طفره‌رفتن دولت از اعلام فهرست نهادها

 ده‌ها نهاد، دستگاه‌ و سازمانی که گرچه اوقاف‌اند‌ یا فرهنگی یا خیریه یا صدها شرکت و بنگاه تجاری در مناطق آزاد، روزانه درآمدهایی میلیونی دارند و مشغول به فعالیت اقتصادی هستند اما قانون آنها را معاف از مالیات کرده است. حالا مجلس در جریان بررسی بودجه 99 گام‌هایی اولیه‌ برای برخط‌کردن آنها برداشته است. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرائی را موظف کردند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. گرچه چنین قانونی امسال هم در قانون بودجه 98 وجود داشت اما طبق گزارش نمایندگان مجلس، دولت از اجرای این قانون برای امسال سر باز زده است و هیچ گزارش جمعی-خرجی ارائه نشد. محمد حسینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، به «شرق» خبر داده: 25 درصد از ظرفیت مالیاتی اقتصاد ایران را معاف از مالیات‌ها در نهادهای انقلابی و فرهنگی تشکیل می‌دهند.
مصوبات تبلیغی مجلس در مالیات‌گیری
کلیات لایحه بودجه 99 با انتقادات گسترده کارشناسان، مراکز پژوهشی و نمایندگان مجلس مواجه شده بود و درنهایت تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق مجلس به صورت لب مرزی صورت گرفت. محورهای اصلی انتقادات از لایحه بودجه 99، بیش‌براورد درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی از طرفی و بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه افزایش درآمدهای مالیاتی (از محل ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و مبارزه با فرار مالیاتی) بود که  به کسری بودجه حداقل صد هزار میلیاردتومانی در سال آینده منجر خواهد شد.
بر این اساس، انتظار می‌رفت شاهد اصلاح چشم‌گیر لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق باشیم یعنی این کمیسیون نسبت به کاهش میزان درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش و مولدسازی اموال مازاد دولتی اقدام کند یا سازوکارهای مناسب و عملیاتی برای جلوگیری از ایجاد فساد با فروش و مولدسازی گسترده اموال مازاد دولتی به تصویب برساند. از طرف دیگر هم انتظار می‌رفت کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب راهکارهای متنوع افزایش درآمدهای مالیاتی با محور اخذ مالیات ثروتمندان، گام‌هایی بزرگ در این زمینه بر دارد.
اعضای کمیسیون تلفیق در مورد نظام مالیاتی و شیوه‌های مالیات‌ستانی بندهای الحاقی را به متن پیشنهادی بودجه دولت اضافه کردند اما این الحاقات هم به‌گونه‌ای نبوده که بتواند کارشناسان را قانع کند. در زمینه مالیات هم هرچند کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب مصوباتی مانند ملزم‌کردن وکلا به نصب کارتخوان و ثبت قراردادها در سامانه قرارداد الکترونیک، شفافیت تراکنش‌‌های بانکی، مالیات بر خودروها و خانه‌‌های لوکس و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سوی شهرداری‌ها، گام‌هایی کوچک برداشت ولی حاضر به تصویب راهکارهای مهم افزایش درآمدهای مالیاتی مانند مالیات بر سود سپرده‌های کلان و همچنین اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها نشد تا در این زمینه هم شاهد تحولی بزرگ نباشیم. جالب اینجاست که این کمیسیون حتی با تصویب پیشنهادهایی مانند حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها و حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد هم مخالفت کرد. درباره اولویت‌بندی و جهت‌گیری اعضای کمیسیون تلفیق خیلی‌ها معتقدند پایان دوره نمایندگی و انتخابات نقشی مهم داشته است. نگاهی به ترکیب موافقت‌ها و مخالفت مجلس در نظام مالیاتی نشان می‌دهد پایه‌های مالیاتی که توده مردم نسبت به نبود آن اعتراض دارند مانند خانه‌ها و خودروهای لوکس به‌عنوان پایه مالیاتی تعریف شده اما نرخ آن به‌قدری ناچیز است که عملا هیچ تکانی به مالیات‌دهنده‌ها نمی‌دهد و اصلا بود و نبودش برای آنها تفاوتی نمی‌کند. درمقابل معافیت‌های مالیاتی مانند مالیات هنرپیشه‌ها و مناطق آزاد که می‌تواند پشتیبان انتخاباتی نمایندگان و مبلغان آنها باشد، پابرجا باقی مانده است.اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی بودجه یک بند الحاقی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.بر این اساس، عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌ منظور افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
معافان باید گزارش عملکرد دهند
جالب این است که در لایحه بودجه 98 این بند که به شکلی مطرح شده بود، به قانون تبدیل شد اما طبق پیگیری‌های «شرق» اساسا به اجرا در نیامد. بر اساس آنچه در متن قانون بودجه 98 آمده است، دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.  به منظور افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند. حالا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس این موضوع را برای بودجه 99 به صورت یک بند الحاقی تصویب کرده‌اند.  محمد حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99، در گفت‌وگو با «شرق»، در پاسخ به اینکه آیا دولت قانون ارائه گزارش جمعی -خرجی مالیات را برای امسال اجرا کرد، توضیح می‌دهد: چنین گزارشی را در صحن کمیسیون اقتصادی و بودجه قرائت نکردیم.دولتی‌ها هم دلیل اجرانشدن این قانون را با این استدلال توجیه می‌کنند که نهاد متولی این قانون به‌دنبال اجرا نبود و قانون هم ابهام داشت.
این عضو کمیسیون تلفیق در توضیح اینکه چرا چنین مصوبه‌ای در بودجه گذاشته شد، می‌گوید:  ما اعتقاد داریم حجم مالیاتی که دستگاه‌های اجرائی باید بپردازند، مشخص نیست چه حجمی را دربر می‌گیرد. امسال بحث بر این است که کاملا دستگاه‌های گیرنده و دستگاه‌های معاف نسبت به ثبت به‌صراحت اقدام کنند تا ما بتوانیم میزان درآمدهای مالیاتی واقعی را که نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنیم، تشخیص دهیم. این گام اول برای اصلاح و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی است.
او ادامه داد: مالیات‌هایی که در برخی نهادهای انقلابی و بخش‌های فرهنگی و حتی کشاورزی داریم، باید با دقت بیشتری لحاظ شود. ما نباید همه آنها را معاف کنیم، بلکه معافیت‌ها باید به‌صورت هدفمند و نسبت به یک فعالیت خاص نه همه فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف این نهادها و دستگاه‌ها باشد.  اکنون پرونده‌های زیادی داریم که از همین نهادهای فرهنگی و حمایتی که به فعالیت اقتصادی پرداخته‌اند، است. اگر می‌خواهیم از وابستگی نفت رها شویم، باید از ظرفیت‌های مالیاتی استفاده کنیم و این  به بازنگری در این معافیت‌ها نیاز دارد. با توجه به قوانین مقررات و محاسبات،  در حال‌حاضر  بیش از 25 درصد از ظرفیت مالیاتی ما را همین معافیت‌ها تشکیل می‌دهند.