بهروز کمالوندی . سخنگوی سازمان انرژی اتمی
«طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی‌بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است و لذا هیچ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت این‌گونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند».گزارش فصلی جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی درخصوص دو مکان در ایران شده است. بر همین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسنادی جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده، خواستار دسترسی شده است.... گزارش فصلی جدید مدیرکل آژانس، خواستار دسترسی و شفاف‌سازی در خصوص دو مکان در ایران شده است. بر همین اساس، آژانس با استناد به اطلاعات و اسناد جعلی ادعایی که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده، خواستار دسترسی شده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را یک بدعت غیراصولی و نامشروع قلمداد می‌کند و به دنبال جلوگیری از ایجاد چنین رویه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده چنین درخواست‌هایی بایستی مبتنی‌بر دلایل شفاف حقوقی و در چارچوب‌های نظام راستی‌آزمایی آژانس باشند. به اعتقاد ایران، کشورهای عضو نباید اجازه ایجاد چنین بدعت نامطلوبی در روند نظارت آژانس تحت فشارهای سیاسی را بدهند. همان‌طوری که در گزارش‌های مدیرکل آژانس عنوان شده، قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان در حال اجراست. این یکی از نمونه‌های بارز تناقض و بی‌عدالتی در دنیای امروز است که در رابطه با یک کشور عضو، موافقت‌نامه پادمان جامع معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی به طور جامع اجرا می‌شود. این در حالی است که پس از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) درمجموع، تقریبا ۲۰ درصد از کل بازرسی‌های انجام‌شده توسط آژانس در سراسر دنیا، در ایران انجام می‌شوند و به طور متوسط هر روز هفت بازرس در ایران حضور دارند.18 گزارش فصلی مدیرکل آژانس طی حدود چهار سال گذشته نیز حاکی از همکاری سازنده و گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده است. ارائه دسترسی به بازرسان آژانس نمادی از همکاری و تعهد و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی است... رژیم اسرائیل و آمریکا آژانس را تحت فشار بسیار زیادی قرار داده‌اند تا موضوعاتی که قبلا در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاتمه یافتند، از طریق طرح اتهامات یا اطلاعات بی‌پایه‌واساس بازگشایی شوند. این موضوع نشان‌دهنده خطر اعمال فشارهای سیاسی بر این نهاد بین‌المللی برای پیشبرد اغراض غیرمشروع است ...
مطابق ماده ۵۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع، ایران ملزم به ارائه گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای و گزارش‌های ویژه به آژانس است.
همچنین، کشور مطابق ماده ۲ و ماده ۳ از پروتکل الحاقی، اطلاعات و به‌روزرسانی آنها را در قالب اظهاریه به آژانس ارائه می‌کند. در صورتی که سؤال یا ابهامی از جانب آژانس در مورد اطلاعات ارائه‌شده پس از آنکه کشور اطلاعات و اظهاریه‌ها را مطابق با مواد فوق به آژانس ارائه کند، وجود داشته باشد و «تا جایی که مرتبط با اهداف پادمان باشد»، آژانس بر اساس ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع یا ماده (c) دو از پروتکل الحاقی موضوع را با کشور عضو مطرح می‌کند و در موارد خاص آژانس می‌تواند سؤالاتی را در مورد هر محل موردنظر خود بر اساس ماده (c) پنج از پروتکل الحاقی مطرح کرده یا درخواست دسترسی تکمیلی کند، تحت شرایط خاصی کشور عضو و آژانس با روش تعاملی با یکدیگر همکاری می‌کنند. لازم به یادآوری است مطابق ماده (c) چهار از پروتکل الحاقی، «هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی باید همراه با ارائه دلایل برای دسترسی و فعالیت موردنظر باشد» و مطابق ماده (d)چهار از پروتکل الحاقی، «در مورد هرگونه پرسش از کشور، آژانس باید فرصت شفاف‌سازی را به کشور داده و حل‌وفصل پرسش یا ناسازگاری را تسهیل کند». فرصت ذکرشده در ماده مذکور فقط به موضوع مربوط به زمان محدود نمی‌شود؛ بلکه قانونی‌بودن، صحت، سازگاری و سایر جنبه‌های موضوع را دربر می‌گیرد که در این مورد هنوز این فرصت به ایران ارائه نشده است.بنابراین و به دلایل فوق، سؤال‌های مطرح‌شده توسط آژانس از ایران باید مشروع و بر مبنای چارچوب اساسنامه آن، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی بوده، ضمن اینکه پاسخ به سؤالات آژانس و ارائه هرگونه دسترسی، تابعی از ملاحظات حقوقی خواهد بود. درخواست اخیر آژانس، منطبق بر ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و ماده (d)چهار از پروتکل الحاقی نیست، زیرا ایران گزارشی مطابق ماده ۶۹ از موافقت‌نامه پادمان جامع و اظهاریه‌های پروتکل الحاقی به آژانس ارائه نکرده است تا آژانس بخواهد بر اساس آن از ایران درخواست شفاف‌سازی یا ارائه توضیحاتی کند.
جمع‌بندی
۱- با توجه به صدور فتوای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر حرام‌بودن تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و شفاف‌سازی گسترده بی‌سابقه توأم با یک مکانیسم شدید راستی‌آزمایی، جمهوری اسلامی ایران چیزی برای پنهان‌کردن نداشته و اساسا به دلایل متعدد استراتژیک نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد.
۲- با وجود سابقه تعامل مثبت جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید تمام گزارش‌های 18گانه آژانس مبنی‌بر صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، متأسفانه برخی در حال سوق‌دادن پرونده ایران از فاز فنی- حقوقی به فاز سیاسی- امنیتی هستند. بدون‌شک درخواست‌های فراتر از تعهدات مندرج در موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به همکاری‌های دوجانبه ایران با آژانس لطمه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است که واردآوردن فشارهای خارج از چارچوب تعهدات، وظایف کشورها و فراتر از اختیارات آژانس مندرج در اساسنامه، موافقت‌نامه پادمان جامع و پروتکل الحاقی به اساس توافق‌های کشورها با آژانس ضربه وارد خواهد کرد. در هر صورت، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تسلیم چنین فشارهایی نخواهد شد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد در جهت استقلال عمل و تقویت آژانس به منظور نیل به اهداف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به صورتی غیرتبعیض‌آمیز، تلاش خود را مبذول کنند.
۳- سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن حرفه‌ای‌گری، استقلال و بی‌طرفی و با رعایت قواعد و حقوق بین‌المللی باید مراقب باشند که از طریق عواملی مانند فشارهای سیاسی، روش‌های تأمین بودجه و ... از مسیر تعیین‌شده و ریل تعیین‌شده و موردنظر کشورهای عضو خارج نشوند.
۴- در صورت هرگونه درخواست دسترسی تکمیلی بر اساس ماده (c) پنج، آژانس صرفا باید روی رفع سؤال یا ناسازگاری مربوط به صحت و کامل‌بودن اطلاعات ارائه‌شده تحت پروتکل الحاقی بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری یا نتیجه‌گیری تمرکز کند و باید از پیوند مستقیم این نوع از دسترسی‌ها به نبود مواد یا فعالیت‌های هسته‌ای اظهارنشده خودداری کند.
۵- با توجه به شرایط حاکم، امکان استناد به اسناد جعلی و ادعایی به‌جای ملاحظات حقوقی نمی‌تواند مبنایی برای دسترسی باشد. نیازی به گفتن نیست که هرگونه درخواست دسترسی باید زمینه حقوقی داشته باشد. بدیهی است که در صورت نبود چنین مبنای حقوقی‌ای، اقدام کشور عضو نباید به‌عنوان «امتناع از همکاری» تلقی شود.
در خاتمه جمهوری اسلامی ایران توصیه می‌کند: آژانس نباید به اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق فعالیت‌های جاسوسی یا ادعایی که از طریق منابع غیرموثق به دست می‌آیند، استناد کرده و به آنها اعتبار بخشد. درواقع، طرح هرگونه درخواست شفاف‌سازی یا دسترسی تکمیلی از سوی آژانس مبتنی‌بر مدارک ادعایی و جعلی، در مغایرت با اساسنامه آژانس و نظام راستی‌آزمایی است و بنابراین هیچ تعهدی را برای جمهوری اسلامی ایران جهت اجابت این‌گونه درخواست‌ها ایجاد نمی‌کند. استدلال‌های جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در سخنرانی‌های نماینده دائم ایران نزد آژانس و همچنین یادداشت توضیحی منتشره آمده است. این‌گونه استنادهای غیرموجه نباید و نمی‌تواند توجیه و مبنای حقوقی برای درخواست دسترسی به سایت‌های هسته‌ای یا سایر مکان‌ها باشد یا محملی برای تحت فشار قراردادن کشورها و اتهام‌زنی قرار گیرد. تعهدات پذیرفته‌شده در قالب برجام نیز به این مفهوم نیست که به هر پرسش آژانس بایستی پاسخی ارائه شود، در غیر این صورت باید شاهد طرح سؤالات بی‌شماری باشیم که تنها منشأ آنها اسناد جعلی است. آژانس و اعضای آن باید با این بدعت غیراصولی و خطرناک که مخدوش‌کننده حاکمیت‌های ملی کشورهاست، مقابله کرده و از آن جلوگیری به عمل آورند. (ایرنا)
دیدگاه تان را بنویسید