نتایج گزارش شاخص مدیران خرید(PMI) از کاهش تبعات کرونا بر تولید حکایت دارد. شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت ۱۷/ ۵۰ واحد و شامخ بخش صنعت ۲۱/ ۶۳ واحد محاسبه شده که نشان‌دهنده رونق قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به فروردین است. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش زیاد فعالیت‌ها در فروردین به‌دلیل ایام نوروز و تعطیلات اجباری بنگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است. اکثر بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ به‌جز «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، وضعیت سایر مولفه‌های اصلی شامخ اردیبهشت‌ماه را نسبت به فروردین بهتر ارزیابی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، هشتمین دوره شامخ کل اقتصاد را با نشانه‌هایی از امیدواری و خوش‌بینی فعالان اقتصادی به اتمام رکود منتشر کرد. در این گزارش، شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت‌ماه ۱۷/ ۵۰ واحد محاسبه شده که نسبت به ماه قبل ۹۳/ ۷۷ درصد بهبود یافته است. کاهش تبعات کرونا یکی از دلایل عمده این بهبود بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد در شامخ کل اقتصاد، وضعیت نامناسب شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۱۲/ ۳۷) به همراه افزایش قابل‌توجه در شاخص قیمت مواد اولیه (۰۵/ ۸۹) نشان‌دهنده مواجه شدن بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات فراوانی در تامین مواد اولیه است. بعد از بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با وجود بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت و ساختمان، به دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا رکود در بخش خدمات و کشاورزی همچنان وجود دارد که به دلیل کاهش فعالیت‌ها در این بخش شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با افت روبه رو بوده است. همچنین در شامخ بخش صنعت، عدد شامخ از ۰۶/ ۲۸ در فروردین به ۲۱/ ۶۳ واحد در اردیبهشت رسیده که نشان‌دهنده رونق قابل‌توجه فعالیت‌های این بخش نسبت به فروردین است. البته بخشی از این افزایش مربوط به کاهش زیاد فعالیت‌ها در فروردین به‌دلیل ایام نوروز و تعطیلات اجباری بنگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است. شاخص میزان تولید محصولات (۹۲/ ۷۱) در بخش صنعت بعد از دو ماه رکود، با شروع دوباره فعالیت‌ها در اردیبهشت‌ماه نشان‌دهنده رونق در این بخش است. همچنین شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۲۴/ ۵۶) یا شروع فعالیت در بخش صنعت نسبت به ماه گذشته (۷۲/ ۴۲) افزایش داشته است.
شامخ کل اقتصاد
بررسی نتایج شامخ کل در ایران، بهبود نسبی وضعیت کلی تولید در مقایسه با فروردین را نشان می‌دهد. اکثر بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ به‌جز موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، وضعیت بقیه مولفه‌های اصلی شامخ اردیبهشت را نسبت به فروردین بهتر ارزیابی کرده‌اند. بهتر شدن وضعیت تولید در شامخ کل اردیبهشت‌ماه به دلیل افزایش تولید در بخش صنعت و ساختمان بوده است در حالی‌که در بخش خدمات همچنان رکود وجود دارد. افزایش در شاخص سفارش‌های جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز بیشترین تأثیر را از بخش صنعت داشته است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و به دنبال آن شاخص قیمت محصولات یا خدمات بیشترین مقدار خود را طی ۸ ماه اخیر از شروع طرح به ثبت رسانده‌اند. تبعات ناشی از ویروس کرونا به دلیل نوع فعالیت‌ها در بخش خدمات و سروکار داشتن فعالان این حوزه با جامعه، این بخش را بیشتر از سایر بخش‌ها آسیب‌پذیر کرده است. نتایج نشان می‌دهد که با تعطیلی بنگاه‌های این بخش میزان سفارش‌ها و ارائه خدمات همچنان در رکود (کاهش فعالیت‌ها) به سر می‌برند اما نسبت به فروردین کاهش کمتری نشان می‌دهد.
شامخ صنعت
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت بعد از تعطیل شدن به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلات عید نوروز در فروردین، فعالیت‌های خود را همزمان با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت از سر گرفتند. نتایج داده‌های حاصل از طرح شامخ در اردیبهشت حاکی از بهبود وضعیت کسب‌وکارها در بخش صنعت نسبت به فروردین است. شاخص کل صنعت با عدد ۲۱/ ۶۳ افزایش قابل‌توجهی نسبت به فروردین داشته است که این به دلیل شروع به کار دوباره تولیدکنندگان حوزه صنعت است.
شاخص تولید در بخش صنعت با عدد ۹۲/ ۷۱ نشان‌دهنده آن است که با بازگشایی کسب‌وکارها در این بخش و شروع به کار دوباره کارگاه‌های صنعتی وضعیت تولید صنعت در اردیبهشت رونق داشته است. بعد از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در فروردین اکثر کسب‌وکارهای صنعتی فعالیت‌های خود را در اردیبهشت‌ماه از سر گرفتند و به همین دلیل عدد شاخص تولید افزایش قابل‌توجهی نسبت به فروردین‌ماه دارد. شاخص سفارش‌های جدید در اردیبهشت‌ماه ۸۵/ ۶۵ به‌دست آمده که افزایش قابل‌توجهی نسبت به فروردین داشته است و ازآنجاکه این شاخص بیشترین وزن را در شامخ کل دارد، بنابراین مهم‌ترین زیرشاخص است. بالای ۵۰ بودن این شاخص نشان دهنده این است که سفارش‌های جدید بیشتر از قبل است و این به آن معنی است که تقاضا در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. بر همین اساس عدد ۱۲/ ۶۳ برای انتظارات تولید فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که بیشتر صنایع انتظار بهبود وضعیت کسب‌وکار را در خردادماه دارند و برای بخش صنعت تقریبا مانند اردیبهشت رونق فعالیت‌ها پیش‌بینی می‌شود. شاخص میزان صادرات کالا (۲۵/ ۴۶) نسبت به فروردین (۳۱/ ۳۲) به میزان تقریبی ۱۴ واحد بهتر شده است، اما همچنان با رونق فاصله دارد. مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات مالی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل به دلیل کووید-۱۹ و بسته بودن مرزها از دلایل عدم افزایش مورد انتظار میزان صادرات به مرز رونق در این ماه است. شاخص موجودی مواد اولیه (۵۲/ ۴۳) مانند ماه‌های گذشته کمترین عدد را در بین سایر مولفه‌های شامخ دارد. در اکثر صنایع کمبود مواد اولیه به دلیل مشکلات ناشی از تأمین ارز یا عدم ترخیص از گمرکات باعث شده تا موجودی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از سوی دیگر به علت بالا رفتن قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصولات نیز بالا رود. درنتیجه پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی به دلیل کمبود مواد اولیه موردنیاز، زمان تحویل سفارش‌ها با مشکل روبه‌رو شود و افزایش یابد. کم شدن موجودی انبار و مشکل در تأمین مواد اولیه موردنیاز از خارج از کشور، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است و نگرانی آنها را بابت اینکه نتوانند به تعهدات خود در قبال سفارش‌های جدید مشتریان عمل کنند به دنبال داشته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۸۷/ ۸۶ ) همراه با ضعیف شدن روزافزون برابری قدرت خرید ریال ایران نیز منجر به افزایش هزینه‌های تولید و درنتیجه افزایش شاخص قیمت محصولات تولید شده (۴۴/ ۶۶) شده است. افزایش نرخ تورم (۸/ ۲۹ درصد) در اردیبهشت نیز مؤید همین موضوع است. با ازسرگیری فعالیت‌های بنگاه‌های بخش صنعت در این ماه، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز به رقم ۲۴/ ۵۶ رسیده و به معنای آن است که بنگاه‌های صنعتی، تعداد بیشتری نیروی انسانی را نسبت به فروردین‌ماه به کار گرفته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید