به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصادی صادر کرده‌اند، اما سوال جدی فعالان بخش خصوصی در سال جاری و برای سال آینده این است که جای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در این تصمیم‌سازی‌ها و صدور دستورالعمل‌ها کجاست؟
زهره‌وندی معتقد است نمی‌توانیم به بهانه‌هایی مثل مدیریت منابع ارزی، حمایت از صنایع داخلی و... یک طرفه و بدون در نظر گرفتن همه عوامل اثرگذار بر فعالیت صنایع، راه صنعت را سد کنیم. به‌طور طبیعی برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع چندبُعدی، اگر یک بُعد را ببینیم و بقیه را رها کنیم، به پیکره اقتصاد ضربه زده‌ایم. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران افزود: مصداق روشن این بی‌توجهی، مساله ممنوعیت‌های وارداتی است، آنچه مسلم است همه واردکنندگان، کالای مصرفی و تمام‌شده وارد نمی‌کنند، بلکه قطعات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز برای پاسخ به نیاز خطوط تولید سهم بزرگی از واردات کشور را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات ۱۶۵۰ قلم کالا را ممنوع کرده است، این اقدام در حالی صورت گرفته که اولویت در مدیریت کشور باید استفاده از ابزار تعرفه باشد نه ممنوعیت. از سوی دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در این زمینه مصوباتی دارد و مسوولان دولت با نگاه به این مصوبات سیاست‌گذاری می‌کنند، اما سوال این است که ملاحظات و توصیه‌ها و توضیح‌ها در ارجاع و اجرای این قوانین را چه کسی انجام می‌دهد؟
زهره‌وندی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که من به‌عنوان فعال بخش صنعت در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران می‌بینم که بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل عدم نگاه جامع مسوولان به موضوعات تخصصی درگیر مشکلات بسیاری شده‌اند. آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت از من صنعتگر، وزارت بهداشت از فعال صنایع مرتبط و وزارت جهادکشاورزی از فعالان بخش کشاورزی و دیگر بخش‌های مرتبط به آن نظر کارشناسی خواسته است؟ با اطمینان می‌گویم که هیچ سوالی از ما نپرسیدند. ما از سال گذشته با دستورالعمل‌هایی دست به گریبانیم که بعضی مغایر دیگری است. به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، فراموش نکنیم که بیش از هر کسی این فعال بخش خصوصی است که به تقویت نهضت ساخت داخل می‌اندیشد اما آیا باید همه چیز را در داخل ساخت که به بهانه آن واردات بسیاری از اقلام واسطه‌ای و مورد نیاز تولیدکننده را ممنوع می‌کنیم؟ آیا باید با هر روشی جلوی واردات را گرفت؟ آیا نباید به صرفه بودن و رقابتی بودن تولید یک کالای صنعتی را در داخل بررسی کرد و پس از آن حکم به ممنوعیت واردات آن داد؟ پاسخ این سوالات را تنها می‌توان در اتاق‌های شیشه‌ای گرفت نه در اتاق‌های دربسته و بدون حضور فعالان بخش خصوصی.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه درخصوص مطالبات بخش خصوص در سال آینده نیز عنوان کرد: برای سال آینده مطالبه جدی اتاق بازرگانی برای صیانت از حقوق مصرف‌کننده تلاش برای پرهیز دولت از اعمال موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت کشور است، سال آینده سال سختی برای اقتصاد ماست، توسعه روابط با طرف‌های تجاری و حفظ این روابط در اولویت است. بنابراین باید از ابزارهای قانونی به بهترین شکل برای این منظور استفاده کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید