌های تخصصی با حضور وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد تشکیل شود. همچنین وزارت اقتصاد مامور شد تا پیشنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بسته «اعتبار مالیاتی» به‌جای «معافیت مالیاتی» برای شرکت‌های نوآور را بررسی و برای اجرایی کردن آن برنامه‌ریزی کند. روحانی دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش کسب‌وکارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب‌وکارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است، برنامه‌ریزی کند.
اطلاعات جدید از تابلوی بورس استارت‌آپ‌ها
هنوز جلسات و مذاکرات برای تعیین ویژگی‌های تابلوی اختصاصی استارت‌آپ‌ها در بورس ادامه دارد اما شنیده‌ها حاکی است که برخی موارد کلی در مورد این بازار مشخص شده است. از جمله موارد روش اولیه سهام است که به تشخیص فرابورس و براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به یکی از روش‌های ثبت سفارش، حراج، گشایش نماد با قیمت ثابت قابل انجام است. همچنین امکان استفاده از روش حراج خصوصی هم مطرح است.
مطرح کردن ایده عرضه سهام استارت‌آپ‌ها به روش حراج خصوصی این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت به‌دنبال ایجاد بازار یا تابلوی اختصاصی برای استارت‌آپ‌ها، درصدد است که بخواهد دسترسی به سهام این شرکت‌های نوپا را برای گروه خاصی از سهامداران فراهم کند. چرا که در غیراین‌صورت سهام این شرکت‌ها نیز می‌توانست با همان رویه شرکت‌های دیگر عرضه عمومی داشته باشد. البته برای پذیرش استارت‌آپ‌ها گذشته از آنکه تفاوت صورت‌های مالی آنها با نمونه‌های سنتی محل بحث بوده و همین امر مانع از استقبال سرمایه‌گذاران عام برای حمایت مالی از این شرکت‌ها میشد. درحال‌حاضر نیز ارائه این روش می‌تواند همچنان تامین منابع مالی استارت‌آپ‌ها را با شبهاتی همراه کند. ارائه روش‌های جداگانه برای پذیرش کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در بورس در حالی است که هم‌اکنون شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند صورت‌های مالی آنها از زیان‌های سالانه خبر می‌دهد و صرفا با ارزیابی متکی به قیمت ارز و رشد شاخص بورس، شاهد رشد قیمتشان هستند. معاملات بلوکی به‌صورت توافقی و بدون محدودیت حجمی و در نمادی مجزا انجام می‌شود. دامنه نوسان روزانه قیمت اوراق بهادار در معاملات بلوکی مشابه دامنه نوسان قیمت همان ورقه بهادار در بازار عادی است. همچنین نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و سهام در این بازار به ترتیب به میزان حداکثر ۲ درصد، ۲۰ درصد و ۳۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق است. با توجه به اینکه هنوز جزئیات زیادی از نحوه معامله سهام در این تابلو مشخص نشده و بخش عمده مقررات به هیات‌مدیره فرابورس محول شده باید منتظر جزئیات بیشتری در مورد این تابلو ماند. در این راستا، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، ابراز امیدواری کرد این روش که مطابق با تجربیات جهانی تهیه شده است، بتواند امسال زمینه‌ساز حضور حداقل ۵ شرکت بزرگ استارت‌آپی در بازار بورس شود. البته پیش از این علی ناظمی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نیز از برنامه جدید این صندوق برای تسهیل شرایط ورود استارت‌آپ‌ها به بورس خبر داده بود. به گفته وی، برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری از سه مدل استفاده می‌کنیم که شامل هم‌سرمایه‌گذاری، مشارکت در تشکیل صندوق‌های جسورانه و خصوصی VC و در نهایت مشارکت در ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در استان‌های مختلف کشور است.
به هر حال، بنابر گفته مدیران وزارتخانه ارتباطات و سازمان بورس، ورود استارت‌آپ‌ها به بورس اتفاقی است که دیر یا زود رخ می‌دهد و تا پایان سال‌جاری شاهد عرضه عمومی سهام چند استارت‌آپ از جمله دیجی‌کالا و کافه‌بازار در بازار سرمایه خواهیم بود. اتفاقی که از زمان مطرح شدن مورد استقبال اکوسیستم استارت‌آپی و سرمایه‌گذارانی قرار گرفته که در این اکوسیستم تامین مالی میکنند. به گفته فعالان این حوزه، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که روزهای سختی بر کسبوکارها میگذرد، چنین اتفاقی می‌تواند برای استارت‌آپ‌ها نویدبخش باشد و نظر سرمایه‌گذاران جدید را جلب کند. اما از نظر آنها باید نگران دو مقوله در این میان بود؛ نخست هیجانی است که در بازار سرمایه و به تبع آن در اکوسیستم استارت‌آپی کشور ایجاد می‌شود. باید مراقب بود که این هیجان به مثابه حبابی نباشد که ترکیدن آن به تضعیف و از بین رفتن اکوسیستم استارت‌آپی کشور تمام شود. مانند تجربه تلخی که در بحران حباب دات‌کام در آمریکا رخ داد. موضوع دیگر، واکنش پرهیجان و ذوق‌زده دولت به ورود استارت‌آپ‌ها به بورس است؛ چراکه انتظار می‌رود دولت صرفا در نقش یک ناظر در این فرآیند ظاهر شود و نگذارد تصمیماتش روند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد و آن را روند طبیعی و واقعی آن خارج کند.
دیدگاه تان را بنویسید