ورود ویروس کرونا به اقتصاد ایران همانقدر که سلامت مردم را تهدید میکند، بر جیب ملت هم اثرگذار است. اعمال قرنطینه خانگی مردم را از جنبوجوشهای عادی در آستانه نوروز منصرف کرده است و همه در خانههای خود ماندهاند. این قرنطینه خودخواسته، بازار کسبوکارهای خرد و کوچک را دچار رکود کمسابقهای کرده است؛ کسبوکارهایی که چشم امیدشان فقط به فروش ایام نوروز بود. آنطور که حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران به «شرق» میگوید: تقریبا هیچ راهکاری برای جبران ضرروزیانهای کسبوکارهای خرد و کوچک وجود ندارد و البته سازوکار مشخصی که بتوان این زیانها را احصا کرد هم وجود ندارد. او اضافه میکند: بودجه 99 رکورد تاریخی کسری در بودجه ایران را شکسته و مساعدتهای احتمالی دولت برای عدم دریافت حقوق دولتی - که انتظار و مطالبهای عمومی است- وضعیت کسری بودجه دولت را تشدید میکند. فرزین فردیس، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز در گفتوگو با «شرق» برخی اصناف و صنایع را در گروه آسیبپذیرترها از شیوع کرونا معرفی میکند. به گفته فردیس، صنایع پوشاک و کفش، حملونقل شهری، گردشگری و حتی صادرات و واردات مواد اولیه به دلیل شیوع کرونا دچار ضرروزیان میشوند. او احتمال میدهد که در سال آینده با سیل چکهای برگشتی و دعاوی حقوقی به دلیل عدم اجرای تعهدات بر اثر شیوع کرونا مواجه باشیم. به اعتقاد فردیس، تعیین فرجه یا ارائه تسهیلات به کسبوکارها، بازشدن مرزهای کشور و اقداماتی از این دست میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.کرونا فقط سلامت جامعه را نشانه نرفته است. اقتصاد ایران هم کم از این سوغات چینی آسیب نمیبیند. اقتصادی که به دلیل تحریمهای آمریکا به حد کافی کوچک شده است در مواجهه با ویروس جهانگیر کرونا چه آسیبهایی خواهد دید؟ بهخصوص آنکه این میهمان ناخوانده درست در آستانه نوروز که گردش مالی بالایی در بازارهای ایران به وجود میآمد، میهمان خانههای ایرانیان شده است.حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران، به «شرق» درباره اینکه آیا دولت قادر به جبران خسارات وارده به کسبوکارهای خرد و کوچک بر اثر شیوع کرونا هست یا خیر، میگوید. به اعتقاد او، آسیبهای حاصل از کرونا به کسبوکارهای خرد به درستی قابل احصا نیست و به صورت مستقیم هم قابل جبرانکردن نیست.فروزانفرد بیان میکند: دولت منابعی ندارد که این خسارات را جبران کند. بودجهای که درحالحاضر نوشته شده است، مملو از منابع غیرواقعی است.او اضافه میکند: همه معتقدند که با کسری بودجه بسیار بزرگی مواجه هستیم و شاید این کمبود، رکورد تاریخی کسری در بودجه ایران باشد. بعید است که دولت بتواند منابع بودجه را حاصل کند. این منابع در قالب مالیاتها، فروش داراییهای دولت، نفت و ... بوده است که احصای همه این منابع زیر سؤال است و به نظر من هالهای از ابهام دارد که آیا محقق بشود یا نشود. بعید میدانم بودجه و ظرفیتهای دولت در سال 99 جایی برای جبران ضرروزیان حاصل از کرونا هم داشته باشد.
دشواری در احصای خسارتها
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران درباره برآورد خسارتهای حاصل از ورود کرونا به ایران هم عنوان میکند: باید دید با چه دقت و معیاری میشود ضرروزیان واحدها را محاسبه کرد. مبنای محاسبه چیست و فروش ازدسترفته با چه فرمولی محاسبه خواهد شد.او اضافه میکند: واقعیت این است که کسبوکارهای ما، مخصوصا اصناف در زمان پرداخت مالیات درباره فروش ادعاهایی را مطرح میکنند که اگر قرار باشد اعلام زیان حاصل از کسری فروش کنند، ارقامشان تغییر میکند.فروزانفرد با تأکید بر پیچیدهبودن محاسبه ضرروزیان کسبوکارها، دولت را بزرگترین زیانکار به دلیل شیوع کرونا میداند. او میگوید: درحالحاضر شاغلان در آموزشوپرورش و کسانی که باید خدمات عمومی ارائه دهند، نمیتوانند در محل کار خود حاضر شوند و دولت مجبور است حقوق آنها را پرداخت کند.
کاهش قدرت پرداخت هزینههای عمومی
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران ادامه میدهد: دولت ناگزیر است برای جبران زمانهای تلفشده در دورههای زمانی دیگر نیروهای خود را فرابخواند و از آنها کار بخواهد. خیلی از برنامههای عمومی زیر نظر دولت معطل مانده و تعطیل شده است و دولت باید برای زمانهای ازدسترفته، جبران خسارت کند.او همچنین به ناتوانی در پرداخت حقوق دولتی و عمومی ظرف دو ماه پیشرو اشاره میکند. به گفته فروزانفرد، برخی اصناف و افراد حقیقی در شرایط فعلی از پرداخت هزینههای عمومی مثل آب، برق، گاز و عوارض شهرداری ناتوان میشوند. بهاینترتیب مجموعه حاکمیت و بخشهای عمومی سرویسدهنده مثل شهرداریها هم به نوبه خود زیان میکنند و این زیانها هم ارقام بزرگی است.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق تهران تأکید میکند: بنابراین باید به چیزی غیر از معادلسازی ریالی خسارات قابل پرداخت فکر کرد و آن هم کمی مراعات در زمینه دریافت حقوق دولتی در سال آینده با توجه به محدودیتهای سال 98 است.او یادآور میشود: دولت با توجه به ناتوانی که در پرداختها به وجود میآید، باید مساعدت کرده و یک مهلت پرداخت برای اردیبهشت سال آینده اعمال کند. بیش از این در کوتاهمدت نمیتوان کاری انجام داد.فروزانفرد پیشبینی میکند: در سال آینده اگر دولت بخواهد واقعبینانه عمل کند و برخی عوارض و هزینههای مربوط به امسال را با توجه به شرایط موجود از مردم اخذ کند، با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد. دولت با توجه به مطالبات و انتظارات جامعه باید مهلتهایی بدهد یا موقعیتهایی را برای حقوق دولتی در نظر بگیرد که این مسئله باعث تشدید محدودیتهای دولت میشود.
کاهش گردش مالی اسفند
فرزین فردیس، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در گفتوگو با «شرق» درباره اثرات شیوع ویروس کرونا در ایران بر اقتصاد کشور، عنوان میکند: معمولا دو ماه پایانی سال بهویژه اسفند زمانی بود که گردش مالی بالاتری در خیلی از صنایع داشتیم و چشم امید خیلی از کسبوکارهای کوچک، صنعتیها و اصناف ما به بازار پررونق اسفندماه بود.او اضافه میکند: متأسفانه بهخاطر شرایطی که ویروس کووید 19 در کشور به وجود آورده است و توصیههای بحقی که روی قرنطینهکردن در درون خانهها وجود دارد، طبیعتا رکودی کل بازار را فراگرفته است که این رکود در بعضی صنایع پررنگتر است. در بعضی جاها هم شاید ضربه و بار اصلی را ایجاد نکرده است.نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران میگوید: در ماههای پایانی سال کسبوکارهایی مثل پوشاک و خشکبار بسیار پررنگ هستند. در این ماهها حملونقل، بحث مبلمان و چیزهایی از این دست، براساس عادتهای مرسوم هزینههای بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص میدهد.به گفته او در ایام عید هم صنعت گردشگری بسیار پربار است، ولی به نظر میرسد خیلی از این صنایع، تحت تأثیر قرار گرفتهاند و این رکود را در صنعت خورد و خوراک، پوشاک، صنف رستورانها و فروشگاههایی که مواد غذایی را بهصورت باز و آماده میفروختند، میتوان مشاهده کرد.فردیس ادامه میدهد: خیلیها به امید بازار پررونق اسفندماه یکسری تعهدات مالی دادهاند و روی فروش اسفند حساب کردهاند؛ بنابراین شاید با گذشت این دوره شاهد سیل عجیبوغریبی از چکهای برگشتی باشیم، زیرا رونقی وجود نداشته و درآمدی حاصل نشده است که به این تعهدات پاسخ داده شود.
احتمال ورشکستگی صنایع خرد و کوچک
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به احتمال ورشکستی صنایع خرد و کوچک یا تعطیلی برخی از شعب اشاره میکند.او میگوید: این مسائل ممکن است باعث تعدیل نیرو و موج بیکاری شود. از سوی دیگر براساس تجربیات گذشته برخی نیروهای ساعتی و فصلی از شهرهای ضعیفتر از نظر اقتصادی و روستاها و مناطق دوردست به شهرهای اصلی برای کار میآمدند و سعی میکردند از بازار پررونق شب عید در قالب نیروی کار ساعتی برای واحدهایی که بهصورت موضعی نیاز به افزایش نیروی کار داشتند یا حتی دستفروشی، برای خود و خانوادهشان سهمی کسب کنند که این مسئله بهدلیل شرایط امسال منتفی خواهد شد.فردیس همچنین با اشاره به توقف اجرای قراردادها و توافقها در این بازه زمانی، پیشبینی میکند که بعد از طیشدن این دوره بهدلیل عملنکردن افراد به تعهداتشان دعاوی حقوقی افزایش یابد و انرژی زیادی از فعالان اقتصادی خرد و متوسط بهجای تمرکز بر تولید، صرف حضور در هیئتهای حل اختلاف شود. این مسائل فاصله شبکه فعالان اقتصادی و جامعه اقتصادی را هم بیشتر میکند.او با تأکید بر اهمیت حفظ جان انسانها به هزینههای بالای روانی، مالی و اقتصادی شیوع کرونا در ایران اشاره میکند.
توقف صادرات و واردات بهدلیل کرونا
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران تبعات کرونا را خاص کسبوکارهای خرد و متوسط ندانسته و به توقف زنجیره ارزشآفرینی تولید و فروش در پروژههای متوسط و بزرگ اشاره میکند.او میگوید: بهدلیل بستهبودن مرزها، در این دسته از صنایع بسیاری از محصولات در انبارها مانده است. امکان ورود ماده اولیه به کشور نیست و کارخانههای تولیدی ناگزیرند با ظرفیت کمتری کار کنند. صادرکنندگان هم علاوه بر توقف صادرات، باید هزینههای انبارداری و توقف محمولههای صادراتی در مرزها را متقبل شوند.فردیس ادامه میدهد: این مسئله ممکن است سبب شود بازارهای صادراتی که صادرکنندگان شاید سالها و ماهها برای بهدستآوردن آن جنگیدهاند تا شریک تجاری مطمئنی در کشورهای همسایه به دست آورند، از دست برود و درازمدت ممکن است باعث شود بازار صادراتی را به رقیبهای منطقهای در برخی حوزهها واگذار کنیم و به این راحتی نتوانیم آن را به دست آوریم.او با اشاره به تشکیل کمپینی با عنوان «کمپین نفس» برای عبور از بحران فعلی، درباره راهکارهای حمایت از کسبوکارهای خرد میگوید: ما تلاش میکنیم به شکل مستدل دولت را در برخی حوزهها متقاعد کنیم که فرجهها یا تسهیلاتی به فعالان بخش اقتصادی داده شود یا اینکه مرزهای صادراتی باز شود تا صادرکنندگان ما بتوانند صادرات را از سر بگیرند. واردکنندهها هم بتوانند واردات انجام دهند و شرکتهای تولیدی بیش از این در فشار مواد اولیه نباشند.نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران عنوان میکند: ما در قالب این کمپین تلاش میکنیم با آگاهیبخشی به جامعه و دستورالعمل ایمنی و بهداشتی لازم، جلوی سرایت این ویروس به استانهای کمتر درگیر را بگیریم. مسئله دوم این است که باید تبعات شیوع کرونا را برای بنگاهها کمتر کنیم. تلاش ما بخشی روی این متمرکز است که فعالان اقتصادی زیرمجموعه خود را متقاعد و آگاه کنند که چطور با این مقوله برخورد کنند.
او اضافه میکند: بنگاهها باید بتوانند در این شرایط نیروی انسانی باارزش خود را حفظ کنند، زیرا شاید با ارزشترین دارایی هر مجموعهای نیروی انسانی آن باشد که باید از خطرات حفظ شود. هم اینکه بنگاهها باید شرایط بقای بیشتر و بهتر را برای خود فراهم کنند و کمتر ضرر و زیان ببیند. با یکسری نوآوری باید شیوه کار را عوض کنیم. درحالحاضر بحث دورکاری در شرکتهایی که امکانش را دارند، جدیتر گرفته شده است. ما باید تلاش کنیم چرخی که کند میچرخید، متوقف نشود و چرخش آن تداوم داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید