عضو دوره سوم شورای عالی نظام پرستاری از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در کمتر از یکسال خبر داد.
دکتر سعید لک در گفتگو با اشاره به این که تعرفه گذاری خدمات پرستاری از سالها پیش بعنوان یک قانون در کشورمصوب شده، گفت: شیوه اجرای این قانون، هر بار به یک شعار انتخاباتی، یا ابزاری برای حمایت گیری از صنف پرستاران تبدیل شده است، که متاسفانه به مقصد نهایی نمی رسد و هر بار به بهانه کمبود منابع به تعویق می افتد.
وی ادامه داد: با دانش بر این موضوع اگر می بایست پیشتر راهکار آن بررسی، تحلیل و شناسایی کرد. بنده طی مطالعاتی که در سطح ملّی و سوابق آن، حتی در سطح بین المللی انجام دادم به این جمع بندی رسیدم که راه باز و امکان اجرایش میسر و بسیار امیدوار کننده است، که درکمتر از یکسال ما بتوانیم از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این موضوع را پیش بینی و ان شاءاله در صحن علنی و در لایه های بودجه سال بعد دولت، بگنجانیم.
عضو دوره سوم شورای عالی نظام پرستاری با بیان این که اساسا قرار نیست منابع جدیدی برای اجرای این قانون تزریق شود، اظهار داشت: در ساختار نظام سلامت منابع کافی، برای توزیع در جبران خدمات پرستاران و پزشکان وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: تامین منابع لازم برای تعرفه گذاری خدمات پرستاری بیش از این که به منابع جدید نیاز داشته باشد، نیازمند احیای نقش پرستاران در روند مراقبت و درمان، در چارچوب های دستورالعمل های وزارت بهداشت است.
لک افزود: این فرصت طلایی و تاریخی هم اکنون و با تغییر رویکرد وزارت بهداشت از پرداخت fee for services به خرید راهبردی خدمات و DRG محقق شده است.
وی خاطر نشان کرد: قطعاً خرید کیفی خدمات در سقف تعرفه های موجود پزشکی، موجب ایجاد منابع ذخیره از همین محل خواهد شد و در سقف هزینه های امروز اجرای قانون تعرفه های پرستاری با همین شیوه جدید در نظام پرداخت، میسر خواهد بود.
عضو دوره سوم شورای عالی نظام پرستاری گفت: این یک شعار نیست یک راهبرد جدی برای صیانت از سلامت بیماران و احقاق حقوق پرستاران خدمتگزار است.
وی در پایان یادآور شد: نقش پرستار در ارتقای مراقبت و درمان از اهمیت بالایی برخوردار است بایستی دست به دست هم بدهیم و از مجاری قانونی اما با راهکار و تدبیر لازم، حداکثر تا یکسال آینده این قانون را شکوفا کنیم.
راه کار مناسب و پسندیده میباشد احقاق حق پرستاری حق مسلم ماست باید گرفته شود اگر پرستار نباشد پزشک هم نمیتواند باشد
امیدواریم این قانون نیز مانند قانون بهره وری نباشد که نهتنها مشکلی از ما حل نکرد بلکه مشکل ما را چندین برابر کرد، الان چندین سال است به مامیگن بر اساس ماده ۷ این قانون چون شما در دو مرکز کار میکنید از شمول قانون خارج شده اید این در حالی بود که در آن زمان ما نزدیک به ۲۰ سال سابقه ی پرداخت بیمه از دو مرکز را داشتیم و طبق مقررات صندوق بیمه میتوانیم تا ۷ برابر حداقل حقوق به صندوق, بیمه پرداخت کنیم وبا همان میزان باز نشسته شویم پس این قانون با مقررات صندوق در تضاد است وان نماینده مجلس احمق و آن طراح قانون نادان نمیداند قانونی با تضاد می نویسد به آن رای میدهد و تاوان ان را من پیرمرد ۵۰ ساله باید پس بدم ,قبل از قانون بهره وری موظفی ۱۶۰ ساعتی داشتیم وبعد ازآن شد ۱۹۸ ساعت, کسی که ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با دو برابر حقوق را داشته نمیاد، ان را دور بریزد و ب نصف آن رضایت بدهد