رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران به سخنان حسن روحانی درباره آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان واکنش نشان داده و اعلام این آمار را مربوط به دولت او دانسته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در کنفرانس مطبوعاتی خود با امتناع از اعلام آمار کشته‌شدگان آبان، گفته است این آمار «در اختیار پزشکی قانونی کشور است». با گذشت سه ماه از وقایع آبان، خبری از انتشار آمار کشته‌شدگان اعتراض‌ها به گرانی بنزین نیست. این در حالی است که در رسانه‌های خارجی، آماری بین 300 تا هزار‌و 500 کشته‌شده منتشر شده و خبرگزاری رویترز در گزارشی عنوان کرده است تعداد کشته‌شدگان بر اساس دریافت آمار از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، حدود هزار‌و ۵۰۰ نفر در ۱۹۰ شهر است. مسئولان کشور با تکذیب این ادعاها، فقط به این توضیح که تعداد کشته‌شدگان این مقدار نیست، اکتفا کرده‌اند و هریک انتشار آمار دقیق را به دیگری حواله می‌دهد. تنها مقامی که درباره آمار کشته‌شدگان صحبت کرده، کواکبیان، نماینده مجلس است که در اواخر دی‌ماه اعلام کرد: مقام‌های مسئول به کمیسیون امنیت ملی اطلاع داده‌اند در اعتراض‌های آبان، ۱۷۰ نفر کشته شده‌اند. آمار اعلامی کواکبیان نیز از طریق مقامات رسمی تأیید یا تکذیب نشده است. نشست خبری اخیر رئیس‌جمهور، فرصت مناسبی برای اعلام این آمار بود که او در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورکر مبنی بر تعداد کشته‌های آبان گفت: «در این حادثه رسانه‌های خارجی مبالغه عجیب‌و‌غریبی کردند؛ صد نفر، صد نفر بالا بردند تا هزار نفر را رد کردند. از ابتدا هم گفته بودم کسانی که از نیرو‌های خودی، بسیج، انتظامی، مردم عادی و عابر بودند، مشخص شوند و آنهایی که جزء معترضین بودند و به مراکز نظامی تهاجم کردند، مشخص شوند. این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است؛ آنها می‌توانند اعلام کنند و مشکلی نیست. آمار واقعی با آمار در رسانه‌ها فاصله زیادی دارد».
توضیح پزشکی قانونی
البته قوه قضائیه بارها گفته انتشار آمار کشته‌شدگان آبان بر عهده این قوه نیست و آمار نهایی در اختیار دولت است. در همین راستا، عباس مسجدی‌آرانی، رئیس پزشکی قانونی کشور، در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور گفته است: دولت باید این آمار را اعلام کند، ما نکته‌ای در این رابطه نداریم. او که با ایلنا گفت‌وگو کرده، توضیح داده است: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما به مراجع ذی‌صلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همان‌طور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه‌های دولت بوده و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده چه کسی باید این آمار را اعلام کند. مسجدی در پاسخ به این پرسش که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته‌شدگان آبان وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سؤال کنید.
توضیح استاندار تهران
این در حالی است که انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران، سیزدهم بهمن درباره تعداد کشته‌شدگان آبان ۹۸ با تأکید بر اینکه تعداد کشته‌شده‌ها قطعا خیلی کمتر از هزار‌و ۵۰۰ نفر است، گفته بود: قرار شده تعداد کشته‌شده‌ها از سوی پزشکی قانونی و دیگر نهادها اعلام شود. او در پاسخ به این پرسش که چرا کسی زیر بار مسئولیت اعلام تعداد کشته‌شده‌های آبان نمی‌رود و حتی شما به‌عنوان استاندار از اعلام تعداد افراد کشته‌شده امتناع می‌کنید، بیان کرد: قرار نیست ما آن را اعلام کنیم؛ بلکه قرار بوده دستگاهی که متولی این کار است، آن را اعلام کند. محسنی‌بندپی افزود: در جلسه شورای امنیت کشور قرار شد مرجعی که به لحاظ قانونی عهده‌دار این مسئله است، تعداد کشته‌شده‌ها را اعلام کند؛ اما آنچه مسلم است، این است که تعداد اصلی، این مقدار که اعلام شده، نیست. می‌توانم در جلسه آینده تعداد دقیق کشته‌شده‌های آبان استان تهران را استعلام کرده و اعلام کنم. هرچند هنوز خبری از نشست مدنظر بندپی نیست تا مشخص شود او آمار نهایی را اعلام خواهد کرد یا خیر، مسئله مهم آن است که همچنان مسئولان از اعلام آمار رسمی کشته‌شدگان آبان، بدون توضیح و دلیل قانع‌کننده‌ای، طفره می‌روند و معلوم نیست مصوبه شورای امنیت بالاخره کدام ارگان و سازمان را مسئول قرار داده است.
توضیح سخنگوی قوه قضائیه
24 دی‌ماه غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با گذشت دو ماه از اتفاقات آبان، دلیل اینکه هیچ آماری از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، چیست؟ گفت: در ارتباط با بازداشت‌شدگان مسئول ما هستیم و آمار هم دست ماست. در بحث جان‌باختگان، نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
زمانی که قوه قضائیه و دولت هریک مسئولیت را متوجه دیگری می‌داند، حداقل انتظار این است که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای امنیت ملی، مسئولیت مستقیم اعلام تعداد کشته‌شدگان را بر عهده بگیرد و طفره‌رفتن از این مسئولیت، آن‌هم با توجیه اینکه پزشکی قانونی مسئول اعلام آمارهاست نه دولت، مطلوب افکار عمومی نیست. اگر قوه قضائیه خود را مسئول نمی‌داند یا خلاف مصوبه شورای امنیت عمل می‌کند، رئیس‌جمهور رأسا می‌تواند با تکیه بر نقش و وظیفه خود در شورای امنیت ملی، آمار نهایی را اعلام کند؛ البته اگر اراده‌ای برای انتشار این آمار باشد.
دیدگاه تان را بنویسید